|
کدخبر: 302055

میزگرد «چپ و جنبش‌های اجتماعی» با حضور پیمان وهاب‌زاده، عباس ولی، هایده مغیثی و پرویز صداقت

گوهر چپ عدالت اجتماعی است

تاریخ ایران مدرن مملو از رخدادهای تاریخی و خیزش‌ها و جنبش‌های کم‌نظیر اجتماعی است. اگر جنبش ملی‌شدن صنعت نفت را در نظر آوریم، ایران از معدود کشورهایی است که در یک قرن گذشته سه انقلاب را پشت سر گذاشته است. این انقلاب‌ها که تحت تأثیر عوامل مختلف مانند تکوین مناسبات سرمایه‌دارانه و ورود مدرنیته به ایران شکل گرفته‌اند، نظم‌های مختلفی را در سپهر سیاسی ایران مستقر کرده‌اند. این حرکت‌ها طیف متنوعی از اهداف آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه و استقلال‌طلبانه و نیز هدف‌های گروه‌های خردتر را دنبال کرده‌اند. با‌وجود‌این در بسیاری از زمینه‌ها همچنان مطالبات صد سال گذشته پابرجاست و مطالبات و جنبش‌های اجتماعی دیگری نیز پدید آمده‌اند. نیروهای چپ به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین نیروی‌های اجتماعی در صحنه سیاست مدرن ایران از ابتدای قرن خورشیدی جاری دست‌اندرکار ایجاد و تأثیرگذاری بر جنبش‌های اجتماعی مانند جنبش کارگری و جنبش زنان و جنبش دانشجویی بوده‌اند. وبیناری که به‌منظور بررسی رابطه چپ و جنبش‌های اجتماعی از سوی سایت «نقد اقتصاد سیاسی» برگزار شد، به این موضوع اختصاص داشت.
پرویز صداقت، گرداننده میزگرد، جلسه را این‌گونه آغاز کرد: «در قرن طولانی ایرانیان از مشروطه تا امروز شاهد دوره‌هایی کم‌نظیر در تاریخ جهان از انقلاب‌ها، جنبش‌ها و خیزش‌های اجتماعی بوده‌ایم، از کارزارهای طبقاتی تا انواع جنبش‌های اجتماعی غیرطبقاتی. خیزش‌ها، جنبش‌ها و انقلاب‌هایی که طیف متنوعی از اهداف عام ضداستعماری، ضداستبدادی و دموکراسی‌خواهانه، ملی، عدالت‌جویانه و نیز هدف‌های محدودتر معطوف به منافع گروه‌های مختلف طبقاتی و غیرطبقاتی را دنبال کرده‌اند. با این حال، با وجود این انقلاب‌ها و جنبش‌ها و هزینه‌های بسیار سنگینی که دست‌اندرکارانش متحمل شده‌اند، در مجموع، شاهد نوعی واگرایی بین حاکمیت‌ها و جنبش‌ها بوده‌ایم، حاکمیت‌های اقتدارگرا یا نسبت به هدف‌های جنبش‌های اجتماعی بی‌اعتنا بوده‌ یا اگر برخی از این اهداف را محقق کرده باشند، در قالب‌ها و چارچوب‌هایی غیردموکراتیک و بی‌اعتنا به روح دموکراتیک این مطالبات، به شکلی ناقص و محدود به برخی مطالبات آنها پاسخ داده‌اند؛ بنابراین به نظر می‌رسد جنبش‌های اجتماعی بیش از هر چیز همواره با سدّ سدیدِ اقتدارگرایی حکومت‌ها مواجه بوده‌اند. جنبش‌های اجتماعی، در چنین شرایطی، ناگزیر از همراهی با یکدیگر به منظور درهم‌شکستن این مانع اصلی هستند؛ اما این همراهی باید چگونه و با چه سازوکارهایی صورت گیرد که مطالبات اصلی هر جنبش‌ در سایه این نوع هم‌گرایی محو نشود؟ به‌عنوان مثال، جریان‌های چپ سوسیالیست اگرچه خود در این جنبش‌های برابری جنسیتی، ملی و اتنیکی و صنفی حضور داشتند؛ اما دست‌کم برای مدتی طولانی بر این باور بودند که تضادهایی که هریک از این جنبش‌ها بر آن تأکید دارند (مانند تضادهای جنسی و جنسیتی، اتنیکی و جز آن) با برهم‌خوردن توازن قوای طبقاتی به نفع نیروهای کار و حل تضاد کار و سرمایه رنگ خواهد باخت. ازاین‌رو در قاموس و عمل برخی جریان‌های چپ، آن تضادها اهمیتی ثانوی داشتند و گویی، در مقایسه با اولویت‌های روز پروژه سوسیالیستی، بسیار کم‌اهمیت است و گاه حتی می‌شد آنها را نادیده گرفت. نکته خطیر آنکه در خود پروژه سوسیالیستی نیز بسیاری از این تضادها که اغلب رنگ‌وبوی ژئوپلیتیک هم داشت، بیشترین اهمیت را می‌یافت و در چنین حالتی مطالبات همه جنبش‌ها فدای مثلا تضاد اصلی «خلق و امپریالیسم» می‌شد. در نقطه مقابل نیز این گرایش به‌ویژه در دهه‌های اخیر در میان بسیاری از پژوهشگران و فعالان جنبش‌های اجتماعی تقویت شده که هریک از جنبش‌ها صرفا و جداسرانه در پی اهداف محدود خود باشند و به‌این‌ترتیب در عمل به پروژه‌ای مشترک که می‌تواند وحد‌ت‌بخش جنبش‌های متعدد و متنوع ترقی‌خواه باشد، اعتنایی نشده است. بر مبنای این مضمون اصلی در میزگرد حاضر درصددیم که با توجه به تجربه یک‌قرنی ایرانیان به این پرسش‌ها پاسخ دهیم:
- همبستگی جنبش‌های اجتماعی در برابر اقتدارگرایی و نیز برای تحقق یک پروژه مشترک سیاسی - اجتماعی چقدر امکان‌پذیر است؟
- چگونه می‌توان همبستگی جنبش‌های اجتماعی را محقق کرد بدون آنکه اهداف هر جنبش در سایه جنبش دیگری محو شود (با نگاه آسیب‌شناسانه به رابطه چپ با جنبش‌های زنان، ملی، کارگران، جوانان و... در ایران معاصر).
- بر‌اساس‌این آیا می‌توان دالّ فراگیری برای دربرگرفتن هدف‌های ترقی‌خواهانه همه جنبش‌های اجتماعی تعریف کرد؟».
موانع نظری در جنبش زنان
هایده مغیثی، پژوهشگر اجتماعی و مطالعات جنسیت و استاد بازنشسته دانشگاه یورک، در این میزگرد ضمن اشاره به وجود ‌انکار‌ناپذیر موانع سیاسی، از‌ جمله فقدان دموکراسی و تضمین حقوق شهروندی در پناه قانون که مانع موفقیت جنبش‌های اجتماعی در دهه‌های گذشته بوده است، بر ضرورت واکاوی اشکالات درونی این جنبش‌ها تکیه کرد که پیش‌شرط تحقق هم‌گرایی و همراهی در جهت پیشبرد یک پروژه مشترک سیاسی-اجتماعی است. او در این زمینه، به چند مشکل نظری درمورد ماهیت، اولویت‌ها و وظایف جنبش‌های زنان اشاره کرد که با وجود شوک سیاسیِ پس از انقلاب در رابطه با حقوق و موقعیت زنان و تلاش‌های ستایش‌برانگیز کنشگران حقوق زن، چنان‌که باید، مورد توجه قرار نگرفته است. مغیثی صحبت‌های خود را این‌گونه ادامه داد: «گفته می‌شود جنبش‌های اجتماعی تنها وسیله‌ای هستند که مردم عادی برای مشارکت سیاسی در اختیار دارند و گاه بسته به اینکه عاملان جنبش چه کسانی و خواستار چه نوع تغییرات و چه اندازه تغییراتی باشند، از یکدیگر متمایز می‌شوند. مثلا از سویی جنبش‌های مربوط به گروه‌های خاص جمعیتی را داریم مثل جنبش کارگری، دانشجویان، سالمندان، ملیت‌ها و... و در مقایسه با آن جنبش‌های وسیع‌تر مثل جنبش‌های ملی، ضداستعماری، ضدسرمایه‌داری و... که خواست‌ها و منافع درازمدت‌تری دارند. در رابطه با پرسش اصلی میزگرد مربوط به هم‌گرایی جنبش‌ها باید به این واقعیت توجه داشت که جنبش‌های اجتماعی در خلأ اتفاق نمی‌افتند و جزئی از یک کلیت بزرگ‌ترند. ضمن اینکه ویژگی‌های خاص خودشان را دارند، در بسیاری موارد با دیگر جنبش‌ها دارای اشتراک منافع‌اند؛ یعنی بخشی از خواست‌ها خاص خودشان است و برخی عمومی. این دو رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند. این مسئله در جنبش کارگری به جدایی گرایش‌های صنفی و سیاسی تعبیر می‌شود. خواسته‌های خاص حیطه محدودتری دارند و در بعد زمانی کوتاه‌تر می‌توانند تا حدودی مستقل از خواسته‌های عام مطرح و پیگیری شوند و در برخی موارد هم به موفقیت‌هایی دست پیدا کنند. در دهه‌های گذشته حتی بسته‌ترین نظام‌های سیاسی نیز با افزایش جنبش‌های اجتماعی مواجه بودند. در ایران هم جنبش‌های مختلفی مثل زنان و دانشجویان و کارگران فعال بوده‌اند و در برخی موارد جنبش‌های سیاسی همه‌گیرتر در بیش از یک دهه گذشته که تأثیرات عمیق‌تری بر افکار عمومی داشتند. اما اینکه چرا پس از گذشت صد سال از انقلاب مشروطه کنشگران این جنبش‌ها همچنان باید برای کسب حق کار و دموکراسی و آزادی به اعتراض دست بزنند، دلایل گوناگونی دارد. بدون‌تردید می‌توان به شکاف‌های جدی در تجربه تجدد و نوسازی ساختارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران اشاره کرد».
مغیثی در ادامه بر جنبش‌های اجتماعی و سیاسی زنان با نگاه چپ تمرکز کرد: «در اینجا به آن دسته از فعالیت‌های زنان که به فعالیت‌های خیریه‌ای یا تلاش برای بهبود وضعیت زنان در همراهی با دولت‌های وقت دست زده‌اند، نمی‌پردازم. جنبش زنان بیش از یک قرن سابقه تاریخی دارد. زنان هم در حرکت‌های اعتراضی خودجوش و کوتاه‌مدت و مقطعی و واکنشی شرکت داشته‌اند و هم در جنبش‌های اجتماعی و سیاسی سازمان‌یافته که دارای استراتژی و فعالیت منظم و مستمر بودند، هم به‌عنوان کنشگر فعال و حتی گاه به‌عنوان آغازکننده و سازمان‌دهنده این جنبش‌ها. با این حال و با وجود هزینه‌های سنگینی که زنان پرداخته‌اند، جنبش زنان فاقد چشم‌انداز روشنی است که بتواند به تحقق مطالبات زنان بپردازد. جنبش سوسیالیستی ایران پیگیرترین و پیشروترین جریان برای احقاق حقوق زنان بوده. از آغاز تشکیل حزب کمونیست ایران در 1300 شمسی مسائل حقوقی و آزادی‌های زنان یکی از اهداف و برنامه‌های احزاب چپ بوده است؛ مثلا در برنامه فرقه انقلابی ایران که در برلین در حدود سال 1306 شکل گرفت، حتی از به‌رسمیت‌شناختن حق طلاق و دیگر حقوقی سخن رفته است که در شرایط آن روز ایران که زنان حتی حق سوادآموزی نداشتند، خواستی انقلابی بوده؛ اما اهمیت اینجاست که سازماندهی زنان با درک محدود و انتزاعی و غیردموکراتیکی صورت می‌گرفت که به نظر من میراث چارچوب‌های تعیین‌شده از سوی جنبش بین‌المللی کمونیسم بود».
از نظر مغیثی در بحث امکانات و موانع هم‌گرایی، توجه به دو نکته اهمیت کلیدی دارد: «پیچیدگی‌های درونی جنبش زنان است و دیگری اشکالات نظری درونی جنبش. پیچیدگی جنبش زنان ایران به ابعاد متنوع و خاص و عام درونی آن مربوط است. به عبارت دیگر جنبش زنان متشکل از ابعاد یا خرده‌جنبش‌های متعدد با خواست‌ها و نگرانی‌های خاص است. یک بعد طبقاتی دارد که شامل زنان کارگر و طبقه متوسط و زنان دهقان و زنان محروم در حاشیه اجتماع و... می‌شود. بعد دیگر بعد سنی است. یعنی خواست‌های ویژه و نگرانی دختران و زنان جوان به هر حال با زنان میانسال و سالخورده متفاوت است. زنان کارگر مطالبات خودشان را دارند، مثل امنیت شغلی و دستمزد مناسب و ایمنی در محل کار و وجود مهدکودک و... تجارب زنانی که از تبعیضات قوميتي رنج می‌برند، مسائل خاص دیگری را به این تجارب اضافه می‌کند که لزوما تجارب زنان فارس نیست. با این حال عاملان و کنشگران این خرده‌جنبش‌های متفاوت در درون جنبش عام زنان تجارب مشترکی دارند که به نابرابری‌ها و تبعیضات جنسیتی مربوط است و نتیجه روابط پدرسالارانه است. پیچیدگی مسئله در این است که جنبش زنان نیاز به طرح استراتژی و برنامه عملی دارد که باید با توجه به خواست‌های خرده‌جنبش‌ها و با مشارکت کنشگران آنها شکل بگیرد. دموکراسی درون جنبش باید اجازه دهد که نه مسائل خاص خرده‌جنبش‌ها در مقایسه با خواست‌های عام جنبش ثانوی پنداشته شود و نه هر‌یک از این اجزا بی‌توجه به اهداف و مسائل عام زنان تنها بر خواسته‌های خود تکیه کنند. این گفته به این معناست که مقدم بر هم‌گرایی با دیگر جنبش‌ها، جنبش زنان به یک هم‌گرایی درونی نیاز دارد که باید با توسل به عام‌ترین و همه‌شمول‌ترین تجارب مربوط به بی‌عدالتی جنسیتی و توافق درباره استراتژی و تاکتیک حرکت‌ها به آن دست یافت. به مسئله هم‌گرایی با سایر جنبش‌ها برمی‌گردم و این هم‌گرایی را حول همه‌شمول‌ترین خواست‌های مشترک سیاسی می‌توان به دست آورد مثل دموکراسی، آزادی بیان، انتخابات آزاد و... اهمیت این موضوع در این است که هیچ‌کدام از جنبش‌های اجتماعی بدون هم‌گرایی نمی‌توانند به موفقیت دست پیدا کنند. نکته دوم مورد تأکید من این است که علاوه بر ترکیب پیچیده و موانع بیرونی، چند مشکل نظری بر پیشرفت مطلوب جنبش زنان و هم‌گرایی آن تأثیر منفی داشته که فهرست‌وار به آنها اشاره می‌کنم: 1- سردرگمی عاملان و کنشگران جنبش زنان درباره ماهیت و اولویت و وظایف جنبش زنان. اشاره کردم که جنبش زنان در ماهیت خود خصلتی فراطبقاتی و متکثر دارد. نقطه اتصال کنشگران هر بخش خواست بهبود مناسبات جنسیتی است؛ اما جنبش زنان درباره اینکه باید بر خواسته‌ها و منافع کدام طبقات و گروه‌های اجتماعی تأکید کند و اینکه اولویت‌های بلافاصله جنبش کدام‌اند و در جامعه خواسته‌ها و اهداف جنبش با چه زبان و چه ملاحظاتی باید مطرح شوند، پیوسته در حال سردرگمی بوده است. پراتیک و بسیج نیرو و اختصاص منابع انسانی و مادی جنبش به هر حال محدود است و طبعا بر هم‌گرایی و ائتلاف با سایر جنبش‌های اجتماعی تأثیر منفی داشته است. توضیح اینکه بخشی از جنبش معتقد است کنشگران باید از طرح مطالبات به‌اصطلاح رادیکال بپرهیزند و بر خواسته‌های مشخص مثلا رفع تبعیض از زنان در قوانین و خواست‌های خاص و روزمره ویژه زنان تکیه کنند.
بخشی دیگر برابری قانونی را مشروط به تحقق تحولات ساختاری و برقراری دموکراسی و عدالت اجتماعی می‌دانند؛ یعنی خواست‌هایی که بخش اول آن را تحت عنوان ایدئولوژیک‌کردن یا سیاسی‌کردن جنبش زنان بر‌نمی‌تابد. این امر به همان نکته‌ای که اشاره کردم یعنی کلیت جنبش‌ها و خواست‌های عام و خاص مربوط است. 2- مشکل دوم مستقیما به مشکل اول مربوط است و آن مسئله استقلال جنبش زنان از احزاب سیاسی و دولت است. درست است که به نظر می‌رسد مخالفت بسیاری از جریانات چپ نسبت به سازمان‌های مستقل زنان با توجه به تجارب دوران گذشته رنگ باخته اما به گمان من برای برخی دیگر دل‌کندن از قرائت مکتبی از مارکس و انگلس هنوز دشوار است یعنی باور به اینکه پیوستن زنان به لشکر پرولتاریا و مبارزه علیه دشمن واحد یعنی سرمایه‌داری به لغو مناسبات پدرسالارانه منتهی خواهد شد. فمینیسم‌ستیزی و مشکوک‌بودن به همه فعالیت‌هایی که خارج از چارچوب مبارزه طبقاتی به هدف بهبود حقوق زنان انجام می‌شود در میان بسیاری از نیروهای چپ ادامه دارد. به آن باید البته بی‌اطلاعی از مباحث جدید و تحولات مربوط به حقوق و نیازهای امروزی زنان و رسوبات ارز‌ش‌های جنسیت‌محور و درک محدود از ابعاد گوناگون ستم جنسی در میان بسیاری از فعالان چپ را هم اضافه کرد. منظور این است که معلوم نیست چاره زنی که نمی‌خواهد با لغو مالکیت خصوصی و استقرار سوسیالیسم برای به‌چالش‌کشیدن مردسالاری صبر کند چیست؟ درست است که اگر خواست دگرگونی روابط نابرابر جنسیتی، برچیدن سایر اشکال نابرابری و بازتولید ثروت در جامعه را مدنظر نداشته باشد نمی‌تواند نابرابری و انقیاد جنسیتی را هم خاتمه دهد. ولی در عین حال نابرابری‌ها را نمی‌توان به نابرابری موقعیت اجتماعی یا درآمد یا ثروت تقلیل داد. خشونت و آزار جنسی و تبعیض یا تبعیضات و محرومیت‌های مختلف نمونه بارز نابرابری‌های غیردرآمدمحور هستند. هرچند معمولا کسی که قدرت را اعمال می‌کند و کسانی که هدف اعمال قدرت‌اند در دو سوی طیف درآمد هم قرار دارند. نکته این است که تفاوت جنبش زنان با حزب کارگری تنها در تفاوت آنها در نمایندگی منافع خاص طبقاتی و جنسیتی جمعیت معینی نیست یا اینکه این دو درمورد شکل سازمانی با هم متفاوت‌اند (وجود یا عدم وجود سازمان منسجم و انضباط حزبی) بلکه بارزترین تفاوت بین جنبش زنان با حزب کارگری در این است که جنبش زنان بر روابطی دست می‌گذارد که با تغییر نظم سیاسی یا دگرگونی نظام اقتصادی در یک جامعه لزوما تغییر نمی‌کند و به دگرگونی عمیق‌تر روابط انسانی یا استقرار تمدن نوین نظر دارد. 3- مشکل سوم معمای پیچیده سازمان‌یابی جنبش‌های اجتماعی است. گفته می‌شود جنبش‌های اجتماعی گوناگون امروزه جایگزین تشکل‌های حزبی ملی و سوسیالیستی شده‌اند. یعنی بسیاری از خواست‌ها و ایده‌های عدالت‌جویانه این تشکل‌ها را دارند اما نه در قالب‌های انعطاف‌ناپذیر ایدئولوژیک یا با ادعای مديريت جامعه یا پیشگامی توده‌ها. جنبه‌ای از این بحث درست است اما بررسی‌های متعدد و تجارب عینی ما نشان می‌دهد که بدون نوعی سازماندهی ولو به منعطف‌ترین شکل آن جنبش‌های اجتماعی نه می‌توانند کارایی کافی داشته باشند و نه به خصوص تداوم لازم را داشته باشند و نه اینکه می‌توانند به ظرفیت‌سازی بپردازند یعنی تسهیل‌کننده امکانات پرورش و تجربه‌اندوزی برای نسل بعدی کنشگران باشند.
محتوای دموکراتیک مفهوم شهروندی
سخنران بعدی عباس ولی، پژوهشگر و استاد علوم اجتماعی و سیاسی بود. به زعم او رویکرد چپ به مسئله‌ قومی در قیاس با گذشته گامی به عقب بوده و نشان از سیری قهقرایی در عرصه کنش‌های گفتمانی و سیاسی دارد، و این به‌رغم ادعای نیروهای چپ مبنی بر عبور از جزم‌اندیشی و اتخاذ هویتی دموکراتیک است. به باور ولی، ریشه‌های این پسرفت گفتمانی و سیاسی نیروهای طیف چپ را باید در ساختار تئوریک و گفتمانی آن، به‌ویژه در رویکرد آن به مسئله دموکراسی و سیاست دموکراتیک جست‌وجو کرد. تحولات پس از انقلاب، ماهیتی ملی‌گرایانه و دولت‌محور به رویکرد چپ به دموکراسی و فراگرد گفتمانی و شرایط امکان و استمرار سیاست دموکراتیک داد. چپ ایرانی دموکراسی را معضل جامعه مدنی و فرهنگ سیاسی جامعه ایران نمی‌داند و اساسا به‌دنبال تبیین و تحقق آن در چارچوب حقوقی-سیاسی دولت-ملت برخاسته از اقتدار و تمرکزگرایی است. رویکرد چپ به پلورالیسم که جان‌مایه دموکراسی‌ را تشکل می‌دهد ایستا و منجمد است. دموکراسی دولت‌محور چپ قادر نیست به امکانات نهادی و دموکراتیک تکثرگرایی ناب که مبتنی بر احترام و دفاع از تحقق حقوق مساوی آنها در جامعه مدنی است فکر کند. مرکزیت تلقی ملیت‌گرایانه و دولت‌محور از دموکراسی در گفتمان چپ مفهوم شهروندی را از محتوای دموکراتیک آن تهی و آن را به یک هویت جمعی در خدمت دولت در می‌آورد. به زعم ولی با توجه به تعاریفی که چپ از مفاهیم کلیدی هویت ملی و شهروندی دارد اغراق نیست اگر بگوییم بخش بزرگی از طیف چپ امنیت و اقتدار یک سيستم پارلمانی برخاسته از انتخابات را مسئله اساسی دموکراسی می‌داند. این رویکرد ملیت‌گرایانه دولت‌محور که مبتنی است بر رابطه بین قدرت سیاسی و ملیت حاکم چارچوب تئوریک و گفتمانی چپ را به مسئله اقلیت‌های ملی تشکیل می‌دهد که اهمّ تبعات آن تقلیل این مسئله از مسئله ملی به مسئله اتنیکی است. این کاستی گفتمانی و نقصان حقوقی-سیاسی در واقع به‌معنای پاک‌کردن صورت‌مسئله است، و به باور او بخش بزرگی از چپ مدعی دموکراسی را در ردیف تمرکزطلبان «ایران‌شهری» قرار می‌دهد.
عباس ولی در ادامه گفتار خود به بررسی این کاستی تئوریک و تبعات سیاسی آن پرداخت. «پرسش عمده این است که چگونه می‌توان در بین جنبش‌های اجتماعی هم‌گرایی ایجاد کرد. به خصوص فهم این مسئله مهم است که هم‌گرایی در حوزه همگانی (common که با مفهوم عمومی متفاوت است) بتواند هویت مشترکی به ما بدهد در عین اینکه بتوانیم هویت‌های فردی خود (یعنی هویت‌های خاص هر جنبش یا حرکت یا سازمان یا انجمن یا حتی هر سوژه و فرد انسانی) را حفظ کنیم. به نظر من این موضوع بحث نظری عمده‌ای را مطرح می‌کند. تا جایی که من درباره هم‌گرایی و فعالیت سیاسی و گفتمانی می‌دانم، چنین حوزه همگانی‌ای را باید با پراکتیس گفتمانی و کنش سیاسی ساخت. در دوره‌های قدیم به آن پراکسیس گفته می‌شد و یک پراکسیس هستی‌شناسانه وجود داشت که جنبه گفتمانی و همچنین جنبه زنده کار و کنش سیاسی را در خود داشت. اگر از منظر مسئله ملی به این موضوع نگاه کنیم پراکتیس ابزار اصلی ساختن و پرداختن این دو حوزه همگانی است. چه از نظر تاریخی و چه از نظر سیاسی و ایدئولوژیک برای ساختن چنین حوزه همگانی نزدیک‌ترین نیرو همواره طیف چپ بوده‌اند. اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم، آغاز جنبش مدرن آنها تقریبا هم‌زمان بود با آغاز جنبش مدرن سوسیالیستی با نحله‌ها و مکتب‌های متفاوت. در بعضی اوقات گاهی این دو تنگاتنگ با هم پیشرفت کردند و گاهی از هم جدا شدند و راه خودشان را رفتند. از نظر ایدئولوژیک نیز تا همین اواخر این جنبش معمولا متمایل به چپ مرکزی بوده است. دیگر مکاتب فکری هم مطرح بودند اما اکثریت نیروها متمایل به چپ بودند.
عباس ولی در ادامه به مشکلاتی درمورد چپ اشاره کرد که چرا نتوانسته از میدان سیاست مارکسیسم ارتدوکس بیرون بیاید و به مارکسیسم دموکراتیک بپردازد: «بعد از انقلاب یک نوع واپس‌گرایی در چپ به وجود آمد و خصوصیت ناسیونالیستی پیدا کرد و تا حد زیادی دولت‌محور شد. این دولت‌محوری به نظر من مشکل اساسی پیش آورده و یکی از موانع بزرگ برای هم‌گرایی و به‌وجودآوردن حوزه همگانی است. اصول و مبانی جمهوری بر معادله‌ای استوار است. در این معادله از یک طرف مسئله هویت ملی مطرح است و از طرف دیگر مسئله شهروندی دموکراتیک. این معادله بر اساس نوعی این‌همانی بین این دو طرف به وجود می‌آید. با توجه به رویکردی که چپ به مسئله ملی و قومیت از یک طرف و به‌حاشیه‌راندن و اخراج هر نوع بحثی به سبب هراس‌هایی که به آن اشاره کردم پیش آورده، این دو طرف معادله به حالت نامتوازن و نامتقارن درمی‌آیند».
او در ادامه به رویکرد حقوقی و مسئله قانون اساسی پرداخت: «قانون اساسی فقط به عنوان یک سند حقوقی مطرح نیست و بار سیاسی دارد و مسائل مختلفی را به وجود می‌آورد. از یک طرف ما مفهوم هویت ملی را داریم که در قانون اساسی بر اساس یک سلسله مسائل مثل زبان رسمی فارسی و مذهب شیعه اثنی‌عشری و تاریخ و فرهنگی خاص بیان می‌شود. نمی‌شود گفت بحث از هویت ملی واقعا همه‌شمول است مگر اینکه مثل ایرانشهری‌ها بگویید ما فرهنگ باشکوه در گذشته داشته‌ایم که مصادیق آن فردوسی و مولوی و... است. اما آنچه این کلیت را نگه داشته یک دولت متمرکز از بالاست نه شعر و ادب و فرهنگ. بعد ادعا می‌شود که ما همه شهروندیم و همه آحاد ملت شهروندند و در مقابل قانون یکسان‌اند. اگر قرار است هم‌گرایی وجود داشته باشد در برنامه هر حرکت و جنبش و فردی باید دیده شود و دستور کار سیاسی و روشنفکری برای خودش داشته باشد و این دستور کار صرفا متعلق به چپ نباشد بلکه در حیطه وسیع‌تری که برای این هم‌گرایی تعریف شده کار کند. تا وقتی که این فاصله بین تعریف هویت ملی و تعریف شهروندی وجود دارد نمی‌توانیم صحبت از امکان به‌وجود‌آوردن یک حوزه همگانی کنیم. مسئله شهروندی در اینجا بسیار مهم است. برمی‌گردم به بحثی که هانا آرنت مطرح می‌کند یعنی حق حق‌داشتن. وقتی شما حق اولیه یک شخص یعنی حق شهروندبودن را از او می‌گیرید چگونه انتظار دارید که او مبنای حقوقی داشته باشد و ادعای حقوق کنید. پای او روی چیزی بند نیست چون او کنار گذاشته شده است. مسئله‌ای که اینجا مطرح است این است که چرا این عدم تعادل و توازن بین شهروندی و تعریف از هویت ملی وجود دارد. قانون اساسی سند استقرار دولت است. سندی است که در آن قدرت سیاسی با کدهای قانونی تعریف می‌شود. در لحظه‌ای که دولت تشکیل می‌شود این سند ساختار آن را به ما نشان می‌دهد. این موضوع به قانون اساسی برمی‌گردد چون ما صحبت از یک ملت یک‌پارچه و یک فرهنگ و یک سازمان و یک کشور و یک تاریخ می‌کنیم. گفته می‌شود ما در قانون اساسی برای شما امکاناتی می‌گذاریم و نیروها و گویش‌ها و فرهنگ‌های محلی را به رسمیت می‌شناسیم و اسم این را می‌گذاریم فرهنگ‌های اقلیت. اقلیت هم در دوره مشروطیت (انجمن‌های ایالتی و ولایتی) و هم در دوره بعد از انقلاب (بند 19 و 15 در قانون اساسی) مطرح بوده اما باید ببینیم در عمل چه اتفاقی افتاده است؟ اگر صحبت از هم‌گرایی و به‌وجود‌آوردن عرصه همگانی برای کنش سیاسی و گفتمانی مطرح است باید با پراکتیس سیاسی و گفتمانی حل شود. اگر این پراکتیس گفتمانی و سیاسی خودش را از این نقصان در برخورد با دموکراسی و برخوردش با مسئله دموکراتیک رها نکند صحبت از عرصه همگانی بی‌معناست».
در ادامه میز گرد صداقت به این نکته اشاره کرد که نقد مطرح‌شده از سوی عباس ولی بیش از آنکه شامل چپ شود، بیشتر در مورد طیف‌های نیروهای سیاسی مرکزگرا کاربرد دارد. اگر هم در بخشی از چپ شاهد تغییر گفتمانی از دهه 1370 به بعد در این حوزه بوده‌ایم، تا حدود زیادی به‌خاطر تغییر پارادایمی بوده که در چپ اتفاق افتاده یعنی وفادارشدن بخش بزرگی از چپ به پارادایم دولت-ملت و الگوهای لیبرالی.
دال شناور چپ
در ادامه میزگرد پیمان وهاب‌زاده، پژوهشگر علوم سیاسی و جنبش‌های اجتماعی و استاد دانشگاه ویکتوریا به طرح نظرات خود پرداخت. او در پاسخ به پرسش‌های صداقت به این موضوع پرداخت که چپ در گذشته براساس آموزه‌های نظری خود به‌گونه‌ای از نظام تضادهای عمده و ناعمده باور داشت و ازاین‌رو خواسته‌های جنبش‌های اجتماعی مانند جنبش زنان و اقلیت‌ها و دانشجویان و مانند آنها را زیرنهشت آماج جهان‌شمول خود می‌کرد. از دیدگاه وهاب‌زاده آن چپ دیگر به پایان رسیده و چپ امروز جز از راه جنبش‌های اجتماعی و هم‌گرایی با آنها نمی‌تواند در جامعه حضور داشته باشد؛ بنابراین چپ امروز را در واقع بیرون از عدالت اجتماعی نمی‌توان اندیشید. از‌این‌روست که استراتژی چپ امروز بر ساختن جبهه‌ای از نیروهای پیشرو و فرودست جامعه است و آماج چپ برپایی جبهه‌ای دمکراتیک است که سرمایه‌داری و سیستم قدرت از بالا به پایین را به چالش بگیرد. او سخنان خود را این‌گونه ادامه داد: «موضوع «چپ و گسستگی‌ها و پیوستگی‌هاى جنبش‌هاى اجتماعى در ایران» طبعا موضوعى است گسترده كه می‌توان به آن از نگاه‌هاى گوناگونى نگریست. چنان‌كه پرسش‌ها مطرح می‌كنند، ایران مدرن سده پرافت‌و‌خیزى را پشت سر گذاشته است: سده‌اى كه در آن كوشندگانى كه در پى رؤیایى به نام ایران آزاد و آباد بوده‌اند، به اندازه سده‌ها تجربه كرده‌اند و آموخته‌اند و با این همه از خود میراث سرشارى به‌جاى گذاشته‌اند: تجربه‌های اجتماعى شگفت‌انگیزى كه در چندگانگی و تنوع و نیز در بلندى اندیشه آرمانى درس‌هاى ماندگار شده‌اند. این میراث همچنان جاى پژوهش و موشكافی دارد و ما در بیشتر موارد تنها به رویه‌هاى بیرونى آنها پرداخته‌ایم. در پس‌زمینه این تاریخ غنی اما ناكام در اینجا به سه پرسش این میزگرد با تفسیرهاى خودم می‌پردازم، اما در طرح این تفسیرها و نگرش‌ها از دیدگاه تحلیلى و نظرى وارد می‌شوم و ناگزیر مسائل چه بسا مهمى را هم از روایت‌هاى خود بیرون مى‌گذارم و به آنها نمی‌پردازم». او در پاسخ به این پرسش که پیگیرى مستقل مطالبات جنبش‌هاى اجتماعى، مانند جنبش زنان، جنبش‌هاى ملى و مانند آن، چه اهمیتى دارد گفت: «با نگاهى تئوریك به این پرسش، فكر كنم هنگامى كه با خواسته‌هاى جنبش‌هاى معین روبه‌رو می‌شویم، طبیعى است كه آنها را در پس‌زمینه سیاسى و اجتماعى دوره كنونى ‏ارزیابى می‌كنیم. از نگاه پدیدارشناسانه من، شناخت دستور زبان كنشگرى در هر دوره به روشن‌کردن فروبستگی‌ها و گشودگی‌های كنش در آن دوره یارى می‌رساند. من و بسیارى دیگر تجربه‌هاى زیسته از زمانه‌اى را داریم كه در آن جنبشى به نظر سراسرى نماینده (اغلب خودمنصوب) جنبش‌هاى دیگر بود: از دغدغه كلاسیك ماركس در 18 برومر لویی بناپارت تا روزگار انقلاب‌هاى سوسیالیستى تا دوره جنگ‌هاى آزادی‌بخش ملى... دستور زبان كنش دگرگونی‌خواهانه چنین بود كه یك جنبش كارگرى، سوسیالیستی، یا ملى-آزادی‌بخش - به نمایندگی از دیگر گروه‌ها یا جنبش‌هاى فرودست، به یمن نظریه پیشتاز انقلابى، پرچم‌دار دگرگونى بنیادین در جامعه بود و از این راه براى رهایى گروه‌هاى فرودست و ستمدیده تلاش می‌كرد، اما برخى از خواست‌هاى فرودستان را نیز زیرنهشت رویكردهاى نظرى و ایدئولوژیك و استراتژیك خود مى‌کرد. دغدغه جنبش سوسیالیستى همواره آن بوده است كه چگونه جنبش‌هاى خودانگیخته اعتراضى و جنبش‌هاى اجتماعى كه به‌گونه‌اى بالقوه واگرا هستند، راه به‌سوی هم‌گرایی ویژه‌اى براى رهایى همه انسان‌ها ببرند. این درسى است نیك كه از آن دوره به جا مانده: تنها همه ما با هم می‌توانیم از ساختارهاى تبعیض آزاد شویم و هیچ گروه اجتماعى نمی‌تواند آزاد باشد، جایى كه دیگران آزاد نیستند و از عدالت برخوردار نیستند».
وهاب‌زاده در ادامه گفت: «این دستور زبان ظرفیت‌هاى خود براى تعریف كنش و عدالت اجتماعى را از دست داد و جنبش‌هاى آزادی‌بخش و عدالت‌خواهانه كلاسیك در رویارویى با نواستعمار و نولیبرالیسم از توان افتادند و با فروپاشى اردوگاه سوسیالیسم كه نماد ناتوان‌شدن رویكردهاى جهان‌شمول بود، دستور زبان كنشگرى تغییر كرد. اگر منظور از «آسیب‌شناسى» همانا رفتار آنچه كه شما «چپ» می‌نامید با جنبش‌هاى اجتماعى باشد، طبیعى است كه جنبشى كه خود را جهان‌شمول می‌دانست خواسته‌هاى جنبش‌هاى دیگر را زیرنهشت اصول پایه‌اى خود می‌كرد و ازاین‌رو خواسته‌هاى جنبش‌هاى دیگر را به آن جنبه‌هایى كه ایدئولوژى آن اجازه می‌داد فرومی‌كاست. بهترین شاهد نظرى این ماجرا هم برساختن هرمى از «تضادها» بود كه در آن همواره تضادهاى پایینى باید تنها به حل تضاد بالایى و مركزى كمک مى‌كردند تا بدان سرچشمه عدالت همه‌شمول برسیم كه نرسیدیم! اما «عیب مى جمله چو گفتى هنرش نیز بگو»: هرچند نسخه‌پیچی‌هاى سوسیالیستی آمرانه و دردسرآفرین بودند، اما جنبش سوسیالیستى و چپ در سده بیستم توانایى این را داشت كه سرمایه‌دارى جهانى را به چالش بكشد و با آن مبارزه كند، امرى كه بسیارى از جنبش‌هاى هویتى امروز از آن شانه خالى می‌كنند و بیشتر سرشان به «حقوق شهروندى» گرم است، بى‌آنكه رهایى همه انسان‌ها از استثمار و استعمار دغدغه آنها باشد. بارى، روشن است با تحولى كه در جهان از سر گذراندیم، جنبش چپ نیز در مجموع دچار دگردیسى شد و دستور زبان دیگرى را پذیرفت. ازهمین‌روست كه پس از پایان دوره جنبش‌هاى سراسرى و جهان‌شمول، كنشگران این جنبش‌ها به جنبش‌هاى دیگر و بیشتر هویتی مهاجرت كردند تا مبارزه عدالت‌خواهانه خویش را در پیكر جنبش‌هایى با خواسته‌هاى معین پى بگیرند. پس می‌رسیم به این نكته كه به دوره تجربه نوینى رسیده‌ایم كه در آن جنبش‌هاى عدالت‌خواهانه را دیگر نمی‌توان زیرنهشت یك جنبش سراسرى و چیره كرد. هیچ جنبشى سخنگوى جنبش دیگرى نیست و هر جنبشى از خاستگاه تجربه زیسته كنشگران خود خواسته‌هایش را بیان می‌كند».
او سخنان خود را این‌گونه ادامه داد: «لازم به یادآورى نیست كه این دستور زبان را هم نباید مطلق بپنداریم و اگر پدیدارشناسى دوران چیزى به من یاد دهد، آن است كه «چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند» هرچند من احتمالا دوران بعدى و دستور زبان كنش‌هاى آینده را نخواهم دید. در شكل غربى و شمال جهانى، اینها امروزى پیكره جنبش‌هاى هویتى را یافته‌اند كه در زیر ساختار هژمونیك حقوق بشرى و حكومت‌هاى لیبرال فعال هستند و به نظر می‌رسد هر جنبشى نیز عدالت را تنها از منظر تجربه زیسته خود و با دستیابى به حقوق شهروندى ویژه خود می‌خواهد. در جنوب جهانی اما، چنان كه پژوهشگران آمریكاى لاتین به‌خوبى نشان داده‌اند، جنبش‌هاى چندگانه و هویتی بیشتر پایه‌هاى جنبش‌هاى گسترده‌تر و در مواردى با آماج‌هاى آزادی‌بخش و خلق‌محور بوده‌اند و به دغدغه‌هاى عدالت‌خواهانه جهان‌شمول می‌پردازند، زیرا كنشگران چپ در بسیارى از كشورهاى جنوب جهانى، به‌ویژه در آمریكاى لاتین، هژمونی لیبرالیسم را نقد مى‌كنند؛ ازاین‌رو جنبش‌هاى اجتماعى چندگانه امروز همانا نشانگران روندهاى توسعه اجتماعى در اكنون و آینده هستند و راه‌هاى انكشاف فرداى جمعى ما را نشان می‌دهند. جنبش‌هاى اجتماعى همواره هستند و خواهند بود، اما نمی‌توان جنبش‌ها را به خودى خود و بدون ارزیابى انتقادى عدالت‌خواه و مترقی دانست، هرچند بی‌عدالتی انگیزه آغاز و رشد این جنبش‌ها باشد و این البته بحث دیگرى است؛ اما به رابطه جنبش‌ها با آنچه ما «چپ» می‌نامیم در پرسش دیگر اشاره می‌کنم».
وهاب‌زاده در پاسخ به این پرسش که هم‌گرایى جنبش‌هاى اجتماعى نیز براى تحقق یك پروژه مشترك سیاسى - اجتماعى چقدر امكان‌پذیر است، این‌گونه پاسخ داد: «اینجا هم از دیدگاه نظریه‌پرداز اجتماعى پاسخ می‌دهم: بر مبنای اندیشه‌هاى مصطفى شعاعیان می‌گویم كه اصولا ساختار جنبش‌ها ناگزیر باید «سیاست جبهه‌اى» باشد. تجربه جبهه در ایران پیشینه‌اى دارد و ملهم از جبهه ملى دكتر مصدق است (كه البته شكلى ابتدایى داشت) اما می‌توان گفت كنفدراسیون دانشجویان ایرانى (اتحادیه ملى) بود كه براى بیش از یك دهه توانست سیاست «جبهه‌اى» را عملى كند. تجربه‌ای هم در اوان انقلاب داریم كه البته پا نگرفت. پس آنچه را در پرسش این میزگرد «هم‌گرایى» نامیده می‌شود، من ساختار جبهه‌اى تفسیر مى‌كنم؛ اما هم‌گرایى نیاز به بیانگرى جنبش‌ها از خواسته‌هاى خود و نیز هم‌بیانگرى آنها از خواسته‌هاى دیگران است. به نظرم درایت آنتونیو گرامشى در برابر «پرسش جنوب» در ایتالیاى دهه ‎1920‏ از اصولى است كه نمی‌توان فراموش كرد: او باور داشت كه طبقه كارگر باید دغدغه دهقانان را «از آن خود كند» یعنى بتواند جهان‌بینى دهقانان را با جهان‌بینى طبقه كارگر هم‌گرا كند. در كتابم درباره شعاعیان نشان داده‌ام كه او هم بی‌آنكه گرامشى خوانده باشد به اندیشه‌اى مانند آن رسیده بود. حال اگر آن زبان ماركسیستى سده بیستمى و پیشفرض‌گرفتن عاملیت امتیازمند طبقه كارگر را كنار بزنیم، آنچه می‌آموزیم آن است كه هم‌گرایى جنبش‌ها در یك جبهه عدالت‌خواهانه اجتماعى تنها از راه هم‌بیانگرى (co-articulation) جنبش‌ها از خواسته‌هاى خود و خواسته‌هاى دیگران ممكن است، به‌گونه‌اى كه هر جنبش معین اجتماعى خواسته‌هاى جنبش‌هاى همراه را «از آن خود كند». جنبشى كه چنین كند می‌تواند چنین جبهه‌اى را هدايت كند. نكته‌ام این است كه درباره سیاست جبهه‌اى و هم‌گرایى جنبش‌ها در ایران هم پیشینه عملى داریم و هم پیشینه نظرى».
وهاب‌زاده در پاسخ به آخرین پرسش این‌گونه پاسخ داد: «باید از نگاه ذات‌باورانه نسبت به جنبش‌ها بپرهیزیم. پیش‌فرض این پرسش آن است كه جنبش‌ها در واكنش به بیداد اجتماعى لزوما راهكارهاى پیشرو و مترقی پیشنهاد مى‌كنند و از هم‌گرایى و همكارى استقبال. چنین نیست. جنبش‌ها و البته مردم می‌توانند در واكنش به تبعيض واپس‌گرا و انحصارطلب هم باشند. پس كاملا ممكن است كه برخى خواسته‌هاى جنبش‌هاى مشخص در روند هم‌گرایى به كنار گذاشته شوند؛ زیرا با خواسته‌هاى عمومى جبهه فرضى همخوان نیستند. ما در اینجا از جنبش‌هاى اجتماعى به‌گونه‌اى انتزاعى گفت‌وگو می‌كنیم. پس خوب است آگاه باشیم كه هر جنبشى همانا بازتاب‌دهنده باورهاى مديريت آن جنبش است. پس به این می‌رسم كه پیش‌فرض نهفته در پرسش همانا حضور پیش‌اندر عنصري آگاه و پیشرو در جنبش‌هاى اجتماعى است. اگر از این پیش‌فرض آغاز كنم، پس می‌توان گفت كه پیش‌شرط‌هاى هم‌گرایى در جنبش‌ها وجود داشته و دارند. در اینجا شكل‌گیرى جبهه می‌تواند یکى از دو حالت (یا آمیخته‌اى از این دو حالت را) داشته باشد: حالت نخست آنكه یك جنبش، هم‌بیانگر خواسته‌هاى جنبش‌هاى دیگر هم باشد؛ ازاین‌رو، این جنبش مشخص، در روند شكل‌یابى جبهه به رهبرى نیروهاى دمكراتیك فراخواهد رویید. حالت دوم، آنكه یك نیروى هم‌پوشان با این جنبش‌ها اما در كنار این جنبش‌ها با هم‌بیانگرى خواسته‌هاى همه جنبش‌هاى پیشرو رهبرى جنبش‌ها را به دست گیرد. از دید من، این حالت دوم وظیفه چپ امروز است. دقت می‌كنید كه در پاسخ من تأكید بر رهبرى است. در اینجاست كه نقش «چپ» به مفهوم امروزى آن برجسته می‌شود. در این نگاه، دلالت‌گر (یا به گفته پرسش دال) «چپ» در روزگار ما در واقع «دلالت‌گر شناور» است، دلالت‌گرى كه در پس زمینه‌هاى مشخص بیانگر شكل‌بندى ویژه خواسته‌هاى مشخص می‌شود. در بسیارى از جنبش‌هاى امروز چپ پیشاپیش این نقش را از آن خود كرده است و آماج آن فراروى از روابط تمایزمندانه جنبش‌ها و برقرارى روابط هم‌ترازانه میان جنبش‌هاى پیشرو است. در اینجاست كه برمی‌گردم به پرسش نخست این سمینار و مشاهده آخرینم را پیشنهاد مى‌كنم: چپ امروز عینیتى بیرون از جنبش‌هاى اجتماعى عدالت‌خواهانه ندارد. گوهر چپ همانا عدالت اجتماعى است و عدالت اجتماعى تنها شكل راستین عدالت و داد است».

تاریخ ایران مدرن مملو از رخدادهای تاریخی و خیزش‌ها و جنبش‌های کم‌نظیر اجتماعی است. اگر جنبش ملی‌شدن صنعت نفت را در نظر آوریم، ایران از معدود کشورهایی است که در یک قرن گذشته سه انقلاب را پشت سر گذاشته است. این انقلاب‌ها که تحت تأثیر عوامل مختلف مانند تکوین مناسبات سرمایه‌دارانه و ورود مدرنیته به ایران شکل گرفته‌اند، نظم‌های مختلفی را در سپهر سیاسی ایران مستقر کرده‌اند. این حرکت‌ها طیف متنوعی از اهداف آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه و استقلال‌طلبانه و نیز هدف‌های گروه‌های خردتر را دنبال کرده‌اند. با‌وجود‌این در بسیاری از زمینه‌ها همچنان مطالبات صد سال گذشته پابرجاست و مطالبات و جنبش‌های اجتماعی دیگری نیز پدید آمده‌اند. نیروهای چپ به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین نیروی‌های اجتماعی در صحنه سیاست مدرن ایران از ابتدای قرن خورشیدی جاری دست‌اندرکار ایجاد و تأثیرگذاری بر جنبش‌های اجتماعی مانند جنبش کارگری و جنبش زنان و جنبش دانشجویی بوده‌اند. وبیناری که به‌منظور بررسی رابطه چپ و جنبش‌های اجتماعی از سوی سایت «نقد اقتصاد سیاسی» برگزار شد، به این موضوع اختصاص داشت.
پرویز صداقت، گرداننده میزگرد، جلسه را این‌گونه آغاز کرد: «در قرن طولانی ایرانیان از مشروطه تا امروز شاهد دوره‌هایی کم‌نظیر در تاریخ جهان از انقلاب‌ها، جنبش‌ها و خیزش‌های اجتماعی بوده‌ایم، از کارزارهای طبقاتی تا انواع جنبش‌های اجتماعی غیرطبقاتی. خیزش‌ها، جنبش‌ها و انقلاب‌هایی که طیف متنوعی از اهداف عام ضداستعماری، ضداستبدادی و دموکراسی‌خواهانه، ملی، عدالت‌جویانه و نیز هدف‌های محدودتر معطوف به منافع گروه‌های مختلف طبقاتی و غیرطبقاتی را دنبال کرده‌اند. با این حال، با وجود این انقلاب‌ها و جنبش‌ها و هزینه‌های بسیار سنگینی که دست‌اندرکارانش متحمل شده‌اند، در مجموع، شاهد نوعی واگرایی بین حاکمیت‌ها و جنبش‌ها بوده‌ایم، حاکمیت‌های اقتدارگرا یا نسبت به هدف‌های جنبش‌های اجتماعی بی‌اعتنا بوده‌ یا اگر برخی از این اهداف را محقق کرده باشند، در قالب‌ها و چارچوب‌هایی غیردموکراتیک و بی‌اعتنا به روح دموکراتیک این مطالبات، به شکلی ناقص و محدود به برخی مطالبات آنها پاسخ داده‌اند؛ بنابراین به نظر می‌رسد جنبش‌های اجتماعی بیش از هر چیز همواره با سدّ سدیدِ اقتدارگرایی حکومت‌ها مواجه بوده‌اند. جنبش‌های اجتماعی، در چنین شرایطی، ناگزیر از همراهی با یکدیگر به منظور درهم‌شکستن این مانع اصلی هستند؛ اما این همراهی باید چگونه و با چه سازوکارهایی صورت گیرد که مطالبات اصلی هر جنبش‌ در سایه این نوع هم‌گرایی محو نشود؟ به‌عنوان مثال، جریان‌های چپ سوسیالیست اگرچه خود در این جنبش‌های برابری جنسیتی، ملی و اتنیکی و صنفی حضور داشتند؛ اما دست‌کم برای مدتی طولانی بر این باور بودند که تضادهایی که هریک از این جنبش‌ها بر آن تأکید دارند (مانند تضادهای جنسی و جنسیتی، اتنیکی و جز آن) با برهم‌خوردن توازن قوای طبقاتی به نفع نیروهای کار و حل تضاد کار و سرمایه رنگ خواهد باخت. ازاین‌رو در قاموس و عمل برخی جریان‌های چپ، آن تضادها اهمیتی ثانوی داشتند و گویی، در مقایسه با اولویت‌های روز پروژه سوسیالیستی، بسیار کم‌اهمیت است و گاه حتی می‌شد آنها را نادیده گرفت. نکته خطیر آنکه در خود پروژه سوسیالیستی نیز بسیاری از این تضادها که اغلب رنگ‌وبوی ژئوپلیتیک هم داشت، بیشترین اهمیت را می‌یافت و در چنین حالتی مطالبات همه جنبش‌ها فدای مثلا تضاد اصلی «خلق و امپریالیسم» می‌شد. در نقطه مقابل نیز این گرایش به‌ویژه در دهه‌های اخیر در میان بسیاری از پژوهشگران و فعالان جنبش‌های اجتماعی تقویت شده که هریک از جنبش‌ها صرفا و جداسرانه در پی اهداف محدود خود باشند و به‌این‌ترتیب در عمل به پروژه‌ای مشترک که می‌تواند وحد‌ت‌بخش جنبش‌های متعدد و متنوع ترقی‌خواه باشد، اعتنایی نشده است. بر مبنای این مضمون اصلی در میزگرد حاضر درصددیم که با توجه به تجربه یک‌قرنی ایرانیان به این پرسش‌ها پاسخ دهیم:
- همبستگی جنبش‌های اجتماعی در برابر اقتدارگرایی و نیز برای تحقق یک پروژه مشترک سیاسی - اجتماعی چقدر امکان‌پذیر است؟
- چگونه می‌توان همبستگی جنبش‌های اجتماعی را محقق کرد بدون آنکه اهداف هر جنبش در سایه جنبش دیگری محو شود (با نگاه آسیب‌شناسانه به رابطه چپ با جنبش‌های زنان، ملی، کارگران، جوانان و... در ایران معاصر).
- بر‌اساس‌این آیا می‌توان دالّ فراگیری برای دربرگرفتن هدف‌های ترقی‌خواهانه همه جنبش‌های اجتماعی تعریف کرد؟».
موانع نظری در جنبش زنان
هایده مغیثی، پژوهشگر اجتماعی و مطالعات جنسیت و استاد بازنشسته دانشگاه یورک، در این میزگرد ضمن اشاره به وجود ‌انکار‌ناپذیر موانع سیاسی، از‌ جمله فقدان دموکراسی و تضمین حقوق شهروندی در پناه قانون که مانع موفقیت جنبش‌های اجتماعی در دهه‌های گذشته بوده است، بر ضرورت واکاوی اشکالات درونی این جنبش‌ها تکیه کرد که پیش‌شرط تحقق هم‌گرایی و همراهی در جهت پیشبرد یک پروژه مشترک سیاسی-اجتماعی است. او در این زمینه، به چند مشکل نظری درمورد ماهیت، اولویت‌ها و وظایف جنبش‌های زنان اشاره کرد که با وجود شوک سیاسیِ پس از انقلاب در رابطه با حقوق و موقعیت زنان و تلاش‌های ستایش‌برانگیز کنشگران حقوق زن، چنان‌که باید، مورد توجه قرار نگرفته است. مغیثی صحبت‌های خود را این‌گونه ادامه داد: «گفته می‌شود جنبش‌های اجتماعی تنها وسیله‌ای هستند که مردم عادی برای مشارکت سیاسی در اختیار دارند و گاه بسته به اینکه عاملان جنبش چه کسانی و خواستار چه نوع تغییرات و چه اندازه تغییراتی باشند، از یکدیگر متمایز می‌شوند. مثلا از سویی جنبش‌های مربوط به گروه‌های خاص جمعیتی را داریم مثل جنبش کارگری، دانشجویان، سالمندان، ملیت‌ها و... و در مقایسه با آن جنبش‌های وسیع‌تر مثل جنبش‌های ملی، ضداستعماری، ضدسرمایه‌داری و... که خواست‌ها و منافع درازمدت‌تری دارند. در رابطه با پرسش اصلی میزگرد مربوط به هم‌گرایی جنبش‌ها باید به این واقعیت توجه داشت که جنبش‌های اجتماعی در خلأ اتفاق نمی‌افتند و جزئی از یک کلیت بزرگ‌ترند. ضمن اینکه ویژگی‌های خاص خودشان را دارند، در بسیاری موارد با دیگر جنبش‌ها دارای اشتراک منافع‌اند؛ یعنی بخشی از خواست‌ها خاص خودشان است و برخی عمومی. این دو رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند. این مسئله در جنبش کارگری به جدایی گرایش‌های صنفی و سیاسی تعبیر می‌شود. خواسته‌های خاص حیطه محدودتری دارند و در بعد زمانی کوتاه‌تر می‌توانند تا حدودی مستقل از خواسته‌های عام مطرح و پیگیری شوند و در برخی موارد هم به موفقیت‌هایی دست پیدا کنند. در دهه‌های گذشته حتی بسته‌ترین نظام‌های سیاسی نیز با افزایش جنبش‌های اجتماعی مواجه بودند. در ایران هم جنبش‌های مختلفی مثل زنان و دانشجویان و کارگران فعال بوده‌اند و در برخی موارد جنبش‌های سیاسی همه‌گیرتر در بیش از یک دهه گذشته که تأثیرات عمیق‌تری بر افکار عمومی داشتند. اما اینکه چرا پس از گذشت صد سال از انقلاب مشروطه کنشگران این جنبش‌ها همچنان باید برای کسب حق کار و دموکراسی و آزادی به اعتراض دست بزنند، دلایل گوناگونی دارد. بدون‌تردید می‌توان به شکاف‌های جدی در تجربه تجدد و نوسازی ساختارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران اشاره کرد».
مغیثی در ادامه بر جنبش‌های اجتماعی و سیاسی زنان با نگاه چپ تمرکز کرد: «در اینجا به آن دسته از فعالیت‌های زنان که به فعالیت‌های خیریه‌ای یا تلاش برای بهبود وضعیت زنان در همراهی با دولت‌های وقت دست زده‌اند، نمی‌پردازم. جنبش زنان بیش از یک قرن سابقه تاریخی دارد. زنان هم در حرکت‌های اعتراضی خودجوش و کوتاه‌مدت و مقطعی و واکنشی شرکت داشته‌اند و هم در جنبش‌های اجتماعی و سیاسی سازمان‌یافته که دارای استراتژی و فعالیت منظم و مستمر بودند، هم به‌عنوان کنشگر فعال و حتی گاه به‌عنوان آغازکننده و سازمان‌دهنده این جنبش‌ها. با این حال و با وجود هزینه‌های سنگینی که زنان پرداخته‌اند، جنبش زنان فاقد چشم‌انداز روشنی است که بتواند به تحقق مطالبات زنان بپردازد. جنبش سوسیالیستی ایران پیگیرترین و پیشروترین جریان برای احقاق حقوق زنان بوده. از آغاز تشکیل حزب کمونیست ایران در 1300 شمسی مسائل حقوقی و آزادی‌های زنان یکی از اهداف و برنامه‌های احزاب چپ بوده است؛ مثلا در برنامه فرقه انقلابی ایران که در برلین در حدود سال 1306 شکل گرفت، حتی از به‌رسمیت‌شناختن حق طلاق و دیگر حقوقی سخن رفته است که در شرایط آن روز ایران که زنان حتی حق سوادآموزی نداشتند، خواستی انقلابی بوده؛ اما اهمیت اینجاست که سازماندهی زنان با درک محدود و انتزاعی و غیردموکراتیکی صورت می‌گرفت که به نظر من میراث چارچوب‌های تعیین‌شده از سوی جنبش بین‌المللی کمونیسم بود».
از نظر مغیثی در بحث امکانات و موانع هم‌گرایی، توجه به دو نکته اهمیت کلیدی دارد: «پیچیدگی‌های درونی جنبش زنان است و دیگری اشکالات نظری درونی جنبش. پیچیدگی جنبش زنان ایران به ابعاد متنوع و خاص و عام درونی آن مربوط است. به عبارت دیگر جنبش زنان متشکل از ابعاد یا خرده‌جنبش‌های متعدد با خواست‌ها و نگرانی‌های خاص است. یک بعد طبقاتی دارد که شامل زنان کارگر و طبقه متوسط و زنان دهقان و زنان محروم در حاشیه اجتماع و... می‌شود. بعد دیگر بعد سنی است. یعنی خواست‌های ویژه و نگرانی دختران و زنان جوان به هر حال با زنان میانسال و سالخورده متفاوت است. زنان کارگر مطالبات خودشان را دارند، مثل امنیت شغلی و دستمزد مناسب و ایمنی در محل کار و وجود مهدکودک و... تجارب زنانی که از تبعیضات قوميتي رنج می‌برند، مسائل خاص دیگری را به این تجارب اضافه می‌کند که لزوما تجارب زنان فارس نیست. با این حال عاملان و کنشگران این خرده‌جنبش‌های متفاوت در درون جنبش عام زنان تجارب مشترکی دارند که به نابرابری‌ها و تبعیضات جنسیتی مربوط است و نتیجه روابط پدرسالارانه است. پیچیدگی مسئله در این است که جنبش زنان نیاز به طرح استراتژی و برنامه عملی دارد که باید با توجه به خواست‌های خرده‌جنبش‌ها و با مشارکت کنشگران آنها شکل بگیرد. دموکراسی درون جنبش باید اجازه دهد که نه مسائل خاص خرده‌جنبش‌ها در مقایسه با خواست‌های عام جنبش ثانوی پنداشته شود و نه هر‌یک از این اجزا بی‌توجه به اهداف و مسائل عام زنان تنها بر خواسته‌های خود تکیه کنند. این گفته به این معناست که مقدم بر هم‌گرایی با دیگر جنبش‌ها، جنبش زنان به یک هم‌گرایی درونی نیاز دارد که باید با توسل به عام‌ترین و همه‌شمول‌ترین تجارب مربوط به بی‌عدالتی جنسیتی و توافق درباره استراتژی و تاکتیک حرکت‌ها به آن دست یافت. به مسئله هم‌گرایی با سایر جنبش‌ها برمی‌گردم و این هم‌گرایی را حول همه‌شمول‌ترین خواست‌های مشترک سیاسی می‌توان به دست آورد مثل دموکراسی، آزادی بیان، انتخابات آزاد و... اهمیت این موضوع در این است که هیچ‌کدام از جنبش‌های اجتماعی بدون هم‌گرایی نمی‌توانند به موفقیت دست پیدا کنند. نکته دوم مورد تأکید من این است که علاوه بر ترکیب پیچیده و موانع بیرونی، چند مشکل نظری بر پیشرفت مطلوب جنبش زنان و هم‌گرایی آن تأثیر منفی داشته که فهرست‌وار به آنها اشاره می‌کنم: 1- سردرگمی عاملان و کنشگران جنبش زنان درباره ماهیت و اولویت و وظایف جنبش زنان. اشاره کردم که جنبش زنان در ماهیت خود خصلتی فراطبقاتی و متکثر دارد. نقطه اتصال کنشگران هر بخش خواست بهبود مناسبات جنسیتی است؛ اما جنبش زنان درباره اینکه باید بر خواسته‌ها و منافع کدام طبقات و گروه‌های اجتماعی تأکید کند و اینکه اولویت‌های بلافاصله جنبش کدام‌اند و در جامعه خواسته‌ها و اهداف جنبش با چه زبان و چه ملاحظاتی باید مطرح شوند، پیوسته در حال سردرگمی بوده است. پراتیک و بسیج نیرو و اختصاص منابع انسانی و مادی جنبش به هر حال محدود است و طبعا بر هم‌گرایی و ائتلاف با سایر جنبش‌های اجتماعی تأثیر منفی داشته است. توضیح اینکه بخشی از جنبش معتقد است کنشگران باید از طرح مطالبات به‌اصطلاح رادیکال بپرهیزند و بر خواسته‌های مشخص مثلا رفع تبعیض از زنان در قوانین و خواست‌های خاص و روزمره ویژه زنان تکیه کنند.
بخشی دیگر برابری قانونی را مشروط به تحقق تحولات ساختاری و برقراری دموکراسی و عدالت اجتماعی می‌دانند؛ یعنی خواست‌هایی که بخش اول آن را تحت عنوان ایدئولوژیک‌کردن یا سیاسی‌کردن جنبش زنان بر‌نمی‌تابد. این امر به همان نکته‌ای که اشاره کردم یعنی کلیت جنبش‌ها و خواست‌های عام و خاص مربوط است. 2- مشکل دوم مستقیما به مشکل اول مربوط است و آن مسئله استقلال جنبش زنان از احزاب سیاسی و دولت است. درست است که به نظر می‌رسد مخالفت بسیاری از جریانات چپ نسبت به سازمان‌های مستقل زنان با توجه به تجارب دوران گذشته رنگ باخته اما به گمان من برای برخی دیگر دل‌کندن از قرائت مکتبی از مارکس و انگلس هنوز دشوار است یعنی باور به اینکه پیوستن زنان به لشکر پرولتاریا و مبارزه علیه دشمن واحد یعنی سرمایه‌داری به لغو مناسبات پدرسالارانه منتهی خواهد شد. فمینیسم‌ستیزی و مشکوک‌بودن به همه فعالیت‌هایی که خارج از چارچوب مبارزه طبقاتی به هدف بهبود حقوق زنان انجام می‌شود در میان بسیاری از نیروهای چپ ادامه دارد. به آن باید البته بی‌اطلاعی از مباحث جدید و تحولات مربوط به حقوق و نیازهای امروزی زنان و رسوبات ارز‌ش‌های جنسیت‌محور و درک محدود از ابعاد گوناگون ستم جنسی در میان بسیاری از فعالان چپ را هم اضافه کرد. منظور این است که معلوم نیست چاره زنی که نمی‌خواهد با لغو مالکیت خصوصی و استقرار سوسیالیسم برای به‌چالش‌کشیدن مردسالاری صبر کند چیست؟ درست است که اگر خواست دگرگونی روابط نابرابر جنسیتی، برچیدن سایر اشکال نابرابری و بازتولید ثروت در جامعه را مدنظر نداشته باشد نمی‌تواند نابرابری و انقیاد جنسیتی را هم خاتمه دهد. ولی در عین حال نابرابری‌ها را نمی‌توان به نابرابری موقعیت اجتماعی یا درآمد یا ثروت تقلیل داد. خشونت و آزار جنسی و تبعیض یا تبعیضات و محرومیت‌های مختلف نمونه بارز نابرابری‌های غیردرآمدمحور هستند. هرچند معمولا کسی که قدرت را اعمال می‌کند و کسانی که هدف اعمال قدرت‌اند در دو سوی طیف درآمد هم قرار دارند. نکته این است که تفاوت جنبش زنان با حزب کارگری تنها در تفاوت آنها در نمایندگی منافع خاص طبقاتی و جنسیتی جمعیت معینی نیست یا اینکه این دو درمورد شکل سازمانی با هم متفاوت‌اند (وجود یا عدم وجود سازمان منسجم و انضباط حزبی) بلکه بارزترین تفاوت بین جنبش زنان با حزب کارگری در این است که جنبش زنان بر روابطی دست می‌گذارد که با تغییر نظم سیاسی یا دگرگونی نظام اقتصادی در یک جامعه لزوما تغییر نمی‌کند و به دگرگونی عمیق‌تر روابط انسانی یا استقرار تمدن نوین نظر دارد. 3- مشکل سوم معمای پیچیده سازمان‌یابی جنبش‌های اجتماعی است. گفته می‌شود جنبش‌های اجتماعی گوناگون امروزه جایگزین تشکل‌های حزبی ملی و سوسیالیستی شده‌اند. یعنی بسیاری از خواست‌ها و ایده‌های عدالت‌جویانه این تشکل‌ها را دارند اما نه در قالب‌های انعطاف‌ناپذیر ایدئولوژیک یا با ادعای مديريت جامعه یا پیشگامی توده‌ها. جنبه‌ای از این بحث درست است اما بررسی‌های متعدد و تجارب عینی ما نشان می‌دهد که بدون نوعی سازماندهی ولو به منعطف‌ترین شکل آن جنبش‌های اجتماعی نه می‌توانند کارایی کافی داشته باشند و نه به خصوص تداوم لازم را داشته باشند و نه اینکه می‌توانند به ظرفیت‌سازی بپردازند یعنی تسهیل‌کننده امکانات پرورش و تجربه‌اندوزی برای نسل بعدی کنشگران باشند.
محتوای دموکراتیک مفهوم شهروندی
سخنران بعدی عباس ولی، پژوهشگر و استاد علوم اجتماعی و سیاسی بود. به زعم او رویکرد چپ به مسئله‌ قومی در قیاس با گذشته گامی به عقب بوده و نشان از سیری قهقرایی در عرصه کنش‌های گفتمانی و سیاسی دارد، و این به‌رغم ادعای نیروهای چپ مبنی بر عبور از جزم‌اندیشی و اتخاذ هویتی دموکراتیک است. به باور ولی، ریشه‌های این پسرفت گفتمانی و سیاسی نیروهای طیف چپ را باید در ساختار تئوریک و گفتمانی آن، به‌ویژه در رویکرد آن به مسئله دموکراسی و سیاست دموکراتیک جست‌وجو کرد. تحولات پس از انقلاب، ماهیتی ملی‌گرایانه و دولت‌محور به رویکرد چپ به دموکراسی و فراگرد گفتمانی و شرایط امکان و استمرار سیاست دموکراتیک داد. چپ ایرانی دموکراسی را معضل جامعه مدنی و فرهنگ سیاسی جامعه ایران نمی‌داند و اساسا به‌دنبال تبیین و تحقق آن در چارچوب حقوقی-سیاسی دولت-ملت برخاسته از اقتدار و تمرکزگرایی است. رویکرد چپ به پلورالیسم که جان‌مایه دموکراسی‌ را تشکل می‌دهد ایستا و منجمد است. دموکراسی دولت‌محور چپ قادر نیست به امکانات نهادی و دموکراتیک تکثرگرایی ناب که مبتنی بر احترام و دفاع از تحقق حقوق مساوی آنها در جامعه مدنی است فکر کند. مرکزیت تلقی ملیت‌گرایانه و دولت‌محور از دموکراسی در گفتمان چپ مفهوم شهروندی را از محتوای دموکراتیک آن تهی و آن را به یک هویت جمعی در خدمت دولت در می‌آورد. به زعم ولی با توجه به تعاریفی که چپ از مفاهیم کلیدی هویت ملی و شهروندی دارد اغراق نیست اگر بگوییم بخش بزرگی از طیف چپ امنیت و اقتدار یک سيستم پارلمانی برخاسته از انتخابات را مسئله اساسی دموکراسی می‌داند. این رویکرد ملیت‌گرایانه دولت‌محور که مبتنی است بر رابطه بین قدرت سیاسی و ملیت حاکم چارچوب تئوریک و گفتمانی چپ را به مسئله اقلیت‌های ملی تشکیل می‌دهد که اهمّ تبعات آن تقلیل این مسئله از مسئله ملی به مسئله اتنیکی است. این کاستی گفتمانی و نقصان حقوقی-سیاسی در واقع به‌معنای پاک‌کردن صورت‌مسئله است، و به باور او بخش بزرگی از چپ مدعی دموکراسی را در ردیف تمرکزطلبان «ایران‌شهری» قرار می‌دهد.
عباس ولی در ادامه گفتار خود به بررسی این کاستی تئوریک و تبعات سیاسی آن پرداخت. «پرسش عمده این است که چگونه می‌توان در بین جنبش‌های اجتماعی هم‌گرایی ایجاد کرد. به خصوص فهم این مسئله مهم است که هم‌گرایی در حوزه همگانی (common که با مفهوم عمومی متفاوت است) بتواند هویت مشترکی به ما بدهد در عین اینکه بتوانیم هویت‌های فردی خود (یعنی هویت‌های خاص هر جنبش یا حرکت یا سازمان یا انجمن یا حتی هر سوژه و فرد انسانی) را حفظ کنیم. به نظر من این موضوع بحث نظری عمده‌ای را مطرح می‌کند. تا جایی که من درباره هم‌گرایی و فعالیت سیاسی و گفتمانی می‌دانم، چنین حوزه همگانی‌ای را باید با پراکتیس گفتمانی و کنش سیاسی ساخت. در دوره‌های قدیم به آن پراکسیس گفته می‌شد و یک پراکسیس هستی‌شناسانه وجود داشت که جنبه گفتمانی و همچنین جنبه زنده کار و کنش سیاسی را در خود داشت. اگر از منظر مسئله ملی به این موضوع نگاه کنیم پراکتیس ابزار اصلی ساختن و پرداختن این دو حوزه همگانی است. چه از نظر تاریخی و چه از نظر سیاسی و ایدئولوژیک برای ساختن چنین حوزه همگانی نزدیک‌ترین نیرو همواره طیف چپ بوده‌اند. اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم، آغاز جنبش مدرن آنها تقریبا هم‌زمان بود با آغاز جنبش مدرن سوسیالیستی با نحله‌ها و مکتب‌های متفاوت. در بعضی اوقات گاهی این دو تنگاتنگ با هم پیشرفت کردند و گاهی از هم جدا شدند و راه خودشان را رفتند. از نظر ایدئولوژیک نیز تا همین اواخر این جنبش معمولا متمایل به چپ مرکزی بوده است. دیگر مکاتب فکری هم مطرح بودند اما اکثریت نیروها متمایل به چپ بودند.
عباس ولی در ادامه به مشکلاتی درمورد چپ اشاره کرد که چرا نتوانسته از میدان سیاست مارکسیسم ارتدوکس بیرون بیاید و به مارکسیسم دموکراتیک بپردازد: «بعد از انقلاب یک نوع واپس‌گرایی در چپ به وجود آمد و خصوصیت ناسیونالیستی پیدا کرد و تا حد زیادی دولت‌محور شد. این دولت‌محوری به نظر من مشکل اساسی پیش آورده و یکی از موانع بزرگ برای هم‌گرایی و به‌وجودآوردن حوزه همگانی است. اصول و مبانی جمهوری بر معادله‌ای استوار است. در این معادله از یک طرف مسئله هویت ملی مطرح است و از طرف دیگر مسئله شهروندی دموکراتیک. این معادله بر اساس نوعی این‌همانی بین این دو طرف به وجود می‌آید. با توجه به رویکردی که چپ به مسئله ملی و قومیت از یک طرف و به‌حاشیه‌راندن و اخراج هر نوع بحثی به سبب هراس‌هایی که به آن اشاره کردم پیش آورده، این دو طرف معادله به حالت نامتوازن و نامتقارن درمی‌آیند».
او در ادامه به رویکرد حقوقی و مسئله قانون اساسی پرداخت: «قانون اساسی فقط به عنوان یک سند حقوقی مطرح نیست و بار سیاسی دارد و مسائل مختلفی را به وجود می‌آورد. از یک طرف ما مفهوم هویت ملی را داریم که در قانون اساسی بر اساس یک سلسله مسائل مثل زبان رسمی فارسی و مذهب شیعه اثنی‌عشری و تاریخ و فرهنگی خاص بیان می‌شود. نمی‌شود گفت بحث از هویت ملی واقعا همه‌شمول است مگر اینکه مثل ایرانشهری‌ها بگویید ما فرهنگ باشکوه در گذشته داشته‌ایم که مصادیق آن فردوسی و مولوی و... است. اما آنچه این کلیت را نگه داشته یک دولت متمرکز از بالاست نه شعر و ادب و فرهنگ. بعد ادعا می‌شود که ما همه شهروندیم و همه آحاد ملت شهروندند و در مقابل قانون یکسان‌اند. اگر قرار است هم‌گرایی وجود داشته باشد در برنامه هر حرکت و جنبش و فردی باید دیده شود و دستور کار سیاسی و روشنفکری برای خودش داشته باشد و این دستور کار صرفا متعلق به چپ نباشد بلکه در حیطه وسیع‌تری که برای این هم‌گرایی تعریف شده کار کند. تا وقتی که این فاصله بین تعریف هویت ملی و تعریف شهروندی وجود دارد نمی‌توانیم صحبت از امکان به‌وجود‌آوردن یک حوزه همگانی کنیم. مسئله شهروندی در اینجا بسیار مهم است. برمی‌گردم به بحثی که هانا آرنت مطرح می‌کند یعنی حق حق‌داشتن. وقتی شما حق اولیه یک شخص یعنی حق شهروندبودن را از او می‌گیرید چگونه انتظار دارید که او مبنای حقوقی داشته باشد و ادعای حقوق کنید. پای او روی چیزی بند نیست چون او کنار گذاشته شده است. مسئله‌ای که اینجا مطرح است این است که چرا این عدم تعادل و توازن بین شهروندی و تعریف از هویت ملی وجود دارد. قانون اساسی سند استقرار دولت است. سندی است که در آن قدرت سیاسی با کدهای قانونی تعریف می‌شود. در لحظه‌ای که دولت تشکیل می‌شود این سند ساختار آن را به ما نشان می‌دهد. این موضوع به قانون اساسی برمی‌گردد چون ما صحبت از یک ملت یک‌پارچه و یک فرهنگ و یک سازمان و یک کشور و یک تاریخ می‌کنیم. گفته می‌شود ما در قانون اساسی برای شما امکاناتی می‌گذاریم و نیروها و گویش‌ها و فرهنگ‌های محلی را به رسمیت می‌شناسیم و اسم این را می‌گذاریم فرهنگ‌های اقلیت. اقلیت هم در دوره مشروطیت (انجمن‌های ایالتی و ولایتی) و هم در دوره بعد از انقلاب (بند 19 و 15 در قانون اساسی) مطرح بوده اما باید ببینیم در عمل چه اتفاقی افتاده است؟ اگر صحبت از هم‌گرایی و به‌وجود‌آوردن عرصه همگانی برای کنش سیاسی و گفتمانی مطرح است باید با پراکتیس سیاسی و گفتمانی حل شود. اگر این پراکتیس گفتمانی و سیاسی خودش را از این نقصان در برخورد با دموکراسی و برخوردش با مسئله دموکراتیک رها نکند صحبت از عرصه همگانی بی‌معناست».
در ادامه میز گرد صداقت به این نکته اشاره کرد که نقد مطرح‌شده از سوی عباس ولی بیش از آنکه شامل چپ شود، بیشتر در مورد طیف‌های نیروهای سیاسی مرکزگرا کاربرد دارد. اگر هم در بخشی از چپ شاهد تغییر گفتمانی از دهه 1370 به بعد در این حوزه بوده‌ایم، تا حدود زیادی به‌خاطر تغییر پارادایمی بوده که در چپ اتفاق افتاده یعنی وفادارشدن بخش بزرگی از چپ به پارادایم دولت-ملت و الگوهای لیبرالی.
دال شناور چپ
در ادامه میزگرد پیمان وهاب‌زاده، پژوهشگر علوم سیاسی و جنبش‌های اجتماعی و استاد دانشگاه ویکتوریا به طرح نظرات خود پرداخت. او در پاسخ به پرسش‌های صداقت به این موضوع پرداخت که چپ در گذشته براساس آموزه‌های نظری خود به‌گونه‌ای از نظام تضادهای عمده و ناعمده باور داشت و ازاین‌رو خواسته‌های جنبش‌های اجتماعی مانند جنبش زنان و اقلیت‌ها و دانشجویان و مانند آنها را زیرنهشت آماج جهان‌شمول خود می‌کرد. از دیدگاه وهاب‌زاده آن چپ دیگر به پایان رسیده و چپ امروز جز از راه جنبش‌های اجتماعی و هم‌گرایی با آنها نمی‌تواند در جامعه حضور داشته باشد؛ بنابراین چپ امروز را در واقع بیرون از عدالت اجتماعی نمی‌توان اندیشید. از‌این‌روست که استراتژی چپ امروز بر ساختن جبهه‌ای از نیروهای پیشرو و فرودست جامعه است و آماج چپ برپایی جبهه‌ای دمکراتیک است که سرمایه‌داری و سیستم قدرت از بالا به پایین را به چالش بگیرد. او سخنان خود را این‌گونه ادامه داد: «موضوع «چپ و گسستگی‌ها و پیوستگی‌هاى جنبش‌هاى اجتماعى در ایران» طبعا موضوعى است گسترده كه می‌توان به آن از نگاه‌هاى گوناگونى نگریست. چنان‌كه پرسش‌ها مطرح می‌كنند، ایران مدرن سده پرافت‌و‌خیزى را پشت سر گذاشته است: سده‌اى كه در آن كوشندگانى كه در پى رؤیایى به نام ایران آزاد و آباد بوده‌اند، به اندازه سده‌ها تجربه كرده‌اند و آموخته‌اند و با این همه از خود میراث سرشارى به‌جاى گذاشته‌اند: تجربه‌های اجتماعى شگفت‌انگیزى كه در چندگانگی و تنوع و نیز در بلندى اندیشه آرمانى درس‌هاى ماندگار شده‌اند. این میراث همچنان جاى پژوهش و موشكافی دارد و ما در بیشتر موارد تنها به رویه‌هاى بیرونى آنها پرداخته‌ایم. در پس‌زمینه این تاریخ غنی اما ناكام در اینجا به سه پرسش این میزگرد با تفسیرهاى خودم می‌پردازم، اما در طرح این تفسیرها و نگرش‌ها از دیدگاه تحلیلى و نظرى وارد می‌شوم و ناگزیر مسائل چه بسا مهمى را هم از روایت‌هاى خود بیرون مى‌گذارم و به آنها نمی‌پردازم». او در پاسخ به این پرسش که پیگیرى مستقل مطالبات جنبش‌هاى اجتماعى، مانند جنبش زنان، جنبش‌هاى ملى و مانند آن، چه اهمیتى دارد گفت: «با نگاهى تئوریك به این پرسش، فكر كنم هنگامى كه با خواسته‌هاى جنبش‌هاى معین روبه‌رو می‌شویم، طبیعى است كه آنها را در پس‌زمینه سیاسى و اجتماعى دوره كنونى ‏ارزیابى می‌كنیم. از نگاه پدیدارشناسانه من، شناخت دستور زبان كنشگرى در هر دوره به روشن‌کردن فروبستگی‌ها و گشودگی‌های كنش در آن دوره یارى می‌رساند. من و بسیارى دیگر تجربه‌هاى زیسته از زمانه‌اى را داریم كه در آن جنبشى به نظر سراسرى نماینده (اغلب خودمنصوب) جنبش‌هاى دیگر بود: از دغدغه كلاسیك ماركس در 18 برومر لویی بناپارت تا روزگار انقلاب‌هاى سوسیالیستى تا دوره جنگ‌هاى آزادی‌بخش ملى... دستور زبان كنش دگرگونی‌خواهانه چنین بود كه یك جنبش كارگرى، سوسیالیستی، یا ملى-آزادی‌بخش - به نمایندگی از دیگر گروه‌ها یا جنبش‌هاى فرودست، به یمن نظریه پیشتاز انقلابى، پرچم‌دار دگرگونى بنیادین در جامعه بود و از این راه براى رهایى گروه‌هاى فرودست و ستمدیده تلاش می‌كرد، اما برخى از خواست‌هاى فرودستان را نیز زیرنهشت رویكردهاى نظرى و ایدئولوژیك و استراتژیك خود مى‌کرد. دغدغه جنبش سوسیالیستى همواره آن بوده است كه چگونه جنبش‌هاى خودانگیخته اعتراضى و جنبش‌هاى اجتماعى كه به‌گونه‌اى بالقوه واگرا هستند، راه به‌سوی هم‌گرایی ویژه‌اى براى رهایى همه انسان‌ها ببرند. این درسى است نیك كه از آن دوره به جا مانده: تنها همه ما با هم می‌توانیم از ساختارهاى تبعیض آزاد شویم و هیچ گروه اجتماعى نمی‌تواند آزاد باشد، جایى كه دیگران آزاد نیستند و از عدالت برخوردار نیستند».
وهاب‌زاده در ادامه گفت: «این دستور زبان ظرفیت‌هاى خود براى تعریف كنش و عدالت اجتماعى را از دست داد و جنبش‌هاى آزادی‌بخش و عدالت‌خواهانه كلاسیك در رویارویى با نواستعمار و نولیبرالیسم از توان افتادند و با فروپاشى اردوگاه سوسیالیسم كه نماد ناتوان‌شدن رویكردهاى جهان‌شمول بود، دستور زبان كنشگرى تغییر كرد. اگر منظور از «آسیب‌شناسى» همانا رفتار آنچه كه شما «چپ» می‌نامید با جنبش‌هاى اجتماعى باشد، طبیعى است كه جنبشى كه خود را جهان‌شمول می‌دانست خواسته‌هاى جنبش‌هاى دیگر را زیرنهشت اصول پایه‌اى خود می‌كرد و ازاین‌رو خواسته‌هاى جنبش‌هاى دیگر را به آن جنبه‌هایى كه ایدئولوژى آن اجازه می‌داد فرومی‌كاست. بهترین شاهد نظرى این ماجرا هم برساختن هرمى از «تضادها» بود كه در آن همواره تضادهاى پایینى باید تنها به حل تضاد بالایى و مركزى كمک مى‌كردند تا بدان سرچشمه عدالت همه‌شمول برسیم كه نرسیدیم! اما «عیب مى جمله چو گفتى هنرش نیز بگو»: هرچند نسخه‌پیچی‌هاى سوسیالیستی آمرانه و دردسرآفرین بودند، اما جنبش سوسیالیستى و چپ در سده بیستم توانایى این را داشت كه سرمایه‌دارى جهانى را به چالش بكشد و با آن مبارزه كند، امرى كه بسیارى از جنبش‌هاى هویتى امروز از آن شانه خالى می‌كنند و بیشتر سرشان به «حقوق شهروندى» گرم است، بى‌آنكه رهایى همه انسان‌ها از استثمار و استعمار دغدغه آنها باشد. بارى، روشن است با تحولى كه در جهان از سر گذراندیم، جنبش چپ نیز در مجموع دچار دگردیسى شد و دستور زبان دیگرى را پذیرفت. ازهمین‌روست كه پس از پایان دوره جنبش‌هاى سراسرى و جهان‌شمول، كنشگران این جنبش‌ها به جنبش‌هاى دیگر و بیشتر هویتی مهاجرت كردند تا مبارزه عدالت‌خواهانه خویش را در پیكر جنبش‌هایى با خواسته‌هاى معین پى بگیرند. پس می‌رسیم به این نكته كه به دوره تجربه نوینى رسیده‌ایم كه در آن جنبش‌هاى عدالت‌خواهانه را دیگر نمی‌توان زیرنهشت یك جنبش سراسرى و چیره كرد. هیچ جنبشى سخنگوى جنبش دیگرى نیست و هر جنبشى از خاستگاه تجربه زیسته كنشگران خود خواسته‌هایش را بیان می‌كند».
او سخنان خود را این‌گونه ادامه داد: «لازم به یادآورى نیست كه این دستور زبان را هم نباید مطلق بپنداریم و اگر پدیدارشناسى دوران چیزى به من یاد دهد، آن است كه «چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند» هرچند من احتمالا دوران بعدى و دستور زبان كنش‌هاى آینده را نخواهم دید. در شكل غربى و شمال جهانى، اینها امروزى پیكره جنبش‌هاى هویتى را یافته‌اند كه در زیر ساختار هژمونیك حقوق بشرى و حكومت‌هاى لیبرال فعال هستند و به نظر می‌رسد هر جنبشى نیز عدالت را تنها از منظر تجربه زیسته خود و با دستیابى به حقوق شهروندى ویژه خود می‌خواهد. در جنوب جهانی اما، چنان كه پژوهشگران آمریكاى لاتین به‌خوبى نشان داده‌اند، جنبش‌هاى چندگانه و هویتی بیشتر پایه‌هاى جنبش‌هاى گسترده‌تر و در مواردى با آماج‌هاى آزادی‌بخش و خلق‌محور بوده‌اند و به دغدغه‌هاى عدالت‌خواهانه جهان‌شمول می‌پردازند، زیرا كنشگران چپ در بسیارى از كشورهاى جنوب جهانى، به‌ویژه در آمریكاى لاتین، هژمونی لیبرالیسم را نقد مى‌كنند؛ ازاین‌رو جنبش‌هاى اجتماعى چندگانه امروز همانا نشانگران روندهاى توسعه اجتماعى در اكنون و آینده هستند و راه‌هاى انكشاف فرداى جمعى ما را نشان می‌دهند. جنبش‌هاى اجتماعى همواره هستند و خواهند بود، اما نمی‌توان جنبش‌ها را به خودى خود و بدون ارزیابى انتقادى عدالت‌خواه و مترقی دانست، هرچند بی‌عدالتی انگیزه آغاز و رشد این جنبش‌ها باشد و این البته بحث دیگرى است؛ اما به رابطه جنبش‌ها با آنچه ما «چپ» می‌نامیم در پرسش دیگر اشاره می‌کنم».
وهاب‌زاده در پاسخ به این پرسش که هم‌گرایى جنبش‌هاى اجتماعى نیز براى تحقق یك پروژه مشترك سیاسى - اجتماعى چقدر امكان‌پذیر است، این‌گونه پاسخ داد: «اینجا هم از دیدگاه نظریه‌پرداز اجتماعى پاسخ می‌دهم: بر مبنای اندیشه‌هاى مصطفى شعاعیان می‌گویم كه اصولا ساختار جنبش‌ها ناگزیر باید «سیاست جبهه‌اى» باشد. تجربه جبهه در ایران پیشینه‌اى دارد و ملهم از جبهه ملى دكتر مصدق است (كه البته شكلى ابتدایى داشت) اما می‌توان گفت كنفدراسیون دانشجویان ایرانى (اتحادیه ملى) بود كه براى بیش از یك دهه توانست سیاست «جبهه‌اى» را عملى كند. تجربه‌ای هم در اوان انقلاب داریم كه البته پا نگرفت. پس آنچه را در پرسش این میزگرد «هم‌گرایى» نامیده می‌شود، من ساختار جبهه‌اى تفسیر مى‌كنم؛ اما هم‌گرایى نیاز به بیانگرى جنبش‌ها از خواسته‌هاى خود و نیز هم‌بیانگرى آنها از خواسته‌هاى دیگران است. به نظرم درایت آنتونیو گرامشى در برابر «پرسش جنوب» در ایتالیاى دهه ‎1920‏ از اصولى است كه نمی‌توان فراموش كرد: او باور داشت كه طبقه كارگر باید دغدغه دهقانان را «از آن خود كند» یعنى بتواند جهان‌بینى دهقانان را با جهان‌بینى طبقه كارگر هم‌گرا كند. در كتابم درباره شعاعیان نشان داده‌ام كه او هم بی‌آنكه گرامشى خوانده باشد به اندیشه‌اى مانند آن رسیده بود. حال اگر آن زبان ماركسیستى سده بیستمى و پیشفرض‌گرفتن عاملیت امتیازمند طبقه كارگر را كنار بزنیم، آنچه می‌آموزیم آن است كه هم‌گرایى جنبش‌ها در یك جبهه عدالت‌خواهانه اجتماعى تنها از راه هم‌بیانگرى (co-articulation) جنبش‌ها از خواسته‌هاى خود و خواسته‌هاى دیگران ممكن است، به‌گونه‌اى كه هر جنبش معین اجتماعى خواسته‌هاى جنبش‌هاى همراه را «از آن خود كند». جنبشى كه چنین كند می‌تواند چنین جبهه‌اى را هدايت كند. نكته‌ام این است كه درباره سیاست جبهه‌اى و هم‌گرایى جنبش‌ها در ایران هم پیشینه عملى داریم و هم پیشینه نظرى».
وهاب‌زاده در پاسخ به آخرین پرسش این‌گونه پاسخ داد: «باید از نگاه ذات‌باورانه نسبت به جنبش‌ها بپرهیزیم. پیش‌فرض این پرسش آن است كه جنبش‌ها در واكنش به بیداد اجتماعى لزوما راهكارهاى پیشرو و مترقی پیشنهاد مى‌كنند و از هم‌گرایى و همكارى استقبال. چنین نیست. جنبش‌ها و البته مردم می‌توانند در واكنش به تبعيض واپس‌گرا و انحصارطلب هم باشند. پس كاملا ممكن است كه برخى خواسته‌هاى جنبش‌هاى مشخص در روند هم‌گرایى به كنار گذاشته شوند؛ زیرا با خواسته‌هاى عمومى جبهه فرضى همخوان نیستند. ما در اینجا از جنبش‌هاى اجتماعى به‌گونه‌اى انتزاعى گفت‌وگو می‌كنیم. پس خوب است آگاه باشیم كه هر جنبشى همانا بازتاب‌دهنده باورهاى مديريت آن جنبش است. پس به این می‌رسم كه پیش‌فرض نهفته در پرسش همانا حضور پیش‌اندر عنصري آگاه و پیشرو در جنبش‌هاى اجتماعى است. اگر از این پیش‌فرض آغاز كنم، پس می‌توان گفت كه پیش‌شرط‌هاى هم‌گرایى در جنبش‌ها وجود داشته و دارند. در اینجا شكل‌گیرى جبهه می‌تواند یکى از دو حالت (یا آمیخته‌اى از این دو حالت را) داشته باشد: حالت نخست آنكه یك جنبش، هم‌بیانگر خواسته‌هاى جنبش‌هاى دیگر هم باشد؛ ازاین‌رو، این جنبش مشخص، در روند شكل‌یابى جبهه به رهبرى نیروهاى دمكراتیك فراخواهد رویید. حالت دوم، آنكه یك نیروى هم‌پوشان با این جنبش‌ها اما در كنار این جنبش‌ها با هم‌بیانگرى خواسته‌هاى همه جنبش‌هاى پیشرو رهبرى جنبش‌ها را به دست گیرد. از دید من، این حالت دوم وظیفه چپ امروز است. دقت می‌كنید كه در پاسخ من تأكید بر رهبرى است. در اینجاست كه نقش «چپ» به مفهوم امروزى آن برجسته می‌شود. در این نگاه، دلالت‌گر (یا به گفته پرسش دال) «چپ» در روزگار ما در واقع «دلالت‌گر شناور» است، دلالت‌گرى كه در پس زمینه‌هاى مشخص بیانگر شكل‌بندى ویژه خواسته‌هاى مشخص می‌شود. در بسیارى از جنبش‌هاى امروز چپ پیشاپیش این نقش را از آن خود كرده است و آماج آن فراروى از روابط تمایزمندانه جنبش‌ها و برقرارى روابط هم‌ترازانه میان جنبش‌هاى پیشرو است. در اینجاست كه برمی‌گردم به پرسش نخست این سمینار و مشاهده آخرینم را پیشنهاد مى‌كنم: چپ امروز عینیتى بیرون از جنبش‌هاى اجتماعى عدالت‌خواهانه ندارد. گوهر چپ همانا عدالت اجتماعى است و عدالت اجتماعى تنها شكل راستین عدالت و داد است».