|

چالش سیاست‌گذاری در مسیر واقعی‌سازی تعرفه‌ها!

در حالی‌که مصرف داده هر سال رشد می‌کند و زندگی دیجیتال به هسته اصلی اقتصاد و آموزش و فرهنگ تبدیل شده، اپراتورها ناچارند با تعرفه‌هایی کار کنند که از دهه گذشته تقریبا تغییری نکرده است.

چالش سیاست‌گذاری در مسیر واقعی‌سازی تعرفه‌ها!

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

هر بار که قیمت اینترنت در ایران مطرح می‌شود، افکار عمومی تنها یک تصویر می‌بیند «افزایش هزینه برای مردم». اما در پشت این تصویر، واقعیتی عمیق‌تر پنهان است؛ واقعیتی که کمتر درباره‌اش شنیده‌ایم؛ پایین نگه‌داشتن تعرفه اینترنت، سال‌هاست که ستون‌های زیرساخت ارتباطی کشور را فرسوده کرده است.

در حالی‌که مصرف داده هر سال رشد می‌کند و زندگی دیجیتال به هسته اصلی اقتصاد و آموزش و فرهنگ تبدیل شده، اپراتورها ناچارند با تعرفه‌هایی کار کنند که از دهه گذشته تقریبا تغییری نکرده است. 

این شکاف میان «مصرف فزاینده» و «درآمد ثابت» حالا به مرز بحران رسیده است. شبکه‌هایی که قرار بود مسیر تحول دیجیتال را هموار کنند، زیر بار هزینه‌های دلاری و سیاست‌های ریالی خم شده‌اند. در ظاهر، اینترنت ارزان است اما در واقع، همین ارزانی دارد آینده دیجیتال کشور را گران‌تر می‌کند!

قیمت‌گذاری غیرواقعی، توسعه زیرساخت و اقتصاد دیجیتال را فلج کرده است

در ظاهر، پایین بودن تعرفه اینترنت سیار در ایران نشانه‌ای از عدالت ارتباطی است. کاربران از ارزان‌ترین اینترنت منطقه برخوردارند و تصور عمومی این است که این سیاست به نفع مردم است. اما در عمق ماجرا، همین قیمت‌گذاری غیرواقعی به بزرگ‌ترین مانع رشد زیرساخت و سرمایه‌گذاری در شبکه بدل شده است.

در روزگاری که اقتصاد جهانی بر ستون داده می‌چرخد، «ارزان نگه‌داشتن اینترنت» دیگر نه نشانه عدالت، بلکه نشانه‌ی عقب‌ماندگی در درک ارزش ارتباطات است.

اقتصاد داده روی شبکه‌های فرسوده

مصرف اینترنت در ایران طی سال‌های اخیر رشدی بی‌سابقه داشته است. بر اساس داده‌های سازمان تنظیم مقررات، متوسط مصرف ماهانه‌ی هر کاربر موبایل از کمتر از ۳ گیگابایت در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۲۵ گیگابایت در ۱۴۰۳ رسیده است. اما در همین بازه، تعرفه‌ی هر گیگابایت اینترنت تقریبا ثابت مانده و حتی در برخی بسته‌ها کاهش یافته است.

این شکاف میان رشد مصرف و ثبات قیمت، به معنای کاهش واقعی درآمد اپراتورهاست؛ در حالی که هزینه نگهداری و توسعه شبکه به‌صورت دلاری افزایش یافته است. نتیجه روشن است؛ سرمایه‌گذاری در زیرساخت با شیبی خطرناک رو به نزول رفته است. 

در کشوری که هر سایت موبایل برای راه‌اندازی و تجهیز به ارزی معادل ده‌ها هزار دلار نیاز دارد، درآمد ریالی ثابت به ناتوانی در توسعه منجر شده است. بخش مهمی از تجهیزات ارتباطی از آنتن تا سرورهای ترافیک و تجهیزات فیبرنوری وارداتی است و با افزایش نرخ ارز، هزینه‌ی نگهداری هر لینک شبکه برای اپراتورها چند برابر شده است.

سیاست سرکوب تعرفه؛ عدالت ظاهری، توسعه‌ی ناممکن

سیاست‌گذاران سال‌هاست با نگرانی از نارضایتی عمومی، تعرفه‌ها را پایین نگه داشته‌اند. این تصمیم در ابتدا با نیت حمایت از کاربران گرفته شد اما در عمل به «سیاست سرکوب تعرفه» انجامید؛ سیاستی که رشد مصرف را تشویق کرد، اما سرمایه‌گذاری را فلج ساخت. 

در اقتصادی که تورم سالانه بیش از ۳۰ درصد است، تعرفه اینترنت از سال ۱۳۹۷ تا امروز تقریبا بدون تغییر مانده است. نتیجه این است که هر گیگابایت مصرفی، برای اپراتور زیان بیشتری در پی دارد. 

در واقع، پایین بودن تعرفه به‌جای آنکه به نفع کاربر باشد، در بلندمدت به زیان او تمام می‌شود. زیرا شبکه‌ای که توسعه نمی‌یابد، کیفیتش افت می‌کند، سرعتش کاهش می‌یابد و دسترسی به نسل‌های جدید ارتباطی به تأخیر می‌افتد. عدالت ارتباطی بدون پایداری اقتصادی، صرفا یک شعار است.

مقایسه جهانی: اینترنت ارزان، توسعه گران

در بسیاری از کشورها، مدل قیمت‌گذاری اینترنت نه بر اساس فشار سیاسی، بلکه بر اساس توازن میان هزینه و کیفیت تعریف می‌شود. در هند، پس از اصلاح نظام تعرفه در سال ۲۰۱۸، درآمد اپراتورها بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت و همین رشد، زمینه‌ساز گسترش سریع 4G و سپس 5G شد.

در ترکیه نیز، تعرفه دیتا حدود ۰٫۷ دلار برای هر گیگابایت است؛ در حالی‌که در ایران، این عدد به‌طور میانگین کمتر از ۰٫۲ دلار برآورد می‌شود. این تفاوت نه نشانه پیشرفت، بلکه زنگ هشدار برای پایداری شبکه است. 

کشورهایی که زمانی با سیاست‌های یارانه‌ای اینترنت را ارزان نگه می‌داشتند، امروز دریافته‌اند که قیمت پایین بدون سرمایه‌گذاری، به کندی رشد اقتصادی منجر می‌شود. 

در جهان امروز، اینترنت نه خدمت لوکس، بلکه زیرساخت اقتصاد داده است و زیرساخت باید پایدار بماند تا ارزش خلق کند.

بن‌بست در تصمیم‌گیری؛ افزایش تعرفه در حد حرف!

در ماه‌های اخیر، خبرهایی از احتمال افزایش تعرفه‌ی مکالمه و پیامک اپراتورها منتشر شد، اما این اصلاح در حد خبر باقی ماند. تجربه‌ی چند سال گذشته نشان می‌دهد که هر بار اپراتورها برای اصلاح قیمت‌ها اقدام می‌کنند، فشار و نگرانی‌ها، باعث توقف یا تعلیق تصمیم می‌شود.

این در حالی است که دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته، خود پیشگام در واقعی‌سازی قیمت‌ها هستند تا سرمایه‌گذاران بتوانند شبکه‌های جدید را راه‌اندازی کنند. در کشور ما، تثبیت مصنوعی تعرفه‌ها باعث شده که اپراتورها از محل خدمات پایه زیان دهند و برای جبران آن به سمت خدمات سازمانی و غیرمخابراتی بروند؛ تغییری که در نهایت باعث فرسایش تمرکز بر مأموریت اصلی یعنی «توسعه ارتباطات» می‌شود.

نقش اپراتورهای ملی؛ بقا با حداقل توان

در این شرایط، اپراتورهای بزرگ کشور، نقش دشواری بر عهده دارند. آنها باید هم کیفیت سرویس را حفظ کنند، هم هزینه‌های دلاری نگهداری شبکه را تأمین کنند، هم توسعه نسل‌های جدید مانند 5G و... را پیش ببرند؛ آن هم با تعرفه‌هایی که حتی کفاف هزینه‌ی جاری را نمی‌دهد. 

آنها طی سال‌های اخیر با وجود این محدودیت‌ها، موفق شده‌اند شبکه‌ی خود را در تمام مناطق کشور توسعه دهند و حتی سایت‌های 5G را هم به اندازه توان خود در کشور فعال کنند. اما تداوم این مسیر بدون اصلاح تعرفه‌ها ممکن نیست.

اقتصاد داده در گرو شجاعت سیاست‌گذار

اکنون در عصر اقتصاد داده، پایین نگه‌داشتن تعرفه‌ی اینترنت دیگر نه سیاست حمایتی، بلکه سیاست بازدارنده است. هر گیگابایت ارزان امروز، می‌تواند معادل میلیون‌ها تومان فرصت از دست‌رفته‌ی فردا باشد. 

اقتصاد دیجیتال نیازمند شبکه‌ای پویا، مدرن و پرظرفیت است و این شبکه بدون انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری دوام نمی‌آورد. تصمیم دشوار اما ضروری، بازنگری در مدل تعرفه‌گذاری است؛ مدلی که باید هم عدالت اجتماعی را حفظ و هم پایداری اقتصادی اپراتورها را تضمین کند.

اگر اینترنت را به خون اقتصاد دیجیتال تشبیه کنیم، سیاست فعلی شبیه بستن رگ‌های حیاتی با نیت کنترل جریان است. شاید زمان آن رسیده که سیاست‌گذاران، واقعیت را همان‌طور که هست ببینند، توسعه بدون اصلاح قیمت، توهمی بیش نیست.

آخرین اخبار فناوری را از طریق این لینک پیگیری کنید.