|

صداوسیما از حکم ۳.۶ همتی علیه آپارات دفاع کرد:

«کالای عمومی را نمی‌توان به ابزار درآمدزایی خصوصی تبدیل کرد»

صداوسیما در ادامه استدلال خود، مفهوم «کالای عمومی» را به ادبیات اقتصادی ارجاع داده و توضیح داده است که کالاهای عمومی معمولاً ویژگی‌هایی دارند که استفاده یک فرد، مانع استفاده دیگران نمی‌شود و امکان محروم‌کردن افراد از دسترسی به آن نیز وجود ندارد؛ به همین دلیل دولت‌ها مسئول تأمین آن هستند.

«کالای عمومی را نمی‌توان به ابزار درآمدزایی خصوصی تبدیل کرد»

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

پرونده جنجالی شکایت صداوسیما از آپارات حالا وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که در آن سازمان صداوسیما نه فقط از حکم ۳.۶ هزار میلیارد تومانی علیه این پلتفرم دفاع می‌کند، بلکه استدلال اصلی خود را بر مفهومی گذاشته که کمتر در مناقشات فناوری ایران شنیده شده بود: «کالای عمومی».

چندی پیش و در پی شکایت سازمان صداوسیما از آپارات، دادگاه مدیرعامل این پلتفرم را به پرداخت ۳۶۰۰ میلیارد تومان محکوم کرد؛ حکمی که واکنش‌های گسترده‌ای در فضای فناوری، حقوقی و رسانه‌ای به دنبال داشت. حالا صداوسیما در پاسخ به گفت‌وگوی خبرگزاری ایسنا با یک وکیل درباره این پرونده، توضیح داده که تولیدات این سازمان به دلیل ساخته‌شدن با بودجه عمومی، «کالای عمومی» محسوب می‌شوند، اما این موضوع به معنای مجاز بودن بهره‌برداری تجاری توسط پلتفرم‌های خصوصی نیست.

در توضیح ارائه‌شده از سوی صداوسیما آمده است که عمومی بودن منبع تأمین مالی یک اثر، به معنای «اباحه بهره‌برداری اقتصادی برای اشخاص ثالث» نیست و هیچ مجموعه‌ای حق ندارد محتوایی را که متعلق به عموم مردم است، بدون مجوز در اختیار بگیرد و از محل تبلیغات یا ترافیک اینترنتی آن درآمد کسب کند.

صداوسیما در ادامه استدلال خود، مفهوم «کالای عمومی» را به ادبیات اقتصادی ارجاع داده و توضیح داده است که کالاهای عمومی معمولاً ویژگی‌هایی دارند که استفاده یک فرد، مانع استفاده دیگران نمی‌شود و امکان محروم‌کردن افراد از دسترسی به آن نیز وجود ندارد؛ به همین دلیل دولت‌ها مسئول تأمین آن هستند. در این توضیح، مواردی مانند روشنایی خیابان، امنیت ملی و هوای پاک به‌عنوان نمونه‌های شناخته‌شده کالای عمومی ذکر شده‌اند.

با این حال، صداوسیما تاکید کرده که همین عمومی بودن، مجوزی برای کسب سود خصوصی از این محتواها ایجاد نمی‌کند. در متن منتشرشده آمده است: «هیچ‌کس حق ندارد کالای عمومی متعلق به مردم را بدون مجوز تصاحب کند، روی آن تبلیغات پخش کند، ترافیک اینترنت را به جیب بزند و دارایی مردم را دوباره به خود مردم بفروشد.»

این سازمان همچنین هشدار داده پذیرش این استدلال که پلتفرم‌های خصوصی بتوانند از آثار تولیدشده با بودجه عمومی منفعت اقتصادی کسب کنند، به معنای مشروعیت‌بخشی به «خصوصی‌سازی منافع اموال عمومی» و کسب درآمد غیرمشروع خواهد بود.

۳ هزار ساعت کارشناسی برای یک حکم

بخش مهم دیگری از دفاعیه صداوسیما به رقم ۳.۶ همتی حکم صادرشده مربوط می‌شود؛ عددی که پس از انتشار خبر، محل بحث‌های فراوانی شد.

صداوسیما می‌گوید این مبلغ «جریمه برای محدود کردن دسترسی عمومی» نیست، بلکه برآوردی از منافع اقتصادی حاصل از نقض حقوق مالکیت فکری این سازمان است. به گفته صداوسیما، تعیین این رقم حاصل سال‌ها رسیدگی قضایی، برگزاری ده‌ها جلسه، بررسی بیش از ۵ هزار سند و بیش از ۳ هزار ساعت کار کارشناسی تخصصی توسط هیئتی پنج‌نفره بوده است.

بر اساس توضیح ارائه‌شده، دادگاه این مبلغ را معادل درآمدهای تبلیغاتی و ترافیکی دانسته که آپارات از طریق انتشار بدون مجوز آثار سازمان صداوسیما به دست آورده است؛ درآمدی که حالا صداوسیما آن را «ثروت تضییع‌شده بیت‌المال» توصیف می‌کند.

دعوا بر سر «کاربرمحور بودن»

یکی از محورهای اصلی اختلاف میان آپارات و صداوسیما، به ماهیت پلتفرم بازمی‌گردد. آپارات پیش‌تر اعلام کرده بود که یک پلتفرم «کاربرمحور» است و بنابراین مسئول مستقیم محتوای بارگذاری‌شده توسط کاربران محسوب نمی‌شود.

اما صداوسیما این استدلال را رد کرده و گفته است طبق مستندات موجود، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ بیش از ۱۶ هزار قسمت از آثار این سازمان شامل سریال، مستند و پویانمایی به‌صورت سازمان‌یافته در آپارات منتشر شده است.

به گفته صداوسیما، با وجود ارسال مکرر اظهارنامه‌های رسمی، این پلتفرم اقدام موثری برای جلوگیری از انتشار این محتواها انجام نداده و به همین دلیل دادگاه نیز دفاع مبتنی بر «کاربرمحور بودن» را نپذیرفته است.

صداوسیما در استدلال حقوقی خود به قانون حمایت از حقوق مؤلفان، قانون تجارت الکترونیکی و ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی استناد کرده و گفته است پلتفرم‌هایی که از محل ترافیک و تبلیغات محتوای منتشرشده منتفع می‌شوند، نمی‌توانند مسئولیت حقوقی خود را نادیده بگیرند.

پرونده‌ای که حالا فراتر از یک دعوای حقوقی میان یک رسانه رسمی و یک پلتفرم ویدیویی رفته و به یکی از جدی‌ترین مناقشات سال‌های اخیر درباره مالکیت محتوا، مسئولیت پلتفرم‌ها و نسبت «بیت‌المال» با اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «بله» و «روبیکا» بپیوندید.