بحران بازار کار و سقوط طبقه متوسط به زیر خط فقر

بودجه سال 1405 به‌تازگی تحویل مجلس شده و کلیات آن نیز به‌سرعت تصویب شده است. در بودجه پیش‌بینی شده که حقوق کارکنان دولت در سال آینده، مشابه سال 1404، 20 درصد افزایش یابد. می‌توان حدس زد که حداقل مزد قانونی نیز مشابه سال گذشته حول‌و‌‌حوش 35 درصد بالا برود. این در حالی است که نرخ تورم از 50 درصد گذشته و قیمت خوراکی‌ها رشدی بالاتر از 80 درصد داشته است. با توجه به کسری بودجه اجتناب‌ناپذیر و رشد سریع نقدینگی، چشم‌اندازی برای مهار تورم نیز در افق دیده نمی‌شود، بنابراین می‌توان انتظار داشت که تورم سهم بیشتری از سفره خانوارهای متوسط‌الحال را در سال 1405 ببلعد و بخش دیگری از طبقه متوسط ایران به زیر خط فقر سقوط کند.

سابقا تصور می‌شد که کارگران ساده بی‌سواد و کم‌سواد فقیرترین گروه در میان مزدبگیران هستند. در قانون کار جمهوری اسلامی ایران تأکید شده که حداقل مزد قانونی به کارگران بدون توجه به میزان مهارت و بهره‌وری آنها باید پرداخت شود و انتظار می‌رود که حداقل مزد قانونی مربوط به نیروی کار غیر‌ماهر باشد، ولی ساختار بازار کار ایران در دو دهه گذشته تغییر درخورتوجهی داشته است. با کاهش تعداد فرزندان و حمایت جدی خانوارها از تحصیل فرزندان‌شان، از شمار نیروی کار کم‌سواد و بی‌سواد به‌شدت کاسته شده و در مقابل سهم نیروی کار دارای تحصیلات دانشگاهی به نحو چشمگیری بالا رفته است. از سوی دیگر به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری و به‌کارنگرفتن تکنولوژی‌های پیشرفته، تقاضای بنگاه‌ها برای نیروی کار نیمه‌ماهر دارای تحصیلات دانشگاهی محدود ولی تقاضا برای نیروی کار ساده بالاست، بنابراین عرضه کم و تقاضای زیاد سبب افزایش مزد نیروی کار غیرماهر کم‌سواد و بی‌سواد شده، در‌حالی‌که افراد تحصیل‌کرده با مزدهای پایین مشغول به کار هستند. به طور مثال مزد ساعتی کارگر غیرماهر برای کار باغبانی یا ساختمانی حداقل 150 هزار تومان است و مزد این افراد مرتب و عموما به صورت روزانه پرداخت می‌شود. در‌حالی‌که حق‌التدریس ساعتی افراد دارای مدرک دکترا در دانشگاه کمتر از صد هزار تومان است و حقوق خود را -اگر خوش‌شانس باشند- آخر ترم دریافت می‌کنند. پایین‌ترین نرخ بیکاری، پس از دارندگان مدرک دکترای تخصصی، متعلق به نیروی کار بی‌سواد است. در سال 1403 نرخ بیکاری برای افراد بی‌سواد و کم‌سواد (دارای تحصیلات ابتدایی) به ترتیب 3.1 و 3.9 درصد بوده است. به سخنی دیگر این گروه اشتغال کامل داشته‌اند و این نرخ بیکاری عموما نشانگر جابه‌جایی در میان مشاغل در مدتی کوتاه است. در مقابل نرخ بیکاری برای دارندگان مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد به ترتیب 13.3 و 8.2 درصد بوده است. در سال 1402 نیز که میلیون‌ها کارگر افغان عموما به صورت کارگر غیر‌ماهر در بازار کار ایران حضور داشته‌اند، نرخ بیکاری در میان کارگران بی‌سواد و کم‌سواد سه و 4.3 درصد بوده است. درباره زنان این تصویر حالت قطبی شدیدتری دارد. در سال 1403 پایین‌ترین و بالاترین نرخ بیکاری به ترتیب به زنان بی‌سواد (دو درصد) و زنان دارای مدرک کارشناسی (21.6 درصد) اختصاص داشته است. به‌همین‌خاطر مزد روزانه یک کارگر زن بی‌سواد یا کم‌سواد برای هشت ساعت کار یک‌میلیون‌و 200 هزار تومان است در‌حالی‌که زنان تحصیل‌کرده شاغل در بنگاه‌های رسمی اگر حقوق و مزایای روزانه‌ای حدود 500 هزار تومان دریافت کنند و بیمه هم باشند، از شرایط نسبتا خوبی برخوردار شده‌اند. به عبارت دیگر حقوق یک فارغ‌التحصیل دانشگاهی برای کارفرما (با احتساب 23 درصد حق بیمه) بسیار کمتر از مزد یک کارگر ساده است. در سال‌های اخیر به دلیل تشدید تحریم‌های بین‌المللی و تشدید ناترازی انرژی و قطع برق در تابستان و گاز در زمستان برای واحدهای صنعتی و خدماتی، برخی از بنگاه‌ها به تعدیل نیروی کار اقدام کرده‌اند.

این فرایند از تابستان 1404 شتاب گرفته است و پیش‌بینی می‌شود که با تداوم مشکلات کنونی، بسیاری از واحدهای بزرگ و متوسط، نیروی کار خود را کاهش دهند. بدیهی است افرادی که شغل خود را از دست می‌دهند، نمی‌توانند برای مدتی طولانی بیکار باقی بمانند و نهایتا به مشاغلی دیگر روی می‌آورند. بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاه، ناامید از یافتن کار مناسب، به مشاغل بی‌کیفیت و با بهره‌وری پایین مانند دست‌فروشی و رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی روی آورده‌اند.

وضعیت بازار کار به‌وضوح در سطوح مختلف مزد انعکاس می‌یابد. به طور مثال درفاصله سال‌های 1400-1390، در بخش ساختمان که تقاضا برای نیروی کار بیش از عرضه است، متوسط سالانه افزایش مزد (28.5 درصد) بیش از میانگین سالانه نرخ تورم (27.2 درصد) بوده و درآمد واقعی کارگران ساختمانی، که عموما بی‌سواد و کم‌سواد هستند، طی این دوره رشد داشته است. در مقابل نرخ تورم از رشد حداقل مزد قانونی و رشد حقوق کارکنان دولت بسیار بالاتر بوده و به‌همین‌دلیل سطح رفاه کارکنان دولت و حداقل مزد‌بگیران به نحو چشمگیری کاهش یافته است. اگر حداقل مزد قانونی و متوسط مزد کارکنان دولت در سال 1390 معادل صد در نظر گرفته شود، در سال 1404 حداقل مزد واقعی (پس از حذف اثر تورم) برابر 60.2 خواهد بود؛ بنابراین حداقل مزد‌بگیران طی سال‌های 1404-1390 حدود 40 درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. متوسط مزد واقعی کارکنان دولت نیز طی این دوره از صد به 11.4 سقوط خواهد کرد. به معنای آنکه سطح رفاه کارکنان دولت به میزان نزدیک به 90 درصد کاهش یافته است.

علاوه بر حداقل مزد‌بگیران و کارکنان دولت، بخش بزرگی از خویش‌فرمایان و خود‌اشتغالان در مشاغل مختلف مانند تولید و فروش پوشاک، کیف و کفش و... به دلیل کاهش تقاضای مردم، با افت شدید درآمد و هزینه‌های سرسام‌آور اجاره مسکن مواجه شده و به زیر خط فقر سقوط کرده یا در معرض فقر قرار گرفته‌اند.

مصرف لبنیات طی 15 سال گذشته به یک‌سوم کاهش یافته، مصرف گوشت، ماهی و میوه هم با وضعیت کمابیش مشابهی مواجه است. این آمار ناشی از افت شدید درآمد واقعی طبقه متوسط است. در سال 1400 حدود 60 درصد از خانوارهای زیر خط فقر دارای سرپرست شاغل بوده‌اند. مشاغلی که قادر به تأمین هزینه‌های زندگی نیست. جمعیت زیر خط فقر براساس برآوردهای رسمی بین 34 تا 44 درصد جمعیت کشور (حدود 34 میلیون نفر) است. خانوارهای جوان مستأجر، که عموما دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی هستند، به دلیل کاهش درآمد واقعی و خانوارهای دارای بیماران خاص، به سبب افزایش هزینه‌های درمان، با خطر جدی فقر مواجه هستند.

در صورت تداوم وضعیت کنونی، تحریم‌های سخت و تورم بالا از یک سو و نگرانی فزاینده درباره آینده، افول سرمایه‌گذاری را به دنبال خواهد داشت و اقتصاد ایران قادر به ایجاد فرصت‌های شغلی مولد با مزد مکفی برای تأمین هزینه‌های زندگی (کار شایسته) نخواهد بود. افزایش ناترازی انرژی و قطع گاز و برق بنگاه‌ها مشکلات را تشدید خواهد کرد و بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط زیان‌ده تعطیل و بر بیکاری و اشتغال ناقص افزوده خواهد شد.

با توجه به برنامه انقباضی دولت برای سال 1405 می‌توان انتظار داشت که روند کاهش درآمد واقعی خانوارهای متوسط‌الحال در سال آتی ادامه داشته و با وجود افزایش بسته‌های حمایتی، همچنان فقر گسترش یابد. راهکار اصلی برای تسریع آهنگ رشد اقتصادی و افزایش اشتغال مولد و جلوگیری از کاهش درآمد واقعی نیروی کار، کاهش ریسک در فضای کسب‌وکار و ایجاد فضای مشوق و ایجاد چشم‌انداز مثبت برای سرمایه‌گذاری است. چنین فضای سازنده‌ای نه‌تنها مانع از خروج سرمایه از کشور خواهد شد، بلکه سرمایه مادی و فکری ایرانیان مهاجر را به کشور جذب خواهد کرد و زمینه مناسبی برای ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فراهم خواهد آورد. به سخنی دیگر رونق اقتصادی عامل ایجاد کار شایسته برای نیروی کار تحصیل‌کرده ایران و جلوگیری از سقوط طبقه متوسط به زیر خط فقر است.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.