دارایی کاربران ایرانی پس از تحریم صرافی‌های رمزارزی چه می‌شود؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

هنوز چند ساعت از انتشار خبر قرار گرفتن نام چهار صرافی رمزارزی اصلی بازار ایران  در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا نگذشته بود که شبکه‌های اجتماعی پر شد از یک سؤال تکراری؛ «دارایی‌های ما چه می‌شود؟»

سؤال نه درباره روابط ایران و آمریکا بود، نه درباره سیاست خارجی و نه حتی درباره فناوری بلاکچین. سؤال درباره دارایی‌ها بود؛ دارایی که میلیون‌ها ایرانی در سال‌های سخت اقتصاد ایران به امید حفظ ارزش دارایی، سرمایه‌گذاری یا کسب درآمد وارد بازار رمزارز کرده‌اند و حالا بخشی از آن در کیف پول‌های نوبیتکس، والکس، بیت‌پین و رمزینکس قرار دارد. در واقع در سال‌های گذشته  رمزارزها برای بسیاری از ایرانیان تنها یک ابزار سرمایه‌گذاری نبودند؛ بلکه به راهی برای حفظ ارزش دارایی، نقل‌وانتقال پول و حتی دور زدن محدودیت‌های مالی تبدیل شده‌اند.

تحریم چهار صرافی بزرگ رمزارزی ایران شاید در ظاهر یک اقدام دیگر از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) باشد، اما در لایه عمیق‌تر، این اتفاق یکی از مهم‌ترین آزمون‌های اعتماد در اقتصاد دیجیتال ایران است؛ اقتصادی که در سال‌های اخیر همزمان با تحریم‌های خارجی، محدودیت‌های داخلی، قطعی‌های مکرر اینترنت و نااطمینانی‌های سیاسی تلاش کرده روی پای خود بایستد.

چهار صرافی در فهرست سیاه

شب گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا نوبیتکس، والکس، بیت‌پین و رمزینکس را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده و مدعی شده این پلتفرم‌ها در ایجاد زیرساخت مالی برای دور زدن تحریم‌ها برای برخی نهادها نقش داشته‌اند.

در مقابل، هر چهار صرافی در اطلاعیه‌های جداگانه تلاش کرده‌اند نگرانی کاربران را کاهش دهند. پیام همه آنها تقریبا یکسان است؛ دارایی کاربران امن است، خدمات ادامه دارد و این سناریو از قبل پیش‌بینی شده بود.

نوبیتکس اعلام کرد از سال‌ها قبل سناریوهای مختلف مرتبط با تحریم را پیش‌بینی کرده و برای چنین شرایطی آمادگی فنی و عملیاتی داشته است. والکس نیز تأکید کرد دارایی کاربران در کیف‌پول‌های امن و ایزوله نگهداری می‌شود و تحریم‌های جدید تأثیری بر مالکیت کاربران ندارد. بیت‌پین و رمزینکس نیز تقریباً موضع مشابهی اتخاذ کردند؛ تحریم‌ها از قبل در ارزیابی‌های ریسک این شرکت‌ها لحاظ شده و خدمات بدون اختلال ادامه خواهد یافت.

پیام مشترک همه این اطلاعیه‌ها روشن بود؛ «دارایی کاربران در امنیت است و فعالیت پلتفرم‌ها متوقف نخواهد شد.»

در کنار صرافی‌ها، انجمن فین‌تک ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای تلاش کرد مرز میان تحریم یک شرکت و وضعیت کاربران آن را روشن کند.

این انجمن اعلام کرد قرار گرفتن نام چند صرافی در فهرست تحریم‌های OFAC به معنای تحریم شدن خودکار کاربران یا مصادره دارایی‌های آنان نیست. به گفته انجمن فین‌تک، دارایی کاربران متعلق به خود آنهاست و تحریم یک شرکت، مالکیت افراد بر دارایی‌های دیجیتال‌شان را تغییر نمی‌دهد.

در این بیانیه همچنین تأکید شده که زیرساخت‌های امنیتی مانند کیف‌پول‌های سرد و سازوکارهای چندلایه حفاظتی برای صیانت از دارایی کاربران طراحی شده‌اند و تفسیر تحریم به عنوان تهدید فوری علیه دارایی همه کاربران، برداشت دقیقی نیست. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا نگرانی کاربران تنها با انتشار بیانیه‌های رسمی برطرف می‌شود؟

بحران واقعی از لحظه انتشار خبر آغاز می‌شود

در صنعت مالی، بسیاری از بحران‌ها نه زمانی که دارایی از بین می‌رود، بلکه زمانی آغاز می‌شود که کاربران تصور می‌کنند ممکن است دارایی‌شان در خطر باشد. برای نمونه بانک‌ها به خاطر کاهش درآمدشان ممکن است، ورشکست نشوند، بلکه هجوم سپرده‌گذاران برای برداشت پول آنها را زمین می‌زند.

در بازار رمزارز نیز شرایط مشابه است. حتی اگر هیچ خطری متوجه دارایی کاربران نباشد، انتشار خبر تحریم می‌تواند موجی از نگرانی ایجاد کند؛ نگرانی‌ای که خود به عاملی برای خروج سرمایه تبدیل می‌شود.

بخش مهمی از کاربران ایرانی دانش فنی دقیقی درباره ساختار کیف پول‌های سرد، ذخیره‌سازی آفلاین دارایی‌ها یا سازوکارهای امنیتی صرافی‌ها ندارند. آنچه آنها می‌بینند یک خبر ساده است: «صرافی محل نگهداری دارایی من تحریم شد.» همین جمله برای ایجاد تردید کافی است.

زخمی که حالا عمیق‌تر شده

مشکل اینجاست که تحریم در شرایطی رخ داده که اعتماد عمومی به اکوسیستم رمزارز ایران از قبل نیز با چالش‌هایی مواجه بوده است.

در سال‌های گذشته کاربران ایرانی بارها شاهد مسدود شدن حساب‌هایشان در صرافی‌های خارجی، بلوکه شدن دارایی‌ها، تغییر ناگهانی قوانین پلتفرم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از تحریم بوده‌اند.

در داخل کشور نیز هک‌ها، کلاهبرداری‌ها، نبود نظام جبران خسارت مشخص و ابهام‌های نظارتی، دخالت‌های گاه‌و بیگاه بانک مرکزی و ابلاغ دستورالعمل‌های یک شبه این نهاد نظارتی به فعالان این عرصه، سطح اعتماد به فعالیت این پلتفرم‌ها را شکننده کرده است.در چنین فضایی هر خبر جدیدی می‌تواند خاطرات قدیمی را زنده کند.

حالا با همه اینها یک سوال بیش از گذشته تکرار می‌شود آیا تحریم‌ها فعالیت این صرافی‌ها را مختل می‌کند؟

به گفته کارشناسان در کوتاه‌مدت احتمالا خیر.بخش عمده فعالیت این پلتفرم‌ها بر کاربران داخلی متمرکز است و زیرساخت‌های آنها طی سال‌های گذشته در شرایط تحریم شکل گرفته است. به همین دلیل مدیران این شرکت‌ها تأکید می‌کنند که سناریوی تحریم از مدت‌ها قبل در برنامه‌های مدیریت ریسک آنها وجود داشته است.

اما مسئله اصلی جای دیگری است. صرافی‌های رمزارزی تنها از کاربران تشکیل نشده‌اند. آنها برای فعالیت به شبکه‌ای از ارائه‌دهندگان خدمات فنی، زیرساختی، تحلیل بلاکچین، شرکت‌های امنیتی، سرویس‌های ابری و شرکای خارجی نیاز دارند. قرار گرفتن در فهرست OFAC می‌تواند تعامل با بسیاری از این بازیگران بین‌المللی را دشوارتر کند. به بیان دیگر شاید کاربر امروز تغییری احساس نکند، اما هزینه فعالیت این کسب‌وکارها در آینده افزایش پیدا خواهد کرد.

اثر دومینو در بازار رمزارز

یکی از نگرانی‌های مهم‌تر، مسئله «برچسب‌گذاری تراکنش‌ها» است. در سال‌های اخیر شرکت‌های بین‌المللی تحلیل بلاکچین به شکل گسترده مسیر حرکت رمزارزها را ردیابی می‌کنند. وقتی نام یک صرافی در فهرست تحریم قرار می‌گیرد، آدرس‌های مرتبط با آن نیز بیشتر مورد توجه این شرکت‌ها قرار می‌گیرد. این موضوع می‌تواند برای کاربرانی که قصد انتقال دارایی از صرافی‌های ایرانی به پلتفرم‌های خارجی را دارند چالش‌هایی ایجاد کند.

در چنین شرایطی احتمال درخواست مدارک بیشتر، بررسی‌های مضاعف یا حتی محدودیت‌های جدید از سوی برخی سرویس‌های خارجی افزایش می‌یابد.

بزرگ‌ترین خسارت احتمالی این تحریم‌ها شاید نه مالی باشد و نه فنی. سرمایه اصلی هر صرافی رمزارزی «اعتماد» کاربران است. اعتماد چیزی نیست که بتوان آن را در کیف پول سرد ذخیره کرد یا با یک بیانیه رسمی به دست آورد.کاربران زمانی احساس امنیت می‌کنند که بدانند در صورت بروز بحران، سازوکارهای شفاف برای پاسخگویی وجود دارد؛ بدانند دارایی‌هایشان چگونه نگهداری می‌شود؛ بدانند چه نهادی بر عملکرد پلتفرم‌ها نظارت می‌کند و در صورت وقوع حادثه چه کسی مسئول جبران خسارت است. اکوسیستم رمزارز ایران هنوز پاسخ روشنی برای بسیاری از این پرسش‌ها ندارد.

یک آزمون برای اقتصاد دیجیتال ایران

تحریم چهار صرافی رمزارزی را می‌توان فراتر از یک خبر روزمره دید. این اتفاق در واقع آزمونی برای بلوغ اکوسیستم رمزارز کشور است. آزمونی که نشان خواهد داد آیا بازیگران این حوزه می‌توانند اعتماد کاربران را در شرایط بحران حفظ کنند یا نه. اگر کاربران احساس کنند اطلاعات شفاف دریافت می‌کنند، دارایی‌هایشان در دسترس است و خدمات بدون اختلال ادامه دارد، این بحران ممکن است به مرور فروکش کند. اما اگر ابهام، شایعه و بی‌اطلاعی بر فضای بازار غلبه کند، تحریم‌های اخیر می‌تواند به نقطه عطفی در کاهش اعتماد عمومی به پلتفرم‌های رمزارزی داخلی تبدیل شود.

در نهایت مسئله فقط چهار صرافی نیستند. مسئله این است که در اقتصادی که سال‌ها زیر سایه تحریم و حالا هم جنگ و آتش‌بس شکننده زندگی کرده، اعتماد به یکی از کمیاب‌ترین دارایی‌ها تبدیل شده است؛ دارایی‌ای که از دست دادنش بسیار آسان‌تر از بازگرداندن آن است.