مواد اولیه ۴۰۰ درصد گران شد؛ تولیدکننده با چه قیمتی خودرو بسازد؟

عضو هیات‌مدیره و بازرس انجمن قطعه‌سازان استان تهران، گفت: حقایق بازار نهاده‌های تولید در صنعت خودرو از جهش چشمگیر هزینه‌ها حکایت دارد؛ از فولاد و مس گرفته تا آلومینیوم، مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی که طی ماه‌های اخیر با افزایش‌های قابل توجهی روبه‌رو شده‌اند. در چنین شرایطی، قطعه‌سازان معتقدند تداوم قیمت‌گذاری دستوری خودرو و عدم تناسب میان هزینه‌های تولید و قیمت فروش، فشار سنگینی را بر زنجیره تأمین وارد کرده و می‌تواند تولید و اشتغال را با چالش‌های جدی مواجه کند.

افشین رخشنده، در گفت‌وگو با شرق، با اشاره به جهش کم‌سابقه قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو و قطعه‌سازی اظهار کرد: امروز بسیاری از نهاده‌های تولید با افزایش‌های سنگین قیمتی مواجه شده‌اند؛ به‌طوری‌که در برخی مواد اولیه رشد قیمت به ۳۰۰ درصد و حتی ۴۰۰ درصد نیز رسیده است.

رخشنده افزود: قیمت مس، فولاد، آلومینیوم، مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی طی ماه‌های اخیر به شکل مستمر افزایش یافته و هزینه تولید را به‌شدت بالا برده است. در چنین شرایطی از تولیدکننده انتظار می‌رود با قیمت‌های گذشته تولید کند؛ در حالی که تمام اجزای زنجیره تأمین با نرخ‌های جدید محاسبه می‌شوند.

وی تأکید کرد: اگر مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل، دستمزد و سایر هزینه‌های تولید با نرخ‌های روز افزایش پیدا می‌کنند، منطقی‌ترین تصمیم اقتصادی آن است که قیمت محصول نهایی نیز متناسب با رشد هزینه‌ها اصلاح شود. نمی‌توان قیمت نهاده‌های تولید را آزاد گذاشت اما قیمت محصول نهایی را به‌صورت دستوری سرکوب کرد.

وی ادامه داد: نتیجه این سیاست چیزی جز کاهش نقدینگی تولیدکنندگان، افزایش زیان در زنجیره تأمین و در نهایت افت تولید نخواهد بود. امروز بسیاری از قطعه‌سازان برای تأمین همان میزان مواد اولیه‌ای که سال گذشته خریداری می‌کردند، به چند برابر سرمایه در گردش نیاز دارند.

عضو هیات‌مدیره و بازرس انجمن قطعه‌سازان استان تهران تصریح کرد: اگر هدف سیاست‌گذار حفظ تولید و جلوگیری از توقف خطوط تولید است، باید بین قیمت مواد اولیه و قیمت محصول نهایی تناسب برقرار شود. ادامه شکاف میان هزینه واقعی تولید و قیمت‌های تکلیفی، نه به نفع تولیدکننده است، نه به نفع خودروساز و نه در نهایت به نفع مصرف‌کننده.

رخشنده خاطرنشان کرد: تولید زمانی پایدار می‌ماند که اقتصاد تولید نیز پایدار باشد. نمی‌توان انتظار داشت مواد اولیه تا چند برابر افزایش قیمت داشته باشند اما خودرو و قطعات همچنان با قیمت‌های گذشته عرضه شوند. در چنین شرایطی، تعدیل منطقی قیمت‌ها نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای حفظ تولید و اشتغال است.