اوج گرفتن «اوباما» با سقوط به پرتگاه مالی
آرمان محمودیان / جان بونر،رییس مجلس نمایندگان(چپ) در کنار اوباما ،عکس:Reuters
انگار از همان آغاز استقلال آمریکا، پیشنویسان قانون اساسی این کشور ایمان داشتند که میهنشان روزی قدرتمند میشود. به همین دلیل از همان روز اول ساختار حاکمیتی در آمریکا به گونهای طراحی شد که آینده این کشور با دیکتاتوری غروب نکند. از آنجا که یکی از مهمترین ارکان یک قدرت سیاسی توان مالی یا خزانه است، پیشنویسان قانون اساسی آمریکا تصویب بودجه و هزینههای عمومی را از اختیارات انحصاری مجلس نمایندگان دانستند. بر اساس قانون اساسی ایالات متحده رییسجمهور موظف است هر ساله لایحه قانونی بودجه را در فوریه هر سال برای تصویب به مجلس نمایندگان ارسال کند. این لایحه پس از بحثهای طولانی در دولت توسط دفتر مدیریت و بودجه که یکی از سازمانهای مستقل ستاد ریاستجمهوری به شمار میآید، تهیه و نهایی میشود. قوانین بودجه دولت فدرال آمریکا شامل بخشهای مختلفی از جمله مصوباتی است که با تعیین دوره اجرایی مشخصی به تصویب رسیده و جنبه قانونی یافته است. این مصوبات پس از انقضای دوره مذکور، اعتبار خود را از دست میدهد و ادامه اجرای این قوانین مستلزم تمدید آنهاست. معروف است که مجلس نمایندگان عمدتا بودجه پیشنهادی دولت را کاهش میدهد و ارقام هزینهها را تعدیل میکند. در حقیقت، بودجه واقعی کشور توسط نمایندگان مجلس نمایندگان تنظیم میشود و در این مسیر، بسیاری از عوامل موثر در مجلس نمایندگان از جمله منطقهگرایی و گرایشهای حزبی به آن شکل میدهند. مصوبه مجلس نمایندگان برای تایید نهایی به سنا فرستاده میشود و در این مرحله سنا عمدتا بودجه و ارقام آن را افزایش میدهد چرا که گرایش حاکم بر سنا در مقایسه با مجلس نمایندگان کمتر بخشینگر و عمدتا ملی است. به اینترتیب، با اختلافنظر میان سنا و مجلس نمایندگان بر سر تصویب بودجه، یک «کمیته کنفرانس» تشکیل میشود تا راهحل بینابینی بیابد. بودجه تنظیمشده توسط «کمیته کنفرانس» اگرچه در مقایسه با بودجه مصوب مجلس نمایندگان افزایش مییابد، ولی نهایتا کمتر از درخواستهای مطرحشده از سوی رییسجمهور خواهد بود. تنها استثنا، بودجههای نظامی است که در بسیاری از مواقع کنگره آنها را به نسبت بودجه پیشنهادی رییسجمهور افزایش میدهد.
نوع ترتیبات تنظیم و تصویب، سودای ناسازگاری و اختلاف را در خود دارد. سیر و سلوک بودجه آمریکا همیشه در تاریخ این کشور اختلاف و درگیری بین کنگره و ریاستجمهوری را در خود داشته است. اما اگر این اختلافات حل نشود، دولت این کشور شوکی شدیدتر از حمله «پرل هاربر» به خود میبیند زیرا همانطور که سال مالی آمریکا اکتبر هر سال آغاز میشود و سپتامبر سال بعد پایان مییابد، کنگره باید قبل از آغاز سال مالی، بودجه را به تصویب برساند؛ برای تبدیل شدن مصوبه به قانون نیز رییسجمهور باید آن را امضا کند. طبق قوانین ایالات متحده در صورتی که دولت سال مالی را بدون بودجه آغاز کند، رسما تعطیل میشود.
تعطیلی فعالیتهای دولت آمریکا به معنای تعطیلی دفاتر دولتی است که در نتیجه، دستمزد کارکنان و کارمندان بخشهای دولتی و نظامی هم پرداخت نخواهد شد و پارکهای ملی و موزههای این کشور بسته میشوند. تعطیل شدن دولت آمریکا امر بیسابقهای نیست و در سالهای 1981، 1984، 1990 و 1995 نیز این اتفاق افتاده است. معمولا نیز با فاصله چند ساعت یا چند روز کنگره یک تنخواه اضطراری ارایه کرده و دولت ناچارا با امضای آن از بحران رهایی مییابد. این تعطیلی تبعات سنگینی برای اقتصاد آمریکا دارد. برخی ناظران برآورد کردهاند که تعطیلی محدود دولت فدرال حداقل هفتهای شش میلیارد دلار به آمریکا زیان وارد میکند. از اول ماه اکتبر تاکنون دولت آمریکا امور روزمره خود را با توسل به مجموعه تدابیر موقت اداره کرده است.
با وجود تمام این شدت عملهای قانونی، بودجه 2013 ایالات متحده از همان اول معلوم بود که برای «اوباما» هفتخوانی است به گونهای که روزنامه «وال استریت ژورنال» در مقالهای به قلم «سودیپ ریدی» نوشت، بنبست بودجهای واشنگتن مصرفکنندگان و بازرگانان این کشور را نگران کرده است و این امر خطرات بالقوهای را برای رشد اقتصادی آمریکا به همراه خواهد داشت. آتش این معرکه وقتی سوزانتر شد که تحلیلگران گفتند بدون یک برنامه منطقی، ۵۰۰ تریلیون دلار اقدامات ریاضت اقتصادی میتواند سرانجام اقتصاد آمریکا را به رکود دیگری بکشاند. در آخرین ماههای سال 2012 بانک مرکزی آمریکا پس از نشستی دو روزه در واشنگتن ارزیابی خود را اینگونه اعلام کرد که اعتماد نسبی به بازار و افزایش مصرف بازگشته و اقتصاد آمریکا در سه ماهه دوم سال اخیر با رشد 5/1 درصدی موفق شده نرخ بیکاری را در مرز 2/8 درصد ثابت نگاه دارد و بانک مرکزی با پایین نگاه داشتن نرخ بهره بین بانکی در جهت سهولت مراحل وامدهی و تشویق وامدهندگان تلاش خواهد کرد. باراک اوباما، رییسجمهوری آمریکا بلافاصله پس از انتشار این ارزیابی نسبتا امیدبخش، از طرح بودجه سال مالی آینده دولتش پرده برداشت.
تسریع رشد اقتصادی آمریکا و افزایش مالیات میلیونرها از جمله مهمترین محورهای این طرح بودند.
اوباما در مورد این طرح گفته بود: «برای اولین بار از دهه 90 میلادی، کارخانجات آمریکا در حال ایجاد شغل هستند. اقتصاد رو به رشد است و سرعت بهبود بالاست. آخرین چیزی که ما در چنین شرایطی استطاعتش را داریم این است که دوباره به سمت سیاستهایی برگردیم که ما را در وهله اول به چنین آشفتهبازاری هدایت کردند. ما نمیتوانیم اینکار را بکنیم.» بر اساس طرح بودجه دولت، رشد اقتصادی آمریکا در سال 2012 به 7/2 درصد رسید و در سال 2013 میلادی به سه درصد صعود خواهد کرد. هرچند از همان اول رییسجمهوری و هم کنگره لزوم کاهش کسری بودجه دولت فدرال را قبول کرده بودند اما اوباما برای این منظور، خواستار افزایش درآمدهای بودجه از طریق اخذ مالیات بیشتر از درآمدهای کلان بوده در حالیکه جمهوریخواهان راهحل را در کاهش هزینههای دولت فدرال در بخشهای خدمات اجتماعی و رفاهی دانستهاند. اختلاف نظر در این زمینه از تفاوت در ایدئولوژی سیاسی و دیدگاههای اقتصادی دو حزب ناشی میشود. جنبه دیگر اختلاف نظر دو طرف مربوط به هزینههای دولت فدرال بود. در حالی که اوباما از تمدید برخی قوانین مربوط به ادامه ارایه خدمات اجتماعی و رفاهی حمایت میکرد، جمهوریخواهان به منظور مقابله با کسری بودجه، خواستار لغو این قوانین و صرفهجویی در این بخشها بودند.
بههمین دلیل هم اوباما به کنگره پیشنهاد کرد با تمدید طرح کاهش مالیاتها برای اکثریت جامعه، موافقت کنند تا مالیات آن بخش از مردم آمریکا که بیش از ۲۵۰ هزار دلار درآمد در سال دارند افزایش یابد و دولت بتواند بخشی از کاهش بودجه خود را تامین کند و ناچار به توقف ارایه بعضی خدمات اجتماعی نشود. اما مشکل از آنجا شروع شد که مطابق این طرح مالیات ثروتمندان افزایش مییافت؛ موضوعی که مورد مناقشه نمایندگان جمهوریخواه و دموکرات کنگره است. جمهوریخواهان خواستار کاهش هزینههای دولت هستند اما دولت معتقد بود کاهش هزینههای دولتی باعث کاهش سرعت روند بهبود اقتصادی میشود. اخبار مربوط به اختلاف میان دولت و کنگره آمریکا بر سر طرح جلوگیری از افزایش همگانی مالیاتها به صدر خبرهای رسانهای راه یافت؛ نزاعی که وقوع این موضوع از ماهها پیش مورد توجه تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته بود. آنچه با پایان یافتن مهلت قانونی دو طرح کاهش مالیاتی به اقتصاد آمریکا ممکن بود تحمیل شود، مجموعهای از افزایش مالیاتهای مختلف و کاهش بودجههای مصرفی دولت در یک دوره زمانی ۱۰ ساله بود که در مجموع میتواند بزرگترین اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار دهد. تهدیدی که کار را به آنجا رساند که باراک اوباما، رییسجمهور آمریکا، بودجه پیشنهادی خود را «برنامه برای جلوگیری از پرتگاه مالی» دانست. منظور از پرتگاه مالی وضعیتی تفسیر میشد که در آن مجموع ۶۰۰ میلیارد دلار افزایش مالیات و کاهش هزینهها در غیاب توافق کنگره از آغاز سالجاری میلادی اجباری میشود.
کاهش هزینهها میتوانست عملکرد وزارتخانههای دولتی و پرداخت بیمههای بیکاری و کمکهای مالی به خانواده سربازان را مختل کند و بنابر آنچه تحلیلگران اقتصادی پیشبینی میکنند، میتواند اقتصاد آمریکا و جهان را وارد رکودی تازه کند. گذاشتن این عنوان تحریککننده احساسات میهندوستانه باعث نشد که اوباما برنامه بودجه خود را با سهولت به تصویب برساند زیرا قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا در تقبیح برنامه جلوگیری از پرتگاه مالی وقت را تلف نمیکنند؛ برخی آن را طرحی ناقص و «معاملهای بد برای آمریکا» نامیدند. عمق فاجعه برای اوباما وقتی بود که مخالفت با لایحه از هر دو حزب ابراز میشود.
در حالی که تقریبا هر دو جناح دموکرات و جمهوریخواه آمریکا با افزایش مالیاتها مخالف بودند، نقطه افتراق آنها بر سر این بود که جمهوریخواهان معتقد بودند علاوه بر اقشار متوسط و کم درآمد، آنها نمیخواهند مالیات کسانی را که سالانه بیش از ۲۵۰ هزار دلار درآمد دارند هم افزایش دهند.
منطق جمهوریخواهان برای دفاع از نظریه خود این بود که افزایش مالیات پولدارها میتوانست به کاهش میزان سرمایهگذاری و متعاقب آن کاهش میزان کارآفرینی بینجامد و در نهایت رکود اقتصادی را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر جمهوریخواهان به طور سنتی و تاریخی مدافع کاهش بودجههای دولت و صرفهجویی از طریق کوچکتر شدن دولت بودند. در مقابل، دموکراتها میگفتند که با افزایش مالیات افراد پردرآمد میتوانند بخشی از کسری بودجه دولت را تامین کنند و ناچار به حذف خدمات دولتی نظیر بیمه بیکاری نشوند. موبروکز، نماینده جمهوریخواه ایالت آلاباما که یکی از مخالفان سرسخت این طرح بود، اعتقاد داشت که مردم آمریکا را از فرصت مشارکت در مسایلی چنین بزرگ محروم میکند. از سوی دیگر با شدت یافتن آتش توپخانه مخالفان این برنامه، اردوی مستاجر کاخ سفید نیز بیکار ننشستند و جو بایدن معاون رییسجمهوری شروع به ملاقات با دموکراتها و تلاش به جلب حمایت آنها کرد. اوباما نیز از مجلس نمایندگان خواست لایحه را «بدون تاخیر» تصویب کند. کشمکشها به آنجا رسید که رییسجمهوری آمریکا برای پیشگیری از سقوط کشور به یک بحران اقتصادی دیگر تعطیلات کریسمس خود را نیمهکاره رها کرد و روز جمعه 28 دسامبر از رهبران کنگره خواست که برای جلوگیری از یک رکود اقتصادی دیگر در کاخ سفید مذاکره کنند. از این ملاقات به عنوان آخرین امید به نجات آمریکا از سقوط به «پرتگاه مالی» یاد شد زیرا در صورتی که رهبران کنگره و کاخ سفید برای کاهش کسر بودجه و بدهی دولت به توافق نمیرسیدند با آغاز سال میلادی افزایش مالیات و کاهش بودجههای تعیین شده از پیش آمریکا را به ورطه رکود اقتصادی میکشاند. پس از آنکه اوباما از جلسه 28 دسامبر رضایت چندانی به دست نیاورد در یک گفتوگوی تلویزیونی جمهوریخواهان را متهم به «تنها برای ممانعت از افزایش مالیات پولدارها» کرد.
دموکراتها و باراک اوباما، به جمهوریخواهان هشدار دادند اگر این قانون تصویب نشود، دولت با مشکلات عظیم برای تامین بودجه مواجه خواهد شد و چارهای نخواهد بود جز اینکه صرفهجوییهای بسیار طاقتفرسا در هزینههای فدرال و مثلا در بودجه دفاع کشور به عمل آید. با همین فشارها بود که دموکراتها توانستند جمهوریخواهان را به رای مثبت دادن مجاب کنند. اما این گفتوگوی تلویزیونی به معنای اعلان جنگ اوباما به جبهه مقابل تفسیر نشد زیرا این در حالی بود که تنها یک روز به پایان سال ۲۰۱۲ باقی مانده بود، باراک اوباما، تلاشهای خود را برای جلب رضایت جمهوریخواهان این کشور شدت بخشید تا شاید بتواند از افزایش مالیاتها و «سقوط به پرتگاه مالی» در سال جدید جلوگیری کند.
تمام این اردوکشیها و شلیک توپهای نظریات اقتصادی باعث شد لایحه پرتگاه مالی که پیامد دو روز مذاکره بین کاخ سفید و جمهوریخواهان سنا بود، در یک اقدام غیرعادی در بامداد نخستین روز سال جدید، با ۸۹ رای موافق سناتورها در برابر هشت رای مخالف تصویب شود. دقایقی پس از اعلام رای نهایی بودجه در صحن علنی مجلس نمایندگان، اوباما در سخنانی گفت: «من برای رسیدن به توافق آمادگی بسیار دارم. من با دموکراتها و جمهوریخواهان موافقم که سالمندان و افزایش هزینههای خدمات پزشکی، بیمه خدماتدرمانی را به بزرگترین بخش کسری بودجه ما بدل میکند. من باور دارم که ما باید برای اصلاح برنامه بدون آسیب به سالمندان، یعنی کسانی که باید حفظ شوند راههایی بیابیم.» براساس این برنامه، مالیاتها برای افراد دارای بیش از ۴۰۰ هزار دلار درآمد و زوجهایی که درآمد آنها از ۴۵۰ هزار دلار فراتر میرود افزایش خواهد یافت. در مدت ۲۰ سال این نخستین افزایش مالیات بر درآمد در آمریکا است. برنامه همچنین پرداخت حقوق ایام بیکاری را برای یک سال تمدید میکند و مالیات بر ارثیههای بزرگ را بالا میبرد. طرح دیگر کاهش مالیات که در دوره نخست ریاستجمهوری باراک اوباما به اجرا گذاشته شد، طرح کاهش مالیات بر درآمد بود. در این طرح، دولت اوباما با کاهش مالیات مستقیم بر درآمد شهروندان تلاش کرد تا به اقتصاد بحرانزده آمریکا جانی تازه ببخشد.
پیش از اجرایی شدن این طرح هر آمریکایی حدود شش درصد از درآمد ماهانه خود را تحت عنوان «مالیات تامین اجتماعی» به دولت میپرداخت و همچنین ماهانه حدود یکونیم درصد از درآمد خود را تحت عنوان «مالیات خدماتدرمانی» به دولت پرداخت میکرد. اوباما در طرح خود متوسط پرداخت مالیات بر درآمد را تا حدود 2/4درصد پایین آورد. دولت از طریق جمعآوری همین مالیاتها حدود ۸۷۰ میلیارددلار درآمد کسب میکند و آن را در بخش خدمات اجتماعی نظیر کمک هزینه درمانی به کمدرآمدها و بیمه بیکاری و بازنشستگی هزینه میکند. اکنون با اتمام زمان قانونی طرح کاهش مالیات بر درآمد اوباما، میزان مالیاتهای «تامین اجتماعی و خدماتدرمانی» از محل درآمد ماهانه افراد، دوباره به میزان پیشین یعنی مجموعا حدود هشت درصد باز خواهد گشت و مطابق برآورد مرکز «سیاستهای مالیاتی» این تغییر به معنای افزایش پرداخت مالیات توسط آمریکاییان تا حدود ۱۱۵ میلیارددلار در سال جدید خواهد بود. تصویب طرح جلوگیری از سقوط به پرتگاه مالی اثر مثبتی بر بازارهای بورس پاریس، لندن و فرانکفورت داشت که شاهد افزایش یک تا دو درصدی ارزش سهام در ساعات اولیه شروع کار خود بودند. ارزش سهام در بازارهای بورس آسیا همانند سئول و هنگکنگ نیز با افزایش نسبی مواجه بودند. با وجود تمام این تاثیرات مثبت نباید تصویب این طرح را «نقطه سر خط» چالشهای مالی اوباما با کنگره دانست. از همینرو اکثر رسانههای غربی، تصویب قانون مالیاتی را پیروزی مهمی برای اوباما میدانند، در عین حال به او گوشزد میکنند که کشاکش او با رقبای جمهوریخواه بر سر مسایل مالی و بودجهای هنوز تمام نشده و بهخصوص وقتی دوباره بحث بدهیهای ١٦ هزار میلیارددلاری آمریکا مطرح شود، دعواها و اختلافها هم از سر گرفته خواهد شد. قرار است چند هفته دیگر کنگره آمریکا در مورد سقف مجاز این بدهیها به بحث بنشیند.
شاید به همین دلیل است که باراک اوباما از همین حالا به رقبای سیاسیاش هشدار داده که تصویب قانون مالیاتی نباید بهانهای شود برای اینکه جمهوریخواهان بخواهند در فرصتهای بعدی تلافی کنند و پول از جیبرفته اغنیای آمریکایی را از محل دیگر پس بگیرند. بحران طرح بودجه 2013 در آمریکا و اروپا هرچند با واکنشهای مثبتی پس از تصویب روبهرو شد در شرق دور طوری دیگر بیان شد، ادبیاتی که شاید حاکی از سرفصلی نوین در روابط بینالملل باشد. چینیها که برخلاف آمریکاییها بدهکار نیستند، با نازیدن به وضعیت اقتصادی خود به آمریکا درس میدهند و میگویند: در دموکراسی به شیوه آمریکایی، طبیعتا افزایش مالیات و کاهش هزینهها اقدامات مردمپسندی نیست. در نتیجه رهبران سیاسی ترجیح میدهند برخورد با مشکلات را مدام به تعویق بیندازند اما با این شیوه، مشکلات هیچگاه حل نخواهد شد.
تا جایی که واکنش رسانههای چین به این مصوبه بیشتر از نقد و تحلیل در یک سرتیتر «آمریکاییها نمیتوانند تا ابد در دوره رونق نسیه زندگی کنند» خلاصه شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.