وقتی اضطرار، عادی می‌شود
در زندگی عمومی، بحران معمولا با یک نشانه آغاز می‌شود: یک تصمیم فوری، یک دستور موقت یا تغییری که قرار است برای مدتی کوتاه، شرایط را کنترل کند. مسئله اما از جایی آغاز می‌شود که «موقت» بارها تمدید می‌شود و تصمیمی که برای عبور از یک وضعیت خاص گرفته شده، آرام‌آرام به بخشی از نظم عادی جامعه تبدیل می‌شود.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
سیدمهرداد بنی‌هاشمی کهنگی: در زندگی عمومی، بحران معمولا با یک نشانه آغاز می‌شود: یک تصمیم فوری، یک دستور موقت یا تغییری که قرار است برای مدتی کوتاه، شرایط را کنترل کند. مسئله اما از جایی آغاز می‌شود که «موقت» بارها تمدید می‌شود و تصمیمی که برای عبور از یک وضعیت خاص گرفته شده، آرام‌آرام به بخشی از نظم عادی جامعه تبدیل می‌شود. تغییر جدید ساعات کاری دستگاه‌های اجرائی و بانک‌ها نمونه‌ای قابل تأمل از همین وضعیت است. بر اساس بخش‌نامه ابلاغ‌شده، ساعات فعالیت واحدهای ستادی، استانی و بانک‌ها از اول مهر ۱۴۰۵ تا پایان سال، از ساعت ۸ تا ۱۳ تعیین شده و هدف اعلام‌شده، مدیریت مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه برق و گاز و تداوم خدمت‌رسانی است. این تصمیم را می‌توان یک اقدام مدیریتی برای شرایط موجود دانست. اما پرسش مهم‌تری در پس آن وجود دارد: در جامعه‌ای که تصمیم‌های اضطراری پی‌درپی ظاهر می‌شوند، مرز میان «مدیریت بحران» و «زندگی در وضعیت بحران» کجاست؟
وقتی استثنا، تکرار می‌شود
هیچ دولتی در مواجهه با بحران نمی‌تواند مانند روزهای عادی رفتار کند. بحران انرژی، جنگ، اختلال در زیرساخت‌ها یا محدودیت منابع، طبیعتا به تصمیم‌های متفاوت نیاز دارد. مسئله، اصلِ تصمیم اضطراری نیست؛ مسئله زمانی شکل می‌گیرد که اضطرار به یک وضعیت تکرارشونده تبدیل شود. اگر تغییر ساعت کاری برای چند هفته انجام شود، شهروند آن را یک اقدام موقت تلقی می‌کند. اما وقتی تصمیم‌های مشابه بارها تکرار می‌شوند، ذهن جامعه نیز خود را با آنها تنظیم می‌کند. ساعت کار تغییر می‌کند، شیوه مراجعه به اداره تغییر می‌کند، برنامه حمل‌ونقل تغییر می‌کند و حتی کسب‌وکارها ناچار می‌شوند برنامه کاری خود را با تصمیم‌های جدید منطبق کنند. در این وضعیت، بحران دیگر فقط یک «رخداد» نیست؛ به عاملی برای بازطراحی تدریجی زندگی روزمره تبدیل می‌شود.
هزینه‌ای که در جدول بخش‌نامه دیده نمی‌شود
هر تصمیم اداری، علاوه بر نتیجه مستقیم خود، آثار جانبی نیز دارد. کاهش ساعات حضور اداری ممکن است مصرف انرژی را کاهش دهد، اما هم‌زمان می‌تواند زمان دسترسی شهروندان به خدمات حضوری را محدود کند یا برای برخی گروه‌ها هزینه ایجاد کند. مادری که برای یک کار اداری ناچار است از محل کار خود مرخصی بگیرد، کارگری که امکان مراجعه در ساعات کوتاه‌شده را ندارد، یا صاحب کسب‌وکاری که باید برای دریافت یک خدمت اداری چند بار مراجعه کند، هر کدام بخشی از هزینه این تغییر را پرداخت می‌کنند. به همین دلیل، ارزیابی سیاست‌های اضطراری نباید فقط با یک شاخص انجام شود. کاهش مصرف انرژی یک هدف است، اما حفظ دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات عمومی نیز یک هدف است. اگر قرار است ساعات کاری کاهش یابد، باید هم‌زمان زیرساخت خدمات غیرحضوری، پاسخ‌گویی تلفنی و سرعت انجام امور اداری نیز تقویت شود. در غیر این صورت، بخشی از هزینه مدیریت بحران از دولت به شهروند منتقل می‌شود.
مسئله حقوق عمومی
از منظر حقوق عمومی، اهمیت موضوع در این است که تصمیمات مدیریتی نباید فقط از زاویه کارآمدی اداری دیده شوند. دولت در شرایط عادی و غیرعادی همچنان با شهروندانی مواجه است که نیازمند دریافت خدمات عمومی‌اند. بنابراین هر محدودیت زمانی یا اجرائی باید چند سؤال روشن داشته باشد: مبنای قانونی آن چیست؟ برای چه مدتی برقرار است؟ معیار پایان آن چیست؟ چه نهادی آثار آن را ارزیابی می‌کند؟ و برای کسانی که از این تغییر متضرر می‌شوند، چه راهکار جایگزینی وجود دارد؟ این پرسش‌ها تشریفاتی نیستند. هرچه تصمیم‌های اضطراری بیشتر شوند، ضرورت پاسخ‌گویی درباره آنها نیز بیشتر می‌شود. اضطرار نباید به معنای تعطیل‌شدن منطق نظارت، ارزیابی و مسئولیت‌پذیری باشد.
جامعه‌ای که به «شرایط خاص» عادت می‌کند
شاید مهم‌ترین اثر بحران‌های طولانی‌مدت، خود بحران نباشد؛ بلکه عادت‌کردن جامعه به بحران باشد. جامعه‌ای که مرتب با تغییر ساعات کاری، محدودیت مصرف، اختلال خدمات، تغییر برنامه‌های روزانه و تصمیم‌های مقطعی مواجه است، به‌تدریج انتظار ثبات را از دست می‌دهد. شهروند دیگر نمی‌داند برنامه‌ای که امروز اعلام شده، یک تصمیم موقت است یا قرار است چند ماه بعد نیز ادامه پیدا کند. این وضعیت، بیش از آنکه یک مسئله اداری باشد، مسئله اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری است. زندگی اجتماعی با قواعد روشن معنا پیدا می‌کند. مردم برنامه‌ریزی می‌کنند، کسب‌وکارها سرمایه‌گذاری می‌کنند و خانواده‌ها تصمیم می‌گیرند، چون فرض می‌کنند فردا تا حدی شبیه امروز خواهد بود. هرچه این پیش‌بینی‌پذیری کمتر شود، هزینه تصمیم‌گیری برای همه بیشتر خواهد شد.
اضطرار باید پایان داشته باشد
هیچ جامعه‌ای از بحران مصون نیست. مسئله اصلی، نحوه عبور از بحران است. تصمیم‌های اضطراری زمانی می‌توانند کارکرد واقعی خود را حفظ کنند که هدف، مبنا، دامنه و پایان مشخص داشته باشند. اگر یک تصمیم موقت مدام تمدید شود، دیگر نمی‌توان آن را صرفا یک واکنش کوتاه‌مدت دانست؛ باید درباره علت تداوم آن و آثار بلندمدتش نیز پاسخ داد. ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به سیاست‌گذاری‌ای نیاز دارد که میان «فوری‌بودن» و «دائمی‌شدن» تفاوت بگذارد. بحران، تصمیم سریع می‌خواهد؛ اما اداره کشور، برنامه پایدار. مشکل از جایی آغاز می‌شود که هر بحران تازه، با یک استثنای تازه پاسخ داده شود و مجموعه این استثناها به نظم عادی کشور تبدیل شود. شاید مهم‌ترین پرسش این روزها همین باشد: آیا ما صرفا در حال مدیریت بحران هستیم یا کم‌کم داریم شیوه زندگی در بحران را یاد می‌گیریم؟ اگر پاسخ، دومی باشد، مسئله دیگر فقط ساعت کار ادارات نیست. آن‌وقت باید درباره جامعه‌ای سخن گفت که در آن «وضعیت موقت» دیگر موقت نیست و انسان‌ها، کسب‌وکارها و نهادها ناچارند زندگی خود را بر اساس بی‌ثباتی تنظیم کنند. بحران هرچقدر هم بزرگ باشد، نباید به یک وضعیت عادی تبدیل شود؛ زیرا جامعه‌ای که به اضطرار عادت کند، ممکن است روزی دیگر نداند مرز میان استثنا و قاعده دقیقا کجاست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
