واکاوی «متافیزیک انرژی»

مهدی صمدی

در اقتصاد انرژی یک پرسش ساده اما بنیادی وجود دارد: چه کسی باید تعیین کند یک کیلووات‌ساعت برق کجا، با چه فناوری، با چه قیمتی و توسط چه سرمایه‌گذاری تولید شود؟
در یک اقتصاد کارآمد، پاسخ روشن است: بازار؛ براساس قیمت، ریسک، بازده سرمایه و نیاز واقعی اقتصاد. اما زمانی که تخصیص ارز، مجوز، اطلاعات، امکان ورود به زنجیره تأمین، انتخاب فناوری و حتی تشخیص صلاحیت سرمایه‌گذار، به جای قواعد شفاف اقتصادی به تصمیم‌های موردی و مسیرهای غیرقابل مشاهده وابسته شود، با پدیده‌ای فراتر از بوروکراسی مواجهیم؛ چیزی که می‌توان آن را «متافیزیک انرژی» نامید.
در این وضعیت، نیروگاه، شبکه، سرمایه و تجهیزات در جهان واقعی وجود دارند، اما سرنوشت پروژه در جهانی دیگر تعیین می‌شود؛ جهانی از امضاها، اطلاعات نامتقارن، دسترسی‌های خاص و تصمیم‌هایی که لزوما در مدل مالی پروژه دیده نمی‌شوند. مسئله امروز انرژی ایران فقط ناترازی برق نیست؛ ناترازی در شیوه تصمیم‌گیری درباره انرژی نیز هست.
خبر خوب این است که هنوز فرصت بازگشت وجود دارد. انرژی کالایی معمولی نیست. زیرساخت تولید، رفاه، امنیت و توسعه صنعتی است و بنابراین دولت نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. اما اهمیت راهبردی انرژی، به معنای مداخله نامحدود دولت در همه اجزای اقتصاد آن نیست. برعکس، هرچه انرژی راهبردی‌تر باشد، حکمرانی باید شفاف‌تر، حرفه‌ای‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر باشد.
دولت باید سیاست‌گذار و رگولاتور باشد؛ استاندارد تعیین کند، امنیت شبکه را تضمین کند، قواعد بازار را بنویسد، بر انحصار نظارت کند و اطلاعات را در اختیار همه قرار دهد. اما اگر هم‌زمان رگولاتور، خریدار، تخصیص‌دهنده منابع، داور رقابت و انتخاب‌کننده برنده باشد، اقتصاد انرژی از «حکمرانی» به «توزیع فرصت» تغییر ماهیت می‌دهد.
سرمایه‌گذار می‌تواند ریسک قیمت پنل، نرخ ارز یا تأمین مالی را بپذیرد؛ زیرا این ریسک‌ها قابل مدل‌سازی‌اند. آنچه سرمایه را فراری می‌دهد، ریسک غیرقابل‌اندازه‌گیری است. به زبان ساده‌تر: سرمایه از ریسک نمی‌ترسد، از بی‌قاعدگی می‌ترسد.
ارز نباید «امتیاز» باشد؛ باید یک متغیر اقتصادی باشد
هیچ پروژه انرژی بدون مدل ارزی پایدار نیست. اما تفاوت بزرگی میان «مدیریت منابع ارزی» و «تخصیص امتیاز ارزی» وجود دارد.
در مدل اول، ارز یک نهاده اقتصادی است که باید بر اساس معیارهای روشن تخصیص یابد: پیشرفت فیزیکی، نرخ بازده، اثر بر کاهش ناترازی، زمان بهره‌برداری، میزان ارزبری، کیفیت تجهیزات و توان بازپرداخت. در مدل دوم، ارز تبدیل به یک مجوز ویژه می‌شود.
نتیجه روشن است: ارزش واقعی پروژه دیگر تعیین‌کننده نیست؛ دسترسی به مسیر تأمین ارز، خود به بخشی از ارزش پروژه تبدیل می‌شود. این همان نقطه‌ای است که رانت متولد می‌شود.
راه‌حل نیز پیچیده نیست: منشأ ارز، روش تخصیص، نرخ ارز، ارزش تجهیزات، مشخصات فنی و پیشرفت پروژه باید قابل ردیابی باشد. در طرح‌های عملیاتی نیز می‌توان ساختار شکست هزینه و فعالیت پروژه را بر مبنای اجزای ارزی و ریالی، ظرفیت، اینورتر، نوع سازه، اتصال و فاصله انتقال تدوین کرد تا جریان نقدی و ساختار هزینه پروژه شفاف باشد. این همان چیزی است که اقتصاد انرژی به آن نیاز دارد: تبدیل «ارز» از یک موضوع سیاسی به یک متغیر قابل مدل‌سازی در اقتصاد پروژه.
همین منطق درباره خرید تجهیزات نیز صادق است. تجمیع تقاضای صنایع بزرگ برای کاهش قیمت تجهیزات و دستیابی به اقتصاد مقیاس، ایده‌ای منطقی است؛ اما فقط زمانی که فرایند خرید شفاف و رقابتی باشد. قدرت خرید با قدرت تخصیص یکی نیست. اولی قیمت را کاهش می‌دهد؛ دومی می‌تواند قیمت فرصت را افزایش دهد. سرمایه‌گذار نیز باید حق انتخاب داشته باشد؛ میان فناوری‌ها، تأمین‌کنندگان، EPCها، ساختگاه‌ها و مدل‌های تأمین مالی. حتی مهم‌تر از حق ورود، حق «نه گفتن» است. بازار زمانی شکل می‌گیرد که سرمایه‌گذار بتواند بگوید این قیمت اقتصادی نیست، این فناوری مناسب نیست یا این پروژه بازده مورد انتظار را ندارد.
در این نقطه، نقش صنایع بسیار تعیین‌کننده است. صنایع بزرگ ایران نباید صرفا مصرف‌کننده برق باقی بمانند، آنها می‌توانند از مصرف‌کننده به تولیدکننده-مصرف‌کننده تبدیل شوند؛ نیروگاه بسازند، ذخیره‌سازی کنند، مصرف خود را مدیریت کنند و در چارچوب قواعد بازار با شبکه تعامل داشته باشند.
«مأموریت ملی خورشیدی» نیز می‌تواند از همین مسیر، توسعه نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس را به یک موتور صنعتی تبدیل کند؛ مشروط بر آنکه دولت نقش خود را از مجری توسعه به تنظیم‌گر بازار تغییر دهد. اما توسعه خورشیدی نباید صرفا مسابقه‌ای برای ثبت چند هزار مگاوات ظرفیت جدید باشد. نیروگاه بدون شبکه، خورشید بدون ذخیره‌سازی، تولید بدون مصرف‌کننده، مصرف‌کننده بدون بهینه‌سازی انرژی، بهینه‌سازی بدون بازار آزاد انرژی و ظرفیت بدون مدل مالی پایدار، امنیت انرژی ایجاد نمی‌کنند. آینده انرژی به شبکه هوشمند، ذخیره‌سازی، پاسخ‌گویی بار، میکروگریدها، مدیریت مصرف انرژی و در مراحل بعد به بازار خدمات شبکه و تجارت انرژی نیاز دارد.
در این میان یک دارایی کمتر دیده‌شده نیز وجود دارد: اطلاعات.
ظرفیت شبکه، محدودیت‌های اتصال، ساختگاه‌های مناسب، برنامه توسعه خطوط، تعرفه‌ها، قیمت تجهیزات و قواعد ارزی اگر شفاف نباشند، اطلاعات خصوصی به یک مزیت اقتصادی تبدیل می‌شود؛ بنابراین شفافیت اطلاعاتی فقط مسئله‌ای اخلاقی یا ضدفساد نیست؛ ابزاری برای کاهش هزینه سرمایه است.

پس راه‌حل ناترازی انرژی الزاما در یک بخش‌نامه تازه، یک سامانه جدید یا تغییر یک مدیر خلاصه نمی‌شود. اگر اطلاعات، اختیار و منابع همچنان در یک نقطه متمرکز باشند، «متافیزیک انرژی» فقط با نامی دیگر بازخواهد گشت.
آنچه باید تغییر کند، قاعده بازی است.
دولت باید قیمت و چارچوب را شفاف کند؛ اطلاعات را عمومی کند؛ تخصیص ارز را قابل ردیابی کند؛ اتصال به شبکه را قابل پیش‌بینی کند؛ رقابت در تأمین و EPC را واقعی کند و ریسک‌های حاکمیتی را کاهش دهد.
پس از آن، بخش خصوصی کار خودش را بلد است.
سرمایه را نمی‌توان با دستور به حرکت درآورد؛ اما می‌توان موانع حرکت آن را برداشت.
ایران هنوز فرصت دارد؛ فرصت دارد که از هیجان خورشیدی نیروگاه‌سازی پرشتاب با شرایط فعلی که مزیت‌های بسیاری داشته، توسعه پایدار بسازد؛ فرصت دارد خورشید را از یک «ظرفیت بالقوه» به یک صنعت واقعی تبدیل کند، صنایع را از مصرف‌کننده به سرمایه‌گذار انرژی بدل سازد و دولت را از «تخصیص‌دهنده فرصت» به معمار بازار انرژی تبدیل کند.
متافیزیک انرژی زمانی پایان می‌یابد که برای فهم آینده یک پروژه، دیگر نیازی به خبر خاص، مسیر خاص یا دسترسی خاص نباشد؛ کافی باشد قانون را بخوانی، قیمت را بدانی، ریسک را محاسبه کنی و اگر پروژه اقتصادی بود، سرمایه‌گذاری کنی.
آینده انرژی ایران نباید در اتاق‌های بسته تعیین شود؛ باید در میدان رقابت ساخته شود.