|

پاسخ موقوفه میرزا علی به گزارش «شرق»

روزنامه شرق در گزارشی در مورخه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۲ تحت عنوان قصه شهرکی که در شیراز برای ساکنانش غصه است و از طرف خانم قیلیچی ستون‌نویس این روزنامه به رشته تحریر درآمده است و مطالبی خلاف واقع و باطل و بدون سند و مدرک متقن را به موقوفه میرزا علی ملقب به وزیر علی جابر شاه نسبت داده است که با توجه به حجم اتهامات و شبهات تخریبی علیه این موقوفه بر‌اساس قانون مطبوعات فصل ۶ ماده ۲۳، این روزنامه می‌بایست دو برابر گزارش خود را در قالب جوابیه در همان صفحه منتشر نماید تا باعث تنویر افکار عمومی و آگاهی مخاطبان شود. در گزارش روزنامه شرق به دروغ و گزاف‌گویی و در سناریویی از پیش طراحی‌شده مطالبی عنوان گردیده که بدین شرح پاسخ داده می‌شود.

روزنامه شرق در گزارشی در مورخه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۲ تحت عنوان قصه شهرکی که در شیراز برای ساکنانش غصه است و از طرف خانم قیلیچی ستون‌نویس این روزنامه به رشته تحریر درآمده است و مطالبی خلاف واقع و باطل و بدون سند و مدرک متقن را به موقوفه میرزا علی ملقب به وزیر علی جابر شاه نسبت داده است که با توجه به حجم اتهامات و شبهات تخریبی علیه این موقوفه بر‌اساس قانون مطبوعات فصل ۶ ماده ۲۳، این روزنامه می‌بایست دو برابر گزارش خود را در قالب جوابیه در همان صفحه منتشر نماید تا باعث تنویر افکار عمومی و آگاهی مخاطبان شود. در گزارش روزنامه شرق به دروغ و گزاف‌گویی و در سناریویی از پیش طراحی‌شده مطالبی عنوان گردیده که بدین شرح پاسخ داده می‌شود.

1- نکاتی درمورد تهیه گزارش: اولا گزارشگر گزارش خود را مستند به اطلاعات اشخاصی نموده که خود ذی‌نفع بوده و ثانیا اطلاع دقیقی از موضوع نداشته‌اند که این خود حکایت از بی‌اعتباری این گزارش داشته؛ چرا‌که خبرنگار و گزارشگر در تهیه گزارش خود می‌بایست با مراجعه به محل و همچنین کسب اطلاع از منابع موثق اقدام به تهیه گزارش نماید. همان‌گونه که نویسنده مقاله در مقدمه از شیراز و وصف بی‌مثالش نام برده، می‌بایست از علم و اطلاعات اهل علم و علما و مراکز مطلع این شهر که درخصوص موضوع گزارش اطلاعات کافی داشته‌اند، نیز بهره می‌جست. وقتی در گزارش خود از متولی موقوفه، اداره اوقاف و امور خیریه و حرم مطهر سید‌علاءالدین حسین علیه‌السلام نام برده، سزاوار این بود که به همین مراکز نیز مراجعه و گزارش مستند و قانونی تهیه و چاپ می‌کرد؛ اگر هدف ایشان از تهیه این گزارش کمک به مردم و ساماندهی بخشی از شهر شیراز بود که با انگیزه نادرست صرفا از اطلاعات شخصی به نام رحیم همتی وکیل پایه یک دادگستری و همچنین کسانی که خود به صورت غیرقانونی اراضی موقوفه را خرید و فروش نموده‌اند، گزارش تهیه نمی‌کرد!!

2- اطلاعات درخصوص موقوفه میرزا علی که شهرک شهروز شهر بخشی از آن می‌باشد: موقوفه مذکور به موجب وقف‌نامه‌ای که قدمتی حدود ۵۰۰ سال دارد، به نام موقوفه میرزا علی ملقب به وزیر علی جابر شاه که دارای شناسه ملی به شماره 14001418443 می‌باشد، وسعتی بیش از ۷۰۰ هکتار دارد و شهرک شهروز شهر بخشی از این موقوفه می‌باشد و از‌آنجا‌که شهر شیراز یکی از شهرهای زیارتی می‌باشد و دو حرم مطهر احمد بن موسی کاظم علیه‌‌السلام (شاه‌چراغ) و حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین علیه‌السلام در این شهر واقع گردیده‌اند و مورد احترام عام و خاص می‌باشند، شهرک شهروز شهر را نیز که در ورودی شهر شیراز قرار دارد، به دلیل تبرک و احترام به حرم سید‌علاءالدین حسین علیه‌السلام به نام شهرک سید‌علاءالدین حسین نام‌گذاری کرده‌اند و به همین نام نیز شهرت یافته است. البته لازم به ذکر است گفته شود برخلاف اظهارات نویسنده گزارش درخصوص موقوفه میرزا علی که عنوان نموده بوده موقوفه متعلق به حرم سید‌علاءالدین حسین علیه‌السلام است و به نوعی این گرفتاری‌های پیش‌آمده در این شهرک را به آن حرم مطهر نسبت داده‌اند، باید گفت که بدین‌گونه نیست؛ بلکه حرم مطهر سید‌علاءالدین حسین علیه‌السلام خود از مستأجرین موقوفه میرزا علی بوده و هم‌اکنون نیز 191.6 هکتار از اراضی موقوفه به اجاره آن حرم مطهر داده شده است و منافع اراضی مورد اجاره آن متعلق به حرم سید‌علاءالدین حسین (ع) می‌باشد و از طرفی بخشی از اجرای نیات واقف نیز درخصوص حرم مطهر بوده که سالانه پرداخت می‌گردد.

3- وضعیت پلاک 2162/3 و شهرک شهروز شهر: درخصوص وضعیت پلاک 2162/3 به اطلاع می‌رساند در سال ۱۳۵۵ قسمتی از اراضی بایر بند ز پلاک 2162/3 طبق صورت‌جلسه تفکیکی مورخه 18/7/1355 برای میزان 2/591/600 مترمربع آن پلاک 2162/3 اختصاص داده شده و سپس طی سند اجاره شماره 48508 مورخه 14/11/1359 دفتر اسناد رسمی ۵۸ شیراز به اجاره شخصی به نام منصور اتابکی فرزند عبدالحسین داده شده تا بر‌اساس پروانه ساختمانی شماره ۴۸۱۹ مورخه 3/4/1359 اداره مسکن و شهرسازی در محدوده تعیین‌شده اقدام به ساخت شهرک شهروز شهر در ۵ فاز نماید؛ پس این اظهارات آقای رحیم همتی که در متن گزارش عنوان داشته آقای عبدالکریم جابری متولی وقت موقوفه توافقاتی با آقای ضیاءالدین صمدی داشته، کذب محض است و آقای صمدی هیچ ارتباطی با موقوفه و اداره اوقاف نداشته و صرفا با آقای اتابکی دارای یک شرکت پیمانکاری بوده که قرار بوده شهرک شهروز شهر را به‌عنوان پیمانکار بسازد و تحویل دهد. متعاقبا طبق مجوز سازمان میزان 560.000 هزار مترمربع از مورد اجاره آقای اتابکی کسر و طبق صورت جلسه شماره 24224 مورخه 6/8/1365 برای آن پلاک 2162/283 تعیین و به اجاره سازمان تنظیم مقررات رادیویی داده شده و صورت‌جلسه ثبتی و سند اجاره پلاک 2162/3 اصلاح شده است. طبق اصلاحیه فوق سند اجاره شماره 93228 مورخه 27/9/1369 دفتر اسناد رسمی شماره ۱۲ شیراز به مساحت 2.036.000 هزار متر مربع تنظیم شده و آخرین سند اجاره منعقده با آقای منصور اتابکی به شماره 107277 اسناد 9/12/1372 دفتر اسناد رسمی مذکور بوده است.

از سال ۱۳۷۰ به بعد آقای منصور اتابکی بدون اطلاع موقوفه و اداره اوقاف و برخلاف مفاد پروانه شهرک و شروط مندرج در اجاره‌نامه رسمی که اعلام شده حق فروش اراضی به صورت خام را نداشته و باید اقدام به ساخت منازل مسکونی دوطبقه نماید و سپس با اجازه اوقاف و متولی موقوفه اعیانی ساخته‌شده را به اشخاص واجد صلاحیت واگذار نماید، اقدام به قطعه‌بندی غیرمجاز در فاز یک شهرک و همچنین در قسمتی از فاز دو با مساحت‌های کم و زیاد و فروش به صورت اراضی خام به اشخاص نموده است. اتفاقا همین آقای رحیم همتی به‌عنوان وکیل آقای اتابکی طی وکالت‌نامه رسمی شماره 141989 مورخه 16/5/1379 دفتر اسناد رسمی شماره ۱۲ شیراز که در سال 1379 از ایشان داشته و در متن آن قید شده در صورت رضایت اداره اوقاف و متولی و سایر ادارات ذی‌ربط اقدام به تفکیک و قطعه‌بندی نماید که آقای همتی نیز بدون هیچ اذنی از طرف اداره اوقاف و موقوفه اقدام به فروش و قطعه‌بندی نموده است. در سال در سال ۱۳۷۶ طی نامه مورخه 22/6/ ۱۳۷۶ که به شماره ۵۳۹۱ به ثبت رسیده، خود آقای منصور اتابکی خطاب به اداره اوقاف اعلام نموده که شخصی به نام ضیاءالدین صمدی بدون هیچ‌گونه مجوز قانونی اقدام به فروش اراضی موقوفه نموده است و در همان تاریخ اداره اوقاف طی نامه این موضوع را به پاسگاه انتظامی پل فسا اطلاع داده است و همچنین اداره اوقاف طی نامه شماره ۱۱۱۱۵ مورخه 20/12/۱۳۷۶ موضوع را به متولی وقت نیز اطلاع داده است که آقای ضیاءالدین صمدی فاقد هرگونه سمتی می‌باشد و اقدامات ایشان نیز غیرقانونی و فاقد وجاهت می‌باشد (اسناد و مدارک در اداره اوقاف و دفتر متولی موجود می‌باشد). از قضا خود آقای رحیم همتی طی قرارداد شماره ۱۹۳۴ مورخه 21/7/1377 بخشی از اراضی را نیز از همین آقای صمدی خریداری نموده؛ سپس به اشخاصی واگذار نموده است. در متن گزارش آمده که اراضی وقفی فروخته شده و ماده ۵۵ قانون مدنی را استناد نموده و ما هم در جواب می‌گوییم که مال وقفی را صرفا در زمانی که بیم خرابی باشد، به طوری که امکان انتفاع از آن غیرممکن گردد، می‌توان فروخت و از لحاظ قانونی فروش مال موقوفه خلاف شرع و قانون می‌باشد.

در پاسخ به اظهارات آقای همتی در متن گزارش می‌گوییم که موقوفه صرفا اراضی خود را با اختیارات حاصله و قانونی به اجاره اشخاص داده تا از منافع آن بهره ببرند و هیچ‌گاه اقدام به فروش اراضی موقوفه ننموده است؛ البته به طور اولی اشخاص دیگر هم این حق را نداشته‌اند که اقدام به واگذاری و فروش اراضی موقوفه نمایند. در متن گزارش به‌وضوح کسانی که نویسنده گزارش با آنها مصاحبه نموده، بیان نموده‌اند که اراضی موقوفه را خریداری نموده‌اند!! مگر نه این است که وکیل آنها آقای همتی بیان کرده اراضی موقوفه قابلیت خرید و فروش ندارد، حال جای این سؤال مطرح است پس چرا و چگونه اینها اراضی موقوفه را خریداری نموده‌اند!! متأسفانه آقای همتی که این سناریو را طراحی نموده و به‌عنوان مصاحبه‌شونده اظهارات ایشان مورد استناد روزنامه شرق قرار گرفته، خود اقدام به فروش اراضی موقوفه نموده است و برخلاف مطالب نوشته‌شده در این روزنامه شخص آقای رحیم همتی منتفع این گزارش بوده؛ چراکه با توجه به مدارک و مستندات خود بخشی از اراضی را تحت قطعاتی به اشخاص واگذار نموده است و اتفاقا بخشی از همین افراد که آقای همتی آسمان و ریسمان بافته که به طور رایگان از آنها دفاع می‌کند، همان اشخاصی هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آقای همتی و صمدی به صورت غیر‌قانونی زمین موقوفه را خریداری نموده‌اند؛ در‌حالی‌که هیچ‌کس حق خرید‌و‌فروش اراضی موقوفه را ندارد. البته لازم به ذکر است گفته شود هم‌اکنون متولی موقوفه و تعدادی از مستأجرین قانونی پلاک، علیه آقای رحیم همتی تحت عنوان جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر و نشر اکاذیب شکایت نمودند که در شعبه اول بازپرسی ناحیه دو شیراز واقع در بلوار چمران تحت کلاسه 0200250 در حال رسیدگی می‌باشد؛ پس به‌سادگی می‌توان فهمید که این گزارش چاپ‌شده در روزنامه شرق یک موضوع برنامه‌ریزی‌شده توسط آقای همتی می‌باشد و خود نیز ذی‌نفع این گزارش بوده و می‌خواسته که با همراهی افکار عمومی به مقاصد خود برسد؛ چون ایشان باید پاسخ‌گوی افرادی باشد که زمین موقوفه را به آنها واگذار نموده است.

4- درخصوص واگذاری‌هایی که آقای همتی در متن گزارش مدعی گردیده غیرقانونی است و نام آنها را به صورت مستعار ذکر نموده است، در جواب بیان می‌دارد آقای اتابکی به دلیل عدم توانایی در انجام تعهدات خود در درخواستی که از اداره اوقاف نموده و بعد به صورت عادی به دو نفر که آقای همتی از آنها نام برده، واگذار و دو نفر اخیرالذکر نیز به موجب مجوز شماره 1210/3/57444/71999 مورخه 24/2/۱۳۸۱ سازمان متبوع اوقاف و امور خیریه قرارداد اجاره رسمی شماره 88957 مورخه 1/1/1384 دفتر اسناد رسمی شماره ۷۳ شیراز به میزان 2.030.6000 مترمربع را به طور بالمناصفه تنظیم و به صورت کاملا قانونی بوده است. درخصوص واگذاری به شخص ح ق که در گزارش آمده نیز با موافقت متولی وقت طبق مجوز شماره 93/10876499 مورخه 9/11/۱۳۹۳ اداره کل اوقاف سند اجاره رسمی شماره 24299 مورخه 7/6/1394 دفتر رسمی ۷۱ شیراز منعقد گردیده و کلیه این نقل و انتقالات با مجوز رسمی بوده و بعدا قرارداد اشخاص طبق قانون نیز تمدید گردیده است. و متعاقب واگذاری از سوی آقای اتابکی به مستأجرین جدید ایشان دیگر هیچ قراردادی با اداره اوقاف و متولی نداشته و شخص ضیاءالدین صمدی که آقای همتی درصدد ایجاد حق برای وی می‌باشد و قصد دارد فروش اراضی موقوفه توسط وی را موجه جلوه دهد، از ابتدا هیچ‌گونه قراردادی -باز تأکید می‌نمایم هیچ‌گونه قراردادی- از ابتدا تا انتها با موقوفه میرزا علی نداشته و کلیه اعمال ایشان مبنی بر فروش و واگذاری اراضی موقوفه غیرقانونی و خلاف شرع می‌باشد.

5- درخصوص ادعای آقای همتی مبنی بر اینکه دست‌خط استاندار محترم فارس را دارم که دستور دادند جلسه با حضور ذی‌نفعان تشکیل شود و هم‌اکنون اعلام داشته که سطح جلسه در حدی نبود که مدیران تصمیم‌گیر حاضر شوند، جهت اطلاع عموم اعلام می‌دارد جلسه در محل فرمانداری شیراز و با مدیریت فرماندار محترم تشکیل گردید و اتفاقا در همان جلسه تعداد زیادی از مدیران و معاونین آنها و ذی‌نفعان شرکت داشتند و آقای فرماندار در همان جلسه از آقای همتی سؤال نمودند که شما که از آقای صمدی دفاع می‌کنید، ارتباط آقای صمدی را با موقوفه میرزا علی بیان بفرمایید که ایشان پاسخی نداشتند و نتوانستند قراردادی مبنی بر داشتن سمت وی و ارتباط با موقوفه ارائه دهند و این جلسه منتهی به صورت‌جلسه گردید و به اداره اوقاف و متولی نیز ابلاغ گردیده و تصمیمات لازمه نیز گرفته شده است؛ پس این ادعای آقای همتی درخصوص پایین‌بودن سطح جلسه کاملا بی‌‌اساس و بی‌مورد می‌باشد (فرماندار شیراز بعد از استاندار دومین مقام اجرائی در شهر می‌باشد، صرفا جهت اطلاع آقای همتی که سطح جلسه را پایین اعلام کرده‌اند!).

این جوابیه با توجه به اسناد و مدارک موجود در موقوفه و در پاسخ به گزارش روزنامه شرق تهیه گردیده. امید است که مخاطبین محترم این گزارش که احتمالا برداشت نادرستی از موضوع داشته‌اند، با خواندن این مطالب ذهن خود را نسبت به موقوفه و اداره اوقاف پاک و این مطلب باعث تنویر افکار عمومی گردد.

متولی موقوفه میرزا علی، رضا جابری

 

 

نظرسنجی

اگر در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت می‌کنید، به کدام یک از گزینه‌های تایید شده رای خواهید داد؟

اخبار مرتبط سایر رسانه ها