|

تاملی بر حمایت وزارت صمت از اصلاح قیمت محصولات «ایران خودرو»

سردار صنعت در میدان اصلاح قیمت

سردار صنعت در میدان اصلاح قیمت

تصمیمات درست، لزوماً تصمیمات خوشایندی نیستند؛ به‌ویژه در بزنگاه‌هایی مانند جنگ که هیچ گزینه سومی جز «سقوط» و «بقا» وجود ندارد. آیا موافقت وزارت صمت با اصلاح محدود قیمت محصولات «ایران خودرو» بعد از یک رویارویی نظامی تمام‌عیار و در میانه نزاع دیپلماسی، در طبقه تصمیمات دشوار اما ضروری جای می‌گیرد یا باید آن را ناشی از بی‌اطلاعی و بی‌تفاوتی این وزارتخانه به فشار تورمی فزاینده‌ای دانست که به‌نحوی معاش و معیشت تک‌تک شهروندان ایرانی را متأثر ساخته؟

 

پاسخ به این سؤال بدون توجه به اتمسفری که اقتصاد ایران امروز در آن نفس می‌کشد، ممکن نیست. در رأس آن جنگ اقتصادی که از چند دهه قبل با تحریم علیه کشورمان شروع شد؛ با بمباران صنایع کلیدی همچنین محاصره دریایی و انسداد شریان‌های نفتی در جنگ اخیر به اوج رسید و جای تردید نگذاشت که حمله نظامی اخیر بخشی از جنگ اقتصادی است که با هدف ترک‌انداختن به بنیان‌های کشور دنبال می‌شود. به این امید که فشارهای هم‌زمان اقتصادی، نظامی، بین‌المللی و سایبری درنهایت به فروپاشی اجتماعی و سیاسی کشور بیانجامد.

ناظران بین‌المللی معتقدند تنها در آن نقطه جنگ تمام می‌شود. به باور کارشناسان، حتی اگر معاهده‌های رسمی و مکتوب، پایان نزاع نظامی با کشورمان را تضمین کند باز هم این تصور که جنگ اقتصادی متوقف خواهد شد بیشتر خوش‌بینانه است تا واقع‌بینانه.

سناریویی که «ریچارد نفیو»، معمار تحریم‌های ایران در یادداشت اخیر خود در نشریه «فارن افرز» به آن اعتراف کرد: «هدف غایی فشار حداکثری قفل‌شدن چرخ‌های اقتصاد ایران، تعطیلی کارخانه‌های بزرگ، بیکاری گسترده و ایجاد نارضایتی داخلی است».

این تئوریسن ارشد آمریکایی که راهبردها و راهکارهایش یکی از نقشه‌های مشترک اتاق فرماندهی جنگ و میز مذاکرات است، می‌گوید: تحریم و فشار اقتصادی، ابزاری است که اگر درست به کار گرفته شود می‌تواند جایگزین جنگ باشد؛ نه به خاطر اینکه جنگ به کشتار بی‌گناهان و خرابی منجر می‌شود؛ بلکه به این دلیل که اراده ایرانیان موقع حمله نظامی به کشورشان محکم و نفوذناپذیر است اما احتمالاً دربرابر فشارهای اقتصادی هدفمند آسیب‌پذیرتر باشد. محدودیت فزاینده مبادلات مالی، ممنوعیت معاملات تجاری، تهدید و تطمیع شرکای تجاری ایران، حمله به بانک‌ها، بنگاه‌های تولیدی و واحدهای صنعتی از جمله پتروشیمی، فولادسازی، تولید آلومینیوم و ... در این چارچوب معنا و مفهوم متفاوتی می‌یابد.

اگرچه جنگ اقتصادی و نظامی هر دو ابزاری برای تحمیل اراده طرف مقابل هستند؛ هر دو بخشی از یک جنگ بزرگتر و ترکیبی به شمار می‌آیند؛ هر دو از غیرنظامیان قربانی می‌گیرند و هر دو می‌توانند به یک اندازه به تغییر ساختارهای سیاسی حکومت‌های مختلف منجر شوند اما واقعیت این است که دست نظامیان در این میدان خالی است؛ زیرا ابزارهای جنگ اقتصادی مانند تحریم و تعرفه را نمی‌توان بمباران کرد.

نکته قابل‌تأمل اینجاست جنگ اقتصادی بر خلاف گونه نظامی‌اش؛ نامرئی است. آغاز و پایان مشخصی ندارد. فرسایشی است و میدان فیزیکی نبرد ندارد. تنها بخش پیدای آن کارخانجات و صنایعی است که می‌کوشند چراغ تولید را روشن و اشتغال و حیات اقتصادی را سرپا و زنده نگه دارند.

ناظر به این واقعیات هم رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران نقشه راه کشور در ده سال گذشته را از مسیر تولید میسّر می‌دانستند و هم رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را با وجودی که در میانه صدای جنگنده‌ها و بمباران تحویل شد «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نامگذاری کردند. و در همین چارچوب بود که هم رئیس‌جمهور و هم معاون اجرایی او در هفته‌های اخیر این واقعیت را یادآور شدند که تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی سرداران خط مقدم جنگ اقتصادی هستند.

همانطور که ژنرال‌های نظامی از مرزهای هوایی و زمینی و جغرافیایی صیانت می‌کنند و همان‌گونه که سرداران جنگ دیپلماسی پشت میز مذاکره با طرف تخاصم از مرزهای منافع ملی پاسبانی می‌کنند، وزرای اقتصادی کابینه از جمله وزیر صمت نیز با حمایت از اصلاحات ناگزیر قیمت خودرو به دنبال حفظ سنگر تولید و اشتغال در دورانی است که:

۱. قیمت ارز نسبت به سال گذشته دوبرابر شده است. آن هم در شرایطی که حتی بومی‌ترین خودرو نیز دست‌کم ۳ هزار دلار ارزبری دارد.

۲. تورم نهاده‌ها نسبت به سال گذشته بیش از ۸۰ درصد شده است؛ قیمت ورق سرد (بدنه، درب‌ها، سقف، گلگیر، کاپوت، صندوق عقب) نسبت به خرداد سال گذشته ۱۳۴ درصد، پی‌وی‌سی (روکش سیم‌کشی، عایق کابل‌ها، دسته سیم و کفپوش) ۱۷۰ درصد، نایلون (کیسه‌های هوا، پوشش قطعات بسته‌بندی) ۳۲۷ درصد، پلی‌اتیلن (باک سوخت، مخزن آب شیشه‌شور و قطعات پلاستیکی) ۳۵۳ درصد، پلی‌پروپیلن (سپر و قطعات تزریقی، قاب‌ها) ۵۳۷ درصد، روی (پوشش گالوانیزه بدنه، پیچ و مهره‌ها و قطعات ضدزنگ) ۱۵۰ درصد، آلومینیوم (رینگ، سرسیلندر، قطعات موتور، قطعات گیربکس و بدنه) ۱۸۳ درصد، مس (سیم‌کشی، کابل‌ها، اتصالات دینام، استارت و تجهیزات برقی) ۱۸۹ درصد افزایش داشته.

۳. دستمزد کارگران ۶۰ درصد رشد کرده.

۴. خودروسازان دیگر از حمایت‌های مالی دولت برخوردار نیستند و باید ارز مورد نیاز خود را از تالار دوم تأمین کنند.

۵. به دلیل بمباران صنایع کلیدی همچنین محاصره دریایی بخشی از زنجیره تأمین داخلی و خارجی دچار اختلال جدی شده.

و از همه مهمتر اینکه با گذشت نزدیک سه ماه از شروع سال جدید، ایران‌خودرو محصولاتش را تا قبل از اصلاحیه ۲۰ درصدی با همان قیمت‌های اعلامی پیش از جنگ عرضه کرد. آن هم در شرایطی که ناچار بود نهاده‌ها و قطعات را با قیمت‌های جدید از بازار آزاد تهیه کرده و مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت تکلیفی را به صورت زیان و بدهی در ترازنامه‌اش ثبت کند. اما ضرر مالی به ازای تولید هر یک دستگاه خودرو باعث توقف تولید در این مجموعه نشده و در این مدت به‌تنهایی به اندازه شش خودروساز بزرگ کشور تولید داشت و بار ساخت نیمی از خودروهای کشور را به دوش کشید. احتمالاً می‌توان پیش‌بینی کرد نامهربانی‌ها و بی‌انصافی‌های ریز و درشتی که گاه در میدان و گاه در رسانه‌ها متوجه سرداران نظامی و دیپلماسی شد، سرداران صنعت و وزیر صمت را هم بی‌نصیب نگذارد.

قطعا این سخن به‌معنای نادیده‌گرفتن پرسش‌های کارشناسان و مطالبات شهروندان درباره کم‌وکیف قیمت‌های جدید و ناگزیر نیست؛ بلکه در مذمت تغافل آگاهانه و عامدانه‌ از واقعیت‌های امروز میدان تولید و اشتغال است.

واقعیت این است همانطور که سرداران نظامی بین دو گزینه «تسلیم» و «دفاع»، از جان خود گذشتند و دومی را انتخاب کردند؛ همانطور که سرداران دیپلماسی بین دو گزینه «عقب‌نشینی» و «مطالبه» درشت‌گویی‌ها را به جان خریدند و دومی را انتخاب کردند، سرداران صنعت نیز بین دو گزینه «تعطیلی» و «تولید» دومی را انتخاب کردند؛ هر چند که بی‌تردید در کوتاه‌مدت با التهاب قیمتی و فشار بیشتر بر سبد خانوارها همراه است و وزیر صمت را با انتقادهایی مواجه خواهد ساخت؛ اما به یقین هزینه‌اش از خالی‌کردن سنگر تولید، تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری شهروندان و ... به مراتب کمتر است. آن هم در شرایطی که توقف تولید به دلیل مشکلات نقدینگی به کمبود خودرو منجر شده و در مدتی کوتاه قیمت‌ها در بازار آزاد را افسار گسیخته می‌کند.

مانند وضعیتی که امروز در بازار خودروی روسیه بعد از جنگ اوکراین مشاهده می‌شود؛ چرا که با شلیک نخستین گلوله به کی‌یف فعالیت خط تولید لادا پرفروش‌ترین خودروی ملی روسیه تا آستانه توقف کامل پیش رفت. چرچیل نخست‌وزیر سیاست‌پیشه و متفکر بریتانیا که توانست در تاریک‌ترین روزهای جنگ جهانی دوم انگلیس را در مقابل نازی‌ها به پیروزی برساند در میانه جنگ گفته بود: «ما با آنچه به دست می‌آوریم امرار معاش می‌کنیم، اما با آنچه می‌دهیم، زندگی می‌سازیم» و حال به نظر می‌رسد وزیر صنعت ایران نیز راه دشوار اما درست را برای بازسازی ایران انتخاب کرده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «بله» و «روبیکا» بپیوندید.