امانی: شهردار تهران پس از چهار سال اجرای نظام‌نامه مشارکت محلات، آن را غیرقانونی می‌داند/ تکلیف ۷۵۰۰ نفر عضو شبکه مشارکت محله‌ای چیست؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

عضو شورای شهر تهران با انتقاد از موضع اخیر شهردار تهران درباره نظام‌نامه مشارکت محله‌ای، گفت: این نظام‌نامه چهار سال پیش در صحن شورا تصویب و به شهرداری ابلاغ شده و طی این مدت مبنای صدور هزاران حکم، تشکیل ساختارهای اداری و صرف میلیاردها تومان اعتبار بوده است. وی پرسید اگر این نظام‌نامه غیرقانونی بوده، تکلیف ۷۵۰۰ نفر عضو شبکه مشارکت محله‌ای و اقدامات انجام‌شده در این سال‌ها چیست؟

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، در تذکر پیش از دستور خود ضمن تبریک عید سعید غدیر خم، به آخرین وضعیت ستاد مشارکت محله‌ای شورای اسلامی شهر تهران پرداخت و اظهار کرد: بنده هر هفته در جلسات ستاد مشارکت محله‌ای حضور پیدا می‌کنم و مسائل و مشکلات محلات مختلف شهر را از نزدیک پیگیری می‌کنم.

وی با اشاره به آخرین جلسه ستاد مشارکت‌های محله‌ای که با حضور شهردار تهران برگزار شده بود، گفت: بر اساس مطالب مطرح‌شده در این جلسه، شهردار تهران اصل تصویب نظام‌نامه، دستورالعمل‌های ستاد و حتی تشکیل ستاد مشارکت محله‌ای را غیرقانونی دانسته و اعلام کرده است که شورا حق نداشته چنین اقدامی انجام دهد.

امانی افزود: این در حالی است که نظام‌نامه مشارکت محله‌ای در جلسات متعدد صحن علنی شورا به تصویب رسید و در سال ۱۴۰۱ با امضای نایب‌رئیس شورا به شهرداری تهران ابلاغ شد. اکنون بیش از چهار سال از اجرای این نظام‌نامه می‌گذرد و در تمام این مدت شهرداری تهران بر اساس همین مصوبه اقدامات گسترده‌ای انجام داده است.

رئیس کمیته منابع انسانی شورای شهر تهران ادامه داد: طی این سال‌ها حداقل سه همایش بزرگ با حضور شهردار تهران، اعضای شورا، هیئت امنا و معتمدین محلات برگزار شده و ابعاد مختلف این نظام‌نامه برای فعالان محلی تشریح شده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۷۵۰۰ حکم بر مبنای این نظام‌نامه صادر شده است، اظهار کرد: هزاران حکم با امضای شهردار تهران برای اعضای شبکه مشارکت محله‌ای صادر شده و حتی بخشی از این احکام تنها دو هفته قبل مجدداً با امضای آقای زاکانی تمدید شده است. این در حالی است که اکنون همان نظام‌نامه غیرقانونی خوانده می‌شود.

امانی همچنین به ایجاد ساختارهای اداری مبتنی بر این مصوبه اشاره کرد و گفت: دبیرخانه راهبری مشارکت محله‌ای شهرداری تهران با دو معاونت، چهار اداره و ۳۵ پست سازمانی در شورای اداری شهر تهران تصویب و ابلاغ شده و در متن ابلاغیه نیز صراحتاً به همین نظام‌نامه استناد شده است.

وی خاطرنشان کرد: میلیاردها تومان از منابع شهرداری طی چهار سال گذشته برای اجرای این برنامه هزینه شده، انتخابات مدیران محلات و رؤسای هیئت‌ها برگزار شده و تمامی این اقدامات بر مبنای همین نظام‌نامه انجام گرفته است.

عضو شورای شهر تهران با انتقاد از تغییر موضع مدیریت شهری اظهار کرد: اکنون در روزهای پایانی فعالیت شورا و پس از چهار سال اجرای این نظام‌نامه، ساختاری جدید تحت عنوان «قرارگاه ایران» به مناطق ابلاغ شده و عملاً یک ساختار موازی با هیئت امنای محلات شکل گرفته است.

وی افزود: به عنوان نماینده شورا در ستاد شورای هماهنگی محلات شهر تهران این پرسش را مطرح می‌کنم که با اعلام غیرقانونی بودن نظام‌نامه از سوی شهردار، آیا اساساً ستاد مشارکت‌های محله‌ای خاصیت وجودی خود را از دست نداده و نباید درباره ادامه فعالیت آن تعیین تکلیف شود؟

امانی در ادامه با اشاره به روند قانونی ساختار دبیرخانه راهبری مشارکت محله‌ای گفت: این ساختار پس از بررسی در هیئت تطبیق و طی مراحل قانونی در شورای عالی استان‌ها، سال گذشته مورد تأیید و ابلاغ قرار گرفت. با این حال، با وجود ارسال سه نامه از سوی شورای شهر به شهردار تهران برای ابلاغ آن، تاکنون این اقدام صورت نگرفته است.

رئیس کمیته منابع انسانی شورای شهر تهران ادامه داد: در مقابل، ساختار دیگری که قرار بود برای تصویب به شورا ارائه شود، بدون تصویب شورا و با دو معاونت، چهار اداره و ۳۵ پست سازمانی در سال ۱۴۰۳ ابلاغ و اجرایی شده است.

امانی در پایان با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت مشارکت محله‌ای در پایتخت گفت: امروز با شبکه‌ای متشکل از ۷۵۰۰ نفر، حجم گسترده‌ای از احکام صادرشده و مجموعه‌ای از فعالیت‌های اجرایی روبه‌رو هستیم. سؤال این است که در برابر اعتراضات و مطالبات این افراد چه پاسخی باید ارائه شود؟