|

بازگشت قانون انتخابات به ایستگاه مجلس

شرق : ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات، واکنش‌ها را برانگیخت چرا که قطار اصلاح قانون انتخابات دوباره به ابتدای مسیر خود بازگشته است. کمتر از پنج ماه دیگر تا انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده و این قطار باید هر چه زودتر مسیرش را طی می‌کرد تا به مقصد نهایی برسد اما در ایستگاه شورای نگهبان متوقف شد. توقفی که منجر به بازگشت مجدد به ایستگاه اول شد. هر چقدر که مجلس سرعتش را در پیمودن مسیر کوتاه‌تر کرد تا زودتر به هدف خود برسد در مقابل شورای نگهبان با آرامش خاطر راه خود را رفت و بخش‌هایی از مصوبه اصلاح قانون انتخابات را رد کرد تا مجلسیان را به جنب و جوش دوباره وا دارد. حالا این مجلس است که باید نشان دهد آیا به خواسته شورای نگهبان جامه عمل خواهد پوشاند یا اینکه آنقدر بر خواسته خود پافشاری خواهد داشت که در نهایت دست به دامن مجمع تشخیص مصلحت نظام شود تا بتواند از این طریق پیگیر مطالبه خود شود. از آن جهت که بر مبنای اصل 112 قانون اساسی مرجع تصمیم‌گیری در مورد مصوبه رد شده مجلس توسط شورای نگهبان و اصرار مجلس برمصوبه خود مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

حدود پنج ماه پیش بود که استارت اصلاح قانون انتخابات از سوی مجلسی‌ها زده شد. علی لاریجانی، رییس مجلس که تازه سکان هدایت مجلس نهم را در دست گرفته بود در دیداری که با مراجع قم داشت برضرورت اصلاح قانون انتخابات تاکید کرد. تاکیدی که چراغ سبز مراجع تقلید مهر تاییدی بر پیگیری آن زد. دولت نیز همزمان اعلام کرد که خودش لایحه‌ای را برای اصلاح به مجلس خواهد فرستاد. اما مجلس هر چه به انتظار دولت نشست لایحه‌ای از سوی آنها دریافت نکرد. با وجود مخالفت دولتی‌ها مجلس خود دست به کار شد تا قبل از دیر شدن، کار را یکسره کنند؛ چرا که نزدیک شدن به انتخابات از لحاظ زمانی نمایندگان را به مضیقه می‌انداخت و در واقع دست آنها را برای چنین اقدامی می‌بست. هر چند که طی سال‌های گذشته نزدیک به هر انتخاباتی وصله پینه‌هایی به قانون انتخابات اضافه شده اما گویا این بار اعمال تغییرات در قانون انتخابات جدی‌تر از گذشته دنبال می‌شود. با ارایه طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس عملا استارت کار زده شد. موافقان و مخالفان این طرح در مقابل هم به صف آرایی پرداختند. یکی می‌گفت بررسی این طرح در مقطع زمانی فعلی ضرورتی ندارد و به صلاح مجلس نیست. دیگری اما این نظر را به کلی رد می‌کرد. برخی آن را مخالف قانون اساسی دانسته و بعضی چنین دیدگاهی نداشتند. سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان پرونده این طرح بسته شد البته با حذفیات و اصلاحاتی. ماده «35» و «31» از چالش‌برانگیزترین موادی بود که یکی با حذف و دیگری با اصلاح مسیر تصویب شدن طرح را هموار کرد. ماده ۳۵ به تایید رجل سیاسی بودن نامزدها با جمع‌آوری امضا مربوط می‌شد. طبق این طرح، فرد باید برای نامزدی و تایید رجل سیاسی بودن خود از ۲۰۰ نماینده مجلس و ۲۵ عضو خبرگان ادوار امضا جمع می‌کرد و بعد باید مشخص می‌شد که آیا شورای نگهبان فرد را تایید می‌کرد یا نه؟ بعد از آن چالش این بود که با وجود طی این مراحل اگر شورای نگهبان فرد را تایید نمی‌کرد چه اتفاقی برای آن امضاها و فرد کاندیدا می‌افتاد؟ این در حالی بود که براساس اصلاح ماده 31 نیز وزارت کشور به مامور اجرایی تبدیل می‌شد که باید زیر نظر «شورای هماهنگی مرکزی انتخابات» ماموریت برگزاری انتخابات را به انجام می‌رساند. با فروکش کردن چالش‌های ایجاد شده حالا دیگر مجلس خیالش راحت شده بود که هم نظر شورای نگهبان را تامین کرده و هم مخالفان این مصوبه را؛ چرا که بعد از اصلاح این موارد رییس مجلس بر بی‌عیب بودن مصوبه تاکید کرده و گفته بود: «این قانون بی‌نقص است و شورای نگهبان، به جز چند اشکال کوچک، ایرادی بر آن نخواهد گرفت.»

لاریجانی در جمع خبرنگاران افزوده بود: «در رابطه با نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، در رایزنی‌هایی که ما با آیت‌الله جنتی، کدخدایی و دوستان حقوقدان در جلسه داشتیم، ظاهرا شورای نگهبان به جز ماده ۳۵ در بقیه مواد مشکل دیگری را ندیده بودند؛ البته شاید مشکلات ریز و کوچکی در این طرح باشد، ولی مشکل اساسی‌‌ همان ماده ۳۵ است.‌»

اما گویا با حذف و اصلاح آن مواد نیز نتوانست شورای نگهبان را به تصویب مصوبه خود قانع کند. چرا که اعلام نظر شورای نگهبان درباره ماده 31 و «شورای هماهنگی مرکزی انتخابات» و مغایردانستن آن با قانون اساسی نشان داد که همچنان باید مصوبه خود را در مسیر اصلاح قرار دهد و هر وقت نظر شورای نگهبان را تامین کرد می‌تواند روی این مصوبه برای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم حساب باز کند. شورای نگهبان ماده 31 اصلاحیه را در تداخل با اختیارات نظارتی خود و وظایف اجرایی دولت تشخیص داد و آن را رد کرده و حالا باید مجلس تلاش خود را برای تامین نظر شورای نگهبان انجام دهد یا اینکه راه دیگری در پیش گرفته یا اینکه مسیر خود را تغییر داده و از مجمع تشخیص مصلحت نظام کمک بگیرد. باید منتظر ماند و دید که مجلس کدام راه را انتخاب خواهد کرد؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.