خورشیدیها؛ گروگان مقررات
وقتی ناهماهنگیهای دولتی تجدیدپذیرها را خاموش میکند
بحران ناترازی برق، زنگ هشدار برای صنعت را مدتهاست که به صدا درآورده تا آنجا که در سال گذشته، بسیاری از واحدهای صنعتی به دلیل محدودیتهای تأمین برق و گاز، عملا کمتر از نیمی از سال امکان فعالیت مستمر داشتند؛
به گزارش گروه رسانهای شرق،
مریم علیزاده: بحران ناترازی برق، زنگ هشدار برای صنعت را مدتهاست که به صدا درآورده تا آنجا که در سال گذشته، بسیاری از واحدهای صنعتی به دلیل محدودیتهای تأمین برق و گاز، عملا کمتر از نیمی از سال امکان فعالیت مستمر داشتند؛ وضعیتی که برآوردها نشان میدهد متوسط زمان فعالیت مؤثر صنایع را به حدود ۱۵۶ روز کاهش داده است. از سوی دیگر باید در نظر داشت که اگرچه شبکه برق ایران در سال گذشته با کسری نزدیک به ۲۰ هزار مگاوات در ساعات اوج مصرف مواجه بود، اما ورود نیروگاههای خورشیدی جدید به مدار تولید، بخشی از این شکاف را جبران کرده و به کاهش ناترازی کمک کرده است. با این حال، آنچه امروز توسعه این صنعت را با مخاطره روبهرو کرده، نه کمبود سرمایهگذار یا فناوری، بلکه مجموعهای از موانع اجرایی، ارزی و اداری است که روند واردات تجهیزات و اجرای پروژهها را کند کرده است. از همین منظر، یکی از مهمترین مطالبات مطرحشده در جلسه روز دوشنبه هفته جاری کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، ایجاد مسیرهای ویژه و تسهیلشده برای تأمین ارز و واردات تجهیزات نیروگاههای خورشیدی بود.
گِرِهی که دو سال است باز نمیشود؛ مثلث خطر ثبت سفارش، سامانه جامع تجارت و تخصیص ارز
نخستین محور مورد تأکید فعالان صنعت نیروگاههای خورشیدی، نه کمبود فناوری بود و نه فقدان سرمایهگذار؛ بلکه اختلال در فرایندهای اداری و ارزی که به گفته آنان، عملا زنجیره تأمین تجهیزات را متوقف کرده است. به گفته محمدامین زنگنه، دبیر انجمن انرژیهای تجدیدپذیر، تا سال ۱۴۰۰ امکان ثبت سفارش تجهیزات نیروگاهی در قالب «واردات بدون انتقال ارز» وجود داشت و شرکتها میتوانستند قراردادهای بهرهبرداری، خدمات پس از فروش و تأمین قطعات را بدون مشکل اجرا کنند. اما با حذف این امکان، بسیاری از شرکتها در وضعیتی بلاتکلیف قرار گرفتهاند؛ تجهیزاتی که بهای آنها به طرف خارجی پرداخت شده، آماده حمل هستند، اما امکان ورود قانونی به کشور را ندارند. این فعال صنعت با انتقاد از شرایط موجود گفت: «اگر تجهیزات را وارد کشور کنیم، در گمرک متوقف میشوند و اگر وارد نکنیم، سرمایه شرکتها در خارج از کشور بلوکه میماند. امروز برخی فعالان تنها راه را این میدانند که کالا را وارد گمرک کنند، متروکه شود و دوباره همان کالا را خریداری کنند؛ فرایندی که حدود یک سال زمان و هزینه مضاعف به کشور تحمیل میکند».
زنگنه همچنین یکی از مهمترین موانع را خطای سامانه جامع تجارت در بخش «بهینهسازی تخصیص ارز» عنوان کردند؛ مشکلی که به گفته او بیش از یک سال و نیم است امکان ویرایش ثبت سفارش را از واردکنندگان سلب کرده و دهها پرونده را در بلاتکلیفی نگه داشته است. به اعتقاد او، منشأ این اختلال، عدم پیشبینی سازوکار استفاده از منابع ۱.۳ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در سامانه جامع تجارت است؛ در حالی که این منابع به طور مشخص برای توسعه نیروگاههای خورشیدی اختصاص یافته و حتی مصوبات لازم و مکاتبات رسمی میان ساتبا و وزارت صمت نیز انجام شده است. اما متأسفانه همیشه این نامهنگاریها در کوچه پسکوچههای وزارت صمت هفتهها و ماهها معطل میماند.
زنگنه همچنین در جلسه با انتقاد از طولانیشدن این روند اظهار کرد: «واقعا مشخص نیست اضافهشدن یک گزینه ساده جهت ویرایش در سامانه جامع تجارت چرا باید دو سال زمان ببرد. سامانه را خود وزارت صمت طراحی کرده است؛ بنابراین انتظار میرود چنین ایراد ابتدایی در کوتاهترین زمان برطرف شود، نه اینکه پروژههای ملی را ماهها متوقف کند». به گفته فعال این حوزه، نتیجه این اختلال تنها محدود به تأخیر در واردات نیست؛ بلکه صدها محموله تجهیزات خورشیدی در گمرک متوقف شده، هزینههای سنگین انبارداری و دموراژ به شرکتها تحمیل میشود و سرمایهای که میتوانست صرف توسعه نیروگاهها شود، به جیب شرکتهای خارجی میرود.
مطالبه بخش خصوصی؛ شفافیت به جای تصمیمهای مقطعی
او همچنین تأکید کرد که مشکلات ثبت سفارش تجهیزات خورشیدی به جنگ یا ورود ساتبا به واردات محدود نمیشود و ریشه آن به سال ۱۴۰۳ بازمیگردد؛ زمانی که از فروردین تا آبان، عملا ثبت سفارش جدیدی برای تجهیزات نیروگاههای خورشیدی انجام نشد و تنها پس از ورود و مصوبه شورای عالی امنیت ملی، امکان ثبت سفارش بخشی از تجهیزات فراهم شد. این فعال صنعت همچنین خواستار تعیین سهمیه مشخص سالانه برای واردات پنل و اینورتر شد و تأکید کرد همانگونه که برای بسیاری از کالاها سقف واردات مشخص است، تجهیزات نیروگاههای خورشیدی نیز باید از برنامهای شفاف برای تأمین ارز برخوردار باشند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر مبنای آن برنامهریزی کنند.
از دیگر پیشنهادهای مطرحشده در این نشست، ایجاد سازوکاری برای انتشار گزارشهای دورهای از وضعیت ثبت سفارش، تخصیص ارز و صف انتظار متقاضیان توسط وزارت صمت با همکاری اتاق بازرگانی بود؛ اقدامی که به اعتقاد فعالان بخش خصوصی میتواند شفافیت را افزایش داده و از شکلگیری ابهامات و تبعیض در فرایندها جلوگیری کند.
وی همچنین نسبت به محدودشدن ثبت سفارش به استفاده از ارز حاصل از صادرات خود شرکتها انتقاد کرد و این سیاست را ناسازگار با واقعیت فعالیتهای تجاری دانست. به اعتقاد او، بسیاری از واردکنندگان تجهیزات تخصصی، صادرکننده نیستند و محرومکردن آنها از امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات سایر فعالان اقتصادی، عملا مسیر واردات تجهیزات موردنیاز صنعت نیروگاههای خورشیدی را با مانع جدی مواجه میکند.
سرمایهگذار در محاصره هزینهها؛ از چهار برابر شدن کرایه حمل تا بلاتکلیفی در گمرک
در ادامه نشست، مسعود رهبر، مالک گروه راهبردی رسآ، تصویری ملموس از هزینههایی ارائه داد که طی ماههای اخیر بر دوش سرمایهگذاران این صنعت تحمیل شده است؛ هزینههایی که به گفته او، بسیاری از پروژههای خورشیدی را از توجیه اقتصادی خارج کرده است. او با اشاره به افزایش شدید هزینههای حملونقل بینالمللی گفت: کرایه حمل هر کانتینر که پیشتر حدود سه هزار دلار بود، اکنون به ۱۱ تا ۱۲ هزار دلار رسیده است. در کنار این افزایش، هزینههای انبارداری در مبدأ نیز به دلیل تأخیر در ترخیص کالاها به شرکتها تحمیل شده و بسیاری از فعالان ناچار شدهاند تجهیزات خود را، با وجود نامشخصبودن وضعیت ترخیص، به سمت ایران ارسال کنند.
این فعال صنعت با اشاره به شرایط فعلی شرکت خود اظهار کرد: «اکنون حدود ۵۰ کانتینر تجهیزات در مسیر ایران داریم که طی روزهای آینده وارد کشور میشوند، اما واقعا نمیدانیم این محمولهها کجا قرار است تخلیه شوند، چگونه ترخیص خواهند شد و چه هزینههای جدیدی به آنها تحمیل میشود. این بلاتکلیفی، آرامش را از سرمایهگذار گرفته است».
اختلاف دستگاهها؛ هزینهای که بخش خصوصی میپردازد
یکی از مهمترین محورهای مطرحشده در این بخش، اختلاف رویه میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساتبا در موضوع تخصیص ارز بود. به گفته این فعال اقتصادی، بررسیهای انجامشده نشان میدهد بخشی از توقف پروندههای ارزی ناشی از اختلاف در نحوه ثبت و طبقهبندی واردات تجهیزات نیروگاههای خورشیدی است؛ موضوعی که موجب شده آمارهای دو دستگاه با یکدیگر همخوانی نداشته باشد و فرایند تخصیص ارز متوقف شود. مالک گروه راهبردی رسآ با طرح این پرسش که «بخش خصوصی چه نقشی در این اختلافات بیندستگاهی داشته است؟» تأکید کرد: «اگر اختلاف میان دستگاههای دولتی وجود دارد، نباید هزینه آن را سرمایهگذار پرداخت کند. امروز صنعت نیروگاههای خورشیدی بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهای سریع و هماهنگ نیاز دارد». این در حالی است که همواره رئیسجمهور بر ضرورت واردات تجهیزات نیروگاه خورشیدی با حذف پروتکلها و قراردادن این موضوع در اولویت امور گمرکی کشور تأکید داشته است اما فعالان صنعت همواره از عدم تخصیص ارز، افزایش چندبرابری هزینه تمامشده پروژههای نیروگاهی به دلیل تعلل در امور گمرکی، دیرکرد پروژه ناشی از تأخیر در ثبت سفارشها و مصائب کشتیرانی و سیستم حملونقل شکایت دارند.
استرداد مالیات بر ارزشافزوده؛ گرهای دیگر بر سرمایه در گردش نیروگاههای خورشیدی
موضوع دیگری که در این نشست مطرح شد، تأخیر طولانی در استرداد مالیات بر ارزشافزوده بود. به گفته مسعود رهبر، شرکتها پس از واردات تجهیزات و اجرای پروژهها، ماهها در انتظار بازگشت مالیات بر ارزشافزوده باقی میمانند؛ منابعی که میتواند سرمایه در گردش پروژههای بعدی را تأمین کند، اما عملا برای نزدیک به یک سال در اختیار دولت باقی میماند. او گفت: «بیش از ۱۰ تا ۱۱ ماه است که برای استرداد مالیات بر ارزشافزوده پروژههای قبلی پیگیر هستیم؛ در حالی که همین منابع میتواند در توسعه نیروگاههای جدید مورد استفاده قرار گیرد».
از مصائب واگذاری زمینهای دردسرساز تا تهدید به خلع ید
این عضو کمیسیون همچنین به مشکلات اجرای پروژهها در استانها اشاره کردند. به گفته وی، فرایند واگذاری زمین با دشواری فراوان انجام میشود و در بسیاری از موارد، زمینهای تخصیصیافته پس از بررسیهای فنی با محدودیتهایی مانند فاصله زیاد از شبکه برق یا نبود زیرساختهای لازم مواجه هستند. با این حال، سرمایهگذار پس از صرف هزینه برای آمادهسازی زمین، به دلیل تأخیرهایی که منشأ آن خارج از اختیار اوست، با اخطارهای متعدد و حتی تهدید به خلع ید روبهرو میشود.
تسهیلات بانکی، غایبان توسعه نیروگاههای خورشیدی
در بخش دیگری از صحبتهای این فعال صنعت، مسئله تأمین مالی پروژههای خورشیدی مورد توجه قرار گرفت.
به گفته رهبر، با وجود احداث ۱۰ نیروگاه خورشیدی، تاکنون امکان استفاده از تسهیلات بانکی برای هیچیک از پروژهها فراهم نشده و تمامی سرمایهگذاریها با منابع شخصی انجام شده است. به اعتقاد او، اگرچه مشکلات مالی و بانکی همچنان پابرجاست، اما در شرایط فعلی مهمترین دغدغه بخش خصوصی، تسریع در واردات تجهیزات و رفع موانع ترخیص کالاهاست؛ چراکه هر روز تأخیر در ورود تجهیزات، هزینه پروژهها را افزایش داده و بازگشت سرمایه را با ابهام بیشتری مواجه میکند.
تغییر ناگهانی قواعد ارزی و سرمایهگذاری که در انتظار بخشنامه بعدی است
در بخش دیگری از نشست، یکی از فعالان صنعت نیروگاههای خورشیدی نسبت به تغییرات ناگهانی در ضوابط تخصیص ارز انتقاد کرد؛ تغییراتی که به گفته او، بدون اطلاعرسانی مؤثر، برنامهریزی شرکتهای خصوصی را با اختلال جدی مواجه کرده است. به گفته این فعال اقتصادی، تا پیش از این شرکتهایی که حداقل ۶۰ درصد تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود را ایفا کرده بودند، امکان قرارگرفتن در صف تخصیص ارز را داشتند، اما براساس رویه جدید، شرط ورود به این صف به رفع تعهد صددرصدی افزایش یافته است.
او با اشاره به تجربه شرکت خود گفت: «بیش از یک سال است که چندین پرونده ما در صف تخصیص ارز قرار دارد. حدود ۹۸ درصد تعهدات ارزی شرکت ایفا شده، اما تنها به دلیل باقیماندن دو درصد، همه پروندههای ما از صف تخصیص ارز خارج شده است». به گفته او، این تصمیم در حالی اعمال شده که بسیاری از شرکتها براساس ضوابط قبلی برنامهریزی و قراردادهای تجاری خود را تنظیم کرده بودند و اکنون با تغییر ناگهانی مقررات، عملا امکان ادامه فرایند واردات تجهیزات را از دست دادهاند.
به اعتقاد او، استمرار تغییرات ناگهانی در مقررات ارزی، علاوه بر افزایش ریسک سرمایهگذاری، اعتماد بخش خصوصی به نظام تصمیمگیری را نیز تضعیف کرده و پیشبینیپذیری را که یکی از مهمترین الزامات توسعه سرمایهگذاری در صنعت انرژیهای تجدیدپذیر است، با چالش جدی روبهرو کرده است.
گره ثبت سفارش نیروگاههای خورشیدی تا حدی باز شد، اما بحران تخصیص ارز پابرجاست
سلیمان، رئیس اداره برق و الکترونیک وزارت صمت، در ادامه نشست کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی از رفع بخشی از موانع اداری ثبت سفارش تجهیزات نیروگاههای خورشیدی خبر داد؛ اقدامی که به گفته او، نتیجه پیگیریهای مشترک با ساتبا و کمیته ارزی بوده است. بر این اساس، امکان ویرایش ثبت سفارشهای دارای شناسه هشترقمی، فعالشدن سهمیه «بهینهسازی» و انتقال سهمیههای مصرفنشده سال ۱۴۰۴ به سال ۱۴۰۵ فراهم شده و انتظار میرود این تغییرات طی روزهای آینده در سامانه اعمال شود.
به گفته این مقام مسئول، یکی از مهمترین مشکلات فعالان صنعت خورشیدی ناشی از تغییر سال مالی و عدم انتقال سهمیههای ارزی سال ۱۴۰۴ به ۱۴۰۵ بود که باعث ردشدن درخواستهای ویرایش ثبت سفارش میشد. با مصوبه جدید کمیته ارزی، این مانع برای پروندههای در جریان برطرف شده و شرکتها میتوانند فرایند ثبت سفارش خود را ادامه دهند. با این حال، سلیمان تأکید کرد که رفع موانع سامانهای به معنای حل مشکل تأمین ارز نیست. به گفته او، محدودیت منابع ارزی کشور، بهویژه پس از شرایط جنگی، باعث شده سهمیه ارزی وزارت صمت نسبت به سال گذشته بهشدت کاهش یابد و بانک مرکزی امکان پاسخگویی به همه نیازهای وارداتی را نداشته باشد.
او همچنین از اولویتبندی پروندههای صنعت خورشیدی در تخصیص ارز خبر داد و گفت تاکنون پروندههای دارای شناسه هشترقمی تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار در اولویت قرار گرفتهاند و اکنون پروندههای دیگر نیز به تدریج وارد فرایند ویرایش و تخصیص سهمیه خواهند شد. با این وجود، تخصیص ارز بانکی برای واردات پنل و اینورتر همچنان فعال نشده و این بخش، مهمترین گلوگاه باقیمانده در زنجیره توسعه نیروگاههای خورشیدی است.
در مجموع، اظهارات نماینده وزارت صمت نشان میدهد اگرچه بخشی از مشکلات بوروکراتیک ثبت سفارش در حال رفعشدن است، اما چالش اصلی صنعت خورشیدی همچنان کمبود منابع ارزی و ناتوانی بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز پروژههاست؛ مسئلهای که همچنان سرعت توسعه نیروگاههای خورشیدی را با ابهام مواجه کرده است.
آیا گواهی صرفهجویی سوخت به کمک تأمین مالی خورشیدیها میآید؟
یکی از مهمترین مباحث مطرحشده در نشست کمیسیون انرژی، سازوکار «گواهی صرفهجویی سوخت» بود؛ ابزاری که در صورت اجرای صحیح میتواند مدل اقتصادی سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی را متحول کند.
یاسر میرزایی، معاون رئیس سازمان بهینهسازی مصرف سوخت و مدیریت راهبردی انرژی، با اشاره به اینکه هر مگاوات برق خورشیدی عملا بخشی از تولید نیروگاههای حرارتی را جایگزین میکند، تأکید کرد این جایگزینی باید در نظام تخصیص سوخت نیز منعکس شود. به بیان دیگر، وقتی برق تجدیدپذیر وارد شبکه میشود، مصرف سوخت نیروگاههای حرارتی کاهش مییابد و این صرفهجویی نباید بدون ارزش اقتصادی باقی بماند. به گفته او، پیشنهاد سازمان بهینهسازی این است که سهمیه سوخت نیروگاههای حرارتی بر مبنای راندمان سال ۱۴۰۳ تثبیت شود. در این صورت، هر میزان کاهش مصرف سوخت ناشی از افزایش راندمان یا جایگزینی برق تجدیدپذیر، بهعنوان «صرفهجویی واقعی» شناسایی شده و برای آن گواهی صادر میشود. این گواهی در واقع یک دارایی اقتصادی است که میتواند در بازار معامله شود و درآمد حاصل از آن به سرمایهگذاران نیروگاههای تجدیدپذیر اختصاص یابد.
اهمیت این سازوکار در آن است که بازپرداخت سرمایهگذاری نیروگاههای خورشیدی دیگر صرفا به فروش برق وابسته نخواهد بود، بلکه از محل ارزش اقتصادی سوختی که در کشور مصرف نشده نیز انجام میشود. این مدل، در بسیاری از کشورها یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی پروژههای بهرهوری انرژی و توسعه انرژیهای پاک به شمار میرود.
با این حال، میرزایی میان دو مفهوم «سوخت صرفهجوییشده» و «سوخت مصرفنشده» تفکیک قائل شد. به گفته او، در شرایط فعلی ناترازی گاز و محدودیت عرضه سوخت، نمیتوان برای سوختی که اساساً تحویل نیروگاه نشده است گواهی صادر کرد؛ زیرا چنین اقدامی به ایجاد بازاری بدون پشتوانه واقعی منجر میشود. از این رو، گواهی تنها باید بر مبنای صرفهجویی واقعی و قابل اندازهگیری صادر شود، نه بر پایه کمبود عرضه سوخت. در واقع، پیشنهاد سازمان بهینهسازی به دنبال ایجاد یک سیگنال اقتصادی است؛ به این معنا که هرچه سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد برق کشور افزایش یابد، ارزش سوخت صرفهجوییشده نیز به توسعهدهندگان این نیروگاهها منتقل شود. این رویکرد علاوه بر ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری، هزینه واقعی مصرف سوخت در نیروگاههای حرارتی را نیز شفافتر میکند.
خورشیدیها میان دو روایت ارزی؛ «اولویت ملی» یا «کمبود منابع»؟
در جمعبندی نشست، محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا، با اشاره به اینکه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر دیگر یک پروژه صرفا زیستمحیطی نیست، بلکه بخشی از راهکار عبور از ناترازی مزمن برق کشور به شمار میرود، خواستار بازنگری در فرایندهای اداری و ارزی این صنعت شد. به گفته او، ساتبا پیشنهاد کرده است ثبت سفارش تجهیزات نیروگاههای خورشیدی، یا با ترک تشریفات انجام شود یا وزارت صمت سامانهای مستقل برای پروژههای تجدیدپذیر ایجاد کند تا این پروژهها از پیچیدگیهای معمول ثبت سفارش و تخصیص ارز خارج شوند. طرزطلب با اشاره به تناقض موجود میان سیاستهای اعلامی و واقعیت اجرائی گفت: از یک سو، توسعه تجدیدپذیرها در سطح حاکمیت بهعنوان یک اولویت راهبردی برای امنیت انرژی کشور مطرح میشود و حتی رئیس کل بانک مرکزی وعده داده است که نیاز ارزی این بخش در اولویت تخصیص قرار گیرد و از سوی دیگر، پروژهها در عمل همچنان پشت سد محدودیتهای ارزی و فرایندهای اداری متوقف میشوند.
به اعتقاد رئیس ساتبا، نیاز ارزی سالانه صنعت خورشیدی در حدود ۵۰۰ میلیون دلار برآورد میشود؛ رقمی که در مقایسه با بسیاری از بخشهای وارداتی کشور چندان بزرگ نیست، اما میتواند زمینه احداث هزاران مگاوات ظرفیت جدید و کاهش بخشی از ناترازی برق را فراهم کند. از همین رو، او اعلام کرد موضوع تخصیص ارز را علاوه بر پیگیری از مسیر وزارت صمت، در جلسات مستقیم با رئیس کل بانک مرکزی نیز دنبال خواهد کرد تا گره میان ثبت سفارش و تأمین ارز برطرف شود.
اظهارات رئیس ساتبا نشان میدهد چالش اصلی توسعه نیروگاههای خورشیدی دیگر صرفا کمبود سرمایهگذار یا فناوری نیست؛ بلکه ناهماهنگی میان سیاستگذاری، نظام ارزی و فرایندهای اجرائی است. تا زمانی که تجدیدپذیرها در عمل همان جایگاه «اولویت ملی» را که در اسناد و اظهارات رسمی برای آن تعریف شده، در نظام تخصیص ارز و ثبت سفارش پیدا نکنند، دستیابی به اهداف توسعه این بخش همچنان با تأخیر و عدم قطعیت همراه خواهد بود.
در پایان اما همچنان یک پرسش مهم در افکار عمومی و میان فعالان صنعت بیپاسخ مانده است؛ آیا ساتبا در مورد گمانهزنیهای مطرحشده درباره تخصیص منابع ارزی درخور توجه برای واردات تجهیزات نیروگاههای خورشیدی، توضیح شفافی ارائه خواهد کرد؟ شفافسازی در این زمینه میتواند به بسیاری از ابهامات موجود پایان دهد.
پرسش دوم نیز به نحوه مدیریت این منابع بازمیگردد؛ اگر چنین ارزهایی در اختیار ساتبا قرار گرفته است، این منابع دقیقا در چه فرایندی و با چه دستاوردی هزینه شدهاند؟ و اگر این منابع بهصورت مستقیم در اختیار ساتبا قرار نمیگرفت، آیا امکان آن وجود داشت که میان چندین شرکت خصوصی فعال در احداث نیروگاههای خورشیدی توزیع شود و به تسریع اجرای پروژهها و افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر بینجامد؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
