|

گزارش شرق از قسامه‌هایی که منجر به اعدام می‌شود

قانونی در تشدید حکم قصاص

«علی فولادی» پس از ۲۰ سال‌ انتظار برای آزادی از زندان، حالا با حکم اعدام مواجه شده است. پرونده‌ای که همچون بسیاری دیگر از پرونده‌ها با قسامه و قسم ۵۰ نفر از بستگان مقتول به این مرحله می‌رسد. با وجودی که طبق ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی، قسامه عبارت از سوگند‌هایی است که در صورت فقدان ادله رخ می‌دهد. با این حال امین ریاحی وکیل پایه یک دادگستری که وکالت پروندهای قتلی که با قسامه رسیدگی می شوند را بر عهده دارد باور دارد؛ افرادی که قسم می‌خورند معمولاً هیچ شناختی از متهم یا ماجرای قتل ندارند و صرفاً بر اساس روابط طایفه‌ای سوگند یاد می‌کنند.

قانونی در تشدید حکم قصاص

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

این وکیل پایه یک دادگستری، درباره روند پر پیچ ‌وخم پرونده آقای علی فولادی توضیح می‌دهد:

«علی فولادی، متولد ۱۳۶۶ از شهرستان دزفول، حدود ۲۰ سال است در زندان اهواز به سر می‌برد. پرونده او به اتهام قتلی در سال ۱۳۸۴ تشکیل می شود، اما در همان زمان به دلیل نبود ادله کافی آزاد می شود. سه سال بعد، در سال ۱۳۸۷، دوباره احضار می شود. با این حال بازپرس پرونده در همان سال‌ها به دلیل نبود مدارک کافی قرار منع تعقیب صادر می کند».

ریاحی می‌گوید با شکایت خانواده مقتول، پرونده چندین بار بین شعب مختلف دادگاه کیفری و دیوان عالی کشور رفت‌وبرگشت داشته است:

«در سال ۱۳۸۹ حکم اعدام صادر شد، اما دیوان عالی کشور آن را نقض کرد. در سال ۱۳۹۳ رأی برائت صادر شد، اما مجدداً نقض شد و پرونده به استناد قسامه به اعدام انجامید. در این مرحله پنجاه نفر از خانواده مقتول در دادگاه حاضر می‌شوند و قسم یادمی‌کنند که فولادی مرتکب قتل شده است. در حالی که این پروسه مشکلاتی دارد. بسیاری از افراد که قسم می‌خورند علم کافی بر وقوع آنچه اتفاق افتاده ندارند و برخی حتی در زمان وقوع قتل اصلا ارتباط فامیلی با خانواده مقتول ندارند و بعد ها صرفا به دلیل فشار اطرافیان اقدام به سوگند خوردن می نمایند ، اما این مسائل در دادگاه با جزئیات دقیق به دلیل تعداد بالای قسم خورندگان مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. در هر حال این روند چندین بار تکرار می شود تا در نهایت پس از حدود دو دهه،  یکی از شعب  دیوان عالی کشور بر اساس دفاعیاتی که بعد از گذشت حدود 20 سال برای اولین بار با اعلام وکالت و ورود در این پرونده پیچیده صورت پذیرفت  اعلام کرد که اساساً این پرونده از موارد قسامه نیست و ادله ارائه‌شده فاقد اعتبار است.

ریاحی با انتقاد از شیوه اجرای قسامه در برخی دادگاه‌ها توضیح می‌دهد:«در بسیاری از پرونده‌های مشابه، از جمله پرونده آقای فولادی، قسامه بدون رعایت مبانی فنی و شرعی و بدون بررسی منشا علم احتمالی از ناحیه قسم خورندگان برگزار می‌شود. افرادی که قسم می‌خورند معمولاً هیچ شناختی از متهم یا ماجرای قتل ندارند و صرفاً بر اساس روابط طایفه‌ای سوگند یاد می‌کنند. در حالی که عدالت اقتضا می‌کند اگر قاتل واقعی شناسایی نشد، حکم برائت صادر شود، نه اعدام بر پایه حدس و گمان».

او نمونه‌ای دیگر از چنین مواردی را پرونده «ابراهیم شاعری» عنوان می‌کند:«آقای شاعری هم با قسامه به اعدام محکوم شده بود، اما با پیگیری ما و همکاری دادستان اهواز، اجرای حکم متوقف شد. دیوان عالی کشور پذیرفت که قسامه به‌ درستی اجرا نشده و پرونده برای تحقیقات تکمیلی بازگردانده شد. اگر این مهلت داده نمی‌شد، احتمالاً امروز مردی بی‌گناه با زن و سه فرزندش از میان رفته بود».

 

آخرین اخبار جامعه را از طریق این لینک پیگیری کنید.