تیشهای بر ریشه آینده؛ کالبدشکافی فستیوال پلاکهای رنگی در ابرگسل رانت جدید پایتخت
ملتی که تیغ بر گلوی خود گذاشته و در توهم صیانت، تیشه به ریشه خود و آیندگان میزند، دقیقترین توصیف از اتمسفر اقتصادی این روزهای ماست. جامعهای که زیر بار سنگین تورم ساختاری ناشی از کسری بودجه و خلق بیضابطه نقدینگی روزگار میگذراند، حالا باید تماشاگر فستیوال جدیدی باشد که سیاستگذار به نام "عدالت" و حق دسترسی به خودروی باکیفیت به راه انداخته است؛ آیین رونمایی از پلاک خودروهای منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و مژده تردد آنها در کل استان تهران!
این روزها مسئولان ترافیکی و اجرایی یکی پس از دیگری با ژستهای فاتحانه، برافراشته شدن پرچم مناطق آزاد جدید را در بانه، مریوان، مهران، بوشهر و حالا قلب پایتخت جشن میگیرند. خطبای پشت تریبون با شعارهای عامهپسند، این ویترین تزئینشده را به عنوان تحولی جدی و گامی در جهت رفاه مردم قالب میکنند؛ اما حقیقت مکتوم در پشت این هیاهوی رسانهای چیست؟ این تصمیمات خرد و جزیرهای، نهتنها باری از دوش اقتصاد ملی برنمیدارد، بلکه آجر کردن نان تولید ملی و تعمیق ابربحرانهای صنعتی کشور است.
تبدیل سکوی صادراتی به اتوبان واردات رانتی
اساس فکری و الگوهای متعارف بینالمللی در شکلگیری مناطق ویژه اقتصادی (SEZ)، تبدیل این مناطق به «سکوهای صادراتی»، جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) و پیوند خوردن با زنجیره تأمین جهانی است؛ مدلی که چین با ۲۵۰۰ منطقه و امارات با مناطق تخصصی خود پیاده کردند. اما در فرماندهی اقتصادی کشور ما، منطق فنی به کل مسخ شده است. چهاردهمین منطقه آزاد کشور در تهران، پیش از آنکه زیرساختی برای جهش تولید یا صادرات غیرنفتی باشد، به اتوبانی برای ورود خودروهای آماده مصرفی (CBU) بدل شده است. سیاستگذار ناتوان از جراحی ریشهای ابعاد کلان اقتصاد، باز هم به سراغ درمان علائم با مسکنهای کوتاهمدت و رانتزا رفته است.
دوگانگی استاندارد؛ پاداش به دلار آزاد، مجازات تولید داخل
تناقض مضحک و ساختاری دقیقاً همینجاست: نهاد تنظیمگر و سیاستگذار، سالهاست با ابزارهای صلبی نظیر دستورالعملهای تنظیم بازار و مکانیزمهای ابداعی شورای رقابت، فرمان تولید خودروساز داخلی را قفل کرده است. خودروساز داخلی مجبور است نهادههای تولید (فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی) را بر پایه نرخهای جهانی و با رشدهای چندصد درصدی بخرد، اما محصول نهایی خود را با قیمتهای دستوری و سرکوبشده فریز کند.
این سیاست ویرانگر طی سالهای اخیر ترازنامه صنعت را دچار ناترازی عمیق کرده، ۱۵۲ هزار میلیارد تومان زیان خالص به تولیدکننده تحمیل نموده و یک لاتاری ۱۴.۵ میلیارد دلاری به نفع دلالان و سوداگران آفریده است.
اما وقتی نوبت به این مجمعالجزایر رانتی یعنی مناطق آزاد میرسد، ناگهان استانداردها تغییر میکند! لکسوس یا شاسیبلند وارداتی اجازه دارد با دلار بازار آزاد و فراتر از آن کشف قیمت شود، اما خودروی بومی ۶ هزار دلاری باید زیر خط بهای تمامشده جهانی جریمه شود. مسئولانی که امروز برای پلاکهای مناطق آزاد دست میزنند، پاسخ دهند: در کدام تئوری توسعه، تولیدکننده بومی را در زنجیره تأمین با قطعی برق و گاز، بحران لجستیک و کمبود سرمایه در گردش تنبیه میکنند، اما به واردات خودروهای خارجی با معافیتهای گمرکی پاداش میدهند؟
جابهجایی کانال رانت و تعمیق شکاف طبقاتی
اعطای مجوز تردد خودروهای منطقه آزاد در کل استان تهران، تلاقی خطرناک تعارض منافع و پوپولیسم است. مغالطه بزرگ سیاستگذار در این میان، پنهان شدن پشت واژه واردات برای آرام کردن افکار عمومی است؛ در حالی که راهحل واقعی بازار خودرو، واردات رقابتی، شفاف و سراسری همزمان با آزادسازی زنجیره تولید داخل است، نه ایجاد جزایر نورچشمی برای واردات ملوکالطوایفی.
وقتی فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروی داخلی به دلیل سرکوب قیمتی حفظ میشود، و از آن سو خودروی منطقه آزاد بدون عوارض گمرکی در پایتخت متراکم رها میگردد، چه معنایی جز ایجاد یک ساختار تبعیضآمیز میان ساکنان پایتخت و سایر نقاط کشور دارد؟ این فرآیند، نه رقابتی کردن بازار است و نه حمایت از مصرفکننده؛ این صرفاً جابهجا کردن کانال توزیع رانت از کارتهای ملی اجارهایِ قرعهکشی، به سمت زونهای جغرافیاییِ خاص است.
اروپا به دنبال زنجیره ارزش، پایتخت ایران در آرزوی پلاکهای رنگی
برای درک عمق فاصله کهکشانی تفکر سیاستگذاران ما با الفبای توسعه صنعتی، کافی است نگاهی به تحولات ژوئن ۲۰۲۶ در قاره سبز بیندازیم.
درست در روزهایی که مسئولان ترافیکی ما در بوق و کرنای مناطق آزاد میدمند، سه غول بزرگ خودروسازی اروپا یعنی فولکسواگن، استلانتیس و رنو (که فرمان ۶۰ درصد تولید این قاره را در دست دارند) بیانیهای مشترک صادر کرده و صراحتاً از اتحادیه اروپا خواستهاند قوانین سختگیرانهای تحت عنوان Made in Europe وضع کنند.
منطق مهندسی و عددی آنها چیست؟ آنها اصرار دارند که حداقل ۷۰ درصد ارزش یک خودرو باید الزاماً در داخل مرزهای اروپا خلق شود و تمام مشوقهای دولتی باید به خونرسانی به ترازنامه قطعهسازان داخلی اختصاص یابد. همزمان، مدیرعامل رنو مستقیماً از اتحادیه اروپا میخواهد که حتی خودروسازان چینی فعال در قاره را مجبور کند قطعات خود را از زنجیره تأمین اروپا بخرند؛ چرا که او به خوبی میفهمد مغزافزار و ثروت واقعی یک صنعت، در زنجیره قطعهسازی آن نهفته است، نه در شوومهای لوکسِ فروش خودروی آماده.
حال این تفکر استراتژیک را بگذارید کنار رفتار گازانبری سیاستگذار ایرانی! در اتمسفری که زنجیره قطعهسازی بومی ما زیر بار مطالبات معوق دهها همتی و بحران نقدینگی در حال ایست قلبی است، مسئول ارشد ترافیکی کشور با ابراز خرسندی، پلاکگذاری خودروهای آماده در منطقه آزاد را تسهیلات به مردم مینامد! اروپا برای حفظ بقای صنعتی خود، حتی رقیب چینی را مجبور به تکریم قطعهساز داخلیاش میکند، اما سیاستگذار ما با قیمتگذاری دستوری توان تحقیق و توسعه (R&D) و نقدینگی را از خودروساز داخلی سلب کرده، ارزبری دنا و تارا را به پای ناکارآمدی مینویسد، و همزمان با پلاکهای مناطق آزاد، نان قطعهساز داخلی را آجر میکند تا چند صباحی ژست پوپولیستیِ "حق دسترسی به خودروی خارجی" را به نمایش بگذارد. این دیگر شکست بازار نیست؛ این مصداق بارز خطای استراتژیک در مدیریت صنعتی است.
فرار از جراحی با شکستن دماسنج
مسئولانی که امروز با افتخار خبر از پلاکگذاری خودروهای لوکس در مناطق آزاد جدید میدهند، چشمان خود را به روی زنجیره تأمین قطعهسازی کشور بستهاند که زیر بار مطالبات معوق و مشکلات نقدینگی نای نفس کشیدن ندارد. آنها فکر میکنند با تزریق چند هزار خودروی پلاکمنطقهای به خیابانهای قفلشده و آلوده تهران، تب بازار خودرو فروکش میکند؛ اما طبیعت اقتصاد از بخشنامهها و شوهای رسانهای تبعیت نمیکند.
تا زمانی که سه ضلع واقعیسازی نرخ بهره، اصلاح ترازنامه انرژی و عرضه شفاف و رقابتی خودرو بدون سرکوب قیمت به طور همزمان جراحی نشوند، این قبیل اقدامات جز پاشیدن رنگ بر دیوارهای یک سیستم مخروبه نیست. کسانی که امروز برای این طرحها هیاهو میکنند، یا مفهوم توسعه را نمیفهمند، یا تعارض منافع آنها را به این صرافت انداخته که برای خوشآمد مقطعی افکار عمومی، تیشه به ریشه توان تولید ملی بزنند.
پایان این شاهراه پلاکهای رنگی، فروپاشی حتمی آن چیزی است که از صنعت و توان قطعهسازی ملی باقی مانده است. طبیعت بیرحم اقتصاد در نهایت این خطکشیهای رانتی را در هم خواهد شکست، اما بهای این رسوایی مدیریتی و صدمات ساختاری را باز هم باید با فرسایش سرمایههای این مرز و بوم و سفرههای کوچکشده مردم پرداخت کرد؛ قضاوتی تلخ که تاریخ، به نام بانیان این پوپولیسم ویرانگر ثبت خواهد کرد.
