پیش فروش ساختمانها فقط با شناسه یکتا قانونی است/ تعلل شهرداریها بررسی میشود
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از بررسی علت تعلل برخی شهرداریها در صدور دستور نقشه و شناسه یکتا خبر داد و گفت: مقرر شده رؤسای کل دادگستری استانها با ادارات کل بازرسی استان مکاتبه کنند تا ضمن بازرسی از شهرداریها، علت تعلل و عدم اجرای این فرآیند مشخص و اعلام شود.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
پیشفروش ساختمان و مشارکت در ساخت از جمله معاملات مهم حوزه مسکن است که به دلیل ارزش مالی بالا و ارتباط آن با واحدهایی که هنوز تکمیل نشدهاند نیازمند ثبت دقیق و شفاف اطلاعات ثبتی است. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با تغییر فرآیند پیشفروش و پیشبینی سازوکارهایی مانند صدور «شناسه یکتا» برای هر واحد ساختمانی، تلاش کرده است از بروز معاملات معارض و اختلافات ناشی از قراردادهای عادی جلوگیری کند فرآیندی که اجرای کامل آن نیازمند اتصال برخط شهرداریها و صدور دستور نقشه و شناسه یکتا در سراسر کشور است.
در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، هرگونه پیشفروش و مشارکت در ساخت باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد و قراردادهای عادی پیشفروش و مشارکت در ساخت دیگر از حمایتهای قانونی پیشبینیشده برخوردار نیستند.
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتوگو با میزان، در پاسخ به این سؤال که در اجرای قانون الزام چه تغییری در نحوه پیشفروش ساختمان ایجاد شده است؟ اظهار کرد: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، هرگونه پیشفروش و مشارکت در ساخت باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد.
وی افزود: در صورت پیشفروش عادی ملک، یعنی به صورت سهبرگی یا سند عادی پیشفروش، یا قرارداد عادی مشارکت در ساخت که قبلاً توسط مشاوران املاک یا طرفین معامله تنظیم میشد دعاوی حقوقی و کیفری راجع به این نوع از قراردادهای عادی پیشفروش در مراجع قضایی، شبهقضایی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است.
پیشفروش عادی با سند سبز حمایت قضایی ندارد
قویدل تأکید کرد: مردم عزیز توجه داشته باشند که در حال حاضر اگر عرصه یا همان زمین ملکی که قصد پیشفروش واحدهایی را دارند که در آینده در این زمین ساخته میشود، دارای سند مالکیت حدنگار سبزرنگ است به هیچ وجه قرارداد عادی پیشفروش یا مشارکت در ساخت تنظیم نکنند چراکه این قراردادها از امنیت و حمایت قضایی برخوردار نبوده و قطعاً متضرر خواهند شد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در پیشفروش عادی اساساً مشخص نیست که معامله معارض دیگری نسبت به واحد مورد پیشفروش قبلاً واقع شده است یا خیر. حتی ممکن است فروشنده پس از تنظیم قرارداد عادی پیشفروش، همان واحد را به شخص ثالثی واگذار کند و قرارداد عادی هیچ اثر و محدودیتی در دفتر املاک سازمان ثبت برای سند مالکیت فروشنده ایجاد نمیکند.
وی تصریح کرد: قانونگذار برای جلوگیری از تبعات پیشفروش عادی در قانون الزام، فرآیند شناسه یکتا را پیشبینی کرده است.
شناسه یکتا چگونه از تبعات پیشفروش عادی جلوگیری میکند
قویدل گفت: شهرداریها و دهیاریها و مراجع قانونی صادرکننده پروانه ساختمانی مکلفند ابتدا دستور نقشه ملک را که حاوی تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه است، صادر کنند و سازمان ثبت نیز برای هر واحد آن دستور نقشه، شناسه یکتا تخصیص دهد تا امکان تنظیم سند رسمی تقسیمنامه بین مالکان در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم شود.
وی افزود: در حال حاضر با اتصال شهرداریهای مشهد مقدس، قزوین، رشت و همدان و نیز برخی مناطق شهر تهران به سامانه، امکان صدور شناسه یکتا و تنظیم سند بر اساس دستور نقشه در این شهرها مهیا شده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز با برگزاری نشستهای منطقهای مشترک با حضور معاون قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت و شهرداران و رؤسای سازمان نظام مهندسی استانها، نسبت به تبیین نحوه صدور شناسه یکتا و فرآیند صدور دستور نقشه اقدام کرده است؛ لیکن متأسفانه این روند در برخی از استانها و شهرداریها با کندی روبهروست.
بررسی تعلل شهرداریها در اجرای فرآیند شناسه یکتا
قویدل در پاسخ به این سؤال که برای عملیاتی شدن صدور شناسه یکتا در سایر استانها چه اقداماتی انجام شده است؟ گفت: با توجه به اهمیت و لزوم اجرایی شدن ماده ۱۴ قانون الزام و آییننامه آن در سراسر کشور، در هشتاد و ششمین جلسه شورای راهبری قانون الزام در تاریخ ۲۸ شهریورماه، با ریاست معاون اول قوه قضاییه و حضور وبیناری کلیه رؤسای دادگستری کشور، وزیر دادگستری و معاون وزیر و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و ...، فرآیند صدور دستور نقشه و شناسه یکتا و مشکلات استانهایی که تاکنون در این حوزه موفق نبودهاند، بررسی شد.
وی افزود: در این جلسه مصوب شد رؤسای کل دادگستری استانها فوراً با اداره کل بازرسی استان مکاتبه کنند تا ضمن بازرسی از شهرداریها، علت تعلل و عدم اجرای فرآیند مذکور در شهرداریها مشخص و اعلام شود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: همه شهرداریها مکلفند مطابق قانون و فرآیندی که در برخی شهرها انجام و به نتیجه رسیده است، اقدامات لازم را برای اتصال الکترونیک و صدور برخط دستور نقشه انجام دهند.
قویدل در پایان خاطرنشان کرد: در اجرای مصوبه شورای راهبری قانون الزام، ترک فعل شهرداریها در این خصوص بررسی خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
