معیشت؛ خاکریز اول امنیت ملی
چرا اقتصاد در سایه تنش‌های منطقه‌ای نیازمند بازتعریف است؟
در روزهایی که تنش‌های منطقه‌ای بر فضای سیاسی و امنیتی کشور سایه می‌اندازد، نگاه‌ها بیشتر به تحولات نظامی، مواضع قدرت‌های خارجی و تحرکات دیپلماتیک معطوف می‌شود. این توجه طبیعی است، اما واقعیتی مهم را نباید نادیده گرفت: سرنوشت امنیت ملی تنها در میدان‌های نظامی تعیین نمی‌شود؛ بخشی از آن هر روز در بازار، کارخانه، محل کار و سفره خانوار رقم می‌خورد. برای خانواده‌ای که نگران تأمین هزینه‌های زندگی است، افزایش قیمت کالاهای ضروری مسئله‌ای حاشیه‌ای در کنار تحولات سیاسی نیست. برای تولیدکننده‌ای که از آینده نرخ ارز، تأمین مواد اولیه و هزینه‌های انرژی اطمینان ندارد، نااطمینانی اقتصادی می‌تواند ادامه فعالیت را دشوار کند. بنابراین، اقتصاد نه حوزه‌ای جدا از امنیت، بلکه یکی از پایه‌های اصلی آن است. کشوری که می‌خواهد در معادلات منطقه‌ای از استقلال و قدرت تصمیم‌گیری برخوردار باشد، به پشتوانه‌ای فراتر از توان نظامی نیاز دارد. اقتصاد توانمند، تولید پایدار و جامعه‌ای که از حداقلی از اطمینان نسبت به آینده برخوردار باشد، امکان مقاومت در برابر فشارهای خارجی را افزایش می‌دهند. این به معنای کم‌اهمیت دانستن الزامات دفاعی نیست؛ سخن بر سر پیوندی است که میان قدرت دفاعی، توان اقتصادی و همراهی اجتماعی وجود دارد.
رحمت‌الله دریجانی
در روزهایی که تنش‌های منطقه‌ای بر فضای سیاسی و امنیتی کشور سایه می‌اندازد، نگاه‌ها بیشتر به تحولات نظامی، مواضع قدرت‌های خارجی و تحرکات دیپلماتیک معطوف می‌شود. این توجه طبیعی است، اما واقعیتی مهم را نباید نادیده گرفت: سرنوشت امنیت ملی تنها در میدان‌های نظامی تعیین نمی‌شود؛ بخشی از آن هر روز در بازار، کارخانه، محل کار و سفره خانوار رقم می‌خورد. برای خانواده‌ای که نگران تأمین هزینه‌های زندگی است، افزایش قیمت کالاهای ضروری مسئله‌ای حاشیه‌ای در کنار تحولات سیاسی نیست. برای تولیدکننده‌ای که از آینده نرخ ارز، تأمین مواد اولیه و هزینه‌های انرژی اطمینان ندارد، نااطمینانی اقتصادی می‌تواند ادامه فعالیت را دشوار کند. بنابراین، اقتصاد نه حوزه‌ای جدا از امنیت، بلکه یکی از پایه‌های اصلی آن است. کشوری که می‌خواهد در معادلات منطقه‌ای از استقلال و قدرت تصمیم‌گیری برخوردار باشد، به پشتوانه‌ای فراتر از توان نظامی نیاز دارد. اقتصاد توانمند، تولید پایدار و جامعه‌ای که از حداقلی از اطمینان نسبت به آینده برخوردار باشد، امکان مقاومت در برابر فشارهای خارجی را افزایش می‌دهند. این به معنای کم‌اهمیت دانستن الزامات دفاعی نیست؛ سخن بر سر پیوندی است که میان قدرت دفاعی، توان اقتصادی و همراهی اجتماعی وجود دارد.
بحران خارجی نباید به توجیهی برای تعویق اصلاحات اقتصادی تبدیل شود. اقتصاد ایران پیش از تشدید تنش‌های منطقه‌ای نیز با مشکلاتی مانند تورم مزمن، ناترازی انرژی، کاهش قدرت خرید و دشواری تأمین مالی تولید مواجه بوده است. تحریم‌ها و ناامنی منطقه‌ای می‌توانند هزینه تجارت را افزایش دهند، دسترسی به منابع مالی را محدود کنند و زنجیره تأمین را تحت فشار قرار دهند؛ اما تصمیم‌های ناپایدار داخلی، کسری بودجه، مقررات متناقض و ضعف نظارت بر بازار نیز قادر هستند این فشارها را تشدید کنند. نمی‌توان همه مشکلات را به عوامل خارجی نسبت داد؛ همان‌طور که نادیده‌گرفتن آثار واقعی تحریم و تنش نظامی نیز با واقعیت سازگار نیست. دولت باید میان عواملی که خارج از اختیار مستقیم آن قرار دارند و مشکلاتی که با تصمیم‌گیری درست قابل اصلاح هستند، تفاوت قائل شود. شاید نتوان همه تهدیدهای خارجی را متوقف کرد، اما می‌توان از افزایش هزینه‌های قابل پیشگیری در داخل جلوگیری کرد.
اقتصاد را نمی‌توان در انتظار پایان بحران رها کرد
در دوره‌های التهاب، تصمیم‌های اقتصادی بیش از همیشه به شفافیت و ثبات نیاز دارند. اعلام سیاست‌های متناقض، تغییر ناگهانی مقررات و تأخیر در اطلاع‌رسانی، فضای لازم را برای شایعات و رفتارهای هیجانی فراهم می‌کند. در چنین شرایطی، نااطمینانی می‌تواند به افزایش تقاضای احتیاطی ارز و کالا و تشدید نوسان بازار بینجامد. انتظار ثبات کامل در میانه بحران واقع‌بینانه نیست، اما دولت موظف است دامنه بی‌ثباتی را کاهش دهد. انتشار منظم اطلاعات معتبر درباره وضعیت ذخایر کالاهای اساسی، برنامه تأمین مواد اولیه و اولویت‌های تخصیص منابع ارزی، در کنار پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی، می‌تواند به فعالان اقتصادی امکان برنامه‌ریزی بدهد. اگر تغییری در سیاست‌ها اجتناب‌ناپذیر است، دلایل و آثار آن باید روشن و قابل ارزیابی باشد. در حوزه مالی نیز انضباط بودجه‌ای اهمیت اساسی دارد. تأمین هزینه‌های دولت از مسیرهایی که فشار تورمی ایجاد می‌کنند، ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از مشکلات را بپوشاند، اما هزینه آن در ادامه به شکل کاهش قدرت خرید مردم بازمی‌گردد. بازبینی هزینه‌های کم‌اولویت، شفاف‌سازی تعهدات مالی و پرهیز از تصمیم‌های بدون پشتوانه پایدار باید بخشی از برنامه مدیریت بحران باشد.
معیشت و تولید؛ دو اولویت جدایی‌ناپذیر
فشار تورمی بر همه گروه‌های درآمدی یکسان نیست. خانوارهای کم‌درآمد سهم بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری می‌کنند و امکان کمتری برای جبران افزایش قیمت‌ها دارند. از این‌رو، حمایت معیشتی باید هدفمند باشد و دسترسی خانوارهای آسیب‌پذیر به کالاهای اساسی، درمان و سایر نیازهای ضروری را حفظ کند. با این حال، پرداخت‌های مقطعی به‌تنهایی راه‌حل نیستند. اگر حمایت از خانوارها با مهار عوامل تورم‌زا و مدیریت منابع عمومی همراه نباشد، اثر آن به‌سرعت کاهش می‌یابد. دولت باید منابع حمایتی را بر اساس نیاز واقعی خانوارها تخصیص دهد و درباره هزینه، جامعه هدف و نتیجه این برنامه‌ها پاسخ‌گو باشد. در کنار معیشت، حفظ تولید و اشتغال نیز ضرورت دارد. افزایش هزینه مواد اولیه، اختلال در واردات و تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر مقررات می‌تواند بنگاه‌ها را به کاهش تولید یا تعدیل نیروی کار وادار کند. دولت می‌تواند با تسریع در پرداخت بدهی‌های قطعی خود به تولیدکنندگان، تسهیل دسترسی واحدهای مولد به سرمایه در گردش و کاهش موانع اداری غیرضروری، از تشدید این روند جلوگیری کند. البته حمایت از تولید نباید به توزیع منابع بدون نظارت تبدیل شود. برخورداری از حمایت عمومی باید با معیارهایی مانند حفظ اشتغال، استمرار تولید و تأمین نیازهای ضروری مرتبط باشد. منابع محدود کشور باید در خدمت فعالیت‌های مولد قرار گیرند، نه آنکه صرف حمایت‌های کم‌اثر و فاقد ارزیابی شوند.
امنیت غذایی و دیپلماسی اقتصادی
تنش‌های منطقه‌ای می‌توانند مسیرهای حمل‌ونقل، هزینه بیمه و دسترسی به کالاها و نهاده‌های وارداتی را تحت تأثیر قرار دهند. در چنین وضعیتی، امنیت غذایی و انرژی به بخشی از آمادگی دفاعی و اقتصادی کشور تبدیل می‌شود. دولت باید کفایت ذخایر راهبردی را به‌طور مستمر ارزیابی کند، وابستگی صنایع حیاتی به نهاده‌های وارداتی را بشناسد و برای اختلال در مسیرهای اصلی تأمین، گزینه‌های جایگزین داشته باشد. در حوزه انرژی نیز کاهش اتلاف، نگهداری زیرساخت‌ها و اصلاح تدریجی ناترازی‌ها باید از اولویت‌های جدی باشد. انباشته‌شدن این مشکلات تا زمان بروز بحران، هزینه حل آنها را افزایش می‌دهد. در عرصه خارجی، توسعه روابط اقتصادی با همسایگان و شرکای تجاری و تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین و مبادلات مالی می‌تواند بخشی از آسیب‌پذیری کشور را کاهش دهد. البته دیپلماسی اقتصادی بدون اصلاح موانع داخلی نتیجه محدودی خواهد داشت. همان‌طور که اصلاحات داخلی به‌تنهایی نمی‌تواند تمام هزینه‌های تحریم را از میان ببرد، گسترش روابط خارجی نیز بدون ثبات مقررات و بهبود محیط کسب‌وکار به دستاوردی پایدار تبدیل نمی‌شود.
اعتماد عمومی، بخشی از قدرت ملی
مردم وضعیت اقتصاد را فقط از طریق آمارهای رسمی ارزیابی نمی‌کنند؛ قیمت خرید روزانه، اجاره مسکن، وضعیت اشتغال و توان تأمین هزینه‌های خانواده معیارهای ملموس‌تری هستند. اگر میان توضیحات رسمی و واقعیت زندگی مردم فاصله ایجاد شود، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند. در شرایط دشوار، اطلاع‌رسانی صادقانه درباره محدودیت‌ها، توضیح دلایل تصمیم‌های اقتصادی و پذیرش خطاها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. دولت باید نتایج سیاست‌های خود را با شاخص‌های روشن بسنجد: آیا قدرت خرید خانوارهای هدف حفظ شده است؟ آیا تأمین کالاهای ضروری استمرار دارد؟ آیا بنگاه‌های مولد توانسته‌اند اشتغال خود را حفظ کنند؟ پاسخ به این پرسش‌ها باید مبنای اصلاح سیاست‌ها باشد، نه صرفا تعداد مصوبات و وعده‌ها. امنیت ملی را نمی‌توان از زندگی روزمره مردم جدا کرد. جامعه‌ای که زیر فشار مستمر معیشتی قرار دارد، هزینه بیشتری برای عبور از بحران می‌پردازد؛ در مقابل، اقتصادی قابل پیش‌بینی‌تر، تولیدی فعال‌تر و حکمرانی پاسخ‌گوتر، ظرفیت کشور را برای مواجهه با تهدیدهای خارجی افزایش می‌دهد. معیشت مردم موضوعی نیست که رسیدگی به آن را بتوان به پایان بحران موکول کرد؛ معیشت، خود بخشی از آمادگی کشور برای عبور از بحران است. حفظ این خاکریز به تصمیم‌های دقیق، اصلاحات ضروری و پذیرش مسئولیت در برابر نتایج سیاست‌ها نیاز دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
