|

نگاهی به اتفاقاتی که حاصل نگاه امنیتی حاکمیت به مقوله اینترنت و کسب‌و‌کارهای دیجیتال است

شمشیر داموکلس

کودکی در شهر بازی در آغوش پدر است. پدر روی تصاویر خوشحال و شاد کودکان نریشن می‌گوید. جملاتی که از نگرانی‌های او برای آینده فرزندان ایران حکایت دارد.

شمشیر داموکلس

المیرا حسینی-روزنامه‌نگار: کودکی در شهر بازی در آغوش پدر است. پدر روی تصاویر خوشحال و شاد کودکان نریشن می‌گوید. جملاتی که از نگرانی‌های او برای آینده فرزندان ایران حکایت دارد.

اینها صحنه‌های آغازین مستند «شب‌نامه» هستند؛ مستندی که یک سال پس از دستگیری سیامک نمازی و در مهرماه سال 1395 به نمایش درآمد. نمازی، تاجر ایرانی-آمریکایی بود که در راستای برنامه‌های معاونت علمی ریاست‌جمهوری وقت درخصوص بازگشت نخبگان به کشور، به ایران آمده بود. او مهرماه سال 1394 به اتهام همکاری با دولت متخاصم بازداشت شد. مستند شب‌نامه معتقد بود پشت پرده مطرح‌ترین کسب‌و‌کارهای اینترنتی در آن زمان، رد پای بیگانگان، به‌خصوص ایالات متحده مشاهده می‌شود. پیش از نمایش این مستند، کانال تلگرامی با همین نام فعالیت خود را آغاز کرده بود که محتوای این مستند نیز پابه‌پای مطالب این کانال پیش می‌رفت. جرقه ابتدایی داستان البته در جایی زده می‌شود که روزنامه کیهان، همایش «آی بریج» را که دو سال متوالی میزبان کارآفرینان ایرانی بود و نمازی در آن نقش ایفا می‌کرد، توطئه جمعی از دلالان نفت و گاز می‌داند که قصد دارند با ایجاد شبکه‌سازی، از سویی اطلاعات مردم و ایده‌های کارآفرینان جوان را از آن خود کنند و از سوی دیگر به جهت‌دهی افکار و فرهنگ ایرانیان از طریق نفوذ در کسب‌و‌کارها بپردازند. همین صحبت‌ها در قدم اول مقدمات تعطیلی این جشنواره را فراهم کرد. شاید این روزها که می‌دانیم برای راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار به چیزهایی بسیار فراتر و ضروری‌تر از ایده‌های خام‌دستانه نیاز است، نظریه ایده‌دزدی جدی گرفته نشود. همچنین شاید این روزها که اطلاعات مردم در پی هک‌شدن‌های مکرر سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف به‌راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار دارد و می‌دانیم علت آن ضعف زیرساخت‌ها، نبود قوانین الزام‌آور در جهت حراست از داده‌ها و کمبود نیروی متخصص است، نشت اطلاعاتی معنای خود را از دست داده باشد، اما این حرف‌ها در سال‌های 94 و 95 که هنوز مفهوم استارتاپ به توضیح نیاز داشت، می‌توانست نگرانی‌های جدی ایجاد کند و این کار را انجام داد.

با وجود اینکه «شب‌نامه» تلاش می‌کرد وانمود کند این مستند ساخته و پرداخته دانشجویانی علاقه‌مند به مستندسازی است، اما نشانه‌های آشکار و نهان بسیاری دال بر این ادعا در مستند وجود داشت. شاید حتی بتوان آن را ادامه راه و تفکر جریانی خواند که به مصادره کارخانجات خصوصی در سال‌های ابتدایی انقلاب اقدام کردند.

آغاز تلاطم

هرچند می‌توان گفت شب‌نامه اولین ضربه جدی را به شرکت‌هایی وارد کرد که هنوز در تلاش بودند یک اکوسیستم بسازند، اما فقط نقطه شروع بود و سلسله اتفاقات پس از آن اگر اهمیتی بیشتر از ضربه اولیه نداشته باشند، کمتر از آن هم نیستند. در واقع شب‌نامه باعث شد فعالان حوزه کسب‌و‌کارهای اینترنتی متوجه شوند برای طی مسیری که قدم در آن گذاشته‌اند، مشکلاتی فراتر از آنچه تصور می‌کرده‌اند، دارند. تلاطم از اینجا آغاز می‌شود.

فشارها بر شرکت سرمایه‌گذاری «سرآوا» و در رأس آن، سعید رحمانی‌خضری که پای ثابت مطالب کانال شب‌نامه است، به جایی می‌رسد که در ابتدای اردیبهشت‌ماه سال 1397 دفتر سرآوا واقع در خیابان الوند مورد حمله قرار می‌گیرد و تعطیل می‌شود. به گفته سعید رحمانی، این فشارها تا جایی ادامه پیدا می‌کند که او ناچار می‌شود ابتدای تابستان سال 1398 در سکوت خبری کشور را ترک کند و پس از دو ماه و در شهریور همان سال، علی سمساریلر، مدیر توسعه کسب‌و‌کار سرآوا به جای رحمانی بر صندلی مدیرعامل تکیه می‌زند.

اتفاقاتی که برای سرآوا رخ داد، از این نظر قابل تأمل است که فارغ از ایراداتی که فعالان این حوزه به نحوه فعالیت شرکت می‌گیرند، پایه‌گذار برخی از اولین‌ها بود. این شرکت نقشی اساسی در اولین صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر، اولین شتاب‌دهنده و اولین کارخانه نوآوری داشت و همچنین در برخی از کسب‌و‌کارهایی که خیلی زود به موفقیت دست پیدا کردند مانند کافه‌بازار، علی‌بابا و دیجی‌کالا سرمایه‌گذاری کرد.

نقطه عطف

با این‌ همه، نگاه امنیتی به مقوله اینترنت و کسب‌و‌کارهای اینترنتی تا سال 1398 همه را درگیر نکرده بود، اما می‌توان گفت قطعی اینترنت در آبان‌ماه این سال اکثریت قریب به اتفاق کسب‌و‌کارهای مبتنی بر اینترنت را نقره‌داغ کرد. برخی که کوچک‌تر بودند، این ضرر و زیان را تاب نیاوردند و از گردونه رقابت حذف شدند و برخی دیگر که بزرگ‌تر بودند، از برنامه‌های توسعه‌ای و اهداف خود جا ماندند. به اذعان نت‌بلاکس، مجموع خسارت قطعی اینترنت در این مدت چیزی بین 369 میلیون تا 1/5 میلیارد دلار بوده است. اینکه رقم دقیق این خسارت چقدر بوده، شاید آن‌قدر مهم نباشد که تبعات آن اهمیت داشت. صاحبان کسب‌و‌کارهای اینترنتی به این فکر کردند که چه تضمینی وجود دارد دوباره چنین قطعی گسترده‌ای رخ ندهد؟

هرچند موج سرخوردگی و مهاجرت پس از این اتفاق به دیوار کرونا و بسته‌شدن مرزهای کشورها برخورد کرد، اما فعالیت‌های بخشی از حاکمیت که نگاه امنیتی به اینترنت و کسب‌و‌کارهای مبتنی بر آن را در دستور کار خود قرار داده بود، به مسیر خود ادامه داد. مسیری که خیلی زود و در ابتدای تابستان سال 1400 به طرح جنجالی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی رسید. همان مجلسی که نماینده مردم زنجان در سال 1399 گفته بود اینکه بخشی از سهامداران دیجی‌کالا و اسنپ خارجی هستند، می‌تواند سبب‌ساز مشکلات امنیتی در کشور شود. نام طرح بعد از مدتی تغییر کرد. برای حل معضلات آن، طرح اینترنت طبقاتی مطرح شد. صدای اصناف و کسب‌و‌کارهای اینترنتی بلند شد و اشکالات متعددی به بخش‌های مختلف آن وارد آمد و البته همچنان بلاتکلیف است و تیغ آن بالای سر کسب‌و‌کارهای اینترنتی.

سناریوی دستگیری مدیران عامل

این پرسش که پلتفرم‌ها تا چه میزان در برابر اتفاقاتی که در بستر آنها رخ می‌دهد، مسئولیت دارند، تا امروز دردسرهای بسیاری برای کسب‌و‌کارهای اینترنتی ایجاد کرده است.

آذرماه سال 1398 بود که محمدجواد شکوری‌مقدم، مدیرعامل هلدینگ صبا ایده، به خاطر ویدئویی که در آپارات بارگذاری و 40 دقیقه بعد از وب‌سایت حذف شده بود، بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شد. یک سال بعد حکم اولیه 10 سال حبس برای شکوری‌مقدم صادر شد که البته قابل تجدیدنظرخواهی بود.

اما شکوری‌مقدم تنها مدیرعاملی نیست که با بازداشت و حکم حبس مواجه شده است. اشکان میرآرمندهی، مدیرعامل دیوار نیز در سال 1399 پس از گزارش خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه برخی افراد با فروش کالاها و استفاده از عبارت‌های خاص در تبلیغات خود، خدمات غیراخلاقی‌شان را به صورت پنهان عرضه می‌کنند، با اتهام «فراهم‌آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تن‌فروش» مواجه شد. او نیز ابتدا بازداشت و سپس به قید وثیقه آزاد شد و پس از آن چندین بار خبر اجرا و عدم اجرای حکم سه ماه و یک روز حبس او منتشر شد، به‌گونه‌ای که خود او در توییتی دی‌ماه 1401 این پرونده را به شمشیر داموکلس تشبیه کرد. البته او یک ماه بعد و در بهمن‌ماه 1401 از این اتهام تبرئه شد.

مصطفی امیری، مدیرعامل زرین‌پال نیز آذرماه 1399 به یک سال حبس تعزیری به اتهام خیانت در امانت محکوم شده بود. او همچنین به همراه برادر خود، علی امیری کمتر از یک سال بعد و در مهرماه سال 1400 برای ساعاتی بازداشت و سپس با اخذ تعهد آزاد شد. دلیل بازداشت این دو برادر که هم‌بنیان‌گذاران پرداخت‌یار زرین‌پال هستند، تشویش اذهان عمومی بود. آنها در اعتراض به سیاست‌های بانک مرکزی درباره الزام پذیرندگان پرداخت‌یارها به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی در مقابل بانک مرکزی دست به اعتراض زده بودند و از طرفی جزو کسانی بودند که از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری در این زمینه دادخواستی ارائه داده بودند.

یکی از جنجالی‌ترین موارد متأخر بازداشت مدیران عامل نیز به بهمن‌ماه سال گذشته و دستگیری مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجی‌کالا در منزل او برمی‌گردد. آن هم به اتهام عرضه ماگ‌هایی که جمله نامربوطی روی آنها حک شده بود. این در حالی است که همزمان این ماگ‌ها در وب‌سایت باسلام نیز عرضه شده بود ولی اتفاق خاصی در مورد مشابه رخ نداد.

خودی و غیرخودی

پس از اعتراضات سال 1401، فشارها بر کسب‌و‌کارهای اینترنتی شدت گرفت. بخشی از سیستم معتقد بود این کسب‌و‌کارها باید به شکلی روشن نسبت خود را با این اعتراضات مشخص کنند. از طرفی گستردگی اختلالات اینترنت و قطعی‌های مکرر، باز هم ضربه دیگری به پیکره این کسب‌و‌کارها وارد کرده بود. کمتر از یک سال بعد از شروع اعتراضات و در مردادماه سال 1402، آنها با مشکلات جدیدتری نیز مواجه شدند. پلمب دفتر دیجی‌کالا، از دسترس خارج شدن وب‌سایت طاقچه و تعلیق مجوز ازکی از سوی بیمه مرکزی به بهانه کشف حجاب، داستان برخورد با این کسب‌و‌کارها را وارد فاز تازه‌ای کرد. هرچند قوه قضائیه اعلام کرد دستوری برای برخورد با این پلتفرم‌ها صادر نکرده است.

چند روز بعد اما حسین شریعتمداری در یادداشتی در روزنامه کیهان نظر نهایی خود و باقی همفکران را مطرح کرد؛ حالا که زندگی مردم با خدمات این کسب‌و‌کارها گره خورده و نمی‌توان آنها را حذف کرد و ازقضا این کسب‌و‌کارها بسیار سودآور هم هستند، چرا مالکیت آنها را از دست صاحبان‌شان نگیریم و به افراد مورد وثوق خود ندهیم؟

این البته ایده جدیدی نیست. در سال‌های ابتدایی انقلاب، برخی با همین تفکر به جنگ کارخانه‌ها و مالکیت خصوصی رفتند؛ کارخانه‌هایی که یا امروز زیان‌ده شده‌اند یا دیگر اثری از آثارشان باقی نمانده است.

سروش قاضی‌نوری که پیش‌تر معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود و در حال حاضر ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور را بر عهده دارد، چندین سال پیش گفته بود یکی از علت‌های عدم ورود کسب‌و‌کارهای اینترنتی به بورس، نگاه‌های امنیتی این‌چنینی است. اما او امروز و در گفت‌وگو با «فن‌زی» معتقد است: «در همان سال‌ها، بعد از مدتی در پی جلسات و صحبت‌هایی که انجام شد، اکثر نهادها به این جمع‌بندی رسیدند که اتفاقا ورود این شرکت‌ها به بورس اتفاق خوبی است و در نهادهای بالادستی هم این هدف‌گذاری پذیرفته شده بود که کسب‌و‌کارهای اینترنتی نیز وارد بورس شوند و همین روند نگرانی‌های امنیتی را نیز کاهش خواهد داد».

او ادامه می‌دهد: «در طول این سال‌ها شرایط تغییر بسیاری کرده و این کسب‌و‌کارها به عنصر ضروری زندگی مردم تبدیل شده‌اند و جامعه آنها را پذیرفته است. از سویی این موضوع از طرف بیشتر بخش‌های حاکمیت نیز مورد قبول قرار گرفته است. البته من منکر نگرانی‌های برخی افراد و گروه‌ها نمی‌شوم که عمدتا به دلیل آشنایی کم آنها با این حوزه است. این طیف محدود بیم آن دارند که این کسب‌و‌کارها چه تحولاتی را رقم خواهند زد و چه قدرتی در اختیار خواهند داشت. البته دسته دیگری که برچسب امنیتی به کسب‌و‌کارها می‌زنند، دغدغه اصلی‌شان رقابتی است و ظاهر امنیتی به آن می‌دهند که معتقدم این رقابتی غیرمنصفانه و نادرست است».

قاضی‌نوری معتقد است مقاومت در برابر قدرت‌گرفتن فناوری‌ها در همه دنیا در لایه‌های مختلف جامعه و به شکل‌های گوناگون وجود دارد، اما تجربه ورود تپسی به بورس و سپس تغییرات مالکیتی آن موجب کاهش حساسیت‌ها شد و به بازیگران مختلف عرصه اقتصاد نشان داد که می‌توانند در این اکوسیستم حضور داشته باشند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: «بدترین اتفاق به نظرم همین اظهارنظرهای تند بعضی از سیاسیون است که امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر می‌اندازد و جوانان و سرمایه‌گذاران فکر می‌کنند ممکن است روزی اقداماتی انجام شود و به مالکیت آنها احترام گذاشته نشود. این صحبت‌ها امنیت روانی سرمایه‌گذار و استارتاپ‌ها را به خطر می‌اندازد. وگرنه این اتفاق که جریان‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی با هم رقابت کنند، جزئی از ذات کار است و به نظرم هیچ ایرادی هم ندارد».

اما اظهارنظرهای تند این‌چنینی تا چه حد جدی است؟ قاضی‌نوری می‌گوید به عنوان ناظر بیرونی ترجیح می‌دهد نگاه مثبت‌تری داشته باشد. او می‌افزاید: «ممکن است منافع عده‌ای در این باشد که مسئله را این‌طور نگاه کنند، ولی من اتفاقا ترجیح می‌دهم به این‌گونه اظهارنظرها وزن ندهم. این کار فقط فضا را برای فعالیت سخت خواهد کرد. گاهی پیش‌بینی ماست که عامل تحقق اتفاقات می‌شود. وقتی ما فضاسازی می‌کنیم و تصور را در آدم‌ها ایجاد می‌کنیم، این امکان فراهم می‌شود که افراد دست به چنین اقداماتی بزنند. ترجیح می‌دهم به عنوان ناظر بیرونی تصور کنم که حکومت جمهوری اسلامی هم به مبانی شرعی مالکیت پایبند است و هم به لحاظ عقلانیت حکمرانی به سطحی رسیده که به بهبود فضای کسب‌و‌کار احترام بگذارد و مالکیت را به رسمیت بشناسد. شما در شعار امسال نیز عنوان «مشارکت مردم» را می‌بینید. مگر می‌شود ما از مشارکت مردم صحبت کنیم، ولی به حق مالکیت آنها احترام نگذاریم؟ لذا من معتقدم اصلا نباید به این مدل اظهارنظرها وزن داد و در افکار عمومی بزرگشان کرد. این افکار عمومی است که فرصت می‌دهد چنین اتفاقی رخ دهد یا نه».

مانده و رانده

تنها دولت نبود که در اوج اعتراضات سال 1401 از کسب‌و‌کارهای مطرح اینترنتی می‌خواست موضع خود را اعلام کنند، بلکه جمعی از معترضان نیز این درخواست را داشتند. در فضای مجازی ایده سهم و نفوذ داشتن برخی نهادهای حاکمیتی در شرکت‌هایی چون اسنپ و دیجی‌کالا مطرح بود و اینکه مردم باید این شرکت‌ها را تحریم کرده و از خدمات آنها استفاده نکنند. از سوی دیگر شبکه‌های فارسی‌زبان خارجی این کسب‌و‌کارها را «زیر ذره‌بین» قرار داده بودند و با افشای ترکیب سهامداری‌شان مدعی بودند حدس و گمان‌ها و شایعات فضای مجازی حقیقت دارد. بیشتر حجم انتقادها نیز معطوف به سرآوا و هیئت‌مدیره‌اش بود که اولین سرمایه‌گذاری را روی دیجی‌کالا، کافه‌بازار و بسیاری از کسب‌و‌کارهای مطرح انجام داده بود. دیجی‌کالا که حواشی ایجادشده برایش بیش از سایر شرکت‌ها بود، بارها سعی کرد با شفاف‌سازی به ادعاهای مطرح‌شده پاسخ دهد، اما نتوانست قاطبه طرفداران تحریم را قانع کند. این فشارها تا جایی پیش رفت که سعید رحمانی در اسفندماه 1401 با انتشار ویدئویی، به طور مفصل در مورد سرآوا و افراد مختلفی که در دوره‌های گوناگون وارد این شرکت شده بودند، صحبت کرد و اساسا این ایده را که سرآوا به واسطه سهامش می‌تواند نقش عمده‌ای در تصمیم‌سازی‌های این شرکت‌ها داشته باشد، زیر سؤال برد.

این روزها به نظر می‌رسد سرآوا به‌عنوان اولین شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران در حال واگذاری سهام خود است. آنها دیگر در «نوار»، «علی‌بابا» و «الوپیک» سهمی ندارند و خبرهایی مبنی بر واگذاری سهام سرآوا به حرکت اول (بازوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر همراه اول) به گوش می‌رسد. گویا ماجراهایی که با شب‌نامه آغاز شد، هنوز به پایان خود نرسیده است.

 

 

نظرسنجی

اگر در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت می‌کنید، به کدام یک از گزینه‌های تایید شده رای خواهید داد؟

اخبار مرتبط سایر رسانه ها