اقتصاد ایران گرفتار رشد بدون ایجاد شغل شده است
بحران بی‌کاری در آينده
شرق: نفت بلایی است كه حدود یك قرن است بر سر اقتصاد ایران نازل شده است. از نگاه بسیاری از كارشناسان اقتصادی، این بلا كشور را درگیر یك اقتصاد نهاده‌محور كرده است. یعنی پول نفت تزریق می‌كنیم تا شاید چرخ واحدهای تولیدی كشور بچرخد. بررسی رابطه رشد بهره‌وری، رشد درآمد ناخالص ملی و رشد بهره‌وری نیروی كار نیز تا حدودی همین واقعیت را نشان می‌دهد. بر اساس آمارهای موجود اگرچه رشد تولید ناخالص داخلی و رشد بهره‌وری با یكدیگر همسو هستند اما به شدت نوسان دارند. در این میان رشد شاغلان مسیر یكنواختی را طی می‌كند. به اعتقاد اسفندیار جهانگرد عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، اقتصاد ایران درگیر رشد بدون ایجاد شغل شده است. او به «شرق» می‌گوید: رشد تولید ناخالص داخلی ناشی از نفت است و دیگر پول نفت، كشش ندارد كه برای مردم اشتغال ایجاد كند. بنابراین اگر اقتصاد دولتی رانتی در ایران كنترل نشود و از بخش خصوصی در اقتصاد استفاده نشود، مشكل بی‌کاری در آینده دوچندان خواهد شد. سیدعلی مدنی‌زاده عضو هیئت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف نیز در گفت‌وگو با «شرق» بر این باور است كه نفت یك عامل محرك برای ایجاد نوسانات در تولید ناخالص
داخلی است. او تأکید می‌كند سیاست‌هایی كه در اقتصاد كلان اتخاذ می‌شود، نفت را به محرك بروز نوسانات تبدیل می‌كند، بنابراین برای خروج از شرایط ركود و حل مشكل اشتغال، باید ابتدا سیاست‌گذاری‌های اقتصاد كلان را تغییر داد.
روند بهره‌وری در کشور گویای عملکرد نامطلوب و به‌کارگیری نامناسب منابع کشور است. گستردگی و عمق موانع ارتقاي بهره‌وری در کشور حاکی از تلاش برای پرکردن خلأهای موجود از طریق به‌کارگیری مسرفانه منابع طبیعی و درآمدهای نفتی است. آمارها نشان می‌دهد كه رشد تولید ناخالص داخلی و بهره‌وری به صورت همسو با یكدیگر نوسانات شدیدی دارند در حالی كه رشد شاغلان در ایران عددی نسبتا ثابت است. دلیل این نوسانات چیست و وجود آن چه تبعاتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟ اسفندیار جهانگرد عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «شرق» علت این نوسانات را حاكمیت نفت بر اقتصاد ایران می‌داند. او می‌گوید: در اقتصاد اصطلاحی به نام رشد بدون ایجاد شغل داریم. یعنی رشد ایجاد شده ولی هیچ ارتباطی با اشتغال نداشته كه این رشد قریب به یقین ناشی از نفت بوده است.
او اضافه می‌كند: بهره‌وری نیروی كار هم از تولید ناخالص ملی تقسیم بر شاغلان به دست می‌آید. وقتی تعداد شاغلان ثابت باشد و تولید ناخالص داخلی متغیر باشد، قطعا بهره‌وری هم متأثر از نوسانات تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
به گفته دادگر درآمد ناشی از نفت، ظرفیت ایجاد اشتغال ندارد. علتش این است كه اكثر شركت‌هایی كه در كشور ما ایجاد می‌شود، دولتی است و دولت هم ظرفیتش برای ایجاد شغل تكمیل است و توان افزایش شغل را ندارد. به همین دلیل ما با ایجاد بحران در اشتغال مواجه شده‌ایم. در چنین شرایطی اگر آثار تحریم را هم در نظر بگیریم، در صورتی كه نیروی كار به خارج از كشور مهاجرت نكند، همان‌طور كه در زمان حال با بحران بی‌کاری مواجه هستیم در آینده هم با شدت بیشتری مسئله بی‌کاری را خواهیم داشت.
او برای بهبود شرایط اصلاح فضای كسب‌وكار، اصلاح نهادهای موجود در كشور را پیشنهاد می‌دهد. به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف باید به معنای واقعی، برنامه‌های مناسب را در اقتصاد پیاده كنیم و از فضای رانتی دولتی خارج شویم كه این كار ساده‌ای نیست و راه سختی در پیش داریم.
نفت محرك نوسانات
سیدعلی مدنی‌زاده عضو هیئت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره دلیل نوسانات تولید ناخالص داخلی و روند ثابت ایجاد شغل در كشور عنوان می‌كند: این نوسانات یك‌جنبه‌اش به نفت باز میگردد. یكی از دلایل نوسانات تولید ناخالص داخلی و بهره‌وری بحث نفت است اما نفت عامل آن نیست. در واقع نفت یك محرك است. عامل اصلی نحوه سیاست‌گذاری و برخورد با درآمدهای نفتی و سیاست‌گذاری اقتصاد كلان در بودجه، سیاست‌های پولی و مالی و اقتصاد كلان و در حوزه فضای كسب‌وكار رقابتی داخل كشور است.
او تأکید می‌كند: سیاست‌ها این نوسانات را ایجاد می‌كند و منجر به بی‌ثباتی می‌شود. نتیجه اینكه تولید هم عملا دچار مشكل مي‌شود. یعنی سیاست‌های اقتصاد كلان سبب بی‌ثباتی، نااطمینانی و نوسانات و طبیعتا باعث كاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در كشور و در نهایت منجر به كاهش تولید می‌شود.
سخت‌شدن شرایط رشد بهره‌وری با تحریم‌ها
در کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) در سال‌های 2000 تا 2015، به طور میانگین حدود 42 درصد رشد اقتصادی از محل ارتقای بهره‌وری بوده که این در حالی است که در مدت مشابه سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی در ایران فقط هفت درصد بوده است و این مطلب به‌خوبی گواهی بر این ادعا است که اقتصاد ایران در مرحله کارایی‌محور باقی مانده است و بسته به کیفیت فضای حکمرانی، مدام میان دو مرحله نهاده‌محوری و کارایی‌محوری در نوسان بوده است. با توجه به تأثیر مثبتی كه ارتقای بهره‌وری بر رشد اقتصاد كشورهای سازمان بهره‌وری آسیایی داشته است، برخی كارشناسان بر این باورند كه در شرایط تحریم می‌توان با ارتقای بهره‌وری وضعیت اقتصادی كشور را بهبود داد؛ اما مدنی‌زاده می‌گوید: ابتدا باید سیاست‌های اقتصاد كلان را در درآمدهای نفتی اصلاح كرد؛ زیرا در صورت وجود سیاست‌های نادرست هر اقدامی روی افزایش بهره‌وری انجام دهیم، سیاست‌های كلی اقتصاد كلان می‌تواند آن را خراب كند.
او اضافه می‌كند: بهره‌وری در همه اقتصادها نقش مثبت دارد؛ اما وقتی اثر خود را می‌گذارد كه سیاست‌های اقتصاد كلان، بی‌ثبات‌كننده اقتصاد نباشد. باید سیاست‌های اقتصاد كلان را درست كرد تا این بی‌ثباتی‌ها از بین برود، بعد چه نفت داشته باشید و چه نداشته باشید، از بهبود بهره‌وری برای رشد می‌توانید استفاده كنید. اصلا رشد، بدون بهره‌وری اتفاق نمی‌افتد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه شریف ادامه می‌دهد: در شرایط تحریم و قطع ارتباط با دنیای بین‌الملل رشد بهره‌وری سخت می‌شود؛ زیرا نمی‌توان تكنولوژی به كشور وارد كرد. ارتباط با مؤسسات بین‌المللی، بانك‌های بین‌المللی و شركت‌های بین‌المللی قطع می‌شود؛ در نتیجه انتقال دانش فنی، دانش مدیریتی، استانداردها و... اتفاق نمی‌افتد.
حذف لنگرهای سیاست‌گذاری
مدنی‌زاده عنوان می‌كند: پس از قطع ارتباط با دنیای خارج، لنگرهای سیاست‌گذاری از بین می‌رود. وقتی با بیرون ارتباط ندارید، در داخل هرگونه سیاست اقتصادی به خرج بدهید، كسی مانع شما نمی‌شود؛ اما وقتی ارتباط جدی‌تری با دنیای بیرون دارید، دیگر سیاست‌گذاران هر سیاستی را نمی‌توانند اعمال كنند. ارتباط با خارج یك لنگر می‌شود. نهادها و ساختارهای داخل را به ساختارها و نهادهایی كه در كشورهای دنیا هستند، نزدیك‌تر می‌كنند. هرچه قطع ارتباط بیشتر باشد، فاصله بیشتر می‌شود.
او درباره ظرفیت‌نداشتن درآمدهای نفتی برای ایجاد اشتغال و راه خروج از این بحران بیان می‌كند: بحث اشتغال و بی‌کاری دارای دو بخش كوتاه‌مدت و بلند‌مدت است. در كوتاه‌مدت باید سیاست‌های بی‌ثبات‌كننده را كنار بگذاریم و سیاست ثبات در حوزه بودجه و پولی و مالی داشته باشیم. طبیعتا با تمركز بر بهره‌وری، رشد اقتصادی بلند‌مدتی ایجاد كنیم كه اشتغال‌زایی داشته باشد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف اضافه می‌كند: در كوتاه‌مدت كه شرایط ناشی از تحریم منجر به ركود و تورم شده است، عمده بی‌کاری‌ای كه اتفاق می‌افتد، مربوط به بنگاه‌های كوچك و متوسط است كه از همه بیشتر در چنین شرایطی آسیب می‌خوردند. داده‌های گذشته این‌گونه نشان می‌دهد. نتیجه این است كه با تأمین مالی بنگاه‌های كوچك و متوسط می‌توان جلوی بی‌کاری ناشی از ركود را گرفت؛ البته این به معنی پول‌پاشی نیست؛ بلكه باید با استفاده از سازوكارهای مناسب، منابع به بنگاه‌های واقعی پرداخت شوند. همچنین در قالب فعال‌كردن بیشتر بازار سرمایه و منابع بانكی باید وارد عمل شد.
او عنوان می‌كند: تمركز بر صنعت گردشگری هم می‌تواند به اشتغال و ارزآوری كمك كند. تمركز روی گردشگری كشورهایی كه با ما ارتباط دارند؛ مثل برخی كشورهای همسایه یا آسیایی می‌تواند مؤثر باشد. باید روی آن حوزه‌هایی كه بیشتر برای این كشورها جذاب است، مثل توریست‌درمانی متمركز شویم. این كار هم ارزآوری دارد و هم اشتغال ایجاد می‌كند.
شرق: نفت بلایی است كه حدود یك قرن است بر سر اقتصاد ایران نازل شده است. از نگاه بسیاری از كارشناسان اقتصادی، این بلا كشور را درگیر یك اقتصاد نهاده‌محور كرده است. یعنی پول نفت تزریق می‌كنیم تا شاید چرخ واحدهای تولیدی كشور بچرخد. بررسی رابطه رشد بهره‌وری، رشد درآمد ناخالص ملی و رشد بهره‌وری نیروی كار نیز تا حدودی همین واقعیت را نشان می‌دهد. بر اساس آمارهای موجود اگرچه رشد تولید ناخالص داخلی و رشد بهره‌وری با یكدیگر همسو هستند اما به شدت نوسان دارند. در این میان رشد شاغلان مسیر یكنواختی را طی می‌كند. به اعتقاد اسفندیار جهانگرد عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، اقتصاد ایران درگیر رشد بدون ایجاد شغل شده است. او به «شرق» می‌گوید: رشد تولید ناخالص داخلی ناشی از نفت است و دیگر پول نفت، كشش ندارد كه برای مردم اشتغال ایجاد كند. بنابراین اگر اقتصاد دولتی رانتی در ایران كنترل نشود و از بخش خصوصی در اقتصاد استفاده نشود، مشكل بی‌کاری در آینده دوچندان خواهد شد. سیدعلی مدنی‌زاده عضو هیئت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف نیز در گفت‌وگو با «شرق» بر این باور است كه نفت یك عامل محرك برای ایجاد نوسانات در تولید ناخالص
داخلی است. او تأکید می‌كند سیاست‌هایی كه در اقتصاد كلان اتخاذ می‌شود، نفت را به محرك بروز نوسانات تبدیل می‌كند، بنابراین برای خروج از شرایط ركود و حل مشكل اشتغال، باید ابتدا سیاست‌گذاری‌های اقتصاد كلان را تغییر داد.
روند بهره‌وری در کشور گویای عملکرد نامطلوب و به‌کارگیری نامناسب منابع کشور است. گستردگی و عمق موانع ارتقاي بهره‌وری در کشور حاکی از تلاش برای پرکردن خلأهای موجود از طریق به‌کارگیری مسرفانه منابع طبیعی و درآمدهای نفتی است. آمارها نشان می‌دهد كه رشد تولید ناخالص داخلی و بهره‌وری به صورت همسو با یكدیگر نوسانات شدیدی دارند در حالی كه رشد شاغلان در ایران عددی نسبتا ثابت است. دلیل این نوسانات چیست و وجود آن چه تبعاتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟ اسفندیار جهانگرد عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «شرق» علت این نوسانات را حاكمیت نفت بر اقتصاد ایران می‌داند. او می‌گوید: در اقتصاد اصطلاحی به نام رشد بدون ایجاد شغل داریم. یعنی رشد ایجاد شده ولی هیچ ارتباطی با اشتغال نداشته كه این رشد قریب به یقین ناشی از نفت بوده است.
او اضافه می‌كند: بهره‌وری نیروی كار هم از تولید ناخالص ملی تقسیم بر شاغلان به دست می‌آید. وقتی تعداد شاغلان ثابت باشد و تولید ناخالص داخلی متغیر باشد، قطعا بهره‌وری هم متأثر از نوسانات تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
به گفته دادگر درآمد ناشی از نفت، ظرفیت ایجاد اشتغال ندارد. علتش این است كه اكثر شركت‌هایی كه در كشور ما ایجاد می‌شود، دولتی است و دولت هم ظرفیتش برای ایجاد شغل تكمیل است و توان افزایش شغل را ندارد. به همین دلیل ما با ایجاد بحران در اشتغال مواجه شده‌ایم. در چنین شرایطی اگر آثار تحریم را هم در نظر بگیریم، در صورتی كه نیروی كار به خارج از كشور مهاجرت نكند، همان‌طور كه در زمان حال با بحران بی‌کاری مواجه هستیم در آینده هم با شدت بیشتری مسئله بی‌کاری را خواهیم داشت.
او برای بهبود شرایط اصلاح فضای كسب‌وكار، اصلاح نهادهای موجود در كشور را پیشنهاد می‌دهد. به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف باید به معنای واقعی، برنامه‌های مناسب را در اقتصاد پیاده كنیم و از فضای رانتی دولتی خارج شویم كه این كار ساده‌ای نیست و راه سختی در پیش داریم.
نفت محرك نوسانات
سیدعلی مدنی‌زاده عضو هیئت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره دلیل نوسانات تولید ناخالص داخلی و روند ثابت ایجاد شغل در كشور عنوان می‌كند: این نوسانات یك‌جنبه‌اش به نفت باز میگردد. یكی از دلایل نوسانات تولید ناخالص داخلی و بهره‌وری بحث نفت است اما نفت عامل آن نیست. در واقع نفت یك محرك است. عامل اصلی نحوه سیاست‌گذاری و برخورد با درآمدهای نفتی و سیاست‌گذاری اقتصاد كلان در بودجه، سیاست‌های پولی و مالی و اقتصاد كلان و در حوزه فضای كسب‌وكار رقابتی داخل كشور است.
او تأکید می‌كند: سیاست‌ها این نوسانات را ایجاد می‌كند و منجر به بی‌ثباتی می‌شود. نتیجه اینكه تولید هم عملا دچار مشكل مي‌شود. یعنی سیاست‌های اقتصاد كلان سبب بی‌ثباتی، نااطمینانی و نوسانات و طبیعتا باعث كاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در كشور و در نهایت منجر به كاهش تولید می‌شود.
سخت‌شدن شرایط رشد بهره‌وری با تحریم‌ها
در کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) در سال‌های 2000 تا 2015، به طور میانگین حدود 42 درصد رشد اقتصادی از محل ارتقای بهره‌وری بوده که این در حالی است که در مدت مشابه سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی در ایران فقط هفت درصد بوده است و این مطلب به‌خوبی گواهی بر این ادعا است که اقتصاد ایران در مرحله کارایی‌محور باقی مانده است و بسته به کیفیت فضای حکمرانی، مدام میان دو مرحله نهاده‌محوری و کارایی‌محوری در نوسان بوده است. با توجه به تأثیر مثبتی كه ارتقای بهره‌وری بر رشد اقتصاد كشورهای سازمان بهره‌وری آسیایی داشته است، برخی كارشناسان بر این باورند كه در شرایط تحریم می‌توان با ارتقای بهره‌وری وضعیت اقتصادی كشور را بهبود داد؛ اما مدنی‌زاده می‌گوید: ابتدا باید سیاست‌های اقتصاد كلان را در درآمدهای نفتی اصلاح كرد؛ زیرا در صورت وجود سیاست‌های نادرست هر اقدامی روی افزایش بهره‌وری انجام دهیم، سیاست‌های كلی اقتصاد كلان می‌تواند آن را خراب كند.
او اضافه می‌كند: بهره‌وری در همه اقتصادها نقش مثبت دارد؛ اما وقتی اثر خود را می‌گذارد كه سیاست‌های اقتصاد كلان، بی‌ثبات‌كننده اقتصاد نباشد. باید سیاست‌های اقتصاد كلان را درست كرد تا این بی‌ثباتی‌ها از بین برود، بعد چه نفت داشته باشید و چه نداشته باشید، از بهبود بهره‌وری برای رشد می‌توانید استفاده كنید. اصلا رشد، بدون بهره‌وری اتفاق نمی‌افتد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه شریف ادامه می‌دهد: در شرایط تحریم و قطع ارتباط با دنیای بین‌الملل رشد بهره‌وری سخت می‌شود؛ زیرا نمی‌توان تكنولوژی به كشور وارد كرد. ارتباط با مؤسسات بین‌المللی، بانك‌های بین‌المللی و شركت‌های بین‌المللی قطع می‌شود؛ در نتیجه انتقال دانش فنی، دانش مدیریتی، استانداردها و... اتفاق نمی‌افتد.
حذف لنگرهای سیاست‌گذاری
مدنی‌زاده عنوان می‌كند: پس از قطع ارتباط با دنیای خارج، لنگرهای سیاست‌گذاری از بین می‌رود. وقتی با بیرون ارتباط ندارید، در داخل هرگونه سیاست اقتصادی به خرج بدهید، كسی مانع شما نمی‌شود؛ اما وقتی ارتباط جدی‌تری با دنیای بیرون دارید، دیگر سیاست‌گذاران هر سیاستی را نمی‌توانند اعمال كنند. ارتباط با خارج یك لنگر می‌شود. نهادها و ساختارهای داخل را به ساختارها و نهادهایی كه در كشورهای دنیا هستند، نزدیك‌تر می‌كنند. هرچه قطع ارتباط بیشتر باشد، فاصله بیشتر می‌شود.
او درباره ظرفیت‌نداشتن درآمدهای نفتی برای ایجاد اشتغال و راه خروج از این بحران بیان می‌كند: بحث اشتغال و بی‌کاری دارای دو بخش كوتاه‌مدت و بلند‌مدت است. در كوتاه‌مدت باید سیاست‌های بی‌ثبات‌كننده را كنار بگذاریم و سیاست ثبات در حوزه بودجه و پولی و مالی داشته باشیم. طبیعتا با تمركز بر بهره‌وری، رشد اقتصادی بلند‌مدتی ایجاد كنیم كه اشتغال‌زایی داشته باشد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف اضافه می‌كند: در كوتاه‌مدت كه شرایط ناشی از تحریم منجر به ركود و تورم شده است، عمده بی‌کاری‌ای كه اتفاق می‌افتد، مربوط به بنگاه‌های كوچك و متوسط است كه از همه بیشتر در چنین شرایطی آسیب می‌خوردند. داده‌های گذشته این‌گونه نشان می‌دهد. نتیجه این است كه با تأمین مالی بنگاه‌های كوچك و متوسط می‌توان جلوی بی‌کاری ناشی از ركود را گرفت؛ البته این به معنی پول‌پاشی نیست؛ بلكه باید با استفاده از سازوكارهای مناسب، منابع به بنگاه‌های واقعی پرداخت شوند. همچنین در قالب فعال‌كردن بیشتر بازار سرمایه و منابع بانكی باید وارد عمل شد.
او عنوان می‌كند: تمركز بر صنعت گردشگری هم می‌تواند به اشتغال و ارزآوری كمك كند. تمركز روی گردشگری كشورهایی كه با ما ارتباط دارند؛ مثل برخی كشورهای همسایه یا آسیایی می‌تواند مؤثر باشد. باید روی آن حوزه‌هایی كه بیشتر برای این كشورها جذاب است، مثل توریست‌درمانی متمركز شویم. این كار هم ارزآوری دارد و هم اشتغال ایجاد می‌كند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
