|
کدخبر: 850757

نقض حقوق شهروندی را چگونه اثبات کنیم؟

در جای جایِ قوانین و مقررات کشور برای شهروندان حق و حقوقی پیش‌بینی شده است. کافی است نگاهی به فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «حقوق ملت» بیندازیم تا با فهرستی از این دست حقوق روبه‌رو شویم؛ تساوی حقوق شهروندان، حمایت یکسان از سوی قانون، حقوق زنان و مادران، منع تعرض به افراد و تفتیش عقاید، آزادی بیان، منع سانسور و تجسس، آزادی تجمعات، آزادی انتخاب شغل، حق دادخواهی، اصل برائت، منع شکنجه، منع هتک حرمت زندانیان و...

در جای جایِ قوانین و مقررات کشور برای شهروندان حق و حقوقی پیش‌بینی شده است. کافی است نگاهی به فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «حقوق ملت» بیندازیم تا با فهرستی از این دست حقوق روبه‌رو شویم؛ تساوی حقوق شهروندان، حمایت یکسان از سوی قانون، حقوق زنان و مادران، منع تعرض به افراد و تفتیش عقاید، آزادی بیان، منع سانسور و تجسس، آزادی تجمعات، آزادی انتخاب شغل، حق دادخواهی، اصل برائت، منع شکنجه، منع هتک حرمت زندانیان و... اما بدیهی است صرف وجود این حقوق بر روی کاغذ کافی نیست و همواره احتمال نقض از سوی مقامات اداری و قضائی وجود دارد. در فصل دهم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی) مواردی از این رفتارها جرم‌انگاری شده است؛ سلب آزادی و حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی، عدم استماع شکایت فردی که توسط ضابطین دادگستری به شکل غیرقانونی بازداشت شده است، ممانعت از رساندن تظلمات محبوسین به مقامات صالح، بازداشت یا تعقیب جزایی افراد خلاف قانون توسط مقامات قضائی، سوء‌استفاده مأمورین از مقام و منصب خود، آزار و اذیت بدنی برای گرفتن اقرار، ورود بدون اجازه به منزل شهروندان، استراق سمع، بازداشت غیرقانونی و... . قضات نیز در مقام دادرسی موظف به رعایت حقوق بنیادین افراد هستند؛ مطابق اصل 171 قانون اساسی: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و درهرحال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد». علاوه بر این اعمالی از سوی قضات ممکن است رخ دهد که به عنوان «تخلف انتظامی» قابل تعقیب است. «قانون نظارت بر رفتار قضات» (مصوب17/مهر/1390) این تخلفات را برشمرده است؛ اهمال در انجام وظایف محوله، اعلام نظر ماهوی پیش از صدور رأی، رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه، خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی، رفتار خلاف شأن قضائی.

اگر حقوق شهروندان از سوی مقامات مورد تعرض قرار گرفت، راه دادخواهی است، اما چگونه نقض حقوق شهروندی را اثبات کنیم؟ قانون مدنی در ماده 1257 تکلیف بار اثبات دلیل را معین کرده است: «هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند...». فرض کنیم به شهروندی در زمان بازداشت توسط مقامات قضائی یا پلیس بی‌حرمتی شود، برای اثبات ادعای خود چه راهی دارد؟ بازهم قانون مدنی به‌عنوان مادر در ماده 1258 دلایل را به ترتیب اهمیت در پنج بند فهرست کرده است؛ اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم. بسیاری از این کوتاهی‌ها هنگام دادرسی رخ می‌دهد؛ فرض بگیریم در زمان برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده‌ای حقوقی، یکی از طرفین اظهاری کند که طرف دیگر بخواهد از آن بهره‌برداری کند، در اینجا اصحاب دعوی حق دارند نوشتن عین این اظهارات را از دادرس بخواهند و او مطابق ماده 102 قانون آیین دادرسی مدنی، مکلف به درج عین عبارات است. در صورت خودداری دادرس چه باید کرد؟ به شکل عادی قاضی به تخلف خود اقرار نمی‌کند، اعتراض ما در صورت‌جلسه نیامده تا به‌عنوان سند به آن استناد کنیم، موکل به جهت ذی‌نفع‌بودن نمی‌تواند شهادت دهد، طرف اختلاف حاضر به ادای گواهی به نفع ما نیست و درنهایت منشی حاضر در جلسه نیز تحت امر رئیس خود است و حاضر به ادای گواهی علیه او نخواهد شد.

اولین قدم طرح شکایت از مقام اداری یا قضائی در مرجع صالح است. در مورد تخلفات قضات، دادسرای انتظامی قضات برای رسیدگی به موضوع صلاحیت دارد. این دادسرا در تهران، خیابان خیام، ساختمان کاخ دادگستری واقع شده است. در مورد کارکنان اداری، مرجع صالح هیئت رسیدگی به تخلفات اداری هر وزارتخانه یا سازمان است. اما اگر جرمی رخ داده باشد، اصولا شکایت باید در دادسرای محل وقوع جرم طرح شود. در مورد جرائم نیروهای نظامی و انتظامی نیز بر مبنای ماده 1 «قانون مجازات نیروهای مسلح» (مصوب 9/دی/1382)، دادسرای نظامی مستقر در سازمان قضائی نیروهای مسلح به تعقیب متهم می‌پردازد. هرچند صرف شکایت ادعاست و لازم است مستند به دلیلی باشد، گاهی خود می‌تواند به‌عنوان قرینه‌ای مورد توجه قرار گیرد. اگر اصلا شکایتی ثبت نشود، به مرحله دوم یعنی اثبات ادعا (جدای از امکان یا امتناع آن) نمی‌رسیم. درصورتی‌که شاهدی در محل حضور داشته باشد، معرفی او به مرجع رسیدگی‌کننده بسیار اثرگذار خواهد بود. البته بهتر است مراجع رسیدگی‌کننده به ناقضین حقوق شهروندان، دشواری مستندسازی توسط شاکی را بپذیرند و در این زمینه تحقیق کنند. درحالی‌که نظام دادرسی مدنی بسیاری از کشورها تلاش قاضی برای تحصیل دلیل را منع کرده است، ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی به قاضی این اختیار را می‌دهد که علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام دهد. حال چرا در صورت نقض حقوق شهروندان که در مواردی مانند زندانی در حبس، امکان هیچ‌گونه مستندسازی وجود ندارد، مقام رسیدگی‌کننده برای کشف حقیقت کوشش نکند؟ در تبصره3 دستورالعمل اجرائی بند 15 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب 30/آبان/1383 رئیس قوه قضائیه) پیش‌بینی شده است: «دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی نسبت به انتشار عکس و هویت نقض‌کنندگان حقوق شهروندی پس از قطعیت‌یافتن احکام آنان در رسانه‌های گروهی، جراید کثیرالانتشار و پایگاه (سایت) اطلاع‌رسانی اقدام می‌نماید». بعد از حدود 18 سال، هنوز موردی از اجرای این مقرره دیده نشده است.