پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای صعود به رتبه ۷۵

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: ایران در تازه‌ترین ارزیابی شاخص توسعه دولت الکترونیکی سازمان ملل (EGDI) در جایگاه ۱۰۱ جهان ایستاده؛ رتبه‌ای که براساس تکلیف برنامه هفتم توسعه باید تا پایان اجرای این برنامه به ۷۵ برسد. با این حال، مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است تحقق این هدف صرفا با توسعه خدمات الکترونیکی ممکن نیست و نیازمند بازطراحی نظام حکمرانی، تعیین دقیق مسئولیت دستگاه‌ها و ایجاد سازوکاری منسجم برای تعامل با نهادهای بین‌المللی است.

سه مؤلفه‌ای که جایگاه ایران را تعیین می‌کند

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «نگاشت نهادی نظام اداری کشوری در جهت بهبود رتبه شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI)» تلاش کرده نقشه راه ارتقای جایگاه ایران در این شاخص را ترسیم کند؛ شاخصی که از سوی سازمان ملل به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش حکمرانی دیجیتال و کیفیت ارائه خدمات عمومی شناخته می‌شود.

بر اساس این گزارش، امتیاز کشورها در شاخص توسعه دولت الکترونیکی از ترکیب سه مؤلفه اصلی شامل خدمات برخط، زیرساخت‌های ارتباطی و سرمایه انسانی محاسبه می‌شود. به همین دلیل، ارتقای رتبه ایران تنها به عملکرد یک دستگاه وابسته نیست و نیازمند هماهنگی مجموعه‌ای از نهادهای مسئول در حوزه ارتباطات، آمار، آموزش و خدمات عمومی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند که بدون تقسیم شفاف مسئولیت‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، دستیابی به رتبه هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم دشوار خواهد بود.

بازیگران ارتقای رتبه ایران

گزارش مجلس علاوه بر تشریح سازوکار محاسبه شاخص، بازیگران اثرگذار در شکل‌گیری امتیاز ایران را نیز معرفی کرده است. در سطح بین‌المللی، بخش امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UNDESA)، اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU)، یونسکو و مؤسسه آمار یونسکو مسئول گردآوری و پردازش داده‌هایی هستند که مبنای ارزیابی کشورها قرار می‌گیرد.

در داخل کشور نیز فهرست دستگاه‌های موثر گسترده است. سازمان فناوری اطلاعات ایران، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مرکز آمار ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات ایران، اپراتورهای تلفن همراه، نمایندگی دائم ایران در یونسکو، کمیسیون ملی یونسکو و حتی شهرداری تهران از جمله نهادهایی هستند که در تولید، تجمیع یا ارسال داده‌های مورد نیاز برای این ارزیابی نقش دارند. به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس، مشخص شدن دقیق وظایف هر یک از این دستگاه‌ها می‌تواند از موازی‌کاری جلوگیری کرده و روند ارتقای جایگاه ایران را هدفمندتر کند.

هدف برنامه هفتم؛ صعود ۲۶ پله‌ای در شرایطی دشوار

مطابق بند «ت» ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است جایگاه ایران را در شاخص توسعه دولت الکترونیکی تا پایان برنامه به رتبه ۷۵ جهان برساند؛ هدفی که به معنای صعود ۲۶ پله‌ای نسبت به وضعیت فعلی است. با این حال، مرکز پژوهش‌های مجلس دستیابی به این هدف را ساده نمی‌داند. این گزارش با اشاره به روند نزولی رتبه ایران در ارزیابی‌های سال‌های اخیر، تاکید می‌کند که پیچیدگی‌های فنی، نهادی و بین‌المللی، تحقق این تکلیف قانونی را به یکی از چالش‌های جدی حوزه حکمرانی دیجیتال تبدیل کرده است.

نسخه مجلس برای بهبود جایگاه ایران

یکی از مهم‌ترین پیشنهادهای این گزارش، تدوین «نقشه نهادی» شاخص EGDI است؛ سندی که در آن وظایف دستگاه‌های مسئول، نهادهای تامین‌کننده داده، مراجع نظارتی و سازوکار هماهنگی میان آنها به‌صورت شفاف تعریف شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین پیشنهاد داده است سازمان فناوری اطلاعات ایران به‌عنوان نقطه تماس ملی در ارتباط با شاخص توسعه دولت الکترونیکی تعیین شود و این نقشه نهادی پس از تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات، به تایید هیات وزیران و شورای عالی فضای مجازی برسد.

داده‌های دقیق؛ حلقه مفقوده ارتقای رتبه

بخش دیگری از گزارش به ضعف در فرآیند گردآوری و ارسال اطلاعات به نهادهای بین‌المللی اختصاص دارد. به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس، نبود دستورالعمل‌های واحد و تقویم مشخص برای تبادل داده، احتمال ارسال اطلاعات ناقص یا با تاخیر را افزایش می‌دهد؛ موضوعی که می‌تواند مستقیما بر امتیاز ایران اثر بگذارد.

در همین راستا، تدوین دستورالعمل‌های استاندارد، ایجاد تقویم ملی تبادل داده، راه‌اندازی سامانه یکپارچه تجمیع اطلاعات و تقویت همکاری میان سازمان فناوری اطلاعات و مرکز آمار ایران از جمله راهکارهای پیشنهادی این گزارش است.

تعامل بیشتر با نهادهای بین‌المللی

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه بر ضرورت حضور فعال‌تر ایران در فرآیندهای بین‌المللی مرتبط با شاخص توسعه دولت الکترونیکی تاکید کرده است.

به باور این مرکز، مشارکت صرف در تکمیل پرسشنامه‌ها کافی نیست و ایران باید در نشست‌های تخصصی، فرآیند بازنگری شاخص‌ها و تعاملات فنی با نهادهایی مانند بخش امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، اتحادیه بین‌المللی مخابرات و مؤسسه آمار یونسکو نیز حضور مستمر داشته باشد. همچنین در صورت مشاهده مغایرت در نتایج، امکان درخواست بازبینی ارزیابی‌ها نیز باید به‌طور فعال دنبال شود.

پایش مستمر

آخرین پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، ایجاد سازوکاری دائمی برای رصد وضعیت ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی است. این گزارش با اشاره به اینکه سازمان فناوری اطلاعات تاکنون ۱۳ دوره ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی را انجام داده، پیشنهاد می‌کند این ارزیابی‌ها با معیارهای سازمان ملل همسو شود.

راه‌اندازی داشبورد ملی EGDI، انجام ارزیابی‌های شبیه‌سازی‌شده پیش از انتشار گزارش رسمی سازمان ملل، تشکیل کمیته ملی این شاخص با حضور همه دستگاه‌های مرتبط و ارائه گزارش‌های تحلیلی منظم به نهادهای تصمیم‌گیر، از دیگر راهکارهایی است که مرکز پژوهش‌های مجلس برای افزایش شانس ایران در دستیابی به رتبه ۷۵ پیشنهاد کرده است.