امضای قانون و حق سلبشده از رئیسجمهور
ابراهیم ایوبی - وکیل دادگستری
برای لازمالاجراشدن یک قانون طی پنج مرحله ضروری است: نخست، تصویب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی؛ دوم، تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ سوم، امضای مصوبه توسط رئیسجمهور؛ چهارم، انتشار قانون در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و پنجم، گذشت 15 روز از تاریخ انتشار که پس از آن قانون در سراسر کشور لازمالاجرا میشود. اصل 123 قانون اساسی مقرر میکند: «رئیسجمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد». از امضای رئیسجمهور دو نکته برداشت میشود: اول، قوه مقننه صلاحیت وضع قانون را دارد اما اجرائیشدن آن نیازمند دستور رئیسجمهور به دستگاهها در مقام ریاست قوه مجریه است و دوم، رئیسجمهور با امضای خود اعلام میکند همه تشریفات قانون اساسی برای تصویب طی شده است.
موضوع امضای قانون، در قانون اساسی مشروطه و متمم آن نیز پیشبینی شده بود. در اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطیت آمده است: «قوای مملکت به سه شعبه تجزیه میشود: اول، قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی میشود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشأ حق انشای قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحة همایونی...». و در ادامه در اصل 49 همان قانون میخوانیم: «صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف کنند...».
پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی اختلاف نظر در موضوع امضای قانون به کشمکش بین رئیسجمهور و مجلس انجامید. در اواخر سال 1359 رئیسجمهور وقت از امضای برخی مصوبات مجلس خودداری و تعلل میکرد. در نتیجه مجلس برای برونرفت از وضعیت پیشآمده با اصلاح ماده یک قانون مدنی رئیسجمهور را مکلف به امضای مصوبات مجلس در مهلت پنجروزه کرد و پیشبینی کرد در صورت خودداری رئیسجمهور از ابلاغ، دولت ظرف 48 ساعت آن را منتشر کند. پس از بازنگری قانون اساسی ماده یک قانون مدنی باز هم اصلاح شد و به این شکل درآمد: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابلاغ میشود. رئیسجمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. تبصره- در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید».
با توجه به اختلاف نظر رئیسجمهور و مجلس یازدهم، این موضوع دوباره بالا گرفته است. آخرین آن ابلاغ «قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» توسط قالیباف است. این مصوبه در 12 آذر به رئیسجمهور ابلاغ شد و رئیس مجلس با اعتقاد به خودداری رئیسجمهور از امضا ظرف مهلت پنجروزه قانونی، در تاریخ 18 آذر به روزنامه رسمی جهت نشر ابلاغ کرد که 20 آذر نیز منتشر شد. این اقدام با واکنش معاون پارلمانی رئیسجمهور مواجه شد که هنوز مهلت کافی برای انتشار وجود داشت. البته اختلاف نظر بیشتر در مبدأ محاسبه مهلت پنجروزه است. حتی اگر مطابق نظر رئیس مجلس 12 آذر را روز آغاز پنج روز حساب کنیم، باز هم رئیس مجلس یک روز تعجیل کرده چون روحانى تا پایان وقت ادارى روز ١٨ آذر فرصت داشته است نه ١٧ آذر؛ زیرا بر مبنای وحدت ملاک از ماده 445 قانون آیین دادرسی مدنی (که درخصوص محاسبه مواعد به عنوان قانون مادر در مراجع اداری و قضائی ملاک است) «... روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمیشود».
هرچند در اصل 123 قانون اساسی رئیسجمهور موظف به امضا و اجرای مصوبات مجلس شده، اما این تکلیف مقید به «طی مراحل قانونی» است؛ در واقع این وظیفه موکول به احراز طی تشریفات توسط رئیسجمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی است. بهتر بود ضمانت اجرای این موضوع در خود قانون اساسی پیشبینی میشد. اگر روزی قرار بر بازنگری قانون اساسی باشد، موضوع ضمانت اجرای امضای قوانین را هم باید به طومار طولانی آن اضافه کرد، البته اگر پس از بازنگری اساسا رئیسجمهوری در کار باشد!
برای لازمالاجراشدن یک قانون طی پنج مرحله ضروری است: نخست، تصویب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی؛ دوم، تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ سوم، امضای مصوبه توسط رئیسجمهور؛ چهارم، انتشار قانون در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و پنجم، گذشت 15 روز از تاریخ انتشار که پس از آن قانون در سراسر کشور لازمالاجرا میشود. اصل 123 قانون اساسی مقرر میکند: «رئیسجمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد». از امضای رئیسجمهور دو نکته برداشت میشود: اول، قوه مقننه صلاحیت وضع قانون را دارد اما اجرائیشدن آن نیازمند دستور رئیسجمهور به دستگاهها در مقام ریاست قوه مجریه است و دوم، رئیسجمهور با امضای خود اعلام میکند همه تشریفات قانون اساسی برای تصویب طی شده است.
موضوع امضای قانون، در قانون اساسی مشروطه و متمم آن نیز پیشبینی شده بود. در اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطیت آمده است: «قوای مملکت به سه شعبه تجزیه میشود: اول، قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی میشود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشأ حق انشای قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحة همایونی...». و در ادامه در اصل 49 همان قانون میخوانیم: «صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف کنند...».
پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی اختلاف نظر در موضوع امضای قانون به کشمکش بین رئیسجمهور و مجلس انجامید. در اواخر سال 1359 رئیسجمهور وقت از امضای برخی مصوبات مجلس خودداری و تعلل میکرد. در نتیجه مجلس برای برونرفت از وضعیت پیشآمده با اصلاح ماده یک قانون مدنی رئیسجمهور را مکلف به امضای مصوبات مجلس در مهلت پنجروزه کرد و پیشبینی کرد در صورت خودداری رئیسجمهور از ابلاغ، دولت ظرف 48 ساعت آن را منتشر کند. پس از بازنگری قانون اساسی ماده یک قانون مدنی باز هم اصلاح شد و به این شکل درآمد: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابلاغ میشود. رئیسجمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. تبصره- در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید».
با توجه به اختلاف نظر رئیسجمهور و مجلس یازدهم، این موضوع دوباره بالا گرفته است. آخرین آن ابلاغ «قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» توسط قالیباف است. این مصوبه در 12 آذر به رئیسجمهور ابلاغ شد و رئیس مجلس با اعتقاد به خودداری رئیسجمهور از امضا ظرف مهلت پنجروزه قانونی، در تاریخ 18 آذر به روزنامه رسمی جهت نشر ابلاغ کرد که 20 آذر نیز منتشر شد. این اقدام با واکنش معاون پارلمانی رئیسجمهور مواجه شد که هنوز مهلت کافی برای انتشار وجود داشت. البته اختلاف نظر بیشتر در مبدأ محاسبه مهلت پنجروزه است. حتی اگر مطابق نظر رئیس مجلس 12 آذر را روز آغاز پنج روز حساب کنیم، باز هم رئیس مجلس یک روز تعجیل کرده چون روحانى تا پایان وقت ادارى روز ١٨ آذر فرصت داشته است نه ١٧ آذر؛ زیرا بر مبنای وحدت ملاک از ماده 445 قانون آیین دادرسی مدنی (که درخصوص محاسبه مواعد به عنوان قانون مادر در مراجع اداری و قضائی ملاک است) «... روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمیشود».
هرچند در اصل 123 قانون اساسی رئیسجمهور موظف به امضا و اجرای مصوبات مجلس شده، اما این تکلیف مقید به «طی مراحل قانونی» است؛ در واقع این وظیفه موکول به احراز طی تشریفات توسط رئیسجمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی است. بهتر بود ضمانت اجرای این موضوع در خود قانون اساسی پیشبینی میشد. اگر روزی قرار بر بازنگری قانون اساسی باشد، موضوع ضمانت اجرای امضای قوانین را هم باید به طومار طولانی آن اضافه کرد، البته اگر پس از بازنگری اساسا رئیسجمهوری در کار باشد!
