سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: شورای عالی دفاع زیر نظر دولت باشد از مجلس مجوز می خواهد
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره تشکیل شورای عالی دفاع گفت: اگر قرار باشد تشکیلات جدیدی در ذیل دولت شکل بگیرد طبیعتا نیاز به مجوز مجلس و قانونگذاری در مجلس دارد. تشکیل شوراهای عالی طبیعتا بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب است، همانطور که با فرمان ایشان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده است و ایشان اعضای آن را منصوب کردهاند.

به گزارش گروه رسانهای شرق،
ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره تشکیل شورای عالی دفاع و انتصاب علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی، گفت: تا این لحظه ما اطلاعات دقیقی در این باره نداریم و همان چیزی را شنیدیم که در رسانهها مطرح شده است.
وی ادامه داد: تشکیل شوراهای عالی طبیعتا بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب است، همانطور که با فرمان ایشان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده است و ایشان اعضای آن را منصوب کردهاند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: اگر قرار باشد تشکیلات جدیدی در ذیل دولت شکل بگیرد طبیعتا نیاز به مجوز مجلس و قانون گذاری در مجلس دارد. ما الان سازمان ملی مهاجرت یا اقامت را در دستور کار مجلس داریم که در حال بررسی است و طبیعتا نیاز به قانونگذاری مجلس دارد. اما برای این موضوع تاکنون دولت لایحه ای به مجلس ارسال نکرده و اطلاعات ما هم در همین حد فضای مجازی و اخبار است.
رضایی در بخش دیگری از صحبت های خود درباره اینکه آیا با تصویب لایحه سازمان ملی مهاجرت می توان از ورود اتباع غیرمجاز به کشور جلوگیری کرد، گفت: به دلیل اینکه این موضوع هنوز در کمیسیون و صحن مجلس تصویب نشده است نمی توان درباره آن با قطعیت صحبت کرد.
وی ادامه داد: اما آنچه که در این لایحه دیده شده است این است که یک ساماندهی در این زمینه خواهیم داشت متولی در این موضوع خواهیم داشت و دستگاهای مختلف در یک جا تجمیع می شوند و وحدت اختیارات در این زمینه خواهیم داشت.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: همچنین در حوزه اتباع خارجی خلاء قانونی داریم، سیم کارت این افراد، حساب بانکی، وسیله نقلیه این افراد از مواردی است که هنوز در کشور ما حل نشده و دچار چالش های زیادی است یا همین ورود غیرقانونی اتباع به داخل کشور یک جرمانگاری حداقلی طبق قوانین فعلی دارد و نیاز به اصلاح قانون دارد تا بتوانیم برخورد لازم را داشته باشیم و اتباع غیرمجاز به راحتی و با کمترین هزینه نتوانند به داخل کشور بیایند.
رضایی تصریح کرد: در این قانون این موارد هم دیده شده است. در حال حاضر یک کمیسیون مشترک متشکل از کمیسیون شوراها، کمیسیون امنیت ملی و تعداد دیگری از کمیسیون ها در حال بررسی این لایحه هستند. امیدوارم که با توجه به اهمیتی که این موضوع دارد در اولویت مجلس قرار بگیرد.
آخرین اخبار سیاست را از طریق این لینک پیگیری کنید.