اقتصاد ملی و ریشه‌های سیاسی فساد
در گزارش‌های سالانه سازمان بین‌المللی شفافیت ایران جزء کشورهای با میزان بالای رواج فساد طبقه‌بندی می‌شود، به‌طوری‌که سال گذشته کشورمان در جمع ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۴۷ از نظر سلامت اداری قرار گرفت.
در گزارش‌های سالانه سازمان بین‌المللی شفافیت ایران جزء کشورهای با میزان بالای رواج فساد طبقه‌بندی می‌شود، به‌طوری‌که سال گذشته کشورمان در جمع ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۴۷ از نظر سلامت اداری قرار گرفت. این امر بسیاری از سخنوران، مدیران اجرائی و کارشناسان دلسوز را نگران کرده است. شیوه انجام این مطالعات البته ضعف‌ها و قوت‌های خاص خود را دارد که در این یادداشت مجال پرداختن به آن نیست.
فربهی بیش از حد بدنه دولت و حضور پررنگ آن در تمام عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی، ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، ناکارآمدی قوانین و رویه‌های مرسوم اداری و در کنار همه اینها تحمیل تحریم‌های ظالمانه به کشور و توسل ناگزیر به شیوه‌های پرخطر موسوم به «دورزدن تحریم‌ها» همه و همه شرایطی را فراهم آورده‌اند که شبکه فساد بتواند با گذشت زمان قوی‌تر شود و با یارگیری حوزه فعالیتش را گسترش دهد.
هرچند بروز فساد در مناسبات اقتصادی لزوما نتیجه مداخله دولت‌ها نیست و فعالان اقتصادی حتی با حضورنداشتن دولت هم ممکن است در مناسبات خود گرفتار شیوع رفتار مفسدانه شوند اما بی‌تردید حضور دولت فربه با معرفی پدیده امضای طلایی سهمی عمده در گسترش فساد دارد. در چنین فضایی ممکن است مسئولان دولتی تشویق شوند تا با استفاده از موقعیت و نفوذ خود منافعی مادی برای خود ایجاد کرده و به ثروت‌اندوزی بپردازند. طبعا وجود سیستم نظارتی کارآمد و افزایش درجه شفافیت و نیز حضور رسانه‌های مستقل می‌تواند عرصه را بر افراد متخلف و سودجو تنگ کرده و آنان را از توسل به روش‌های مفسدانه باز دارد.
اما در شرایط موجود جامعه ما گرفتار شکل خاصی از مناسبات سیاسی است که فراتر از امر فربهی دولت و نبود نظام نظارتی کارآمد، بهترین و مناسب‌ترین شرایط را برای رشد فساد ایجاد می‌کند.
رقابت سالم بین احزاب و جریان‌های سیاسی که با هدف در‌اختیار‌گرفتن سکان اجرائی کشور انجام می‌شود، نعمتی ارزشمند و ارزش‌آفرین است، زیرا در سایه این رقابت جامعه به سمت رعایت هرچه بیشتر معیارهای شایسته‌سالاری پیش می‌رود. بدین‌ترتیب جامعه در مقابل هزینه‌ای که بابت رقابت سیاسیون می‌پردازد، عایدی گران‌بهایی به دست می‌آورد.
اما تجربه چندده‌ساله ما نشان می‌دهد که گسترش رقابت سیاسی در جامعه موجبات آشتی جامعه با اصل فراموش‌شده شایسته‌سالاری را فراهم نکرده است. به بیان دیگر جامعه ما از یک‌سو هزینه رقابت حزبی را تمام‌و‌کمال و حتی به قول معروف با اضعاف مضاعفه پرداخت کرده اما عایدی خاصی نصیبش نشده و فراتر از این، گاه این رقابت منتهی به ناشایست‌سالاری شده و خسارتی عظیم و کمرشکن را به جامعه تحمیل کرده است.
علت بروز این معضل فقط‌و‌فقط شرایط ناسالم رقابت سیاسی و به‌اصطلاح سیاست‌زدگی است. در چنین فضایی فلان حزب برای زمین‌زدن حزب رقیب و کسب قدرت از هیچ کاری حتی نادیده‌گرفتن منافع ملی فروگذار نمی‌کند. یکی از نتایج قهری بروز رقابت ناسالم سیاسی، نادیده گرفته‌شدن تخلفات خودی‌هاست. زیرا حزب خواستار کسب قدرت برای رسیدن به هدف خود ناگزیر از بازی با تمام مهره‌هاست و حذف برخی مهره‌ها به دلیل ارتکاب فساد امری بخردانه نیست! بدین‌ترتیب فضایی امن برای ارتکاب تخلف و ثروت‌اندوزی مفسدانه برای سودجویان فراهم می‌شود که با پناه‌بردن به دامان فلان حزب سیاسی و ادعای کذب دلبستگی به آرمان‌های حزب منافع شخصی خود را دنبال کنند و فاصله میلیون و میلیارد و اخیرا هزارمیلیارد را که در شرایط فعالیت اقتصادی سالم در طول چند نسل طی می‌شود، ظرف یکی دو سال طی کنند. پدیده شگرفی که در تعریف آن باید در مقابل اصطلاح «طیّ‌الارض» از عبارت «طیّ‌الارز!» استفاده کنیم.
برای درک بهتر این شرایط کافی است به سخنان مرحوم آیت‌الله یزدی در تیرماه سال ۱۳۹۸ توجه کنیم. ایشان در نقد رفتار مفسدانه برخی نمایندگان مجلس گفت برخی نماینده‌ها وزیر را تهدید به استیضاح می‌کنند تا مثلا امتیاز معدن را برای فرزندشان بگیرند. این اتهام سنگین زمانی مطرح شد که نمایندگان مجلس با عبور از پرهزینه‌ترین و سختگیرانه‌ترین شیوه گزینش موفق به حضور در مجلس شده بودند. همچنین مشاهده می‌شود که فلان نماینده مجلس گروهی دیگر را متهم به برخورداری از امتیازات ناعادلانه می‌کند، یا آن دیگری از تجارت فیلترشکن و فیلترینگ سودجویانه سخن می‌گوید.
به بیان دقیق‌تر تلاش برای حذف غیرانتخاباتی برخی جریان‌های سیاسی از صحنه مدیریت کشور در عمل منتهی به افزایش فساد شده است. البته باید گفت این ادعا را نمی‌توان کشفی خارق‌العاده تلقی کرد. زیرا براساس تعالیم دانش مبارزه با فساد، گسترش فساد نتیجه قهری و گریزناپذیر تخریب جریان رقابت سیاسی و کنارگذاشتن اصول بازی جوانمردانه در این میدان است.
امروزه مهار اژدهای فساد و حرکت در مسیر دستیابی به جامعه‌ای با درجه بالای سلامت و فسادناپذیری، در گرو سیاست‌گذاری بخردانه و به‌ویژه تلاش برای اصلاح فضای رقابت سیاسی و کنارگذاشتن نگرش‌های حذفی است.
