|
کدخبر: 305031

چاره‌جویی برای مواجهه با افزایش سرقت

انتشار فیلم سرقت جمعی همراه با هجوم ده‌ها نفر به تأسیسات شرکت لوله‌سازی خوزستان در مجاورت منطقه ملاشیه شهر اهواز، بازتاب بسیار زیادی در رسانه‌های اجتماعی داشت. مسئولان محلی پس از انتشار گسترده تصاویر این سرقت جمعی، با علام اینکه شرکت لوله‌سازی خوزستان در سال‌های گذشته تعطیل بوده، بیان کردند ساختمان شرکت توسط افرادی سودجو مورد سرقت و مقداری از آهن‌آلات شرکت مانند در، پنجره و آهن‌آلات آن به سرقت رفت. این مسئولان در ادامه توضیح دادند که با پیگیری‌های نیروی انتظامی 16 نفر از این افراد بازداشت شدند. بروز سرقت‌هایی از این دست و افزایش آمار سرقت‌ها در کشور هشداری جدی به مسئولان کشوری است. بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد که تعداد سرقت‌های صورت‌گرفته در کشور در سال‌های اخیر در حال افزایش است. به شکلی که در سال 1395 تعداد سرقت‌های ثبت‌شده 585هزارو 906 سرقت بوده که این رقم طبق برآوردها با افزایش چشمگیر به بیش از 760 هزار سرقت در سال 1398 رسیده است. بیشترین میزان سرقت در استان‌های تهران، خراسان رضوی و البرز روی داده است. 40 درصد سرقت‌های کشور نیز سرقت خودرو و وسایل داخلی خودرو و 14 درصد نیز سرقت از منازل بوده است. در سال 1395 در استان‌های البرز به ازای هر ٦١ نفر، تهران هر ٦٣ نفر، خراسان رضوی هر ٩٣ نفر، سمنان هر ٩٦ نفر و قم هر ١٠٢ نفر جمعیت، یک سرقت رخ داده است.

1- مروری بر اخبار و گزارش‌های مرتبط با سرقت در کشور نشان می‌دهد افزون بر افزایش کمّی سرقت در سطح کشور، سرقت از تأسیسات عمومی و خطرساز همچون سرقت بخشی از سازه و قطعات پل فولاد خوزستان که منجر به بسته‌شدن این معبر در شهر اهواز شد، تجهیزات و پیچ راه‌آهن، گاردریل‌ها در معابر، جاده‌ها و بزرگراه‌ها، آهن‌آلات پل فلزی (مانند پل چیتگر)، تونل مترو، سیم برق، آزمایشگاه مدرسه، پالایشگاه بنزین یعنی تأسیسات حساس بر ابعاد سرقت در کشور افزوده است. به این معنا که برخی سارقان بی‌توجه به نتیجه و پیامد سرقت خود که ممکن است جان گروهی از شهروندان از جمله مسافران قطار یا رانندگان خودرو یا کودکان در حال تردد در پل‌های خاص عابرین در معابر و مانند آن را با مخاطره روبه‌رو کند، دست به سرقت می‌زنند. همچنین این دست از سرقت‌ها موجب اختلال در رفاه و امور روزمره زندگی گروهی از شهروندان می‌شود. مخاطره‌انگیزی نتایج این سرقت‌ها برای جمعی از شهروندان هم مانع از عدم انجام سرقت توسط سارقان نمی‌شود! چرا؟ همچنین سرقت‌های خرد مانند آیفون ساختمان، دستگیره منازل، لباس روی بند، گلدان‌های زینتی در بالکن خانه‌ها و طلاجات کودکان نیز موجب گسترس احساس ناامنی در جامعه می‌شود. این دست از سرقت‌ها هم به‌تازگی رشد کمی داشته است.

2- کارشناسان، جامعه‌شناسان و آسیب‌شناسان اجتماعی و همچنین مسئولان نیروی انتظامی و آگاهی کشور به‌درستی بر اثر متغیرهای کلان اقتصادی و تورم و بی‌کاری بر افزایش شمار سرقت تأکید کرده‌اند. کمااینکه برای اولین بار در سال‌های گذشته شمار سارقان باراولی از سارقان سابقه‌دار پیشی گرفته است؛ یعنی بیش از 50 درصد از سارقان شش‌ماهه امسال، بار نخست بود که به سرقت دست می‌زدند. در‌این‌باره برخی کارشناسان بر اثر افزایش بی‌کاری بر افزایش سرقت تأکید کرده‌اند و اثرات کرونا و تحریم‌ها و دیگر متغیرها بر افزایش بی‌کاری را در نهایت به افزایش سرقت ارتباط می‌دهند. درهم‌تنیدگی پدیده‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در این وضعیت مشهود است.‌ 3- بنا بر آمارها و برآوردهای کارشناسان میزان رانده‌شدگان به زیر خط فقر به شکل شتابانی در کشور در حال افزایش است. یکی از شاخص‌هایی که هزینه‌های سنگینی بر خانوارها تحمیل می‌کند، وضعیت قیمت خرید و اجاره مسکن است. افزایش قیمت مسکن و اجاره مسکن موجب به‌ حاشیه رانده‌شدن بخش بیشتری از شهروندان به حومه‌های شهرها و به‌ویژه مساکن غیررسمی و حاشیه‌های شهرها می‌شود. تراکم بالای جمعیت در این مناطق و دسترسی محدود به خدمات آموزشی، فرهنگی، رفاهی، ورزشی، شهری و خدمات فاضلاب، آب، برق و دیگر نیازمندی‌های شهری موجب افزایش ریسک زندگی در این مناطق می‌شود. به‌عنوان نمونه در بخشی از شهر اهواز تنها یک خط اتوبوس برای رفت‌وآمد شهروندان از این منطقه به مرکز شهر وجود دارد و کسانی که وارد ایستگاه اتوبوس می‌شوند چنانچه اتوبوس از ایستگاه گذشته باشد باید منتظر باشند 45 دقیقه تا یک ساعت بعد، اتوبوس در مرکز شهر مسافران خود را تخلیه کند و دوباره عازم این منطقه شود. فقر در حاشیه‌ها و حوزه‌های شهری به صورت عریان‌تری پیامدهای خود را نمایش می‌دهد. در نتیجه سرقت و اعتیاد و دیگر آسیب‌ها مجال بیشتری برای بروز می‌یابند. بررسی آمارهای در دسترس نشان می‌دهد در سال‌های اخیر در ایران، میزان سرقت سیر صعودی داشته؛ به‌طوری‌که بعد از مصرف مواد مخدر، سرقت دومین جرم عمده در کشور محسوب می‌شود. رابطه فقر و سرقت بیش از پیش باید ایرانیان به‌ویژه مسئولان امر را نسبت به گسترش فقر در کشور نگران کند.‌ 4- افزایش ابعاد آسیب‌های اجتماعی و جرائم مختلف به‌ویژه سرقت نشانگر اثر مستقیم، جدی و محسوس متغیرهای اقتصادی و سیاسی است؛ یعنی به میزانی که تورم و گرانی افزایش می‌یابد و به میزانی که بی‌کاری ناشی از کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور بروز می‌کند و در نتیجه از شمار مؤسسات اقتصادی، تولیدی و خدماتی کاسته می‌شود، شمار بی‌کاران و در نتیجه سرقت نیز افزایش می‌یابد. این شاخص به مسئولان کشوری متذکر می‌شود که در نتیجه سیاست‌های اعمالی دولت‌ها، تنها رفاه و آرامش خانوارها نیست که تحت تأثیر قرار می‌گیرد، بلکه بر ابعاد ناامنی اجتماعی و بروز هنجارشکنی‌ها و جرائمی مانند سرقت نیز افزوده می‌شود و به این‌ ترتیب این پدیده خود بر سطح نارضایتی و ناامنی روانی شهروندان می‌افزاید. برای سرقت باید تدابیر تازه‌ای اندیشید. چاره کار تنها در دست نیروی انتظامی نیست، بلکه چاره را باید در ساختار اقتصادی و سیاسی جُست.

انتشار فیلم سرقت جمعی همراه با هجوم ده‌ها نفر به تأسیسات شرکت لوله‌سازی خوزستان در مجاورت منطقه ملاشیه شهر اهواز، بازتاب بسیار زیادی در رسانه‌های اجتماعی داشت. مسئولان محلی پس از انتشار گسترده تصاویر این سرقت جمعی، با علام اینکه شرکت لوله‌سازی خوزستان در سال‌های گذشته تعطیل بوده، بیان کردند ساختمان شرکت توسط افرادی سودجو مورد سرقت و مقداری از آهن‌آلات شرکت مانند در، پنجره و آهن‌آلات آن به سرقت رفت. این مسئولان در ادامه توضیح دادند که با پیگیری‌های نیروی انتظامی 16 نفر از این افراد بازداشت شدند. بروز سرقت‌هایی از این دست و افزایش آمار سرقت‌ها در کشور هشداری جدی به مسئولان کشوری است. بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد که تعداد سرقت‌های صورت‌گرفته در کشور در سال‌های اخیر در حال افزایش است. به شکلی که در سال 1395 تعداد سرقت‌های ثبت‌شده 585هزارو 906 سرقت بوده که این رقم طبق برآوردها با افزایش چشمگیر به بیش از 760 هزار سرقت در سال 1398 رسیده است. بیشترین میزان سرقت در استان‌های تهران، خراسان رضوی و البرز روی داده است. 40 درصد سرقت‌های کشور نیز سرقت خودرو و وسایل داخلی خودرو و 14 درصد نیز سرقت از منازل بوده است. در سال 1395 در استان‌های البرز به ازای هر ٦١ نفر، تهران هر ٦٣ نفر، خراسان رضوی هر ٩٣ نفر، سمنان هر ٩٦ نفر و قم هر ١٠٢ نفر جمعیت، یک سرقت رخ داده است.

1- مروری بر اخبار و گزارش‌های مرتبط با سرقت در کشور نشان می‌دهد افزون بر افزایش کمّی سرقت در سطح کشور، سرقت از تأسیسات عمومی و خطرساز همچون سرقت بخشی از سازه و قطعات پل فولاد خوزستان که منجر به بسته‌شدن این معبر در شهر اهواز شد، تجهیزات و پیچ راه‌آهن، گاردریل‌ها در معابر، جاده‌ها و بزرگراه‌ها، آهن‌آلات پل فلزی (مانند پل چیتگر)، تونل مترو، سیم برق، آزمایشگاه مدرسه، پالایشگاه بنزین یعنی تأسیسات حساس بر ابعاد سرقت در کشور افزوده است. به این معنا که برخی سارقان بی‌توجه به نتیجه و پیامد سرقت خود که ممکن است جان گروهی از شهروندان از جمله مسافران قطار یا رانندگان خودرو یا کودکان در حال تردد در پل‌های خاص عابرین در معابر و مانند آن را با مخاطره روبه‌رو کند، دست به سرقت می‌زنند. همچنین این دست از سرقت‌ها موجب اختلال در رفاه و امور روزمره زندگی گروهی از شهروندان می‌شود. مخاطره‌انگیزی نتایج این سرقت‌ها برای جمعی از شهروندان هم مانع از عدم انجام سرقت توسط سارقان نمی‌شود! چرا؟ همچنین سرقت‌های خرد مانند آیفون ساختمان، دستگیره منازل، لباس روی بند، گلدان‌های زینتی در بالکن خانه‌ها و طلاجات کودکان نیز موجب گسترس احساس ناامنی در جامعه می‌شود. این دست از سرقت‌ها هم به‌تازگی رشد کمی داشته است.

2- کارشناسان، جامعه‌شناسان و آسیب‌شناسان اجتماعی و همچنین مسئولان نیروی انتظامی و آگاهی کشور به‌درستی بر اثر متغیرهای کلان اقتصادی و تورم و بی‌کاری بر افزایش شمار سرقت تأکید کرده‌اند. کمااینکه برای اولین بار در سال‌های گذشته شمار سارقان باراولی از سارقان سابقه‌دار پیشی گرفته است؛ یعنی بیش از 50 درصد از سارقان شش‌ماهه امسال، بار نخست بود که به سرقت دست می‌زدند. در‌این‌باره برخی کارشناسان بر اثر افزایش بی‌کاری بر افزایش سرقت تأکید کرده‌اند و اثرات کرونا و تحریم‌ها و دیگر متغیرها بر افزایش بی‌کاری را در نهایت به افزایش سرقت ارتباط می‌دهند. درهم‌تنیدگی پدیده‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در این وضعیت مشهود است.‌ 3- بنا بر آمارها و برآوردهای کارشناسان میزان رانده‌شدگان به زیر خط فقر به شکل شتابانی در کشور در حال افزایش است. یکی از شاخص‌هایی که هزینه‌های سنگینی بر خانوارها تحمیل می‌کند، وضعیت قیمت خرید و اجاره مسکن است. افزایش قیمت مسکن و اجاره مسکن موجب به‌ حاشیه رانده‌شدن بخش بیشتری از شهروندان به حومه‌های شهرها و به‌ویژه مساکن غیررسمی و حاشیه‌های شهرها می‌شود. تراکم بالای جمعیت در این مناطق و دسترسی محدود به خدمات آموزشی، فرهنگی، رفاهی، ورزشی، شهری و خدمات فاضلاب، آب، برق و دیگر نیازمندی‌های شهری موجب افزایش ریسک زندگی در این مناطق می‌شود. به‌عنوان نمونه در بخشی از شهر اهواز تنها یک خط اتوبوس برای رفت‌وآمد شهروندان از این منطقه به مرکز شهر وجود دارد و کسانی که وارد ایستگاه اتوبوس می‌شوند چنانچه اتوبوس از ایستگاه گذشته باشد باید منتظر باشند 45 دقیقه تا یک ساعت بعد، اتوبوس در مرکز شهر مسافران خود را تخلیه کند و دوباره عازم این منطقه شود. فقر در حاشیه‌ها و حوزه‌های شهری به صورت عریان‌تری پیامدهای خود را نمایش می‌دهد. در نتیجه سرقت و اعتیاد و دیگر آسیب‌ها مجال بیشتری برای بروز می‌یابند. بررسی آمارهای در دسترس نشان می‌دهد در سال‌های اخیر در ایران، میزان سرقت سیر صعودی داشته؛ به‌طوری‌که بعد از مصرف مواد مخدر، سرقت دومین جرم عمده در کشور محسوب می‌شود. رابطه فقر و سرقت بیش از پیش باید ایرانیان به‌ویژه مسئولان امر را نسبت به گسترش فقر در کشور نگران کند.‌ 4- افزایش ابعاد آسیب‌های اجتماعی و جرائم مختلف به‌ویژه سرقت نشانگر اثر مستقیم، جدی و محسوس متغیرهای اقتصادی و سیاسی است؛ یعنی به میزانی که تورم و گرانی افزایش می‌یابد و به میزانی که بی‌کاری ناشی از کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور بروز می‌کند و در نتیجه از شمار مؤسسات اقتصادی، تولیدی و خدماتی کاسته می‌شود، شمار بی‌کاران و در نتیجه سرقت نیز افزایش می‌یابد. این شاخص به مسئولان کشوری متذکر می‌شود که در نتیجه سیاست‌های اعمالی دولت‌ها، تنها رفاه و آرامش خانوارها نیست که تحت تأثیر قرار می‌گیرد، بلکه بر ابعاد ناامنی اجتماعی و بروز هنجارشکنی‌ها و جرائمی مانند سرقت نیز افزوده می‌شود و به این‌ ترتیب این پدیده خود بر سطح نارضایتی و ناامنی روانی شهروندان می‌افزاید. برای سرقت باید تدابیر تازه‌ای اندیشید. چاره کار تنها در دست نیروی انتظامی نیست، بلکه چاره را باید در ساختار اقتصادی و سیاسی جُست.