|

پیام درفشان، وکیل دادگستری، در یادداشتی مطرح کرد:

فیلترینگ هوشمند اینترنت؛ از نقض آزادی بیان و رفتار تا هتک کامل کرامت انسانی

پیام درفشان وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: اینترنت در جهان معاصر صرفا یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه به‌مثابه بخشی از زیست انسانی، حیات اجتماعی، مشارکت مدنی و اعمال کرامت فردی عمل می‌کند. هر گونه سیاست‌گذاری در حوزه اینترنت، ناگزیر واجد آثار مستقیم و غیرمستقیم بر حقوق بنیادین شهروندان است.

فیلترینگ هوشمند اینترنت؛ از نقض آزادی بیان و رفتار تا هتک کامل کرامت انسانی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

پیام درفشان، وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: اینترنت در جهان معاصر صرفا یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه به‌مثابه بخشی از زیست انسانی، حیات اجتماعی، مشارکت مدنی و اعمال کرامت فردی عمل می‌کند. هر گونه سیاست‌گذاری در حوزه اینترنت، ناگزیر واجد آثار مستقیم و غیرمستقیم بر حقوق بنیادین شهروندان است.

در این چارچوب، سیاست موسوم به «فیلترینگ هوشمند» یا «اینترنت هوشمند» که با هدف کنترل گزینشی محتوا و رفتار کاربران معرفی می‌شود، نیازمند ارزیابی جدی از منظر حقوق بشر، قانون اساسی و اصل کرامت انسان است؛ به‌ویژه آن‌گاه که این سیاست از سطح سانسور محتوا فراتر رفته و امکان کنترل اقتصادی و رفتاری شهروندان، از جمله از طریق لغو یا محدودسازی خریدهای اینترنتی، را فراهم آورد.

۱. کرامت انسانی؛ بنیان حقوق اساسی و خط قرمز حاکمیت

کرامت انسانی، صرف‌نظر از اختلاف نظام‌های حقوقی، «هسته سخت حقوق بشر» محسوب می‌شود.

ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مقدمه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و در حقوق داخلی، اصل ۲ و اصل ۳ قانون اساسی ایران همگی بر این نکته تاکید دارند که انسان، هدف است نه ابزار.

کرامت انسانی اقتضا می‌کند: شهروند، موضوع اراده و انتخاب خود باشد و رفتار او به‌طور دائمی و نامرئی تحت رصد و مهندسی قرار نگیرد و به «شیء قابل مدیریت» تقلیل داده نشود.

هر سیاست عمومی که انسان را صرفا به «داده»، «الگو» یا «ریسک امنیتی» فرو بکاهد، در تعارض بنیادین با کرامت انسانی قرار می‌گیرد.

۲. فیلترینگ هوشمند و تبدیل شهروند به سوژه نظارتی

فیلترینگ هوشمند مبتنی بر تحلیل مداوم ترافیک، پردازش داده‌های رفتاری و الگوریتم‌های پیش‌بینی‌کننده است.

نتیجه چنین سازوکاری، نظارت دائمی و پیشینی بر کنش‌های شهروندان است؛ نظارتی که اغلب: فاقد حکم قضایی فردی، فاقد شفافیت و فاقد امکان هر گونه اعتراض و رسیدگی به آن می‌باشد.

در این وضعیت، شهروند: نه به‌دلیل «ارتکاب جرم»، بلکه به‌دلیل «احتمال رفتار نامطلوب»، موضوع محدودیت قرار می‌گیرد.

این منطق، منطق پیش‌جرم است؛ منطقی که مستقیما کرامت انسان را نقض می‌کند، زیرا فرد را پیشاپیش مظنون و نیازمند کنترل می‌بیند.

۳. کرامت انسانی و حق انتخاب در فضای دیجیتال

کرامت انسانی، صرفا مفهومی انتزاعی نیست، بلکه در حقوق روزمره افراد تجلی می‌یابد، از جمله در: حق انتخاب، حق مصرف، حق مشارکت در حیات اقتصادی و سیاسی اینترنت، بستر اصلی اعمال این حقوق شده است.

محدودسازی هوشمند دسترسی، بدون رضایت و بدون فرآیند قضایی، به معنای سلب تدریجی خودمختاری فرد است.

انسانِ برخوردار از کرامت، انسانی است که بتواند تصمیم بگیرد؛ نه انسانی که تصمیماتش به طور الگوریتمی هدایت یا مسدود شود.

۴. امکان کنترل شهروند از طریق لغو یا محدودسازی خریدهای اینترنتی وپاداش و تنبیهات اقتصادی از طریق اینترنت هوشمند

اگر فیلترینگ هوشمند به‌گونه‌ای طراحی یا اجرا شود که: دسترسی شهروند به پلتفرم‌های خرید، انجام تراکنش‌های آنلاین یا استفاده از خدمات دیجیتال بر اساس رفتار، دیدگاه، سابقه فعالیت یا ارزیابی‌های امنیتی محدود شود، موضوع وارد مرحله‌ای به‌مراتب خطرناک‌تر می‌شود. در این حالت، ما با تنبیه اقتصادی غیرقضایی مواجهیم.

پیامدهای جدی حقوقی این وضعیت عبارت است از:

۱. نقض اصل قانونی بودن مجازات

هیچ‌گونه محرومیت اقتصادی یا اجتماعی، بدون حکم دادگاه صالح و فرآیند دادرسی منصفانه، مجاز نیست.

۲. نقض اصل برائت

شهروند، بدون اثبات جرم، متحمل محدودیت می‌شود.

۳. نقض حق مالکیت و آزادی تصرف

خرید اینترنتی، بخشی از اعمال حق مالکیت و آزادی قرارداد است نه ابزاری برای پاداش یا تنبیه الگوریتمی شهروندان.

۴. نقض کرامت انسانی

وقتی معیشت، مصرف و زندگی روزمره فرد به اهرم فشار سیاسی یا امنیتی تبدیل می‌شود، انسان به ابزار اطاعت فرو کاسته می‌شود.

این وضعیت، شباهت ساختاری به «نظام‌های امتیازدهی اجتماعی» دارد؛ نظام‌هایی که در حقوق بشر، به‌عنوان نمونه‌های بارز کنترل اقتدارگرایانه شهروندان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

۵. تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چنین سازوکاری با اصول زیر در تعارض آشکار است:

اصل ۲: کرامت و ارزش والای انسان

اصل ۹: ممنوعیت سلب آزادی‌ها به نام امنیت

اصل ۲۲: مصونیت حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص

اصل ۲۵: ممنوعیت کنترل و سانسور ارتباطات

اصول ۳۶ و ۳۷: اصل برائت و دادرسی منصفانه

اصل ۷۹: ممنوعیت حکومت نظامی

کنترل شهروند از مسیر اینترنت، آن‌هم بدون قانون مصوب و نظارت قضایی، دور زدن ساختاری قانون اساسی است.

نتیجه‌گیری

فیلترینگ هوشمند، اگر به ابزار فنی پالایش محتوا به موجب قوانین دقیق قبلی تحت نظارت همگانی مصوب مجلس از طریق نمایندگان حقیقی مردم، محدود نماند و به سازوکار: نظارت دائمی، مهندسی رفتار و کنترل اقتصادی شهروندان تبدیل شود، نه‌تنها ناقض آزادی بیان، بلکه ناقض کرامت انسانی است.

اینترنتِ هوشمند، اگر به انسان خدمت نکند و انسان را موضوع کنترل بداند، دیگر «هوشمند» نیست؛ بلکه صرفا کارآمدتر در سلطه و سرکوب است.

کرامت انسان، آخرین خط دفاع حقوق است و هیچ الگوریتمی مجاز به عبور از آن نیست.

آخرین اخبار جامعه را از طریق این لینک پیگیری کنید.