خلأ قانونی درباره متهمان بیگناه
ولیاله حسینی . قاضی دادگستری
- مردی از هشت سال قبل در حالی به قتل همسرش متهم شده که این زن ظاهرا زنده است. ماجرای این پرونده در شماره گذشته روزنامه «شرق» منتشر شد. در این خصوص ابتدا باید توجه کرد احتمالا دلایلی مبنی بر وقوع قتل در پرونده وجود داشته است و فردی را صرفا بهدلیل اینکه همسرش در دسترس نیست بازداشت نمیکنند. مطابق قانون در هر پروندهای چنانچه دلایلی برای اتهام به قتل وجود داشته باشد بازپرس مکلف است هر چهارماه یکبار قرار بازداشت موقت را تمدید و دلایل خود را برای متهم ذکر کند و متهم حق دارد به قرار اعتراض کند و چنانچه دلایل ضعیفتر شده باشد باید قرار بازداشت فک شود. در پرونده مورد بحث ممکن است به دلیل افغان بودن متهم اعتراضی انجام نشده باشد یا حتی متهم اعتراض کرده اما سوابقی مبنی بر درگیریهای خانوادگی یا تهدید به قتل باعث شده باشد اتهام متوجه این مرد بشود و بازپرس وی را در بازداشت نگه دارد. البته بعید است در این پرونده تحقیقات هشت سال طول کشیده باشد و باید دید چرا زمان رسیدگی به آن طولانی شده است. یک احتمال دیگر هم این است که متهم قرار بازداشت نداشته و با توجه به دلایل پرونده برای وی قرار وثیقه صادر شده و چون متهم از اتباع بیگانه است نتوانسته تامین بسپارد و از زندان بیرون بیاید. چون اتباع بیگانه به ویژه افاغنه در کشور ما، با این مشکل مواجه هستند که توانایی سپردن وثیقه ندارند و مدتهای زیادی در زندان میمانند. از طرفی دلایل و قرائنی وجود دارد که نمیتوان متهم را رها کرد. موضوع دیگر این است که متاسفانه در کشور ما در پروندههای قتل به محض اینکه زن یا مردی کشته میشود اولین متهم همسر او است، در این پرونده هم اتهام گریبان شوهر را گرفته است. به هر حال هم در کشورهای اروپایی و پیشرفته و هم در کشور ما این احتمال وجود دارد که فردی تحت تعقیب قرار بگیرد و مدت زیادی نیز در بازداشت بماند و در نهایت بیگناهی او ثابت شود البته در ایران نسبت به کشورهای اروپایی خیلی کمتر شاهد چنین اتفاقاتی بودهایم. برخی از کشورها مکانیسمی را در نظر گرفتهاند که بر پایه آن دولت به افراد بیگناه بابت ایامی که در بازداشت بودهاند خسارت بپردازد، اما در کشور ما چنین مکانیسمی پیشبینی نشده است. البته طبق قوانین ایران قاضی در این موارد از نظر مدنی، کیفری و انتظامی مسوولیت دارد اما پیگیری موضوع با مشکل روبهرو است ضمن اینکه ممکن است از طرف قاضی نیز قصوری صورت نگرفته باشد و دلایل به حدی بوده که اقتضا میکرده است شخص در بازداشت بماند. در مجموع میتوان گفت نبود قانون برای پرداخت خسارت به چنین افرادی که مدتی را در زندان میمانند و بعد بیگناهی آنها ثابت میشود، یک خلأ قانونی است کهدر قانون مجازات اسلامی جدید نیز قانونگذار آن را مسکوت گذاشته است ولی لزوم چنین قانونی احساس میشود. در کشورهای دیگر شخص میتواند ادله بیگناهی خود را ارایه کند و دولت مکلف است خساراتی را به فرد بدهد. علاوه بر این، خلأ دیگری که در چنین مواردی دیده میشود نبود امکان دسترسی به وکیل در تمام مراحل پرونده است حال آنکه اگر چنین امکانی وجود داشت احتمال اینکه چنین افرادی برای مدت طولانی در زندان بلاتکلیف بمانند کم میشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.