امنیت ملی از اعتماد عمومی آغاز می‌شود
در روزهایی که احتمال تشدید تنش در منطقه و رفتارهای ماجراجویانه دولت سفاک اسرائیل نگرانی‌هایی جدی ایجاد کرده، طبیعی است توجه افکار عمومی به تحولات سیاسی این کشور و تصمیم‌های احتمالی بنیامین نتانیاهو معطوف شود.
جواد امام
در روزهایی که احتمال تشدید تنش در منطقه و رفتارهای ماجراجویانه دولت سفاک اسرائیل نگرانی‌هایی جدی ایجاد کرده، طبیعی است توجه افکار عمومی به تحولات سیاسی این کشور و تصمیم‌های احتمالی بنیامین نتانیاهو معطوف شود.
اما مسئله اساسی برای ایران، فقط این نیست که نتانیاهو چه خواهد کرد یا تحولات سیاسی اسرائیل چه اثری بر معادلات منطقه‌ای می‌گذارد؛ پرسش مهم‌تر این است که ایران با چه میزان آمادگی، انسجام و سرمایه اجتماعی با تهدیدهای خارجی مواجه می‌شود؟ رفتار اسرائیل باید با دقت و واقع‌بینی رصد شود. آمادگی دفاعی، بازدارندگی مؤثر و دیپلماسی فعال، ضرورت‌هایی انکارناپذیر هستند؛ با این حال، هیچ‌یک را نمی‌توان مستقل از وضعیت داخلی کشور ارزیابی کرد. قدرت ملی فقط در توان نظامی یا شدت مواضع رسمی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه به رضایت اجتماعی، انسجام و کارآمدی مدیریتی، تاب‌آوری اقتصادی و احساس مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود نیز وابسته است.
تهدید خارجی، جایگزین اصلاحات داخلی نیست
تهدید خارجی واقعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، اما تبدیل آن به توجیهی برای چشم‌پوشی از مشکلات داخلی، خطایی راهبردی است. کشوری که با فشار خارجی مواجه است، بیش از هر زمان دیگری به عدالت، احترام به حقوق شهروندان، پاسخ‌گویی مسئولان و امکان مشارکت مؤثر مردم نیاز دارد. مردم زمانی احساس تعلق و مسئولیت مشترک می‌کنند که خود را نه تماشاگر تصمیم‌های کلان، بلکه صاحبان حق و بخشی از فرایند تصمیم‌گیری بدانند. از این‌رو، هر راهبردی برای مواجهه با تهدید خارجی که به بازنگری در سیاست داخلی بی‌اعتنا باشد، بخشی از ظرفیت قدرت ملی را نادیده می‌گیرد.
زمان یارکشی و سهم‌خواهی نیست
امروز خطری که متوجه ایران است، جدی‌تر از آن است که عده‌ای به دنبال یارکشی، تبلیغات انتخاباتی، بازسازی چهره‌های سیاسی، جبران ناکامی‌های گذشته و برخوردارشدن از سهم بیشتری از قدرت باشند. در چنین شرایطی، صرف منابع کشور برای رقابت‌های سیاسی، نمایش‌های تبلیغاتی و بازتولید موقعیت‌های فردی، به جای تأمین رفاه مردم، تقویت زیرساخت‌ها و افزایش تاب‌آوری ملی، اقدامی نابجا و پرهزینه است. منابع محدود ایران باید پیش از هر چیز صرف امنیت مردم، رفاه عمومی، حفظ زیرساخت‌های حیاتی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و آماده‌سازی کشور برای عبور از بحران‌های احتمالی شود، نه آنکه در مسیر بازسازی چهره‌ها، سهم‌خواهی‌های سیاسی یا جبران ناکامی‌های گذشته هزینه شود. در شرایطی که تهدید خارجی جدی است، منافع ملی باید بر منافع جناحی، انتخاباتی و شخصی مقدم باشد.
پایان دوقطبی‌سازی، آغاز انسجام ملی
نخستین گام، پایان‌دادن به دوقطبی‌سازی‌های فرساینده و تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی است. اختلاف‌نظر سیاسی، نقد عملکرد مسئولان و مطالبه اصلاحات، به‌خودی‌خود تهدید امنیت ملی نیست؛ آنچه جامعه را آسیب‌پذیر می‌کند، تبدیل اختلاف‌ها به دشمنی، برچسب‌زنی، محدودکردن غیرضروری فضای عمومی و محروم‌کردن بخش‌هایی از جامعه از مشارکت سیاسی و مدنی است. تریبون‌های رسمی و جریان‌های سیاسی، به‌ویژه در شرایط حساس منطقه‌ای، باید از ادبیات تحریک‌آمیز و رفتارهای شکاف‌افکن پرهیز کنند. نمی‌توان از مردم انتظار همراهی داشت، ولی صدای منتقدان را نادیده گرفت یا مطالبات قانونی آنان را با سوءظن پاسخ داد. تقویت نهادهای مدنی، احزاب، رسانه‌ها و تشکل‌های مستقل نیز ضروری است. این نهادها، در صورت برخورداری از امکان فعالیت قانونی، مانعی در برابر امنیت نیستند؛ بلکه ظرفیت جامعه برای گفت‌وگو، حل اختلاف و مدیریت بحران هستند. فعال‌بودن راه‌های قانونی بیان اعتراض و انتقال مطالبات، امکان اصلاح خطاها را پیش از تبدیل‌شدن آنها به بحران‌های عمیق افزایش می‌دهد.
حکمرانی کارآمد، پشتوانه امنیت ملی
در شرایط فشار خارجی، تصمیم‌های ناکارآمد، تعارض میان نهادها، ابهام در مسئولیت‌ها و فقدان شفافیت می‌تواند هزینه‌های بحران را افزایش دهد. کارآمدی زمانی تقویت می‌شود که حدود اختیار و مسئولیت روشن باشد، مدیران بر اساس شایستگی انتخاب شوند و تصمیم‌گیرندگان در برابر نتایج عملکرد خود پاسخ‌گو باشند. توجه به معیشت و امنیت اقتصادی مردم نیز بخشی از آمادگی ملی است. حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، تأمین کالاهای اساسی، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و اطلاع‌رسانی شفاف درباره تصمیم‌های اقتصادی، تاب‌آوری کشور را در برابر بحران‌های احتمالی افزایش می‌دهد.
بازدارندگی در کنار دیپلماسی
بازنگری در سیاست داخلی به معنای کم‌توجهی به تهدید خارجی یا تضعیف آمادگی دفاعی نیست؛ هدف آن تقویت پشتوانه اجتماعی و نهادی سیاست خارجی است. ایران حق دارد از حاکمیت و تمامیت ارضی خود دفاع کند و در برابر تهدید و اقدام غیرقانونی از ظرفیت‌های دفاعی و حقوقی خود بهره بگیرد. هم‌زمان، حفظ کانال‌های دیپلماتیک، استفاده از ظرفیت کشورهای منطقه، پیگیری حقوقی اقدامات تهدیدآمیز و فراهم‌کردن زمینه مذاکرات مبتنی بر تعهدات متقابل نیز باید جدی دنبال شود. بازدارندگی مؤثر فقط به توان پاسخ‌گویی وابسته نیست؛ به توان جلوگیری از محاسبه اشتباه، مدیریت بحران و کاهش هزینه‌های غیرضروری نیز بستگی دارد. سیاست خارجی موفق، امنیت کشور را با کمترین هزینه انسانی، اقتصادی و اجتماعی تأمین می‌کند و امکان توافق‌های قابل اتکا را از میان نمی‌برد. انتخابات اسرائیل و تحولات سیاسی آن باید یکی از متغیرهای ارزیابی خطر باشد، نه مبنای تمام سیاست‌گذاری ایران. تصمیم‌های رسمی، رفتار عملی دولت خون‌آشام اسرائیل، تحولات میدانی، مواضع غیرقانونی آمریکا و واکنش دیگر بازیگران منطقه‌ای، شواهد مهم‌تری برای ارزیابی مسیر پیش‌رو هستند. سیاست‌گذاری باید بر اطلاعات معتبر، سناریوهای مختلف و آمادگی برای شرایط متفاوت استوار باشد، نه بر پیش‌بینی قطعی یا واکنش شتاب‌زده.
از شعار تا برنامه عملی
بازنگری در سیاست داخلی نباید به توصیه‌ای کلی یا بیانیه‌ای مناسبتی محدود بماند؛ این ضرورت می‌تواند به برنامه‌ای مشخص و قابل ارزیابی تبدیل شود:
در حوزه سیاسی: کاهش ادبیات حذف و تقابل، احترام به حقوق قانونی منتقدان و فراهم‌کردن زمینه مشارکت گسترده‌تر جریان‌های سیاسی.
در حوزه مدنی و رسانه‌ای: تقویت امکان فعالیت قانونی احزاب، تشکل‌های مدنی و رسانه‌ها و پرهیز از برخوردهای غیرضروری با مطالبات مسالمت‌آمیز. در حوزه حکمرانی: روشن‌کردن حدود اختیار و مسئولیت نهادها، مقابله با ناکارآمدی، شایسته‌سالاری و انتشار گزارش‌های شفاف درباره تصمیم‌های مهم. در حوزه اقتصادی و اجتماعی: حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، حفاظت از خدمات عمومی و زیرساخت‌های حیاتی و کاهش نااطمینانی از طریق اطلاع‌رسانی دقیق. در حوزه سیاست خارجی: فعال‌کردن دیپلماسی منطقه‌ای، حفظ مسیرهای ارتباطی در بحران و پیگیری هم‌زمان بازدارندگی، کاهش تنش و توافق‌های قابل راستی‌آزمایی. در حوزه تخصیص منابع: اولویت‌دادن به رفاه عمومی، زیرساخت‌ها، امنیت اقتصادی و نیازهای واقعی مردم بر تبلیغات انتخاباتی، رقابت‌های جناحی و بازسازی چهره‌های سیاسی ناکام. برای هر اقدام باید مسئول مشخص، زمان‌بندی، منابع لازم و شاخص ارزیابی تعیین شود. اعتماد عمومی با شعار بازنمی‌گردد؛ نتیجه تغییرات ملموس در رفتار نهادها و عملکرد مسئولان است.
انسجام ملی از جامعه آغاز می‌شود
قمار سیاسی نتانیاهو، نتیجه انتخابات اسرائیل یا تصمیم‌های احتمالی دولت آینده هر اندازه مهم باشد، نباید ما را از مسئله‌ای بنیادی‌تر غافل کند: قدرت ایران در مواجهه با تهدیدهای خارجی به کیفیت سیاست داخلی و میزان همراهی جامعه با تصمیم‌های ملی وابسته است. اگر هدف، دفاع از ایران و کاهش هزینه‌های تهدید خارجی است، باید در کنار آمادگی دفاعی و دیپلماسی فعال، درباره شیوه حکمرانی، مشارکت سیاسی، حقوق شهروندان، وضعیت نهادهای مدنی و کارآمدی مدیران بازنگری شود. نمی‌توان انسجام ملی را فقط در زمان بحران مطالبه کرد و در روزهای عادی، زمینه‌های شکل‌گیری آن را نادیده گرفت. مقابله با دشمن خارجی، بدون تقویت انسجام داخلی و بازسازی اعتماد عمومی، راهبردی ناقص است. این انسجام با یکسان‌سازی صداها شکل نمی‌گیرد؛ با پذیرش تکثر، رعایت حقوق مردم، پاسخ‌گویی قدرت، مشارکت واقعی، فرصت‌دادن به نخبگان سیاسی و اجتماعی و بهره‌گیری از خرد جمعی ساخته می‌شود. امروز، در کنار هر تصمیم دفاعی و ابتکار دیپلماتیک، این پرسش نیز پیش‌روی سیاست‌گذاران ایران است: آیا تهدید خارجی به فرصتی برای اصلاح سیاست داخلی و تقویت پیوند میان جامعه و حاکمیت تبدیل می‌شود، یا شکاف‌های موجود را عمیق‌تر خواهد کرد؟ پاسخ به این پرسش بر میزان تاب‌آوری، امنیت و توان ملی ایران برای عبور از روزهای دشوار اثر خواهد گذاشت. امنیت پایدار فقط با دفع تهدید از بیرون تأمین نمی‌شود؛ به ساختن اعتماد در درون نیز نیاز دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
