دولت به‌دنبال بازنویسی قوانین فضای دیجیتال؛ کارگروه دائمی برای تدوین مقررات تشکیل می‌شود
به دستور معاون اول رئیس‌جمهور، معاونت حقوقی مسئول بررسی تدریجی قوانین حوزه دیجیتال شد؛ نمایندگان بخش خصوصی نیز در این کارگروه حضور دارند
معاون اول رئیس‌جمهور از تشکیل یک کارگروه دائمی برای بررسی و تدوین قوانین متناسب با ویژگی‌های فضای دیجیتال خبر داده است؛ کارگروهی که قرار است با مسئولیت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مشارکت چند دستگاه دولتی و نمایندگان بخش خصوصی فعالیت کند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
تحولات پرشتاب اقتصاد دیجیتال و گسترش فعالیت سکوهای اینترنتی، بار دیگر موضوع ضرورت بازنگری در چارچوب‌های قانونی این حوزه را به دستور کار دولت بازگردانده است. در همین راستا، معاون اول رئیس‌جمهور از تشکیل یک کارگروه دائمی برای بررسی و تدوین قوانین متناسب با ویژگی‌های فضای دیجیتال خبر داده است؛ کارگروهی که قرار است با مسئولیت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مشارکت چند دستگاه دولتی و نمایندگان بخش خصوصی فعالیت کند.
این تصمیم در جلسه ستاد سازماندهی و راهبری فضای مجازی که عصر چهارشنبه، ششم آبان‌ماه ۱۴۰۵، به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، برگزار شد، به تصویب و دستور کار رسید. در این نشست، علاوه بر موضوع تدوین مقررات جدید برای فضای دیجیتال، مجموعه‌ای از مسائل مرتبط با امنیت سایبری، وضعیت نیروی انسانی متخصص، بیمه شاغلان سکوهای اینترنتی و توسعه تجهیزات بومی ارتباطی نیز بررسی شد.
بر اساس دستور عارف، مسئولیت تشکیل و راهبری کارگروه دائمی بررسی و تدوین قوانین فضای دیجیتال به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری واگذار شده است. در ترکیب این کارگروه، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان بخش خصوصی نیز حضور خواهند داشت.
ترکیب پیش‌بینی‌شده برای این کارگروه نشان می‌دهد دولت قصد دارد در فرآیند بررسی مقررات، علاوه بر ملاحظات حقوقی و اجرایی، دیدگاه‌های تخصصی و تجربه فعالان بخش خصوصی را نیز وارد کند. با این حال، هنوز جزئیاتی درباره دامنه قوانین مورد بازنگری، اولویت‌های کارگروه، زمان‌بندی فعالیت‌ها و سازوکار مشارکت نمایندگان بخش خصوصی منتشر نشده است.
مأموریت این کارگروه، بررسی و تدوین تدریجی قوانین متناسب با تحولات و اقتضائات فضای دیجیتال عنوان شده است. به این ترتیب، برخلاف تدوین یک بسته قانونی واحد، قرار است روند بررسی و تنظیم مقررات در این حوزه به‌صورت مستمر دنبال شود.
موضوع قانون‌گذاری در اقتصاد دیجیتال در شرایطی دوباره در دستور کار دولت قرار گرفته که فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی، سکوهای دیجیتال و خدمات مبتنی بر فناوری با مجموعه‌ای از الزامات و مقررات مختلف روبه‌رو است. از سوی دیگر، تغییرات سریع فناوری و شکل‌گیری مدل‌های جدید کسب‌وکار، ضرورت بازنگری در قوانین موجود و مشخص‌شدن حدود مسئولیت دستگاه‌های تنظیم‌گر را بیش از گذشته مطرح کرده است.
با این حال، تشکیل کارگروه به‌تنهایی به معنای اصلاح قوانین یا رفع موانع حقوقی کسب‌وکارهای دیجیتال نیست. آنچه اهمیت دارد، خروجی این سازوکار و میزان اثرگذاری دیدگاه بخش خصوصی در تدوین مقررات آینده است؛ به‌ویژه اینکه آیا نتیجه این بررسی‌ها به کاهش ابهام‌های قانونی و هماهنگی بیشتر میان نهادهای تصمیم‌گیر منجر خواهد شد یا بر تعداد مقررات و مراجع مداخله‌گر در فضای دیجیتال افزوده می‌شود.
جزئیات بیشتر درباره برنامه کاری و نخستین محورهای بررسی این کارگروه تاکنون اعلام نشده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
