قواعد بازی چگونه تغییر می‌کند؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

بهنام خدارحمی- در عصر ارتباطات و فناوری‌های نوین، مرزهای جغرافیایی برای هنربه‌ویژه موسیقی، بیش از هر زمان دیگری کمرنگ شده است. امروزه یک هنرمند مستقل می‌تواند در گوشه‌ای از جهان اثری خلق کند و در کوتاه‌ترین زمان، آن را به گوش میلیون‌ها مخاطب در سراسر کره خاکی برساند و از این طریق امرار معاش کند. اما با نگاهی به وضعیتِ صنعت موسیقی در ایران، با پارادوکسی تلخ مواجه می‌شویم، جایی که هنرمند ایرانی به ‌رغم استعداد و توانمندی‌های انکارناپذیر، همچنان پشت دیوارهای بلندِ ساختاری و حقوقی متوقف مانده است.

در نگاه اول، قوانینی برای حمایت از حقوق مؤلفان و هنرمندان در کشور وجود دارد و نهادهایی نیز با عناوین صنفی فعالیت می‌کنند. اما در عمل، این ساختارها فاقد ضمانت اجرایی قوی، سریع و بازدارنده هستند. روند طولانی و پیچیده اثبات مالکیت فکری در مراجع قانونی،باعث شده تا بسیاری از خالقان آثار از پیگیری حقوق خود منصرف شوند.

نتیجه این خلأ قانونی، شکل‌گیری یک چرخه اقتصادی به شدت نامتوازن در صنعت موسیقی داخلی است. در استانداردهای جهانی، اقتصاد موسیقی بر پایه «حق‌الامتیاز پیوسته» (درصدی از درآمد که به ازای هر بار پخش یا اجرای اثر به خالق تعلق می‌گیرد) بنا شده است. اما در ایران، آهنگسازان، ترانه‌سرایان و تنظیم‌کنندگان، که معماران اصلی یک اثر موفق هستند، اغلب با دریافت یک دستمزد اولیه، از چرخه سودآوریِ اثر حذف می‌شوند. این در حالی است که مجریان اثر (خوانندگان و تهیه‌کنندگان) ممکن است از همان قطعه در اجراهای زنده به درآمدهای نجومی دست یابند، بدون آنکه الزام قانونی برای پرداخت سهم خالقان اولیه یا حتی ذکر نام آنها وجود داشته باشد. تفاوت زندگی یک آهنگساز در کشوری با ساختار قانونیِ حامی و یک آهنگساز در ایران، نه در میزان استعداد، بلکه در همین حمایت های بدیهیِ حقوقی ریشه دارد.

انزوای بین‌المللی و خیابان یک ‌طرفه حقوق مادی بحران اصلی زمانی خود را نشان می‌دهد که پای عرصه بین‌المللی به میان می‌آید. عدم عضویت ایران در معاهدات بین‌المللی حق تکثیر (مانند کنوانسیون برن)، یک خیابان یک ‌طرفه و ویرانگر ایجاد کرده است. از یک سو، آثارِ هنرمندان خارجی بدون پرداخت کوچکترین هزینه‌ای در داخل کشور منتشر و مصرف می‌شود و از سوی دیگر، آثار هنرمندان ایرانی در خارج از مرزها فاقد هرگونه چتر حمایتی حقوقی است. این بی‌دفاعی باعث شده تا سودجویان بتوانند به راحتی آثار تولیدشده در داخل را در پلتفرم‌های جهانی به نام خود ثبت کرده و درآمدهای ارزی آن را مصادره کنند.

در صنعت جهانی موسیقی، زیرساخت‌هایی هویتی نظیر «کُدهای استاندارد بین‌المللی ثبت صدا و اثر» وجود دارند که به عنوان شناسنامه یک قطعه موسیقی عمل کرده و درآمدها را به سمت مالکان اصلی هدایت می‌کنند. همچنین نهادهای مدیریت حقوق جمعی، وظیفه رصد پخش موسیقی در رسانه‌ها و اماکن عمومی و وصول مطالبات هنرمندان را بر عهده دارند. هنرمند ایرانی در داخل کشور از تمامی این ابزارها محروم است.

این فقدان زیرساخت، در کنار محدودیت‌های شبکه بانکی بین المللی، هنرمندِ ایرانی را به یک بُن‌بستِ مطلق می‌کشاند: «بدون واسطه، ورود ممنوع». یک هنرمند مقیم ایران، صرف ‌نظر از میزان شهرت و مهارتش، برای انتشار رسمی اثر خود در بازارهای دیجیتال جهانی، دریافتِ شناسنامه بین‌المللی برای اثرش و کسب درآمد، چاره‌ای جز پناه بردن به اشخاص حقیقی یا حقوقیِ واسطه در خارج از کشور ندارد. این واسطه‌ها نه تنها بخش قابل‌توجهی از درآمد هنرمند را به عنوان کارمزد کسر می‌کنند، بلکه استقلال حرفه‌ای او را نیز مخدوش می‌سازند.

سخن پایانی

اینکه خالق یک «مگاهیتِ» ماندگار که میلیون‌ها نفر با آن خاطره ساخته‌اند، برای امرار معاش محتاج باشد و خواننده همان اثر با اجرای آن روی صحنه به درآمدهای میلیاردی برسد، یک فاجعه است. دردناک‌تر از غارت مالی (نقض حقوق مادی)، غارت هویت و اعتبار (نقض حقوق معنوی) است؛ وقتی خواننده‌ای با نادیده گرفتن مطلق حقوق معنوی حتی از بردن نام خالق اثر دریغ می‌کند، در واقع شناسنامه هنری آن شخص را پاک می‌کند تا تمام افتخار و توجه را به تنهای مصادره کند. در هیچ جای دنیا یک خواننده نمی‌تواند بدونِ پرداخت حق اجرای زنده به آهنگساز و ترانه‌سرا، قطعه‌ای را روی استیج ببرد، چه برسد به اینکه نام آنها را هم سانسور کند.

هنرمندی که باید تمام تمرکز و توان روانی خود را صرفِ احساس، خلق اثر، کشف فرم‌های جدید و رقابت در بازارهای جهانی کند، امروز درگیر ابتدایی‌ترین دغدغه‌های معیشتی و یافتن راه‌هایی برای دور زدن موانع سیستماتیک است. تا زمانی که اصلاحات بنیادین در قانون حقوق مؤلف داخلی با ضمانت اجرایی قوی صورت نگیرد،زیرساخت‌های استاندارد ثبت اثر ایجاد نشود و اتصالی حقوقی با ساختارهای بین‌المللی برقرار نگردد، ظرفیت عظیم موسیقی ایران در پشت درهای بسته باقی خواهد ماند. برای نجات این هنر، نیازمندگذار از قوانین روی کاغذ به سمت یک اقتصادِ موسیقیِ شفاف، قانون‌مدار و متصل به جهان هستیم.