|
کدخبر: 845885

قانون اساسی و حق اعتراض

طبق قانون اساسی تجمع و راهپیمایی حق شهروندان و آزاد است و فقط دو شرط دارد؛ افراد اسلحه نداشته باشند و خلاف مبانی اسلام رفتار نکنند که هیچ‌کدام از این مسائل در تجمعات اخیر معلمان وجود نداشت اما قانون دیگری برای محدودکردن قانون اساسی وجود دارد که از آن به‌عنوان قانون عادی یاد می‌شود که نعمت احمدی، وکیل دادگستری به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: یک قانون عادی ایجاد کردند که باعث تخفیف و محدودیت قانون اساسی شده ‌که در تاریخ قانون‌گذاری دنیا بی‌سابقه است که باید وزارت کشور مجوز اجتماع را بدهد که البته در این ۴۰ سال هرگز مجوزی صادر نکرده است. مردم هم مطالباتی دارند و مجوزی به آنها داده نمی‌شود و با آنها برخورد می‌شود.

طبق قانون اساسی تجمع و راهپیمایی حق شهروندان و آزاد است و فقط دو شرط دارد؛ افراد اسلحه نداشته باشند و خلاف مبانی اسلام رفتار نکنند که هیچ‌کدام از این مسائل در تجمعات اخیر معلمان وجود نداشت اما قانون دیگری برای محدودکردن قانون اساسی وجود دارد که از آن به‌عنوان قانون عادی یاد می‌شود که نعمت احمدی، وکیل دادگستری به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: یک قانون عادی ایجاد کردند که باعث تخفیف و محدودیت قانون اساسی شده ‌که در تاریخ قانون‌گذاری دنیا بی‌سابقه است که باید وزارت کشور مجوز اجتماع را بدهد که البته در این ۴۰ سال هرگز مجوزی صادر نکرده است. مردم هم مطالباتی دارند و مجوزی به آنها داده نمی‌شود و با آنها برخورد می‌شود.

او همچنین در بخش دیگر صحبت‌هایش اشاره می‌کند که ما یک گرفتاری داریم که قوانین نوشته می‌شود که قانون اساسی را محدود کند و الان بهانه آقایان این است که قانون عادی را داریم که باید از وزارت کشور اجازه گرفته شود؛ درصورتی‌که در طول مدت این ۴۰ سال یک مجوز هم صادر

 نشده است.

برخورد با تجمعات خلاف قانون اساسی است

نعمت احمدی، وکیل دادگستری ضمن اشاره به اجازه قانون اساسی به ایجاد تجمع و اعتراض شهروندان، می‌گوید: معلم تأثیرگذارترین فرد در جامعه است، کودک را شش سال در خانه نگه می‌داریم و بعد دست معلم می‌سپاریم، حال اگر من معلمی هستم که به دلیل شرایط کینه‌ای شده‌ام و با من خوب رفتار نشده، این روی بچه اثر خواهد گذاشت. 

بنابراین باید صدای مردم را شنید. اگر نتوانیم با این قشر ارتباط برقرار کنیم و به خواسته‌های بحقشان توجه کنیم، پس با چه زبانی صحبت خواهیم کرد؟ قانون اساسی در اصول متعدده در شرح وظایف دولت و حاکمیت و مردم، تأسیساتی دارد؛ راهپیمایی، اعتراض و اجتماع حق طبیعی هر فرد است اما این حق طبیعی در قانون اساسی نادیده گرفته می‌شود.

این وکیل با اشاره به مجوز وزارت کشور برای ایجاد اجتماع، اضافه می‌کند از اول انقلاب ببینید که برای چند مورد تجمع که اجازه می‌خواستند، مجوز صادر شده؟ ما می‌گوییم در ۴۰ سال گذشته مجوزهایی را که صادر کردید، نشان دهید. از طرفی هم برای اجتماعی خاص از چهار روز قبل می‌گویند جمعه اعتراضات خودجوش مردم را داریم، بعد هم برای خیلی از افراد دولتی مجوز صادر می‌کنند؛ آنها هم هرچه دلشان بخواهد می‌گویند و رسانه ملی هم منتشر می‌کند ولی معلم و بازنشسته‌ای که اعتراض می‌کند، قانونی که خودتان نوشتید، یکسان‌سازی و همسان‌سازی حقوق معلمین و بازنشستگان را رعایت نمی‌کنید و با آنها برخورد می‌شود؛ چنین رفتاری موافق قانون اساسی نیست.

احمدی ادامه می‌دهد: در قانون اساسی آمده که اجتماعات آزاد است و دو شرط دارد، افراد اسلحه نداشته باشند و مخل مبانی اسلام رفتار نکنند که هیچ‌کدام از این مسائل در تجمعات معلم‌ها وجود نداشت اما یک قانون عادی ایجاد کردند که باعث محدودیت قانون اساسی شده ‌که در تاریخ قانون‌گذاری دنیا بی‌سابقه است. توجه کنید اجتماع طبق قانون اساسی جایز بوده و آن دو شرط را که ذکر کردم، دارد که یکی عدم استفاده از اسلحه است که خودتان در نظر بگیرید این افراد فرهنگی و فرهیخته اصلا چه ارتباطی به اسلحه خواهند داشت! این افراد کاملا مشخص می‌کنند که به چه علت قرار است تجمع داشته باشند. حتی بازنشستگان هم کاملا مطالباتشان را اعلام کرده بودند و این‌طور نیست که اجتماعی درست کنند و مطالبات و هدفشان را اعلام نکنند. حال با وجود قانون عادی باید از وزارت کشور مجوز دریافت کنند که شرح مسائل را ذکر کردم. در کنار این ما در کشور دادگاه قانون اساسی نداریم؛ یعنی در دنیا کشورهای دیگر دادگاه قانون اساسی دارند که اگر از تصویب قوانینی گذشت، لوایحی که دارد تنظیم می‌شود تا تبدیل به قانون شود، افراد می‌توانند با آن دادگاه قانون اساسی شکایت کنند و بگویند این لایحه‌ای که نوشته می‌شود، خلاف قانون اساسی است و بنابراین قانون اساسی خود را از تعرض دور نگه‌ می‌دارد اما چنین امکانی را ما در  قانون اساسی نداریم.

این وکیل ادامه می‌دهد: اگر ما دادگاه قانون اساسی داشتیم و به آن دادگاه مراجعه می‌کردیم، می‌توانستیم این قانون عادی را ابطال کنیم. ما یک گرفتاری داریم که قوانین نوشته می‌شود که قانون اساسی را محدود کند و الان بهانه آقایان این است که قانون عادی را داریم که باید از وزارت کشور اجازه گرفته شود، در‌صورتی‌که در این ۴۰ سال یعنی از سال ۵۸ که قانون اساسی تصویب شده تا الان و در دولت اصلاحات که جامعه مدنی تعریف شد و معنا پیدا کرد تا دولت اصولگرا یک مجوز هم صادر نشده است.

احمدی اضافه می‌کند: ما در علم حقوق یک مبحثی به اسم قانون متروک داریم؛ یعنی تصویب شده، اعتبار لازم‌الاجرا را دارد ولی اجرا نمی‌شود که یکی از آنها قانون صدور مجوز برای راهپیمایی است که تا این لحظه برای هیچ تجمعی صادر نشده و عملا یک دیوار سنگین بزرگ بین دولت و مردم کشیده شده؛ همه اینها منجر به این می‌شود که مطالباتشان را بروز ندهند و ما یک‌دفعه با اتفاقات ۹۶ و ۹۸ روبه‌رو شویم. وقتی اجازه نمی‌دهیم افراد حرفشان را بزنند، به محض اینکه اولین موقعیت را پیدا می‌کنند، حرکت می‌کنند.

او در آخر با اشاره به یک تجربه شخصی خود، می‌گوید: من در ایام عید به سوئیس رفته بودم و همان موقع انتخابات فرانسه هم بود، با توجه به اینکه آنجا سندیکا و اتحادیه‌محور است، کانون‌های صنفی کاملا مشخص می‌کنند چه روز و چه ساعت، در چه منطقه‌ای تجمع کنند و به وزارت کشور اطلاع می‌دهند؛ درصورتی‌که ما یک کشور سندیکا و اتحادیه‌گریز هستیم و هیچ تشکلی نداریم که دولت به رسمیت بشناسد. 

همین الان آقای بداغی، عبدی، حبیبی و چند معلم دیگر در بازداشت هستند؛ آنها خواسته‌هایی داشتند و وقتی مجوزی به آنها نمی‌دهید، این رفتار با آنها طبق قانون اساسی خلاف است.