یک استعفا در سایه ۱۸ تیر

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

سردرگمى در مورد شکست در اهداف تظاهرات 18 تیر و استعفاى آقاى [جلال‌الدین] طاهرى ادامه دارد. فکر مى‌کردند، آقاى طاهرى بتواند مرکزى رسمى براى اپوزیسیون در داخل باشد، رهبرى آن را افشا کردند. مسئول نظارت بر احزاب در وزارت کشور هم که در جریان حوادث 18 تیر دستگیر شده بود، استعفا داده و گفته کتک‌ خورده و مخصوصاً از دخالت لباس‌شخصى‌ها انتقاد دارد.

پیش از ظهر جلسه کمیسیون زیربنایى [مجمع تشخیص مصلحت نظام] داشتیم. تصویب شد که مانع کوچک‌شدن اراضى‌ کشاورزى بشویم. عصر مصاحبه‌اى با آقایان [عباس] سلیمى‌نمین و امیر خلیلى دربارة شوراى انقلاب داشتم.

دولت آمریکا برخلاف پیش‌بینى‌هاى خوش‌بینانه گذشته، کسر بودجه سال آینده را 165 میلیارد دلار به کنگره اعلام کرد؛ 60 میلیارد دلار بیش از مبلغ اعلام‌شده قبلى و دموکرات‌ها کسر بودجه داخلى را 192 میلیارد دلار و معلول فساد اقتصادى و هزینه‌هاى نظامى و حذف مالیات‌ها مى‌دانند و فقط 30 درصد مردم آمریکا ابراز اعتماد به اقتصاد آمریکا کرده‌اند که این خطرناک است و ممکن است به سقوط ارزش سهام دامن بزند.

اپوزیسیون عراق، در لندن کنفرانسى با محوریت نظامیان فرارى عراق برپا کرده‌اند که حدود 70 افسر عراقى هستند. گروه‌هاى افراد غیرنظامى هم به جز مجلس اعلا[ی انقلاب اسلامی عراق] هستند؛ عجیب اینکه عموى شاه اردن هم شرکت و سخنرانى کرد. در گرماگرم تحرکات جدید آمریکا براى سرنگونى صدام، این جلسه قابل توجه است.

شوراى امنیت سازمان ملل با آمریکا بر سر دادگاه [کیفری] بین‌المللى و محاکمه سربازان آمریکا به توافق رسیدند؛ با دادن امتیازى به آمریکا در افغانستان. دولت [حامد] کرزای، [رئیس دولت موقت افغانستان] از آمریکا خواسته بود که عملیات نظامی را با دولت هماهنگ کند و آمریکا گستاخانه این را رد کرده است.

در پاکستان، [پرویز] مشرف، [رئیس‌جمهور]، پیشنهاد تغییر قانون اساسى را داده و خواسته که بتواند بیش از دو بار نخست‌وزیر شود؛ به منظور جلوگیرى از نامزدشدن خانم [بی‌نظیر] بوتو و [محمد] نوازشریف و نیز شرط تحصیلات عالیه دانشگاهى براى نامزدان انتخابات مجلس، مورد اعتراض شدید احزاب و افراد سیاسى است.

رئیس‌جمهور آمریکا در اقدام بى‌سابقه‌اى با انتشار بیانیه‌اى از مسئولان ایران خواست که به حقوق بشر و آزادی توجه کنند و درحقیقت حمایت صریحى از مخالفان نظام کرده که باعث بى‌آبرویى آنها است. روزنامه «آزاد» به خاطر عدم توجه به دستور شوراى‌عالى امنیت ملی [درخصوص نامه استعفای آیت‌الله طاهری] توقیف شده و روزنامه‌های دوم خردادى به این دستور شورا اعتراض ‌کرده‌اند.