انتظار حکمرانی پیشران از مناطق آزاد

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

عبدالرسول خلیلی - کارشناس مناطق آزاد

 وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم معارفه حسین فروزان، دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با تأکید بر اینکه اولویت نخست مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است، گفت مناطق آزاد باید با طراحی افق 1404، فاصله‌گرفتن از اقتصاد دولتی و منبع‌محور و حرکت به سوی اقتصاد مردمی و خصوصی و تبدیل به محور تولید، صادرات و خصوصی‌سازی نقشه راه خود را تعیین کنند.

مسائلی که لزوما باید بر تحول در ساختار حکمرانی، افزایش هماهنگی بین دستگاه‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و ایفای نقش این مناطق در توسعه اقتصادی کشور استوار باشد. قابل ذکر است مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از بدو تأسیس تاکنون هنوز نتوانسته‌اند به اهداف و مأموریت‌های اصلی خود دست یابند. در حکم دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد و ویژه بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و مدیریتی و کارشناسی در چارچوب سیاست‌های دولت و پی‌گیری برنامه بازآفرینی و تحول مناطق آزاد اشاره شده است. آنچه در این برنامه مهم جلوه می‌کند، تقویت هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق با وزارت امور اقتصادی و دارایی است که برای بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های این وزارتخانه، متأسفانه تاکنون هنوز استفاده لازم نشده است. حال آنکه ظرفیت‌های وزارت اقتصاد از منظر جذب سرمایه‌گذاری و مقررات راهگشا می‌توانند فرصت‌های بالقوه مناطق را به فعل درآورده و زمینه‌های لازم را برای پشتیبانی جذب سرمایه‌‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد کند. استقرار الگوی اختیار مسئولانه در حکمرانی مناطق با هدف تحقق مأموریت‌های توسعه‌ای و پاسخ‌گویی مدیریتی و تحقق نتایج قابل سنجش، توجه به ظرفیت‌های ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه با رویکرد اولویت‌های راهبردی، مأموریت‌های اختصاصی و انجام پروژه‌های پیشران همگام با ماده 119 قانون برنامه پیشرفت هفتم که در عمل به اجرا درنیامده، حائز اهمیت است. در برنامه هفتم توسعه که از سال 1403 قابلیت عملیاتی‌شدن پیدا کرده است، دبیرخانه شورای عالی مناطق در حکم یک نهاد پیشران با اهداف توسعه‌ای مشخص مدنظر قرار گرفته بود. همچنان که در حکم مورخ 5 مرداد 1405 دبیر ارتقای دبیرخانه به نهاد راهبردی پیشتیبانی ملی پایش عملکرد و کنترل راهبردی بدون مداخله در اداره مناطق آزاد مورد توجه قرار گرفته است.

تقویت زیرساخت‌های داده‌ای با اعمال مدیریت حکمرانی داده‌ها در راستای پیشرفت پروژه‌های پیشران و مگاپروژه‌ها از نکات مهم دیگری است که مسئولیت دبیر جدید را بیش از پیش روشن می‌‌کند. مسئله مهم دیگر، شناسایی بازارهای هدف منطقه‌ای و بین‌المللی در راستای جذب حداقل 20 درصد از نیازهای وارداتی کشورهای هدف است؛ به این معنا که زمینه‌های سرمایه‌گذاری و تولید باید متناسب با نیازهای وارداتی کشورهای بازار هدف مناطق برنامه‌ریزی و عملیاتی و زمینه‌های تولید با هدف صادرات این کشورها فراهم شود. این مسئله عینی‌ترین برنامه‌های تحقق بند 11 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که باید به‌درستی مورد توجه دبیر جدید قرار بگیرد.

تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری و اعتمادسازی تصمیم‌سازی با روان‌سازی، تأکید کرده آنچه در این باره مهم جلوه می‌کند، تأکید بر ضرورت تحول در رویکردهای ارتباطی، افزایش هم‌افزایی و نقش‌آفرینی در توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری است که خوشبختانه دبیر جدید شورای عالی مناطق بر ضرورت آن در گذار از رویکرد صرفا اطلاع‌رسانی به سمت روابط عمومی راهبردی و تصمیم‌ساز اذعان داشته است. همچنان که بر لزوم رسیدن اطلاع‌رسانی به تصمیم‌سازی با تمرکز جذب سرمایه‌گذاری و اعتمادسازی مردمی در روابط عمومی تأکید کرده است.

آنچه روشن است، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با گذشت بیش از 33 سال از تأسیس خود، هنوز نتوانسته‌اند با رویکرد مدیریت دانش و مدیریت استعداد براساس نگاه‌های نو به ارتباط خود با مردم و بخش خصوصی برسند.

اکنون که تا هفتم شهریور، یعنی سالروز تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری‌ - صنعتی کشور کمتر از یک ماه باقی مانده است، جا دارد مشکلات و مسائل راهبردی و مأموریت‌های توسعه‌ای مناطق آزاد دوباره مورد بازبینی قرار گرفته و متناسب با رویکرد کاربردی آنها با هدف حضور مستقیم مردم در مناطق آزاد و ویژه مطمح نظر قرار گیرد. آنچه مسلم است، حضور مردم و بخش خصوصی در مناطق برای انجام فعالیت‌های سرمایه‌ای، اقتصادی و تولیدی است که متأسفانه به‌رغم شعارها هنوز تحقق عینی در ساختار برنامه‌ای دبیرخانه و مناطق آزاد و ویژه نیافته است. رئیس‌جمهور در اولین جلسه خود با مدیران مناطق آزاد و ویژه بر بهره‌گیری هدفمند از مشورت مشاوران شناخته‌شده بین‌المللی برای ارتقای بهره‌وری در مناطق آزاد و ویژه تأکید کرده بود. او با توجه به رویکرد برد-برد در اهمیت سرمایه‌گذاری مشترک در مناطق آزاد و ویژه با طرف‌های خارجی، منافع اقتصادی و توسعه‌ای گسترده‌ای را انتظار داشت. انتخاب مدیران شایسته،‌ کارآمد و دارای صلاحیت از طریق معیارهای دقیق حرفه‌ای و شناسایی ایده‌های نوآورانه برای تنقیح و اصلاح قوانین، مدنظر رئیس‌جمهور بوده است؛ همچنان که بر تقویت پیوندها با کشورهای همسایه اذعان داشته است؛ نکاتی که باید به صورت برنامه‌های عملیاتی به اجرا درآیند.

بنابراین بر اساس، مهم‌ترین اولویت‌ها و برنامه‌ها، انتظار از دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد را می‌توان در محورهای زیر خلاصه کرد:

1. تحول در ساختار حکمرانی

· گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی و خصوصی‌محور

· تغییر رویکرد از صادرات‌محوری به تولید‌محوری و رونق ساخت داخل

· اصلاح ساختار مدیریتی مناطق با تأکید بر چابکی، پاسخ‌گویی و شفافیت

2. جذب سرمایه‌گذاری و اعتمادسازی

· تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

· ایجاد بسترهای امن برای مشارکت بخش خصوصی و بین‌المللی

· تقویت روابط عمومی راهبردی و تصمیم‌ساز، نه‌صرفا اطلاع‌رسان

3. برنامه‌ریزی مبتنی بر بازارهای هدف

· شناسایی دقیق نیازهای وارداتی کشورهای همسایه و هدف

· تنظیم تولیدات مناطق بر اساس صادرات به این بازارها (دست‌کم ۲۰ درصد نیاز وارداتی آنها)

· عملیاتی‌کردن بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

4. تقویت زیرساخت‌های داده‌ای و پروژه‌های پیشران

· پیاده‌سازی حکمرانی داده‌ها برای پشتیبانی از مگاپروژه‌ها

· استفاده از مدیریت دانش و استعداد با نگاه‌های نوین

5. بازنگری قوانین و مقررات

· اصلاح قوانین مزاحم با بهره‌گیری از ایده‌های نوآورانه

· هماهنگی با قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (ماده ۶۵ و ۱۱۹)

· تفویض اختیار به مناطق برای اجرای مأموریت‌های تخصصی

6. ارتباط مؤثر با کشورهای همسایه

· توسعه همکاری‌های برد-برد در سرمایه‌گذاری مشترک

· بهره‌مندی از مشاوران بین‌المللی شناخته‌شده برای ارتقای بهره‌وری

7. حضور مستقیم مردم در اقتصاد مناطق

· ایجاد زمینه برای فعالیت اقتصادی مستقیم مردم و بخش خصوصی

· تبدیل مناطق به پایلوت مشارکت مردمی در تولید و سرمایه‌گذاری

به‌گونه‌ای که اینها همه باید براساس اولویت‌بندی‌های اجرایی، به صورت برنامه‌های عملیاتی مستند به تحلیل تطبیقی با اسناد بالادستی در بازه‌های زمانی گوناگون درآیند.