|

در حاشیه انتخابات ریاست‌جمهوری

اعلام داوطلبی؛ اصل فراموش‌شده قانون اساسی

طبق جدول زمان‌بندی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، ثبت‌نام داوطلبان از تاریخ 10 تا 14 خرداد ‌در محل وزارت کشور انجام می‌شود و پس از رسیدگی به صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان‌ و پایان مهلت 15‌روزه تبلیغات، در روز جمعه هشتم تیر رأی‌گیری خواهد شد.

طبق جدول زمان‌بندی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، ثبت‌نام داوطلبان از تاریخ 10 تا 14 خرداد ‌در محل وزارت کشور انجام می‌شود و پس از رسیدگی به صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان‌ و پایان مهلت 15‌روزه تبلیغات، در روز جمعه هشتم تیر رأی‌گیری خواهد شد. نکته‌ای که در همه 14 دوره انتخابات ریاست‌جمهوری مورد غفلت قرار گرفته، موضوع «اعلام داوطلبی» نامزدها قبل از شروع انتخابات است. اصل 116 قانون اساسی بیان می‌کند: «نامزدهای ریاست‌جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس‌جمهور را قانون معین می‌کند». سابقه این اصل به اولین پیش‌نویس قانون اساسی که توسط حقوق‌‌دانانی همچون حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان، محمدجعفر جعفری‌لنگرودی، عبدالکریم لاهیجی، ابوالفتح بنی‌صدر و ناصر میناچی تهیه شده بود، بازمی‌گردد. در صدر اصل 92 پیش‌نویس آمده بود: «داوطلبان احراز مقام ریاست‌جمهوری باید اراده خویش را به‌طور رسمی اعلام کنند. این اعلام در مقر شورای نگهبان قانون اساسی تا 10 روز پیش از آغاز انتخابات انجام می‌شود...».

برای فهم دقیق‌تر نظر قانون‌گذاران، مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی راهگشا خواهد بود. این اصل در جلسه چهل‌و‌پنجم خبرگان به تاریخ 23 مهرماه 1358 بررسی شده که در این نشست سه موضوع «داوطلبی»، «رسما» و «قبل از شروع انتخابات» مورد گفت‌وگوی نمایندگان است. سیدعبدالکریم هاشمی‌نژاد (نماینده مازندران) بیان می‌کند: «این کلمه «رسما» همیشه یک مفهوم استاندارد‌شده‌ای در همه موارد مشابه هم ندارد، نامه رسمی، کار رسمی، اعلام رسمی. مثلا در جریان خبرگان ما دیدیم کسانی که رسما می‌خواستند آمادگی خود را اعلام کنند به این کیفیت بود که به فرمانداری محل نامه بنویسند با امضای خودشان، بنابراین اینجا که نوشتیم رسما اعلام کنند، به چه کسی اعلام کنند و اصلا رسمیت در این کار با چه کسی هست و کانالش کدام است؟» و سیدمحمد بهشتی (نماینده تهران و نایب‌رئیس) پاسخ می‌دهد: «این را قانون معین می‌کند». در ادامه بحثی بر سر واژه‌های «نامزدی» و «داوطلبی» در‌می‌گیرد. خانم منیره گرجی‌فرد (نماینده تهران) می‌پرسد: «می‌خواستم سؤال کنم نامزدها، داوطلبان را هم شامل می‌شود؟ به اصطلاح داوطلبان منفرد؟» و سیدمحمد بهشتی پاسخ می‌دهد: «...ممکن است کسی شخصا داوطلب نباشد و دیگران او را نامزد کنند، بنابراین به این شخص نمی‌گویند داوطلب ولی می‌گویند نامزد. ما طوری بنویسیم که این‌گونه افراد هم مشمول باشند...».‌ ناصر مکارم‌شیرازی (نماینده فارس) بیان می‌‌کند: «می‌خواستم عرض ‌کنم که هم داوطلبان بنویسید و هم نامزدها چون داوطلب، نامزد را دربر نمی‌گیرد و نامزد هم داوطلب را». حسن آیت (نماینده اصفهان) نیز اظهار می‌کند: «من می‌خواستم توضیحی در مورد شروع بدهم که مثلا سه ماه قبل باید شروع بشود...». در نهایت اصل 116 قانون اساسی با انشای کنونی با 59 موافق، چهار ممتنع و یک مخالف از مجموع 65 رأی تصویب شد.

در بازنگری سال 1368، اصل 116 همچنان دست‌نخوره باقی ماند. در طول 45 سال گذشته نیز شورای نگهبان تفسیری از این اصل ارائه نکرده است تا جزئیات آن روشن شود. فصل پنجم «قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران» تصویب‌شده در پنجم تیرماه 1364 که شامل مواد 55 تا 61 می‌شود، دارای عنوان «اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان» است؛ با‌این‌حال خلاف عنوان فصل، هیچ حکمی درباره اعلام داوطلبی ندارد و تنها به روند ثبت‌نام و بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان می‌پردازد. بر اساس بند یکم اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام از وظایف رهبری است که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد. در 24 مهرماه 1395 «سیاست‌های کلی انتخابات» در 18 بند ابلاغ شد. شاید نزدیک‌ترین فراز این سیاست‌ها به موضوع، بند 9 باشد: «تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود». به بیان دیگر، فعالیت بر اساس اصول نظام جمهوری اسلامی ایران می‌تواند رعایت اصل 116 قانون اساسی باشد. در جریان انتخابات دوره قبل، شورای نگهبان متنی را در راستای سیاست‌های کلی انتخابات در تاریخ هشتم اردیبهشت 1400 با عنوان «تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری» از تصویب گذراند. متأسفانه در این مصوبه که شامل دو ماده، 16 بند و سه تبصره است نیز الزامی برای اعلام داوطلبی و تکلیف مقرر در قانون اساسی دیده نمی‌شود.

گرچه این دوره انتخابات به دلیل وقوع سانحه بالگرد رئیس‌جمهور، به شکل زودهنگام و در زمان‌بندی 30‌روزه انجام می‌گیرد، هنوز امکان اعلام نامزدی حداقل یک روز پیش از ثبت‌نام برای داوطلبان وجود دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 177 اصل دارد و تعیین یک اصل برای اعلام رسمی داوطلبی در انتخابات ریاست‌جمهوری در ردیف دیگر اصولی همچون مذهب رسمی، مبنای حاکمیت و ولایت فقیه، نشانگر عمق اهمیت این مطلب است. تصویب اصل بیهوده معنا ندارد. در قانون اساسی ایران همه اصول هم‌رده هستند و اصلی بر دیگری مقدم نیست؛ به بیان علمای حقوق اساسی، اصل فرادستوری نداریم. انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی در آینده با اصلاح و تکمیل «قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران»، شرایط و زمان‌بندی اعلام داوطلبی را برای انتخابات بعدی، همان‌گونه که در انتهای اصل 116 به قانون مصوب مجلس موکول شده، روشن کند.

 

 

نظرسنجی

اگر در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت می‌کنید، به کدام یک از گزینه‌های تایید شده رای خواهید داد؟

اخبار مرتبط سایر رسانه ها