سوخت، معیشت و عدالت

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

محمدحسین صفایی-کارشناس انرژی: سیستان‌و‌بلوچستان استانی پهناور با بیش از سه میلیون نفر جمعیت است که حدود ۵۱ درصد آنان روستانشین‌ هستند و بسیاری از روستاها در مسیرهای صعب‌العبور و کیلومترها دورتر از مراکز خدماتی قرار دارند. در نبود حمل‌ونقل عمومی، طبعا خودروی شخصی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. در این شرایط، اساسا سهمیه ۱۱۰‌لیتری بنزین (که برای تمام خودروهای شخصی کشور طراحی شده)، کفاف نیاز روزمره خانوارهای ساکن در این استان را نمی‌دهد و هر تصمیمی درباره سهمیه و قیمت سوخت، به‌طور مستقیم‌ بر معیشت خانوارها اثر می‌گذارد. در کنار این واقعیت، نمی‌توان انکار کرد موقعیت مرزی استان و صرفه اقتصادی قاچاق سوخت، زمینه‌های انحراف را تقویت کرده است. قاچاق عمدتا به صورت کلان و سازمان‌یافته از مسیر شبکه‌های خاص، مصرف‌کنندگان غیرواقعی و توزیع‌کنندگان متخلف با همدستی افراد بانفوذ انجام می‌شود، نه از طریق شهروند عادی که سهمیه‌اش کفاف یک هفته‌اش را نمی‌دهد. این رویکرد بدبینانه در قبال کل جمعیت استان‌های مرزی (که عمدتا مسیر قاچاق هستند) فقط به بی‌اعتمادی و توسعه بازار غیررسمی دامن می‌زند. زیرساخت‌های تولید و توزیع سوخت کشور (‌اعم از توان تولید بنزین، ذخیره‌سازی و توزیع) در شرایط کنونی و در سطح کلان‌، دچار آسیب شده و این ظرفیت نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش نیز داشته است. سیاست سهمیه‌بندی که از تیرماه ۱۳۸۶ با رویکرد کنترل مصرف و پیشگیری از قاچاق بنا شده بود، در شرایط فعلی ابزار اصلی دولت در مدیریت توزیع سوخت است. اما برای برون‌رفت از این وضعیت، باید راهکارهایی را پیشنهاد کرد که هم نیاز مردم را پوشش دهد و هم با قاچاق مقابله کند. به‌ عنوان نمونه، می‌توان به شارژ مستقیم سهمیه در کارت سوخت شخصی اشاره کرد. این اقدام شفافیت را افزایش می‌دهد، مصرف هر خودرو را قابل رصد می‌کند و امکان بازنگری سهمیه استان‌های مرزی متناسب با شرایط جغرافیایی را فراهم می‌آورد. اما این طرح در کنار شفافیت، آسیب‌هایی نیز دارد؛ از‌جمله اینکه تخصیص بنزین با یک کیفیت به سه نرخ متفاوت‌ و عدم ذخیره سهمیه، بالقوه آسیب‌زا بوده و وسواس برداشت سهمیه در پایان ماه را تشدید می‌کند. راهکار دیگر می‌تواند عرضه بنزین سوپر به نرخ پالایشگاهی باشد. فراهم‌کردن امکان دسترسی به بنزین سوپر بدون یارانه، به شهروندان متقاضی اجازه می‌دهد بدون ورود به بازار غیررسمی و ‌پرداخت قیمت‌های نجومی، سوخت مورد نیاز خود را تأمین کنند. این رویکرد به‌جای سرکوب تقاضا، مسیر قانونی و شفافی فراهم می‌کند و جذابیت بازار سیاه را کاهش می‌دهد. در این راستا، موضوع شناسه‌دار‌کردن سوخت کارت اضطراری جایگاه نیز مطرح است. این طرح، توزیع سوخت کارت اضطراری را تحت نظارت سامانه‌ای شفاف قرار می‌دهد و از مهاجرت کارت سوخت شخصی به مناطق مرزی جلوگیری می‌کند. همچنین فعالیت‌ها را قابل رصد کرده و خودروهای عبوری خارج از طرح کدینگ نیز از این سوخت بهره‌مند می‌شوند. از سوی دیگر، قضیه به متنوع‌شدن سبد سوخت ارتباط دارد. توسعه جایگاه‌های LPG ،CNG و برقی در استان می‌تواند هزینه سوخت خانوارها را به‌طور معناداری کاهش داده و فشار بر سهمیه بنزین را کم و زمینه‌های قاچاق را تضعیف کند. متأسفانه در استان‌های مرزی، توسعه این زیرساخت‌ها کمتر مورد استقبال قرار گرفته است. البته تقویت حمل‌ونقل عمومی همواره مصدر اهتمام همه دولت‌ها بوده است؛ راه‌اندازی مترو، قطار بین‌شهری، اتوبوس‌های برقی و طرح‌هایی از این دست، نیاز به خودروی شخصی را کاهش می‌دهد. همچنین در مورد اجازه تردد خودروهای مناطق آزاد به کل استان نیز نظرات متعددی مطرح شده است‌. واردات خودروهای برقی و هیبریدی برای مناطق آزاد از‌‌‌جمله چابهار و اجازه تردد آنها به تمام استان، مصرف غیرواقعی سوخت را کاهش می‌دهد.

معضل دیگر به شکل ناوگان حمل‌ونقل فرسوده در برابر سیاست‌گذاران قد علم کرده است. با این ناوگان چه باید کرد؟ بررسی‌ها حاکی از آن است که این ناوگان هم مصرف سوخت بالاتری دارد، هم آلودگی بیشتری تولید می‌کند و هم به‌ عنوان یکی از منابع اصلی قاچاق شناخته می‌شود. در کنار اینها باید به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای برقی نیز در سطح استان توجه داشت.‌ سیستان‌و‌بلوچستان با تابش خورشیدی مناسب و پتانسیل بادی‌ می‌تواند به قطب تولید انرژی پاک تبدیل شود. به هر تقدیر چاره‌ای جز توسعه منابع تجدیدپذیر، صادرات برق تولیدی، توسعه مشوق‌های واردات خودروهای برقی و هیبریدی و حتی ایجاد کارخانه تولید خودروی برقی در افق بلندمدت وجود ندارد. نکته محوری آن است که هر سیاستی باید در نهایت به بهبود زندگی مردم بینجامد. اگر قرار است قیمت سوخت افزایش یابد، باید سازوکار حمایتی برای خانواده‌های کم‌درآمد طراحی شود. اگر قرار است سهمیه‌بندی ادامه یابد، باید متناسب با شرایط هر منطقه بازنگری شود. اگر قرار است با قاچاق مبارزه شود، باید هدف شبکه‌های سازمان‌یافته باشد، نه شهروندان. سیستان‌و‌بلوچستان بخشی از ایران است و مردم آن‌ حق دارند در تصمیم‌هایی که زندگی‌شان را شکل می‌دهد، دیده شوند. رویکرد آسیب‌شناسانه و راهکارمحور، تنها مسیری است که می‌تواند هم اعتماد عمومی را بازگرداند و هم امنیت و عدالت را در این استان پهناور تقویت کند. باید با همت مردم سیستان‌و‌بلوچستان، تدبیر دولت و همراهی سایر نهادها، شرایط زندگی بدون وابستگی به سوخت را در این استان بیش از گذشته فراهم کرد. توسعه زیرساخت‌های یادشده، اولویت اصلی حکمرانی در برخورد و حذف قاچاق می‌تواند باشد. چه‌بسا در صورت تأمین نیاز معیشتی مردم سیستان، بخش قابل ملاحظه‌ای از تجارت پرسود قاچاق در این استان برطرف شده و سرمایه‌گذاران با ایجاد زیرساخت‌های اصلی، کمک شایانی به افزایش سرانه درآمد مردم این استان و بهره‌مندی کل کشور از این عایدی خواهند داشت.