الیگارشی بانکی

دهه‌هاست دنیا شاهد نزاع و کشمکش میان مارکسیست‌ها و لیبرال‌ها‌ست. از یک سو، طرفداران مارکسیسم مبنای رفتار دولت، افراد جامعه و فعالان اقتصادی را اصالت جمعی بیان می‌کنند.

مارکس و طرفدارانش معتقدند کسب منافع شخصی، رفتاری خودخواهانه است که باعث ایجاد رابطه‌ای خصمانه میان افراد می‌شود و در این وضعیت، افراد از هم بیگانه خواهند شد. حاصل این تفکر از بین بردن انگیزه کسب سود و منفعت بوده است و متعاقب آن با تخریب خلاقیت و نوآوری در اقتصاد، زمینه سقوط و انحطاط اقتصادی را فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، متفکرانی مانند جرمی بنتام، جیمز میل و استوارت میل، ایده اصالت فرد را مطرح کرده‌اند. آنها معتقد بودند آدمیان در جست‌وجوی لذت و منفعت هستند و کسب سود و منفعت، خیر واقعی محسوب می‌شود. ازاین‌رو، در نظام لیبرالیسم افراد آزادند ‌منافع شخصی خود را حداکثر کنند.

آنها می‌گویند اگر افراد به دنبال حداکثر‌کردن منافع شخصی خود نباشند، آنگاه تصمیمات آنها غیرعقلانی و غیراقتصادی است. در نقطه مقابل، برخی نظری متفاوت دارند. از نظر آمارتیاسن، برنده جایزه نوبل اقتصاد، در کتاب «توسعه به‌مثابه آزادی»، انواع مختلف انتخاب‌هایی که در چارچوب منافع عمومی صورت می‌گیرد، از‌جمله انتخاب‌هایی که در چارچوب منافع خانواده، دوستان یا اجتماع محلی انجام می‌شود، مبتنی بر یک نوع عقلانیت معطوف به تعهد است (تعهداتی از قبیل مراقبت، عشق، رفاقت و مانند آن). این تعهدات، تجلی «ترجیحات اخلاقی» هستند که به نحو ظریفی از «ترجیحات ذهنی» نظریه اقتصادی متمایز می‌شوند. آمارتیاسن توضیح می‌دهد چگونه میلیون‌ها نفر حاضر هستند با دریافتی اندک ‌یا حتی بدون دریافتی، کارهای داوطلبانه‌ای مانند حفاظت از محیط زیست، انجام کمک‌های امدادی و... را ارائه دهند. در نقطه مقابل، لیبرال‌ها کار را تا جایی ادامه می‌دهند که کسب ثروت را به هر طریق مجاز دانسته و همچنین‌ طبقه سرمایه‌دار را منجی کشور، جامعه و اقتصاد می‌دانند و با این بهانه، امتیاز‌دادن به این طبقه را امری پسندیده تلقی می‌کنند.

در دهه 1980، اقتصاد انگلیس و آمریکا رکود شدیدی را تجربه می‌کرد. ازاین‌رو اقتصاد نیاز داشت‌ با اعمال سیاست‌های مؤثر از رکود خارج شود. بنابراین سیاست‌هایی مانند مقررات‌زدایی، اتحادیه‌زدایی، کم‌شدن وابستگی به دولت و کاهش نرخ مالیات‌ها در دستور کار قرار گرفت. برجی، اقتصاددان هندی برنده جایزه نوبل اقتصاد، در کتاب «اقتصاد خوب برای دوران سخت»، یادآور می‌شود که در زمان ریگان در آمریکا نرخ مالیات از 70 درصد به حدود 30 درصد کاهش یافت. نظیر این اتفاق در انگلیس و با کاهش نرخ مالیات از 80 درصد در سال 1978 به حدود 40 درصد در زمان تاچر تکرار شد. در ادامه اعتقاد بر این بود که کاهش مالیات برای طبقه سرمایه‌دار، اثر مضاعفی بر رونق اقتصادی خواهد گذاشت. آنها بر این باور بودند که با کاهش نرخ مالیات ثروتمندان، انگیزه سرمایه‌گذاری آنها افزایش می‌یابد و در ادامه با رشد سرمایه‌گذاری و تولید، طبقات پایین جامعه نیز بهره‌مند می‌شوند. این فرضیه هیچ‌گاه توسط مراجع علمی اثبات و تأیید نشد. این نظریه در میان طرفداران آن به فرضیه «رخنه به پایین» مشهور است. جان کنت گالبرایت، استاد دانشگاه هاروارد، می‌گوید این دیدگاه همان نظریه اسب و گنجشک است که مطابق آن، اگر به اسب به اندازه کافی جو بدهید، مقداری از جوها از دهان اسب روی زمین می‌ریزد و گنجشک‌ها نیز بهره‌مند می‌شوند.

در این شرایط، ذی‌نفعان هر تصمیم که جزء صاحبان قدرت نیز محسوب می‌شوند، قادر هستند با قدرت اقناع‌سازی، مسیر تصمیمات را به نفع خود تغییر دهند. در این صورت، طبقه مذکور طوری وانمود می‌کند که تصمیمات و شرایط موجود، نفع کل جامعه را مدنظر قرار داده و بنابراین این تصمیمات مطلوب و حتی گریزناپذیر هستند.

البته ارائه این دیدگاه را در نظام مارکسیستی نیز می‌توان مشاهده کرد. به‌عنوان نمونه، استالین در سال 1930 اشتراکی‌سازی و ادغام اراضی کوچک را امری حیاتی تلقی کرد. او استدلال می‌کرد که با این شیوه، تولیدات محصولات کشاورزی به‌طور چشمگیری رشد خواهد یافت و آن را به نفع کل جامعه قلمداد می‌کرد. نفع و خیر عمومی عاملی مهم برای اقناع‌سازی بود. داگلاس نورث، برنده جایزه نوبل اقتصاد، در کتاب «نزاع هزارساله ما» توضیح می‌دهد‌ که هر‌چند در ظاهر این تصمیم امری شایسته و پسندیده به نظر می‌آمد، اما نتیجه آن مرگ چهار تا 9 میلیون نفر بر اثر گرسنگی بود. ملاحظه می‌شود که اغلب اوقات صاحبان قدرت و ثروت خیر فردی خود را به‌تظاهر‌ به صورت خیر عمومی به نمایش می‌گذارند و از این طریق و با ایجاد ترس از عواقب عدم پیروی از پیشنهاد‌های آنها، جامعه را وادار می‌کنند تا از تصمیماتشان تبعیت کند.

اقتصاد ایران نیز همواره ناظر این قبیل تصمیمات بوده است. سال‌ها قبل عده‌ای با این عقیده که بورس کالا زمینه را برای افزایش قیمت کالاها فراهم می‌کند، انجام معاملات انواع کالاها در بورس کالا را منتفی دانسته و تفبیح می‌کردند. حال آنکه آنها در تلاش بودند با اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها و از طریق کانال‌های رانتی، کالاها را با قیمت نازل تهیه کرده و سپس با فروش آن اقلام در بازار، سود هنگفتی‌ کسب کنند. در موارد دیگر می‌توان به برخی صنایع مونتاژکار (مانند برخی خودرو‌سازان و تولیدکنندگان لوازم خانگی) اشاره کرد که با ارائه بهانه‌هایی مانند حمایت از تولید داخل، ایجاد اشتغال و...، منابع ارزی ارزان‌قیمت را تصاحب کرده و با کسب سود سرشار ناشی از توزیع رانت نرخ ارز، به فعالیت خود ادامه دادند. فعالیت این قبیل افراد ‌ظاهرا در جهت منافع عمومی به نظر می‌رسد، اما در باطن آنچه حائز اهمیت است، حداکثر‌کردن منافع شخصی است. یکی دیگر از نقاط تاریک در پرده اقتصاد ایران را می‌توان در نظام بانکی جست‌وجو کرد. در حالی‌ که اقتصاد کشور تورم بالا و افسارگسیخته‌ای را تجربه می‌کند، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران نرخ سود بانکی را در سطوح بسیار پایین حفظ کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که نرخ بهره واقعی به میزان بی‌سابقه‌ای منفی است. در این وضعیت، افرادی که به منابع ارزان بانکی دسترسی دارند، برندگان واقعی این سیاست‌گذاری و نرخ‌های تورم بالا محسوب می‌شوند. حال در این شرایط، برخی بانک‌ها با راه‌اندازی شرکت‌های اقماری، منابع ارزان را به سمت شرکت‌های اقماری خود سوق می‌دهند. به‌علاوه، زمانی که بانک می‌تواند با هزینه پایین و از طریق جذب سپرده سپرده‌گذاران، منابع مالی ارزان تأمین کند و سپس با خرید انواع دارایی‌ها مانند زمین، ملک، طلا و سهام، سود سرشاری‌ کسب کند، آیا واقع‌بینانه است که‌ از این تجارت پرسود چشم‌پوشی کند؟ در کنار این موضوع، افراد پرنفوذی هستند که به واسطه ارتباط نزدیک با بانکداران می‌توانند از این منابع برای منافع خود استفاده کنند. حال سؤالی که مطرح می‌شود، این است که چرا تا این میزان نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران منفی است؟ دلیل آن را باید در دسته‌ها و گروه‌هایی جست‌وجو کرد که ذی‌نفع این شرایط هستند. آنها با توجیهاتی مانند این استدلال که بالا‌رفتن نرخ سود بانکی باعث رکود در اقتصاد می‌شود، زمینه را برای ایجاد رانت بانکی فراهم می‌آورند. هر‌چند در ظاهر سخنان این دوستان درست و قابل قبول به نظر می‌رسد، اما در آن سوی قضیه،‌ آنان نه دغدغه تولید را دارند و نه نگران رکود هستند؛ آنها با دستاویز قراردادن خیر عمومی، در واقع خیر شخصی را نشانه گرفته‌اند. در موضوعی مرتبط با این دیدگاه، خانم کلاین در کتاب «دکترین شوک»، الیگارش‌های روسی را متذکر می‌شود که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به بهانه کوچک‌سازی دولت، واگذاری بنگاه‌های اقتصادی را در دستور کار قرار دادند. در این رویکرد، شرکت‌های متعدد با مبالغ اندک به افراد نزدیک به حاکمیت واگذار شد. به‌عنوان نمونه، شرکت نیکل‌سازی «نوریلسک» که تولیدکننده یک‌پنجم نیکل جهان بود، به قیمت 170 میلیون دلار فروخته شد، در حالی که خیلی زود سود این شرکت به 1.5 میلیارد دلار در سال رسید. در اقتصاد ایران نیز الیگارش‌های بانکی با تظاهر و فریبکاری وانمود می‌کنند که خیر عمومی را دنبال می‌کنند، ولی پشت نقاب خیرخواهانه آنها، خیر شخصی  خودنمایی می‌کند.