طرح نظام‌بخشی فضای مجازی به توقف فعالیت کسب‌وکارها دامن می‌زند

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

انجمن تجارت الکترونیک با انتقاد از نسخه جدید طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی»، نسبت به پیامدهای آن برای کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال هشدار داد. این انجمن معتقد است طرحی که با هدف سامان‌دهی حکمرانی فضای مجازی تدوین شده، با پیش‌بینی تنظیم‌گران جدید، ایجاد سازوکارهای موازی برای رسیدگی به تخلفات و تحمیل تکالیف گسترده به پلتفرم‌ها، نه‌تنها به شفافیت حقوقی منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال را با ابهام و محدودیت بیشتری مواجه کند.

این انتقادها در حالی مطرح می‌شود که روزنامه نیز «شرق» پیش‌تر، در گزارشی با عنوان «طرح صیانت در لباس جدید» به بررسی ابعاد این طرح و ایرادها و پیامدهای احتمالی آن پرداخته بود.

حالا هم این تشکل صنفی با تأکید بر ضرورت سامان‌دهی فضای مجازی و رفع پراکندگی در ساختار حکمرانی آن، اعلام کرده است که مسئله اصلی در این حوزه، ایجاد نهادهای تنظیم‌گر جدید یا گسترش سازوکارهای تنبیهی نیست؛ بلکه باید صلاحیت نهادهای موجود شفاف شود، موازی‌کاری میان دستگاه‌ها کاهش یابد و ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات برای فعالان اقتصادی تضمین شود.

انجمن تجارت الکترونیک در همین راستا، پیشنهادهای خود را در پنج محور به نمایندگان مجلس ارائه کرده است؛ پیشنهادهایی که بخش مهمی از آنها به تعیین حدود اختیارات نهادهای تنظیم‌گر، نحوه رسیدگی به تخلفات و امکان اجرای تکالیف پیش‌بینی‌شده برای پلتفرم‌ها مربوط می‌شود.

واگذاری تعیین تکالیف کسب‌وکارها به نهادهای متعدد

یکی از محورهای انتقاد این انجمن، ارجاع تعیین جزئیات الزامات کسب‌وکارها به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های آن است. به گفته انجمن، در بخش‌هایی از نسخه فعلی طرح، از جمله در زمینه احراز هویت، الزامات امنیتی و رسیدگی به تخلفات، تعیین تکالیفی که می‌توانند مستقیماً برای فعالان اقتصادی مسئولیت حقوقی ایجاد کنند، به نهادهایی خارج از فرآیند قانون‌گذاری واگذار شده است.

انجمن تجارت الکترونیک تأکید می‌کند که حقوق و تکالیف پایه‌ای کسب‌وکارها باید با ضوابط روشن در متن قانون تعیین شوند؛ زیرا واگذاری این موضوعات به مصوبات نهادهای مختلف، امنیت حقوقی و امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را با مخاطره مواجه می‌کند.

تعدد تنظیم‌گران و خطر توقف فعالیت کسب‌وکارها

ماده ۴ طرح نیز از دیگر بخش‌هایی است که انجمن تجارت الکترونیک نسبت به آن انتقاد دارد. بر اساس ارزیابی این تشکل، قرار گرفتن مجموعه‌ای از دستگاه‌های تنظیم‌گر در کنار یکدیگر، بدون تعیین دقیق مرز صلاحیت آنها با قوانین موجود، می‌تواند کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال را در تشخیص مرجع مسئول با مشکل مواجه کند.

در چنین شرایطی، یک کسب‌وکار ممکن است در یک حوزه فعالیت با مطالبات یا دستورهای نهادهای مختلف روبه‌رو شود؛ وضعیتی که به گفته انجمن، احتمال اختلاف میان تنظیم‌گران و حتی توقف فعالیت کسب‌وکارها را افزایش می‌دهد. این تشکل پیشنهاد کرده است جدول ماده ۴ به‌طور کامل حذف شود و صلاحیت دستگاه‌ها صرفاً بر مبنای قوانین تخصصی موجود تعیین شود.

ایجاد مرجع تنبیهی موازی با نظام قضایی

پیش‌بینی یک مرجع جدید و غیرقضایی برای رسیدگی به تخلفات، دیگر موضوع مورد انتقاد انجمن است. در این طرح، هیئتی سه‌نفره با حضور یک قاضی برای اعمال ضمانت‌اجراها پیش‌بینی شده است؛ سازوکاری که از نگاه انجمن، در کنار مراجع موجود قضایی، تعزیراتی، صنفی و شورای رقابت، می‌تواند به شکل‌گیری نظامی موازی برای رسیدگی و مجازات منجر شود.

انجمن تجارت الکترونیک همچنین نسبت به ابهام در تعریف تخلفات و هم‌پوشانی آنها با قوانین فعلی هشدار داده و خواستار حذف این ماده شده است. این تشکل پیشنهاد می‌کند به‌جای ایجاد ساختار تنبیهی جدید، اصول رسیدگی منصفانه، از جمله قانونی‌بودن تخلف، منع مجازات مضاعف، تناسب تخلف و مجازات و تضمین حق دفاع، مبنای رسیدگی قرار گیرد.

الزاماتی که ممکن است اجرای فعالیت پلتفرم‌ها را دشوار کند

بخش دیگری از انتقادها به تکالیفی مربوط است که نسخه فعلی طرح برای پلتفرم‌ها در نظر گرفته است. بر اساس اعلام انجمن، الزام به رده‌بندی تمام محتواها با نظارت نهایی انسانی پیش از نمایش و احراز سن دقیق کاربران، در مقیاس پلتفرم‌های کاربرمحور با دشواری‌های اجرایی جدی روبه‌رو است و می‌تواند ادامه فعالیت برخی از این کسب‌وکارها را با مشکل مواجه کند.

این انجمن همچنین به ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی اشاره کرده است که به گفته آن، پیش‌تر تکالیف و مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی در قبال محتوای مجرمانه را مشخص کرده است. از نگاه انجمن، وضع تکالیف جدید بدون توجه به مقررات موجود می‌تواند به افزایش مسئولیت‌های هم‌پوشان منجر شود.

الزام به تأمین همه‌جانبه امنیت، بدون تعیین استانداردهای فنی مشخص، از دیگر موارد مورد انتقاد است. انجمن تجارت الکترونیک پیشنهاد کرده است این تکالیف بر اساس سه اصل تناسب، امکان اجرا و حداقل‌سازی داده‌ها بازطراحی شوند. این تشکل همچنین خواستار آن شده است که در قانون تصریح شود احکام مربوط به قطع یا محدودسازی دسترسی، مجوزی برای قطع عمومی یا منطقه‌ای اینترنت ایجاد نمی‌کند و چنین اقداماتی باید مستند به حکم یا دستور صریح مراجع قانونی ذی‌صلاح باشد.

درخواست مهلت ۳۰روزه برای نظرخواهی عمومی

با وجود انتقادها به بخش‌های مختلف طرح، انجمن تجارت الکترونیک ماده ۷ را که دستگاه‌ها را به انتشار پیش‌نویس مقررات و دریافت نظر ذی‌نفعان ملزم می‌کند، گامی مثبت در جهت کاهش تصمیم‌گیری‌های ناگهانی ارزیابی کرده است.

این انجمن پیشنهاد می‌کند سازوکار پیش‌بینی‌شده در این ماده با تعیین حداقل ۳۰ روز مهلت برای نظرخواهی عمومی، انتشار گزارش ارزیابی اثرات مقررات و پیش‌بینی ضمانت اجرای مؤثر تقویت شود. از جمله پیشنهادهای آن، امکان ابطال مصوباتی است که بدون رعایت این تشریفات به تصویب می‌رسند.

انجمن تجارت الکترونیک در جمع‌بندی پیشنهادهای خود تأکید کرده است که سامان‌دهی فضای مجازی نباید به ایجاد بخشنامه‌ها، نهادهای تنظیم‌گر و هیئت‌های تنبیهی موازی منجر شود. این تشکل از نمایندگان مجلس خواسته است با حذف ساختارهای موازی پیش‌بینی‌شده در مواد ۴ و ۵، تمرکز قانون‌گذاری را بر شفاف‌سازی اختیارات نهادها، کاهش تداخل مقررات و فراهم‌کردن زمینه‌ای امن و قابل پیش‌بینی برای توسعه اقتصاد دیجیتال قرار دهند.