امامیراد: قدرت خرید مردم به شکل جدی کاهش یافته است؛ دولت باید برای افزایش مجدد حقوق و دستمزد اقدام کند
حسین امامیراد، نماینده چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و افزایش قابل توجه هزینههای زندگی، گفت: امروز نمیتوان نسبت به تورم فزاینده و کاهش مستمر قدرت خرید مردم بیتفاوت بود و باید نسبت به بهبود معیشت آنان و ترمیم درآمد همه گروههایی که درآمدشان ثابت است اعم از: کارمندان، کارگران، بازنشستگان، مستمریبگیران و سایر حقوقبگیران بخش دولتی، خصوصی و نیروهای مسلح، متناسب با شرایط واقعی اقتصاد و افزایش قیمتها تصمیم بگیریم.
افزایش حقوق ابتدای سال، قدرت خرید و اثر خود را از دست داده است
نماینده مردم چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار گفت: بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه در مردادماه ۱۴۰۵ به ۶۹.۹ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۸۹ درصد رسیده است. وی ادامه داد: این ارقام نشان میدهد، افزایش حقوقی که در ابتدای سال تعیین شده، در همین فاصله کوتاه، بخش قابل توجهی از قدرت خرید و اثر خود را از دست داده و با وجود افزایش حقوق در ابتدای سال، اما سفره مردم در حال کوچکتر شدن است.
الزامی وجود ندارد که فقط یک بار در سال حقوق افزایش پیدا کند
این نماینده مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت ارز، کالاها و خدمات و همچنین تغییر قیمت حاملهای انرژی، فشار بیشتری بر هزینههای خانوار وارد کرده است، اظهار کرد: وقتی هزینههای زندگی با این سرعت افزایش پیدا میکند، طبیعی است که حقوق و دستمزد تعیینشده در ابتدای سال، پاسخگوی نیاز مردم نبوده و نمیتوان با این استدلال که افزایش حقوق یکبار در سال تعیین شده است، صورت مسأله را پاک کرد.
وی تصریح کرد: الزامی وجود ندارد که فقط یک بار در سال حقوق افزایش پیدا کند، همچنانکه در برخی کشورهای دیگر نیز متناسب با افزایش تورم، حقوق و دستمزد نیز حداقل ۲ نوبت در سال افزایش یافت. وی با اشاره به حکم برنامه هفتم درباره اصلاح نظام پرداخت و عدالت در پرداخت، خاطرنشان کرد: مسأله روشن است، نمیشود درآمد ثابت باشد، اما هزینهها مدام در حال افزایش باشد.
لزوم ارائه متمم بودجه برای افزایش حقوق و بازنگری شورای عالی کار در تعیین دستمزد
امامیراد تصریح کرد: اگر مفروضات بودجه در زمان تصویب با شرایط اقتصادی امروز تفاوت جدی پیدا کرده است، باید ارائه متمم یا اصلاحات بودجهای متناسب با شرایط جدید در دستور کار قرار گیرد. وی ادامه داد: برای بخش خصوصی نیز باید شورای عالی کار متناسب با بند ۱۰ مصوبه خود در اسفند گذشته، نسبت به ترمیم حقوق کارگران و جاماندن سطح حقوق کارگری از تورم چارهجویی نماید.
افزایش حقوق با استقراض از بانک مرکزی یا خلق پول منجر به تورم خواهد شد
نماینده چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار در عین حال تأکید کرد: افزایش حقوق بدون تأمین منبع پایدار، اگر از مسیر استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول یا افزایش پایه پولی انجام شود، میتواند اثر افزایش حقوق را دوباره از طریق ایجاد تورم مجدد از بین ببرد و چرخه باطل تورم و افزایش حقوق تکرار شود.
وی تأکید کرد: در شرایطی که کشور با محدودیتهای ارزی، تحریم، فشارهای ناشی از جنگ و محدودیتهای تجارت خارجی و حملونقل مواجه است، نمیتوان تصمیمات اقتصادی را بدون توجه به آثار اقتصادی و اجتماعی آن و ظرفیت واقعی منابع کشور اتخاذ کرد.
لزوم تعیین منابع افزایش حقوق در متمم قانون بودجه
این نماینده مجلس تصریح کرد: راهحل، کنار گذاشتن مطالبه افزایش حقوق نیست؛ بلکه باید منابع آن را هوشمندانه در متمم قانون بودجه تأمین کرد و اولویت باید با کاهش هزینههای غیرضروری، جابهجایی اعتبارات کماثر، مقابله جدی با فرار مالیاتی، اصلاح معافیتهای غیرهدفمند، اصلاح نظام تخصیص منابع، منابع حاصل از اصلاح قیمت انرژی و افزایش وصول درآمدهای واقعی دولت و شرکتهای دولتی و سایر منابع قابل تحقق باشد.
وی درباره درآمد حاصل از اصلاح قیمت سوخت نیز گفت: اگر از محل تغییر نرخ سوخت درآمد جدیدی ایجاد میشود، باید سهم مشخص و شفافی از این منابع برای جبران آثار معیشتی اصلاح قیمت انرژی اختصاص یابد.
دو تکلیف دولت: کنترل تورم و ترمیم قدرت خرید
امامیراد در پایان خاطرنشان کرد: مطالبه مجلس روشن است؛ مردم نباید هر روز شاهد افزایش قیمتها باشند اما درآمدشان ثابت بماند. دولت باید همزمان دو کار را دنبال کند؛ از یک سو با سیاستهای مؤثر، جلوی رشد بیضابطه قیمتها را بگیرد و از سوی دیگر، اگر تورم قدرت خرید مردم را کاهش داده است، برای ترمیم درآمد خانوار تصمیم عملی بگیرد. وی تأکید کرد: مجلس نیز آماده است در چارچوب منابع واقعی کشور و بدون ایجاد موج تورمی، اصلاحات لازم را در بودجه و قوانین برای تقویت قدرت خرید حقوقبگیران دنبال کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
