|

بلوای مدرسه فوتبال مشهد

عصر جمعه‌ای که گذشت، خبری منتشر شد که بسیاری را شوکه کرد؛ ماجرای تعرض به 15 نوجوان در تیم فوتبال پایه مشهد که جواد طاری‌بخش، مدیر رسانه سابق تیم شهر خودرو، با انتشار یک استوری از آن خبر داد. چیزی نگذشت که بخشی از خبر تأیید شد؛ نداشتن مجوز رسمی این مدرسه فوتبال. طاری‌بخش در استوری خود نوشته بود: «والدین 15 نفر از بازیکنان یک باشگاه و مدرسه فوتبال در مشهد با مراجعه به حراست اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی از یک باشگاه و مربی‌نماهای آن، به خاطر تعرض به فرزندانشان شکایت کردند

بلوای مدرسه فوتبال مشهد
مریم لطفی روزنامه‌نگار

 عصر جمعه‌ای که گذشت، خبری منتشر شد که بسیاری را شوکه کرد؛ ماجرای تعرض به 15 نوجوان در تیم فوتبال پایه مشهد که جواد طاری‌بخش، مدیر رسانه سابق تیم شهر خودرو، با انتشار یک استوری از آن خبر داد. چیزی نگذشت که بخشی از خبر تأیید شد؛ نداشتن مجوز رسمی این مدرسه فوتبال. طاری‌بخش در استوری خود نوشته بود: «والدین 15 نفر از بازیکنان یک باشگاه و مدرسه فوتبال در مشهد با مراجعه به حراست اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی از یک باشگاه و مربی‌نماهای آن، به خاطر تعرض به فرزندانشان شکایت کردند. این پرونده در دادستانی نیز مفتوح شده است. نکته ‌تأمل‌برانگیز این است که این تیم بدون مجوز در مسابقات لیگ مشهد و استان حضور داشته است و خانواده‌ها بی‌خبر از همه‌جا اعتماد کرده‌اند و فرزندانشان را ثبت‌نام... وقتی فوتبال استان متولی ندارد و دنبال شوآف است و نظارت ندارد، این بدبختی‌ها هم به بار می‌آید». این گفته‌‎ها با واکنش‌های بسیاری همراه بود. علی‌اکبر هاشمی‌جواهری، مدیر کل ورزش خراسان رضوی، دراین‌باره گفت: «پس از مطرح‌شدن خبر اولیه دستور داده شد حراست اداره کل ورزش و جوانان به دقت تمامی ابعاد موضوع را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد تا صحت و سقم و ابعاد آن مشخص شود و در مبارزه با فساد ذره‌ای کوتاه نمی‌آییم. تا به امروز کوتاهی‌های متعددی از هیئت فوتبال استان مشاهده شده که اگر این موضوع نیز در بررسی‌های ما مورد تأیید قرار بگیرد، مسلما با عوامل دخیل در ماجرا برخورد قاطع و قانونی خواهد شد».

اگرچه تیتر برخی رسانه از «شایعه تعرض» حکایت داشت و برخی نیز نداشتن مجوز این تیم را شایعه‌ای بیشتر نمی‌دانستند، هاشمی‌جواهری تأکید کرد: «فعالیت بدون مجوز این باشگاه و حضورش در مسابقات از موارد مهم و در حال بررسی است و اینکه باشگاهی بدون مجوز چگونه در مسابقات شرکت کرده، تخلف آشکار است».

محسن حیدری، دبیر هیئت فوتبال خراسان رضوی هم در برنامه ورزشی شبکه خراسان رضوی از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد و البته واکنش عجیبی داشت: «پول خرج شده تا این خبر در همه کانال‌های خبری درج شود. این موضوع منطقی و اخلاقی نیست. بحث اخلاقی رسانه‌ها را باید بیشتر مورد توجه قرار دهیم. اگر از موضوع مطلع بودم در نطفه خفه می‌کردم. در این حوزه و در حوزه مالی بین خانواده و باشگاه‌ها هیچ مماشاتی نخواهیم ‌داشت».

این گفته‌ها در‌حالی بود که پیش از آن تعدادی از خانواده‌های بازیکنان این باشگاه مقابل ساختمان هیئت فوتبال خراسان رضوی جمع شده‌ و به دنبال پیگیری ماجرا بودند و چون پاسخ روشنی نگرفته بودند، پس از شکایت در حراست اداره کل ورزش و جوانان استان به‌دنبال پیگیری از طریق رسانه‌ها برآمدند؛ ماجرایی که مثل یک بمب خبری منفجر شد و به صدا درآمد. خانواده‌ها گفته بودند «پس از تغییر رفتار فرزندانشان و پیگیری و بررسی محتوای گوشی تلفن همراه بازیکنان، متوجه می‌شوند مربی این باشگاه آنها را مورد آزار و اذیت قرار داده است و آنها از ترس بازگوشدن این موضوع تحت فشار روحی و روانی قرار دارند».

ورود افسر تحقیق، کمیته اخلاق

بعد از اینکه ماجرا در رسانه‌ها مطرح شد، احسان اصولی، رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی، در گفت‌وگو با تسنیم خبر داد که نماینده کمیته اخلاق در استان جلساتی برگزار کرده‌اند: «کمیته اخلاق در این خصوص آیین‌نامه و دستورالعمل روشنی دارد و طبق همان گزارشات را به کمیته اخلاق در فدراسیون فوتبال ارسال خواهد کرد. رئیس کمیته اخلاق دکتر اسدی‌مقدم دستورات لازم را صادر کردند و درباره این موضوع افسر تحقیق و حراست فدراسیون ورود پیدا کرده‌اند و این ادعایی که مطرح شده است، در چارچوب قوانین و شیوه‌نامه‌های تعریف‌شده در کمیته اخلاق پیگیری خواهد شد. در صورت اثبات هرگونه تخلفی، برخورد قاطع خواهد شد و ما نتیجه را به سمع و نظر مردم خواهیم رساند».

او همچنین گفت: «اگر خانواده‌های شاکی، شکایت کیفری در مراجع قضائی داشته باشند و مراجع قضائی از تحقیقاتی که فدراسیون فوتبال انجام می‌دهد، اطلاعاتی را بخواهند در اختیار آنها قرار خواهیم داد».

اصولی اما نداشتن مجوز این مدرسه فوتبال را تأیید کرد: «این باشگاه هیچ مجوزی برای مدرسه فوتبال نداشته، البته این مدرسه در حوزه هیئت فوتبال مشهد اداره می‌شده است و شخصیت حقوقی هیئت فوتبال مشهد از هیئت فوتبال استان خراسان رضوی مجزا است. در هیئت فوتبال امروز با شاکی جلسه گذاشتیم و اگر با باشگاه خاطی هم جلسه‌ای برگزار شود، اولین موردی که از آنها خواسته می‌شود، مدارک است و این موضوع به جد بررسی خواهد شد».

البته به نظر می‌رسد تخلف صورت‌گرفته، قدمت زیادی دارد. موضوعی که محمد میر، گزارشگر ورزشی صدا‌و‌سیما در یک برنامه تلویزیونی به آن اشاره کرد: «باشگاه مذکور 10 سال است مجوز ندارد و در این مدت قهرمان و نایب‌قهرمان استان شده است. در این خصوص هیئت فوتبال مشهد هم باید پاسخ‌گو باشد».

البته هیئت فوتبال مشهد به مسئله ورود کرده بود؛ روز شنبه محسن حیدری، دبیر این هیئت، از تشکیل پرونده در کمیته اخلاق با حضور طرفین ماجرا خبر داد: «خانواده‌ها مطمئن باشند که در موارد اخلاقی برخورد قاطعی خواهیم‌ داشت و هیچ‌گونه مماشاتی نداریم. این باشگاه هیچ مجوزی برای مدرسه فوتبال نداشته و لیست باشگاه‌های دارای مجوز را همواره منتشر می‌کنیم».

ماجرایی که گویا از پیش به وزارتخانه هم کشیده بود و برای همین وزیر ورزش و جوانان دو هفته پیش دستور بررسی و پیگیری گزارش‌های رسیده از این مدرسه فوتبال را صادر کرده بود. شنبه اول بهمن وزارت ورزش و جوانان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دو هفته پیش و به محض وصول گزارش‌هایی از تخلف در یکی از مدارس فوتبال در شهر مشهد، سیدحمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان، به حراست این وزارتخانه دستور داد که به موضوع رسیدگی کرده و پس از بررسی این ادعاها، در صورت صحت گزارش‌های رسیده، با عامل یا عاملان این اتفاق با قاطعیت برخورد شود. پس از دستور دکتر سجادی، اداره‌کل حراست ورزش و جوانان خراسان رضوی با همکاری یکی از نهادهای امنیتی در‌حال بررسی دقیق موضوع هستند و قرار است گزارش بررسی این ادعاها به محض تکمیل، تقدیم وزیر ورزش و مراجع ذی‌صلاح شود».

به اقدامات بازدارنده نیاز داریم

محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری، درباره ادعای تعرض و تعدی صورت‌گرفته به 15 نوجوان در یکی از مدارس فوتبال در مشهد به «شرق» می‌گوید: «این جرائم هم جنبه خصوصی دارند و هم جنبه عمومی. درباره جنبه خصوصی جرم و در راستای حمایت از فرد قربانی و کسی که تمامیت جسمانی او مورد تعدی قرار گرفته است، باید توسط خود فرد یا والدین و ولی قهری‌ او اقامه دعوا و شکایتی تنظیم می‌شود. با توجه به اینکه جنبه عمومی جرم هم در این موارد اهمیت بسیار زیادی دارد و قابلیت تهدیدی توسط دادستان را هم دارد، باید از حیث عمومی و توسط مقام قضائی و دادستان هم این موضوع پیگیری شود».

او درباره دشواری اثبات چنین ادعاهایی در نظام حقوقی بیان می‌کند: «از این نظر که این جرائم در طیف نظام هنجاری و شرعی ما قرار دارند و بعد اثباتی آنها دشوار است و هم از این جهت که ممکن است افراد قربانی به دلیل ملاحظات حیثیتی و فرهنگی زمینه‌های دادخواهی را نداشته باشند، لازم است مراجع رسمی، ضابطان و مدعی‌العموم با رعایت وضعیت اثباتی این جرائم در دادگاه کیفری یک، توجه کافی را نسبت به افراد در معرض تهدید یا خطر جسمانی و روانی داشته باشند. از این طریق می‌توان اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده‌ای را اتخاذ کرد و از تمامیت جسمانی افراد، به‌ویژه افرادی که در وضعیت خطر قرار دارند؛ یعنی کودکان و نوجوانان محافظت کرد و حمایت‌های بازدارنده و اثربخشی برای آنها داشت».

این حقوق‌دان درباره میزان مجازاتی که قانون‌گذار در صورت اثبات این‌گونه جرائم در نظر گرفته است، می‌گوید: «با لحاظ اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات برای این موارد از جنبه‌های تعزیری تا حد ملاحظاتی مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه چه عنوان مجرمانه‌ای برای عمل صورت‌گرفته اطلاق شود، این مسئله متفاوت خواهد بود. با‌این‌حال هدف قانون مجازات اسلامی این بوده است که هرگونه تعدی و تعرض به تمامیت جسمانی شهروندان را مورد تضمین قرار دهد و ضمانت اجراهای بازدارنده‌ای هم از نظر شرعی و هم از نظر تعزیری در نظر بگیرد؛ بنابراین باید توجه داشت که عنوان مجرمانه دقیقا چه چیزی بوده است تا بتوان مجازات معینی برای آن در نظر گرفت».

ضرورت موضوع آموزش

او در توضیحات بیشتری می‌گوید: «این موارد از حیث عناوین مجرمانه در قانون مجازات می‌تواند از تشویق به فساد و فحشا قلمداد شود تا مجازات‌هایی که مستوجب اعدام است و ارتباط‌های نامشروع را در بر می‌گیرد. از این نظر میزان مجازات و عنوان مجرمانه دورانی از اقدامات تعزیری یا شلاق تا اعدام خواهد داشت. با این وصف، جنبه‌های اثباتی و ادله اثباتی تعرض و تجاوز با تأکید بر اینکه در نظام هنجاری ما حمایت از حقوق و اخلاق موازین شرعی و تمامیت جسمانی اهمیت بنیادینی دارد، ادله باید تحت نظارت دادستان بررسی شود. همچنین در صورت لزوم مواردی از حیث اثباتی در قانون مجازات کیفری پیش‌بینی شده است که از ارجاع به پزشکی قانونی تا اثبات‌پذیری با شهادت شهود درباره آنها صدق می‌کند؛ اما توجه داشته باشید که باید عنوان مجازات را مبنای ادله اثبات قرار داد».

نقره‌کار با تأکید و توجه به موضوع آموزش درباره موضوعات این‌چنینی، توصیه‌هایی برای خانواده‌ها دارد: «تأکید جدی که در نظام هنجاری جامعه باید به آن توجه داشته باشیم، بحث آموزش است. در نظام هنجاری درباره موضوع آموزش باید به نکات مهمی توجه داشت. مثلا اینکه اگر اتفاقی برای شهروندان به‌ویژه کودکان افتاد، بتوانند آن را به خانواده‌های‌شان اطلاع دهند و به محض اینکه مورد کوچک‌ترین تعرضی واقع شدند، از حقوق خودشان در این زمینه اطلاع داشته باشند. این موارد اهمیت زیادی دارد».

این حقوق‌دان معتقد است دوران مخفی‌کردن تعرضات و تحفظ‌کردن به دلیل مناسبات هنجاری گذشته است: «در کشورهای مختلف دنیا نهضت‌های مختلفی در راستای حمایت از قربانیان و اجازه‌ندادن تعدی به کسانی که حدود قانونی خودشان را نمی‌دانند و ممکن است زمینه‌های تعدی و تعرض به دیگران را فراهم کنند، به وجود آمده است؛ بنابراین نظام حقوقی به‌ویژه نهاد دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم باید حمایت‌‎های جدی از افراد قربانی خشونت یا افرادی که در معرض تعدی جسمانی هستند، داشته باشد».

نقره‌کار می‌گوید ما نیازمند نگرش نوین و بازنگری در تعالیمی هستیم که نظام آموزشی خانواده‌ها، رسانه‌ها و به‌ویژه نظام آموزش و پرورش باید درباره حمایت از تمامیت جسمانی کودکان به آنها بیاموزند: «این آموزش‌ها با ملاحظه موازین شرعی لازم است داده شود. درباره موضوع پایش جرم و تحلیل وضعیت مجرمانه در کشور هم نیازمند این هستیم تا علت وقوع جرم و تحلیل مبانی جرم‌شناختی نسبت به این نوع از تعرضات جسمانی داشته باشیم؛ تعرضاتی که متأسفانه در کشور ما بسیار زیاد و در‌عین‌حال مورد کتمان است. در‌این‌صورت این تحلیل‌ها می‌‎تواند ما را به وضعیت پیشگیری از وقوع جرم برساند».

او معتقد است این در حالی است که در کشور با یک بی‌عملی و انفعال مواجه هستیم: «به‌جز نظام آموزش و پرورش دستگاه قضائی با ملاحظه وضعیت قانونی‌اش در رسالت پیشگیری از وقوع جرم، باید تدابیر پیشگیرانه و بازدارنده‌ای داشته باشد. به‌ویژه در حوزه آموزش به خانواده‌ها و کودکان و نوجوانان».

با توجه به نداشتن مجوز رسمی این مدرسه فوتبال که از سوی مدیرکل ورزش خراسان رضوی هم تأیید شد، این وکیل دادگستری در مورد جرم اتفاق افتاده در آن می‌گوید: «هر جرمی مجازات قانونی خودش را دارد و در سپهر متناسب‌بودن جرم و مجازات، می‌توان گفت که نداشتن مجوز مدرسه، ارتباط متفاوتی با ادعای تعرض و تعدی دارد؛ اما اینکه نهادهای نظارتی تخلف کرده‌اند، درست است و باید تخلف آنها در مراجع مربوطه دنبال و بر مبنای اصول و موازین قانونی و حرفه‌ای به این تخلفات رسیدگی شود؛ اما این مسئله که در آن محل ارتباط نامشروع یا تعدی صورت گرفته است، دو موضوع جداگانه است و ورود مدعی‌العموم می‌تواند ابعاد مختلف این موضوع را روشن کند».

هنوز خبر جدیدی از این پرونده اعلام نشده است و مسئولان وزارت ورزش و جوانان هم پاسخ روشنی به پیگیری رسانه‌ها نمی‌دهند؛ اما همه بر یک موضوع متفق‌القول هستند و آن اینکه در صورت اثبات این ادعا، با جدیت با موضوع برخورد می‌‎شود. موضوعی که دیروز، نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی هم درمورد آن به خبرآنلاین گفته بود: «این اتفاق بسیار تلخی است و از قوه قضائیه می‌خواهم به آن ورود کرده و با آن به‌صورت جدی برخورد کند. باید با مسببان این اتفاق برخورد جدی انجام شود. من هم به‌عنوان نماینده مردم مشهد و رئیس کمیسیون اصل نود از طرف خودم و همکارانم قول می‌دهم که این ماجرا را پیگیری کنم و از بالاترین رده وزارت ورزش تا پایین‌ترین، هر کسی که مقصر باشد به آن رسیدگی می‌کنیم و به شدیدترین شکل ممکن با آن برخورد می‌کنیم. این اتفاق به‌هیچ‌وجه قابل هضم نیست و در مقابل آن کوتاه نخواهیم آمد».