تقابل ملونی با دستگاه قضایی ایتالیا بر سر آزادی یک فعال معترض/ قاضی ایتالیایی: شواهد برای اثبات اتهام‌های تروریستی کافی نیست
آزادی یک فعال معترض که دادستانی ایتالیا برای او اتهام‌هایی با وصف تروریستی مطرح کرده بود، به رویارویی علنی نخست‌وزیر و دستگاه قضایی این کشور بر سر مرز اعتراض و تروریسم انجامید.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
جورجیا ملونی نخست‌وزیر ایتالیا در واکنش به آزادی یک فعال مخالف سیاست‌های دولت، حکم قاضی را «شرم‌آور» توصیف کرد و مدعی شد که چنین تصمیم‌هایی تلاش پلیس و دستگاه‌های امنیتی برای حفاظت از شهروندان را بی‌اثر می‌کند. این اظهارات با واکنش تند مقام‌های قضایی ایتالیا مواجه شد که آن را مغایر با اصول حاکمیت قانون و استقلال دستگاه قضایی دانستند.
ماجرا به بازداشت یوسف سیحر، پژوهشگر و روزنامه‌نگار ۳۰ ساله ایتالیایی با اصالت مراکشی بازمی‌گردد که مدیریت یک کانال تلگرامی با عنوان «جنبش ۱۷ اکتبر» (۲۵ مهر) را بر عهده داشت.
دادستانی میلان او را به تحریک به ارتکاب جرم با ادعای اهداف تروریستی و سازماندهی خشونت در تجمعات عمومی متهم کرده و خواستار ادامه بازداشت وی شده بود.
با این حال، تیتزیانا لاندونی، قاضی تحقیقات مقدماتی دادگاه میلان، پس از بررسی مستندات پرونده اعلام کرد که شواهد کافی برای اثبات اتهام‌های مطرح‌شده وجود ندارد و دستور آزادی این فعال را صادر کرد.
قاضی در حکم ۳۷ صفحه‌ای خود تصریح کرده است که پیام‌های منتشرشده از سوی سیحر، هرچند حاوی انتقادهای تند از دولت و دعوت به نافرمانی مدنی بوده، اما به معنای تحریک به خشونت یا اقدامات مجرمانه نیست.
وی تأکید کرد که فعالیت این فرد عمدتاً معطوف به سازماندهی تجمعات هفتگی و افزایش آگاهی عمومی درباره سیاست‌های دولت بوده و دلایل ارائه‌شده از سوی دادستانی برای اثبات قصد ارتکاب به اقدامات خشونت‌آمیز یا تروریستی کفایت نمی‌کند.
این تصمیم با واکنش تند ملونی مواجه شد و او در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، گفت: این یک تصمیم شرم‌آور است. به اعتقاد من، چنین حکمی توهینی غیرقابل تحمل به تلاش نیروهای پلیس، بازرسان و وزارت کشور برای حفاظت از شهروندان قانون‌مدار است.
او همچنین این پرسش را مطرح کرد که چگونه یک دولت می‌تواند با وجود چنین تصمیم‌هایی از مردم در برابر خشونت و تخریب اموال عمومی محافظت کند.
اما اظهارات نخست‌وزیر با پاسخ صریح مسئولان دادگاه میلان روبه‌رو شد. فابیو روآ و ازیا ماکورا، از مقام‌های ارشد این دادگاه، در بیانیه‌ای اعلام کردند که انتقادهای مطرح‌شده از سوی شخصیت‌های سیاسی دارای مسئولیت حکومتی، غیرقابل قبول است و از شناخت ناکافی آنان نسبت به سازوکارهای حقوقی یک کشور مبتنی بر حاکمیت قانون حکایت دارد.
آن‌ها تأکید کردند که قضات موظف به اجرای اصول قانون اساسی هستند و آنچه شایسته شرمساری است، نه اجرای مسئولانه عدالت، بلکه رفتارهایی در عرصه‌های دیگر زندگی اجتماعی است.
انجمن ملی قضات ایتالیا نیز اظهارات ملونی را حمله‌ای نامتعارف به دستگاه قضایی توصیف کرد و هشدار داد که زیر سؤال بردن اعتبار قضات می‌تواند به ابزاری برای ارعاب آنان تبدیل شود.
در این میان، تناقض دیگری نیز در روایت نخست‌وزیر ایتالیا آشکار شده است. ملونی در اظهارات اولیه خود، کانال تلگرامی تحت مدیریت سیحر را به سازماندهی اعتراض‌هایی مرتبط دانست که به تخریب فروشگاه‌ها در میلان انجامید، حال آنکه بررسی زمان‌بندی رویدادها نشان می‌دهد این کانال شامگاه ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) و پس از وقوع ناآرامی‌های اصلی ایجاد شده است.
نخست‌وزیر ایتالیا پس از طرح این تناقض از سوی یک خبرنگار، پذیرفت که در توضیح زمان وقوع رویدادها اشتباه کرده است، اما همچنان از موضع خود در انتقاد از حکم دادگاه دفاع کرد.
این مناقشه در شرایطی شکل گرفته است که ایتالیا طی هفته‌های اخیر شاهد اعتراض‌های خیابانی علیه افزایش هزینه‌های زندگی، گرانی سوخت، فشارهای مالیاتی و سیاست‌های اقتصادی دولت بوده است.
تجمعات روزهای ۱۷ و ۱۸ اکتبر در میلان و شماری دیگر از شهرهای ایتالیا، با حضور گسترده جوانان برگزار شد، اما در برخی مناطق به درگیری با پلیس، تخریب اموال عمومی و غارت فروشگاه‌ها انجامید. دولت ملونی پس از این حوادث بر ضرورت تشدید تدابیر امنیتی و برخورد با عوامل خشونت تأکید کرد.
پرونده سیحر از این جهت نیز اهمیت یافته که دادستانی برای پیگیری اتهام‌های او به مقررات امنیتی تازه دولت ملونی استناد کرده است. بر اساس این مقررات، برای سازماندهندگان گروه‌هایی که در جریان تظاهرات امنیت عمومی را به خطر می‌اندازند یا موجب تخریب می‌شوند، مجازات چهار تا ۱۲ سال حبس پیش‌بینی شده است.
با وجود آزادی سیحر، تحقیقات قضایی درباره پرونده او همچنان ادامه دارد و حکم صادرشده به معنای مختومه شدن اتهام‌ها یا تبرئه نهایی وی نیست.
اکنون اختلاف بر سر این پرونده، بحث گسترده‌تری را در ایتالیا درباره حدود اختیارات دولت در برخورد با معترضان، مرز میان نافرمانی مدنی و رفتار مجرمانه و ضرورت استقلال دستگاه قضایی در برابر فشارهای سیاسی برانگیخته است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
