واکنش معاون زنان رئیسجمهور به قتل سوگند صیادی توسط پدرش: سکوت جایز نیست
زهرا بهروزآذر، معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده گفت: وقتی جان و امنیت زنان و دختران تهدید میشود، سکوت جایز نیست. هیچ اختلاف خانوادگی، باور فرهنگی یا شرایط اجتماعی نمیتواند خشونت را توجیه کند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
زهرا بهروزآذر، معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده گفت: وقتی جان و امنیت زنان و دختران تهدید میشود، سکوت جایز نیست. هیچ اختلاف خانوادگی، باور فرهنگی یا شرایط اجتماعی نمیتواند خشونت را توجیه کند.
بخشهای مهم این گفتوگو را میخوانید:
وقتی جان و امنیت زنان و دختران تهدید میشود، سکوت جایز نیست. هیچ اختلاف خانوادگی، باور فرهنگی یا شرایط اجتماعی نمیتواند خشونت را توجیه کند.
نهادهای مسوول باید بررسی کنند که آیا پیش از حادثه نشانهای از خطر وجود داشته، آیا فرد در معرض خشونت راهی برای درخواست کمک داشته و اگر کمک خواسته، چه پاسخی گرفته است. پاسخ به این پرسشها روشن میکند کجا و چگونه باید زودتر مداخله کرد.
در دولت، هم اصلاح قوانین موجود را پیگیری میکنیم و هم، هر جا خلأ قانونی وجود داشته باشد، تدوین احکام تازه را. سیاستهای کلی خانواده بر بازنگری و اصلاح نظام حقوقی و رویههای قضایی حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید تاکید دارد.
باید مجموعه قوانین مرتبط با خشونت خانگی را در کنار هم بررسی کنیم تا معلوم شود کدام رفتارها پیشتر جرمانگاری شدهاند، کجا ضمانت اجرای سختگیرانهتری لازم است و در چه مواردی با وجود حکم قانونی، زن یا دختر در معرض خطر عملا به حمایت دسترسی ندارد.
همزمان با این پیگیری، در دولت در حال تدوین «برنامه ملی تقویت امنیت و ارتقای احساس امنیت زنان و پیشگیری از خشونت در خانواده» هستیم. ضمانت اجرای متناسب میتواند به بازدارندگی قانون کمک کند، اما پیشگیری مستلزم توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده هم هست.
امنیت در خانواده باید برای همه اعضای آن تضمین شود. خانه باید محل آرامش و امنیت باشد و هر زن و دختری باید اطمینان داشته باشد که در مواجهه با تهدید و خشونت، تنها نخواهد ماند. صیانت از جان زنان و دختران، مسوولیتی مستمر است.
پیگیری حوادث اخیر و تلاش برای تقویت ساز و کارهای پیشگیری و حمایت، با جدیت در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده قرار دارد. هیچ زنی نباید به دلیل نبود دسترسی به حمایت موثر، در برابر خشونت بیپناه بماند. بنابراین موضع ما روشن است؛ زنان باید در برابر خشونت از حمایت قانونی موثر برخوردار باشند. این حمایت باید پیشگیری از وقوع خشونت، مداخله بهموقع، دسترسی زنان آسیبدیده به خدمات حمایتی و برخورد بازدارنده با مرتکبان را دربرگیرد
.این یک سوی ماجرا و اقداماتی است که انجام شده اما در مورد لایحه منع خشونت باید بگویم که از آغاز فعالیت، بررسی و تصویب لایحه تدوین شده در دولت دوازدهم را پیگیری کردیم. اما تغییراتی که در کمیسیون اجتماعی مجلس در متن ایجاد شده بود، از نظر دولت ماهوی و ساختاری بود و کارکرد اصلی لایحه را تضعیف میکرد.
برخی احکام پیشنهادی، ازجمله اصلاح مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی با هدف تشدید مجازات، حذف شده بود. تعریف خشونت و احکام مربوط به تامین زیرساختهای حماتی ازجمله خانههای امن، به عنوان یکی از زیرساختهای ضروری حمایت از زنان خشونتدیده نیز از متن کنار گذاشته شده بود. حتی انواع جلب مشارکت حلقههای میانی و سایر ارکان حذف شده بود. از طرفی موضوعاتی افزوده شده بود که غیرمرتبط با موضوع اصلی لایحه بود. درنهایت ارزیابی دولت این بود که مجموعه این تغییرات، اهداف پیشگیرانه، حمایتی و بازدارنده لایحه را تامین نمیکند. به همین دلیل، موضوع در دولت بررسی شد و هیاتوزیران با استرداد لایحه موافقت کرد.
همزمان با قتل تلخ خانم الهه حسیننژاد و برجسته شدن دوباره ضرورت حمایت قانونی موثر، با توافق رییسجمهور و رییس مجلس، بازبینی متن در یک فرآیند مشترک کارشناسی در دستور کار قرار گرفت. جلسات متعددی با فراکسیون زنان، نمایندگان مجلس، صاحبنظران، استادان دانشگاه و دستگاههای مرتبط برگزار شد. این گفتوگوها به تهیه متن جایگزین و توافق درباره بخش مهمی از اصلاحات انجامید. قرار بر این بود که ادامه بررسی براساس متن مورد توافق دنبال شود، اما در شرایط جنگ و وقفهای که در روند بررسی پیش آمد، این مسیر به سرانجام نرسید. مساله اکنون این است که توافق کارشناسی باید در متن مبنای رسیدگی منعکس شود. تا زمانی که اطمینان پیدا نکنیم متن مورد توافق دولت و مجلس مبنای کار قرار گرفته و حمایت موثر، بازدارندگی و ساز و کار اجرایی لازم در آن حفظ شده، درخواست استرداد پابرجاست.
براساس تصمیم دولت و در اجرای دستور معاون اول رییسجمهور، تدوین «برنامه ملی تقویت امنیت زنان و ارتقای احساس امنیت و پیشگیری از بروز خشونت در خانواده» در دستور کار قرار گرفت. متن پیشنهادی در دومین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در ۱۸ آبانماه ۱۴۰۵ بررسی شد و مقرر شد پس از اعمال اصلاحات و تکمیل نهایی، برای تصویب به هیاتوزیران ارائه خواهد شد.
هر مورد خشونت و از دست رفتن جان انسانها، مستلزم واکنش مسوولانه، حمایت و پیگیری است. پس از قتل خانم الهه حسیننژاد نیز علاوه بر اعلام موضع عمومی، با حضور در کنار خانواده ایشان بر حمایت، پیگیری و ضرورت اقدامات پیشگیرانه تاکید کردیم. اما همراهی با خانواده آسیبدیده، یکی از گامهای متعدد در مواجهه با چنین مسالهای است. مسوولیت ما در ادامه، پیگیری راههایی است که احتمال تکرار خشونت را کاهش بدهد.
موتورسیکلت برای بخشی از زنان وسیله رفتوآمد روزانه، کاهش هزینه جابهجایی، صرفهجویی در زمان یا دسترسی آسانتر به محل کار است. در این پرونده با وضعیتی روبهرو هستیم که تردد زنان با موتورسیکلت در عمل وجود دارد، اما مسیر دریافت گواهینامه برای آنان فراهم نیست.
باور داریم همه مسائل زنان مهم است و همه را باید با هم حل کنیم. نباید زنی را که خواهان امکان قانونی و ایمن رفتوآمد است، در برابر زنی قرار بدهیم که به حمایت معیشتی یا خدمات مقابله با خشونت نیاز دارد. چهبسا یک نفر همزمان با چند مورد از این مسائل روبهرو باشد. وقتی امکان دریافت گواهینامه روشن نباشد، موضوع به آموزش، ایمنی تردد و آثار حقوقی و مالی حوادث نیز مربوط میشود. وظیفه ما بررسی موانع موجود و رفع آن است.
ما موظفیم مسائل زنان سرپرست خانوار، زنان فعال اقتصادی، زنان مناطق کمتر برخوردار و زنان متقاضی گواهینامه را متناسب با شرایط هر مساله دنبال کنیم. توجه به یک مطالبه، مجوز کنار گذاشتن مطالبه دیگر نیست. ادبیاتی که گروههای زنان را در برابر هم قرار بدهد، گفتوگوی اجتماعی و امکان حل مساله را تضعیف میکند. آنچه اکنون درباره گواهینامه اهمیت دارد، عبور از مرحله تصویب و فراهم شدن امکان واقعی آموزش، آزمون و صدور آن است.
میدانیم که زنان متقاضی همچنان منتظر فراهمشدن امکان آموزش، آزمون و دریافت گواهینامهاند و از این بابت شرمنده هستیم. واقعیت این است که در این مرحله، مسوولیت اجرای مصوبه برعهده دستگاهی است که در آن مشخص شده است. موضوع از نظر دولت، رفع موانع اجرا و فراهم شدن امکان عملی دریافت گواهینامه است. ما نیز پیگیری را تا رسیدن به این مرحله ادامه میدهیم و امیدواریم هرچه زودتر این مسیربه نتیجه برسد. تا به امروز مجموعه نیروی انتظامی همیشه همراه ما بوده و هیچ نشانهای نبوده که ما را به این نتیجه برساند که ترک فعلی صورت گرفته است.
افزایش حضور زنان در مسوولیتهای مدیریتی از موضوعات مورد پیگیری ماست. در این مسیر، باید تنوع جامعه زنان نیز دیده شود و فرصتها به گروه یا منطقه خاصی محدود نماند. حضور زنان اهلسنت در مسوولیت فرمانداری، از نمونههای این رویکرد است؛ چنانکه اکنون چند فرماندار زن اهلسنت در کشور فعالیت دارند. در ارزیابی این مسیر نیز باید علاوه بر تعداد انتصابها، سطح مسوولیت، اختیارات، امکان اثرگذاری و استمرار مسیر رشد مدیریتی زنان را دید. هدف این است که شایستگی زنان در عمل به فرصت مسوولیتپذیری و مشارکت در تصمیمگیری تبدیل شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.