مالیات در خدمت مناطق محروم

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: تنها بیمارستان شهر رستم، منطقه‌ای محروم در استان فارس، در قالب طرح نشان‌دار‌ کردن مالیات و با کمک 302 مؤدی مالیاتی تکمیل شد. این بیمارستان از فروردین سال 1394 تاکنون معطل اعتبارات مانده بود و همین مسئله سبب شده بود که مردم محروم این منطقه علاوه بر رنج بیماری، ناچار باشند برای درمان خود، رنج سفر به مناطق دیگر را به تن بخرند.

 شهر رستم گرفتار فقر بیمارستان

شهر رستم در استان فارس از کمبود زیرساخت‌های زندگی شهری رنج می‌برد. این شهرستان بیست‌وششمین شهرستان استان فارس است که از سال 1387 موجودیت پیدا کرد. رستم تا پیش از شهرستان‌شدن، یکی از بخش‌های تابعه شهرستان ممسنی بود. مرکز شهرستان تازه‌تأسیس رستم با 70 هزار نفر جمعیت، شهر مصیری است. شهر مصیری با نورآباد مرکز شهرستان ممسنی حدود 18 کیلومتر فاصله دارد. ممسنی به مرکزیت نورآباد در 158کیلومتری غرب شیراز واقع شده است. این شهرستان از لحاظ امکانات آب، برق و گاز، راه و دسترسی به شبکه بهداشت بسیار ضعیف است و در واقع منطقه رستم یکی از محروم‌ترین مناطق استان فارس و کشور به شمار می‌آید.‌ تکمیل‌نکردن زیرساخت‌های اصلی، شامل جاده‌های اصلی و روستایی و بین مزارع و عشایری، آب آشامیدنی و ارتباطات و به‌ویژه پوشش‌دهی اینترنت‌ و نیازهای آموزشی و پرورش و بهسازی مناطق شهری و روستاها، از جمله مشکلات این شهرستان به شمار می‌رود. در این منطقه امکانات شغلی هم بسیار ضعیف است و شمار زیادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در این منطقه امکان شغلی و جذب در بازار کار ندارند.

همچنین تقریبا تنها کارخانه این منطقه کارخانه‌ای قند است که تا چند سال پیش تعطیل شده بود و گزارش‌های جدید از احیای آن خبر می‌دهند. در این میان کمبود بیمارستان و امکانات درمانی مناسب در شهرستان‌های هم‌جوار ممسنی مانند کوه چنار و رستم از مشکلات جدی این منطقه به شمار می‌آید. سال‌ها بود که سرگردانی بیماران شهرستان رستم در شهر‌های همجوار همچون نورآباد ممسنی، کازرون و شیراز به قصه پرغصه‌ای مبدل شده بود و سفر‌های درمانی هزینه‌های بسیاری برای این بیماران و همراهان آنها در پی داشت. حتی در همین تردد‌ها بار‌ها سوانح رانندگی بسیاری برای این بیماران به وجود آمده است، اما اقدام برای توسعه زیرساخت درمانی این منطقه صورت نگرفته بود.

شهرستان محروم رستم با جمعیت ۱۵۰ هزار نفری از نظر زیرساخت‌های سلامت وضعیت مناسبی ندارد و تردد به شهرهای دیگر برای درمان، علاوه بر رنج بیماری هزینه سفر به شهرهای دیگر را نیز بر دوش بیماران تحمیل کرده بود و بسیاری از بیماران این منطقه ناگریز از مراجعه به شهرهای بزرگ‌تر بودند یا زمان طولانی در انتظار ویزیت پزشکان بمانند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که مردم این منطقه دسترسی مناسبی به راه و امکانات حمل‌ونقل ندارند و بیشتر جاده‌های عشایری و جاده‌های روستایی این منطقه منتظر زیرسازی و آسفالت هستند. در این میان، ساخت تنها بیمارستان این منطقه یعنی بیمارستان سیدالشهدای شهر رستم از فروردین سال 1394 آغاز شده بود اما به دلیل کمبود اعتبار تاکنون تکمیل نشده بود. این بیمارستان داری ۶۴ تختخواب است و شامل سه اتاق عمل، بخش زنان و زایمان، بخش اطفال، اورژانس‌ و دیگر امکانات درمانی است که بنا بود در سه طبقه با هزینه دو‌هزار‌و ۶۰۰ میلیارد ریال تجهیز و تکمیل شود.

با این حال تکمیل این بیمارستان سال‌ها محل چانه‌زنی مردم این منطقه و نمایندگان محلی بود. این در شرایطی است که زمان افتتاح بیمارستان دکتر ایمانیه، رئیس وقت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، زمان تکمیل پروژه را نهایتا سه سال اعلام کرد و از آنجا که شهرستان رستم و ممسنی گستردگی جغرافیایی زیادی داشته و تنها بیمارستان موجود در این دو شهرستان جواب‌گوی نیازهای درمانی مردم نبوده و در زمان شیوع کرونا شمار زیادی از مردم منطقه به خدمات درمانی مناسب دسترسی نداشتند.

 عارضه کمبود تخت بیمارستان و بیمارستان‌های فرسوده

ضعف دسترسی مردم مناطق محروم به امکانات درمانی مناسب در شرایطی است که این عارضه حتی در شهرهای بزرگ‌تر و کلان‌شهرها تجربه می‌شود و وضعیت در مناطق محروم مانند شهر رستم به مراتب وخیم‌تر است.

گزارش‌های آماری حاکی از آن است که وضعیت دسترسی بیماران کشور به تخت بیمارستان چندان مطلوب نیست. کمبود تخت‌های بیمارستانی، فرسودگی بیمارستان‌ها و تخت‌ها، موضوع نگران‌کننده‌ای است که چالشی اساسی برای بیماران و کادر درمان محسوب می‌شود. تعداد تخت‌های بیمارستانی کشور ۱۵۵ هزار تخت است. این به آن معناست که به ازای هر هزار نفر، ۱.۸ تخت بیمارستانی تعریف شده است. این در حالی است که میزان تخت بیمارستانی موجود با استاندارد‌های جهانی که سه تخت به ازای هزار نفر است، فاصله زیادی دارد و درواقع شمار تخت بیمارستانی موجود در کشور چیزی حدود نیمی از میانگین جهانی است. در‌عین‌حال از همین میزان تخت بیمارستانی موجود هم باید گفت که کیفیت دسترسی چندان مطلوب نیست. بر‌اساس گزارش وزارت بهداشت هزار‌و 70 بیمارستان در کشور وجود دارد که ۴۰ هزار تخت، یعنی ۳۵ درصد تخت‌های موجود فرسوده است و باید تخت‌های جدید جایگزین شود.

سیدسجاد رضوی، معاون وزیر بهداشت، در اردیبهشت امسال به خانه ملت توضیح داده است: «در سال‌های ۷۵ و ۷۶، حدود ۷۰ درصد بیمارستان‌های کشور فرسوده بود، اما این رقم در سال‌های اخیر به ۳۵ درصد کاهش یافته اما هنوز هم نگران‌کننده و بسیار بالاست». او با تأکید بر ضرورت جایگزینی یا مقاوم‌سازی بیمارستان‌های فرسوده، ادامه داد: «حدود ۴۰ هزار تخت بیمارستانی فرسوده داریم که عدد بسیار بالایی است و این تخت‌ها را باید به شکلی مقاوم‌سازی کنیم که ایمنی در برابر آتش‌سوزی و زلزله را تأمین کنند». رضوی همچنین بر اهمیت بهره‌برداری بهینه از ظرفیت بیمارستان‌ها تأکید کرد و گفت: «امیدواریم با تقویت نظام ارجاع، اجرای برنامه پزشکی خانواده و اصلاح نظام پرداخت، نیاز به بستری کاهش یابد و یکی از راهکارهای دنیا برای کاهش بستری نیز همین روش است».

ادعای فرسودگی حدود یک‌سوم بیمارستان‌های کشور در شرایطی مطرح شده است که پیش‌ از این روابط‌ عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران به نقل از امیر ساکی، مدیرکل منابع فیزیکی وزارت بهداشت، در سال 1401 اعلام کرده بود: «در دهه ۸۰ در کشور ارزیابی لرزه‌ای بیمارستان‌های کشور در دستور کار قرار گرفت و نتایج این ارزیابی نشان داد که حدود ۷۰ درصد ساختمان‌های درمانی یا همان بیمارستان، در کشور فرسوده‌اند. این میزان در تهران به دلیل قدمت بیمارستان‌ها بیش از ۸۰ درصد بوده است. نتایج همچنین نشان داد بیش از ۹۰ درصد بیمارستان‌های فرسوده امکان مقاوم‌سازی نداشته و به عبارتی مقاوم‌سازی آنها توجیه‌پذیر نیست، بنابراین این بیمارستان‌ها باید جایگزین شوند».

 طرح نشان‌دار ‌کردن مالیات؛ مشارکت مؤدیان در توسعه مناطق محروم

حالا اما طرح نشان‌دار ‌کردن مالیات، سبب شده است که توجه مؤدیان مالیاتی به مناطق محروم جلب شود و آنها تلاش کنند که مالیات خود را در این مناطق هزینه کنند.

همچنین اجرای طرح نشان‌دار‌کردن مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، به عنوان نقطه عطفی در نظام مالیاتی ایران، منجر به افزایش شفافیت، رشد درآمدهای دولت و کاهش فرارهای مالیاتی شده است. این طرح با امکان انتخاب محل مصرف مالیات توسط مؤدیان، اعتماد عمومی را تقویت و مشارکت شهروندان در توسعه کشور را افزایش داده است.

بر اساس اعلام سازمان مالیاتی، مؤدیان تحت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، اکنون مؤدیان مالیاتی می‌توانند محل هزینه‌شدن مالیات خود را به پروژه‌های مشخصی مانند جاده‌سازی، احداث مدارس، مراکز درمانی و توسعه مناطق محروم اختصاص دهند. این امکان نه‌تنها تمایل به پرداخت مالیات را بالا برده، بلکه نقش مؤثری در تکمیل دو هزار پروژه نیمه‌تمام کشور داشته است.

بنا به گفته کارشناسان اقتصاد نشان‌دار ‌کردن مالیات با اختصاص مستقیم منابع به پروژه‌های زیربنایی، زندگی مردم در مناطق محروم را متحول کرده است. وقتی مؤدیان بدانند مالیات‌شان صرف احداث مدرسه در زادگاه‌شان می‌شود، مشارکت‌شان چند برابر خواهد شد و علاوه بر جلوگیری از فرار مالیاتی، مسیر توسعه زیرساخت‌ها را تسریع کرده و با تخصیص یک درصد از منابع مالیاتی سال جاری به پروژه‌های نشان‌دارشده، بستری برای حکمرانی مردمی در اقتصاد فراهم کرده است.

بر‌اساس گزارش سازمان امور مالیاتی، در سال اول اجرای سیاست نشان‌دار کردن مالیات‌ها، حدود 12 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی با مشارکت 363 هزار مؤدی به تأمین مالی حدود دو هزار پروژه ملی و استانی اختصاص داشته است. منابع این طرح در حوزه‌های گوناگون، بیشترین تخصیص منابع به‌ ترتیب در پروژه‌های حمل‌ونقل و راه‌سازی، آموزش و پرورش، منابع آب و محیط زیست، بهداشت و درمان و آموزش عالی انجام شده است. به‌ عنوان نمونه، حوزه‌های حمل‌ونقل و آموزش و پرورش هرکدام سهمی بالغ بر 1.2 هزار میلیارد تومان از این مالیات‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و در حوزه بهداشت نیز بیش از 750 میلیارد تومان به پروژه‌های درمانی و سلامت اختصاص یافته است.

موضوع درخور توجه این است که 90 درصد از ظرفیت مالیاتی استان تهران به سمت 16 استان محروم کشور است؛ اقدامی که می‌تواند عدالت‌محوری را در تخصیص منابع مالیاتی به دنبال داشته باشد. بر‌اساس ‌این سازمان امور مالیاتی در سال 1404 با همکاری سازمان برنامه و بودجه، فهرستی از پروژه‌های قابل انتخاب برای سرمایه‌گذاری مالیاتی منتشر کرد. این فهرست شامل 881 پروژه در حوزه‌های گوناگون است که در مجموع 18‌‌هزار‌و 200 میلیارد تومان اعتبار برای آنها پیش‌بینی شده است. در این مرحله نیز، آموزش و پرورش با سهم 49‌درصدی از تعداد پروژه‌ها، 13 درصد از اعتبارات را به خود اختصاص داده است.

در مقابل، حوزه حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی با سهم 13درصدی از تعداد پروژه‌ها، بیشترین میزان اعتبار (29 درصد) را جذب کرده‌اند. پروژه‌های مرتبط با آب، کشاورزی و محیط زیست نیز، اگرچه فقط پنج درصد از پروژه‌ها را در بر می‌گیرند، اما به‌ دلیل ماهیت هزینه‌بر، 19 درصد از اعتبارات را به خود اختصاص داده‌اند. در میان استان‌های کشور هم سیستان‌و‌بلوچستان با 151 پروژه، بیشترین تعداد طرح‌ها را در قالب این برنامه به خود اختصاص داده است. استان‌های اصفهان و آذربایجان غربی هرکدام با 51 پروژه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین استان تهران با 25 پروژه و اعتباری بالغ بر 590 میلیارد تومان در بین استان‌های مشمول اجرای این طرح قرار دارد. تحلیل نتایج به‌ دست‌ آمده از اجرای این سیاست نشان می‌دهد که مشارکت مؤدیان در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات‌های خود نقش چشمگیری در افزایش تمکین مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی داشته است. این شیوه، حس تعلق اجتماعی به منابع عمومی را نیز تقویت کرده و مردم را با روند مصرف منابع مالیاتی آشنا کرده است. در نتیجه بسیاری از مؤدیان، مالیات پرداختی خود را نه صرفا به‌ عنوان یک تکلیف قانونی، بلکه به‌ عنوان سهمی مؤثر در توسعه کشور و ارتقای کیفیت زندگی در استان‌ها  قلمداد می‌کنند.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.