|

انجمن تجارت الکترونیک: پلتفرم‌ها نباید جای کاربران محاکمه شوند

انجمن تجارت الکترونیک در این سند تلاش کرده علاوه بر تشریح وضعیت موجود، چارچوبی پیشنهادی برای تنظیم‌گری این حوزه ارائه کند. در توضیح این سند آمده که «موضع‌نامه» یا Position Paper، سندی تحلیلی و استدلالی است که نهادهای تخصصی از طریق آن دیدگاه خود را درباره یک مسئله سیاستی مشخص، همراه با تحلیل وضعیت موجود و پیشنهادهای اجرایی ارائه می‌کنند؛ ابزاری که در ادبیات بین‌المللی یکی از مسیرهای مشارکت نهادهای صنفی در فرآیند سیاست‌گذاری و گفت‌وگو با تنظیم‌گران محسوب می‌شود.

انجمن تجارت الکترونیک: پلتفرم‌ها نباید جای کاربران محاکمه شوند

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

در حالی که طی سال‌های اخیر هر بار محتوایی جنجالی یا مسئله‌ساز در یک پلتفرم کاربرمحور منتشر شده، فشار حقوقی و قضایی بیش از آنکه متوجه تولیدکننده محتوا باشد، به سمت خود پلتفرم رفته است، حالا انجمن تجارت الکترونیک تهران در نخستین موضع‌نامه رسمی خود، به‌طور مستقیم به این مسئله پرداخته و نسبت به پیامدهای ادامه این روند هشدار داده است؛ روندی که از نگاه فعالان اقتصاد دیجیتال، می‌تواند امنیت حقوقی پلتفرم‌ها و آینده نوآوری در ایران را تهدید کند.

این موضع‌نامه با عنوان «مسئولیت حقوقی پلتفرم‌ها در قبال محتوای کاربران» منتشر شده و به گفته انجمن، در پی صدور رای چالش‌برانگیز اخیر علیه پلتفرم آپارات تدوین شده است؛ رایی که بار دیگر این پرسش قدیمی را به جریان انداخت که مرز مسئولیت یک پلتفرم در قبال محتوایی که کاربرانش منتشر می‌کنند، دقیقا کجاست.

انجمن تجارت الکترونیک در این سند تلاش کرده علاوه بر تشریح وضعیت موجود، چارچوبی پیشنهادی برای تنظیم‌گری این حوزه ارائه کند. در توضیح این سند آمده که «موضع‌نامه» یا Position Paper، سندی تحلیلی و استدلالی است که نهادهای تخصصی از طریق آن دیدگاه خود را درباره یک مسئله سیاستی مشخص، همراه با تحلیل وضعیت موجود و پیشنهادهای اجرایی ارائه می‌کنند؛ ابزاری که در ادبیات بین‌المللی یکی از مسیرهای مشارکت نهادهای صنفی در فرآیند سیاست‌گذاری و گفت‌وگو با تنظیم‌گران محسوب می‌شود.

انجمن تجارت الکترونیک تهران همچنین اعلام کرده انتشار این سند، آغاز مسیری تازه برای ورود نظام‌مند بخش خصوصی به مباحث تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال است و قرار است موضع‌نامه‌های مشابه در موضوعات مختلف و متناسب با مسائل روز منتشر شوند تا دیدگاه تخصصی بخش خصوصی در فرآیند سیاست‌گذاری اثرگذارتر شود.

بحران از کجا آغاز می‌شود؟

محور اصلی این موضع‌نامه بر یک تفکیک حقوقی تاکید دارد؛ تفکیک میان «پلتفرم واسط» و «ناشر یا تولیدکننده محتوا». انجمن معتقد است بخش مهمی از بحران‌های فعلی دقیقا از جایی آغاز می‌شود که این دو نقش در برخی رویه‌های اجرایی و قضایی از یکدیگر تفکیک نمی‌شوند.

در این سند تاکید شده که پلتفرم‌های دیجیتال، در اغلب موارد صرفا زیرساخت فنی تعامل کاربران را فراهم می‌کنند و تولیدکننده مستقیم محتوا نیستند، اما در برخی پرونده‌ها، مسئولیت محتوای منتشرشده توسط کاربران به مدیران یا صاحبان پلتفرم تعمیم داده می‌شود؛ رویکردی که از نگاه انجمن، با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری سازگار نیست و امنیت حقوقی فعالان اقتصاد دیجیتال را تهدید می‌کند.

انجمن هشدار داده که تحمیل مسئولیت‌های سنگین و مبهم به پلتفرم‌ها، علاوه بر افزایش ریسک فعالیت، می‌تواند ورود بازیگران جدید به بازار را کاهش دهد و در نهایت به تضعیف نوآوری در اقتصاد دیجیتال منجر شود.

استناد به قانون جرایم رایانه‌ای

بخش دیگری از این موضع‌نامه به تفسیر قانون جرایم رایانه‌ای اختصاص دارد. بر اساس تحلیل ارائه‌شده، قانون‌گذار ایرانی مسئولیت پلتفرم‌ها را بر مبنای «تعهد مبتنی بر اطلاع و اقدام» تعریف کرده، نه «تعهد به نظارت عمومی و دائمی».

به بیان دیگر، انجمن معتقد است پلتفرم‌ها وظیفه‌ای برای پایش دائمی و پیشینی محتوای میلیون‌ها کاربر ندارند و مسئولیت آن‌ها تنها زمانی آغاز می‌شود که از وجود محتوای غیرقانونی آگاه شوند و پس از دریافت دستور رسمی از مراجع ذی‌صلاح، از اقدام لازم خودداری کنند.

در این موضع‌نامه تاکید شده که تحمیل مانیتورینگ دائمی به پلتفرم‌ها، با اصول ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۳۷ قانون اساسی درباره آزادی بیان، حریم خصوصی، ممنوعیت تجسس و اصل برائت در تعارض است.

انجمن همچنین با اشاره به ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای، توضیح داده که مدل موردنظر قانون‌گذار، الگوی «اطلاع و اقدام» (Notice & Action) بوده است؛ مدلی که در آن مسئولیت پلتفرم زمانی فعال می‌شود که پس از اطلاع رسمی از محتوای غیرقانونی، از حذف یا اقدام مقتضی خودداری کند. از نگاه تدوین‌کنندگان این سند، تفسیر قانون به شکلی که پلتفرم‌ها را موظف به پایش دائمی و فراگیر محتوای کاربران کند، نه با ظاهر قانون سازگار است و نه با فلسفه تنظیم‌گری پلتفرم‌ها و اصول بنیادین حقوق اساسی.

شش پیشنهاد برای اصلاح تنظیم‌گری

انجمن تجارت الکترونیک در پایان این سند، شش پیشنهاد راهبردی برای اصلاح نظام تنظیم‌گری ارائه کرده است:

  • تفکیک نقش پلتفرم واسط از ناشر محتوا
  • پذیرش و اجرای استاندارد «بندرگاه امن» یا Safe Harbor
  • تاکید بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری
  • حرکت به سمت خودتنظیم‌گری و تنظیم‌گری مشارکتی
  • ایجاد نهادها و شعب تخصصی قضایی
  • حرکت به سمت تنظیم‌گری توسعه‌محور

این انجمن در جمع‌بندی نهایی خود تاکید کرده که توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال، حفظ رقابت، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش اعتماد عمومی تنها زمانی ممکن خواهد بود که چارچوب‌های حقوقی و تنظیم‌گری کشور بر پایه شفافیت، تناسب، پیش‌بینی‌پذیری، مشارکت ذی‌نفعان و حمایت هم‌زمان از حقوق کاربران و نوآوری شکل بگیرد؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد در فضای پرتنش این روزهای اقتصاد دیجیتال ایران، بیش از هر زمان دیگری به محل مناقشه میان پلتفرم‌ها و تنظیم‌گران تبدیل شده است.

نسخه کامل موضع‌نامه انجمن درباره مسئولیت پلتفرم‌های دیجیتال در قبال محتوای تولید شده توسط کاربران

 

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «بله» و «روبیکا» بپیوندید.