قدرتی که خرج می‌شود قدرتی که ساخته می‌شود
در محاسبه هزینه جنگ، معمولا آنچه ازدست‌رفته شمرده می‌شود؛ تأسیسات آسیب‌دیده، منابع مصرف‌شده و درآمدهایی است که دیگر به دست نمی‌آیند. اما بخشی از خسارت‌ها در هیچ گزارشی ثبت نمی‌شوند. نیروگاهی که قرار بود ساخته شود و نشد، کارخانه‌ای که توسعه آن به تعویق افتاد، سرمایه‌ای که از تولید فاصله گرفت و متخصصی که دیگر آینده خود را در کشور نمی‌بیند، همگی بخشی از هزینه‌هایی هستند که شاید اثرشان سال‌ها بعد آشکار شود
رحمت‌الله دریجانی: در محاسبه هزینه جنگ، معمولا آنچه ازدست‌رفته شمرده می‌شود؛ تأسیسات آسیب‌دیده، منابع مصرف‌شده و درآمدهایی است که دیگر به دست نمی‌آیند. اما بخشی از خسارت‌ها در هیچ گزارشی ثبت نمی‌شوند. نیروگاهی که قرار بود ساخته شود و نشد، کارخانه‌ای که توسعه آن به تعویق افتاد، سرمایه‌ای که از تولید فاصله گرفت و متخصصی که دیگر آینده خود را در کشور نمی‌بیند، همگی بخشی از هزینه‌هایی هستند که شاید اثرشان سال‌ها بعد آشکار شود. این مسئله برای ایران اهمیت بیشتری دارد؛ کشوری که در کنار فشار خارجی، با ناترازی انرژی، فرسودگی زیرساخت‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و مشکلات انباشته اقتصادی روبه‌روست. در چنین وضعیتی، حتی اگر یک بحران نظامی بدون شکست در میدان پایان یابد، هنوز نمی‌توان درباره نتیجه نهایی آن قضاوت کرد. باید دید کشور با چه ظرفیت اقتصادی و انسانی از بحران بیرون آمده است. در منازعه ایران و آمریکا، بحث درباره بازدارندگی، هزینه‌های تحمیل‌شده به طرف مقابل و آینده مذاکرات ضروری است. بااین‌حال، پرسشی کمتر مطرح می‌شود: ایران در این دوره، علاوه بر حفظ توان موجود، چه ظرفیت تازه‌ای برای سال‌های آینده ایجاد می‌کند؟ دفاع مؤثر در بلندمدت به اقتصادی نیاز دارد که بتواند تولید کند، فناوری توسعه دهد و منابع مورد نیاز خود را بازسازی کند. هیچ کشوری نمی‌تواند برای مدتی نامحدود از ذخیره قدرت گذشته استفاده کند، بی‌آنکه به فکر جایگزین‌کردن آن باشد. در سیاست فشار آمریکا نیز نباید فقط به تحریم یک محموله نفتی یا محدودیت یک بانک توجه کرد. اثر عمیق‌تر فشار اقتصادی زمانی آشکار می‌شود که سرمایه‌گذاری عقب بیفتد، تأمین تجهیزات دشوار شود و منابع دولت به‌جای توسعه ظرفیت‌های تازه، صرف اداره بحران‌های پی‌درپی شود. البته همه این مشکلات را نمی‌توان به واشنگتن نسبت داد. بخشی از آسیب‌پذیری اقتصاد ایران نتیجه تصمیم‌ها و ناکارآمدی‌هایی است که پیش از تشدید منازعه نیز وجود داشته‌اند. تحریم را نمی‌توان با اصلاح اداری از میان برد، همان‌طورکه رفع تحریم به‌تنهایی ناترازی برق، ضعف نظام بانکی یا بی‌ثباتی مقررات را درمان نمی‌کند.
وقتی بودجه فقط به امروز پاسخ می‌دهد
نخستین مسئله به شیوه تخصیص منابع عمومی برمی‌گردد. در دوره بحران، نیازهای فوری بر برنامه‌های بلندمدت غلبه می‌کنند. این اتفاق تا حدی اجتناب‌ناپذیر است؛ دولت نمی‌تواند تأمین خدمات ضروری یا جبران خسارت‌های فوری را به آینده موکول کند. مشکل زمانی شکل می‌گیرد که امور اضطراری به شیوه دائمی اداره کشور تبدیل شوند. دولت می‌تواند در چارچوب بودجه عمومی، برنامه‌ای چندساله برای کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و صنایع حیاتی تعریف کند؛ برنامه‌ای با منابع مشخص، نظارت‌پذیر و متکی بر نتیجه. تفاوت چنین برنامه‌ای با ردیف‌های عمرانی معمول باید در معیار انتخاب پروژه‌ها باشد. ساخت یک نیروگاه مهم است، اما اگر برق آن به پایداری تولید در منطقه صنعتی کمک نکند، نمی‌توان صرفا با اعلام ظرفیت نصب‌شده از موفقیت سخن گفت. توسعه مسیرهای حمل‌ونقل نیز زمانی ارزش بیشتری دارد که وابستگی کشور به یک مسیر آسیب‌پذیر را کاهش دهد. پیشنهاد عملی آن است که پیش از تصویب پروژه‌های منتخب، دستگاه مسئول توضیح دهد اجرای طرح، کدام خطر مشخص را کاهش می‌دهد و نتیجه آن چگونه اندازه‌گیری خواهد شد. بودجه نباید فقط نشان دهد دولت چه چیزی ساخته است؛ باید روشن کند کشور در برابر کدام خطر، کمتر آسیب‌پذیر شده است.
حمایت از صنعت، بدون تعهد تازه؟
مسئله دوم به رابطه دولت با بنگاه‌های تولیدی مربوط است. حمایت از تولید اغلب به پرداخت تسهیلات، تمدید مهلت بدهی‌ها یا اختصاص منابع ارزان‌تر محدود می‌شود. این حمایت‌ها گاهی از تعطیلی یک واحد جلوگیری می‌کنند، اما الزاما باعث نمی‌شوند آن واحد در برابر بحران بعدی آماده‌تر باشد. می‌توان بخشی از حمایت‌های صنعتی را به قراردادهایی مشروط تبدیل کرد. دولت به بنگاهی که برای اقتصاد کشور اهمیت دارد کمک کند، اما در مقابل، تعهدی قابل سنجش بگیرد؛ مثلا کاهش وابستگی به یک قطعه وارداتی، ایجاد مسیر دوم تأمین مواد اولیه، کاهش مصرف انرژی یا حفظ ظرفیت تولید در دوره اختلال. پرداخت حمایت نیز مرحله‌ای و وابسته به تحقق تعهدات باشد. بنگاهی که به هدف توافق‌شده نرسیده، نباید صرفا به دلیل سابقه دریافت تسهیلات از حمایت بعدی برخوردار شود. البته بدون رقابت و شفافیت، این سازوکار ممکن است به شکل تازه‌ای از رانت تبدیل شود. انتخاب بنگاه‌ها باید براساس معیارهای عمومی صورت گیرد و قراردادها مدت مشخص داشته باشند.
حمایت اضطراری از واحدهای کوچک آسیب‌دیده نیز باید جدا بماند؛ زیرا نمی‌توان از بنگاهی که برای پرداخت دستمزد ماه آینده مشکل دارد، انتظار سرمایه‌گذاری فوری در فناوری جدید داشت. در کنار این قراردادها، می‌توان نیازهای صنایع بزرگ را به توان شرکت‌های فناور داخلی پیوند زد. به‌جای آنکه حمایت دولتی فقط صرف خرید تجهیزات شود، بخشی از آن می‌تواند به قرارداد ساخت قطعات حساس اختصاص یابد. دولت نباید فقط هزینه ادامه فعالیت یک کارخانه را بپردازد؛ باید برای ایجاد توانایی‌هایی سرمایه‌گذاری کند که در بحران بعدی به کار کشور می‌آیند.
دیپلماسی باید هزینه آسیب‌پذیری را کم کند
سومین مسئله به سیاست خارجی مربوط است. ایران برای کاهش فشار اقتصادی به رفع محدودیت‌های تجاری و مالی نیاز دارد، اما موفقیت دیپلماسی را نباید صرفا با تعداد توافق‌ها یا حجم تعهدات اعلام‌شده سنجید. میان امضای یک توافق و بهره‌برداری واقعی از آن فاصله زیادی وجود دارد. ممکن است قراردادی برای توسعه یک صنعت منعقد شود، اما انتقال پول، تأمین تجهیزات یا نگرانی طرف خارجی از تحریم‌های بعدی، اجرای آن را سال‌ها به تعویق بیندازد. دستگاه دیپلماسی اقتصادی باید در کنار گسترش روابط خارجی، کاهش هزینه و خطر اجرای قراردادها را نیز دنبال کند. تنوع‌بخشیدن به بازارهای صادراتی، ایجاد مسیرهای قانونی و قابل اتکای پرداخت و کاهش وابستگی به شمار محدودی از شرکت‌های حمل‌ونقل، بخشی از این برنامه است. نباید تصور کرد چین، هند یا دیگر شرکای اقتصادی ایران مستقل از منافع خود تصمیم می‌گیرند. آنها نیز هزینه همکاری با تهران را محاسبه می‌کنند و اگر این هزینه از منفعت رابطه بیشتر شود، به دنبال گزینه‌های دیگر خواهند رفت. به همین دلیل، حفظ روابط تجاری فقط با تأکید بر اهمیت سیاسی ایران ممکن نیست. همکاری با ایران باید از نظر اقتصادی نیز برای طرف مقابل قابل اجرا باشد. در ارزیابی سیاست خارجی نیز باید به‌جای اعلام ارزش قراردادهای امضاشده، میزان سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته، هزینه انتقال پول، زمان تأمین تجهیزات و دسترسی واقعی صادرکنندگان به درآمدهایشان گزارش شود. توافقی که امضا می‌شود اما به فعالیت اقتصادی نمی‌رسد، هنوز به قدرت ملی تبدیل نشده است.
آیا کشور نسبت به سال گذشته آماده‌تر شده است؟
برای پیوندزدن این سه حوزه، دولت به ابزاری نیاز دارد که می‌توان آن را «ترازنامه قدرت ملی» نامید؛ گزارشی سالانه درباره تغییر ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و انسانی کشور. در این گزارش نیازی به انتشار اطلاعات محرمانه دفاعی نیست. کافی است جامعه بداند وابستگی صنایع حیاتی به تجهیزات خارجی چه تغییری کرده، توقف تولید ناشی از کمبود انرژی چقدر کاهش یافته، سرمایه‌گذاری مولد در چه وضعیتی قرار دارد و چند پروژه فناورانه به تولید رسیده‌اند. این ترازنامه نباید به صنعت محدود بماند. کیفیت آموزش، خدمات درمانی، وضعیت نیروی متخصص و قدرت خرید خانوار نیز بخشی از ظرفیت کشور برای عبور از بحران‌اند. اگر تولید صنعتی حفظ شود اما بخش بزرگی از جامعه امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از دست بدهد، نمی‌توان از تقویت پایدار قدرت ملی سخن گفت. چنین گزارشی تنها زمانی ارزش دارد که روش محاسبه آن روشن و امکان بررسی مستقل نتایج وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، به فهرست دیگری از موفقیت‌های اعلام‌شده تبدیل خواهد شد. ایران نمی‌تواند برنامه توسعه خود را به پایان منازعه با آمریکا موکول کند. ممکن است تنش‌ها کاهش یابند، توافقی شکل بگیرد یا دوره دیگری از فشار آغاز شود. در هر سه وضعیت، کشور به برق پایدار، صنعت رقابت‌پذیر، سرمایه‌گذاری و نیروی انسانی توانمند نیاز خواهد داشت. برای همین، تصمیم‌های امروز را باید با دو معیار سنجید: آیا به عبور از بحران کنونی کمک می‌کنند و آیا کشور را برای مواجهه با بحران بعدی آماده‌تر می‌سازند؟ کشوری که برای حفظ قدرت امروز، همه فرصت‌های ساختن فردا را مصرف کند، ممکن است از یک بحران عبور کند، اما در برابر بحران بعدی ضعیف‌تر خواهد بود. قدرت ملی فقط چیزی نیست که هنگام خطر به کار گرفته می‌شود؛ بخشی از آن در همان روزهای دشوار، در کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها، زیرساخت‌ها و زندگی مردم ساخته می‌شود. شاید مهم‌ترین پرسش پس از هر بحران این نباشد که چه مقدار از قدرت کشور باقی مانده، بلکه این باشد که در تمام مدت بحران، چه چیزی به توانایی‌های آن افزوده شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
