۱۲ آذر ۱۳۸۰ ۰۳:۳۰

مديرعامل كنتورسازي ايران به «شرق» پاسخ داد

حراج واقعي بود

پيرو چهار مورد انتشار مطالب درخصوص شركت كنتورسازي ايران طي يك سال گذشته و در پاسخ به خبر و مطلب منتشره با عنوان «ماجراي دو سال حقوق معوق كارگران بزرگ‌ترين كارخانه كنتورسازي» در صفحه 5 شماره 3533 روزنامه «شرق» به تاريخ 3 مهر‌ماه 98، سيدعلي عاملي، مديرعامل و عضو هيئت‌مديره شركت كنتورسازي ايران پاسخي به روزنامه ارسال كرده كه در ادامه مي‌خوانيد.
شركت كنتورسازي در سال 1347 با مشاركت وزارت نيرو، بانك صنعت و معدن و آراگ اينترنشنال در شهر صنعتي البرز قزوين تأسيس شد. اين شركت در سال 1381 به پذيرش بورس اوراق بهادار درآمد.
واگذاري سهام شركت كنتورسازي ايران (سهامي‌عام) به بخش خصوصی: در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي، 38 درصد سهام شركت كنتورسازي ايران متعلق به شركت ساتكاب (ساخت و تهيه كالاي آب و برق) وابسته به وزارت نيرو توسط سازمان خصوصي‌سازي و از طريق بورس در سال 1386 طي دو مرحله به مزايده گذاشته شد كه هيچ‌گونه متقاضي نداشت. در سومين مرحله مزايده، سهام مذكور توسط سازمان خصوصي‌سازي و از طريق تابلوي بورس طي يك مزايده و حراج واقعي در 12 سال قبل در خردادماه 1387 و بعد از يك هفته رقابت سخت و فشرده به سه برابر قيمت پايه به بخش خصوصي واقعي، شركت سرمايه‌گذاري و تجارتي معين رنان واگذار شد. اين‌جانب سيد‌علي عاملي در زمان واگذاري به‌عنوان رئيس هيئت‌مديره و مديرعامل شركت مذكور عهده‌دار مسئوليت بوده‌ام. شايان ذكر است در اولين جلسه مجمع عمومي عادي به طرز فوق‌العاده شركت كنتورسازي ايران بعد از واگذاري به بخش خصوصي، هيئت‌مديره منتخب سهامداران متشكل از دو نفر از سوي شركت سرمايه‌گذاري و تجارتي معين رنان، دو نفر از سوي شركت سرمايه‌گذاري صنعت و معدن و يك نفر از سوي شركت سرمايه‌گذاري ملي ايران انتخاب شدند كه در اولين جلسه هيئت‌مديره و پيرو قانون تجارت با رأي قاطع تمامي اعضاي هيئت‌مديره اين‌جانب به‌عنوان مديرعامل شركت كنتورسازي ايران (سهامي عام) انتخاب شده و از سال 1387 تاكنون عهده‌دار اين مسئوليت هستم. پس از واگذاري شركت كنتورسازي ايران، معاون وقت وزارت نيرو طي مصاحبه‌اي با اصحاب رسانه اعلام نمودند برنده واقعي واگذاري سهام شركت كنتورسازي ايران دولت بود. لازم به ذكر است مطابق شرايط مزايده و قرارداد واگذاري سهام 40 درصد ثمن معامله (سه برابر قيمت پايه) به صورت نقدي به حساب سازمان خصوصي‌سازي واريز شد و الباقي ثمن معامله طي شش قسط مساوي شش‌ماهه و طي سه سال به احتساب سود بانكي دوران اقساط در وجه سازمان خصوصي‌سازي پرداخت شد كه تا پايان تسويه كامل كليه اقساط، تمام سهام خريداري‌شده در وثیقه سازمان خصوصي‌سازي بود كه در سال 1390 پس از اتمام دوران اقساط و تسويه‌حساب و اخذ مفاصاحساب از سازمان خصوصي‌سازي، سهام مذكور از وثيقه سازمان خارج و آزاد شود. در زمان واگذاري سهام مذكور، به دليل تغيير نياز وزارت نيرو به‌عنوان تنها خريدار كنتور برق از كنتورهاي مكانيك به كنتورهاي ديجيتال برق، شركت كنتورسازي ايران با 663 نفر نيروي رسمي و شاغل و با ميانگين سابقه كاري 20 تا 25 سال در آستانه تعطيلي كامل بود. پس از واگذاري سهام كنترلي شركت به بخش خصوصي ساير سهامداران، شركت سرمايه‌گذاري صنعت و معدن و شركت سرمايه‌گذاري ملي ايران مصمم به تعديل دو‌سوم نيروي شاغل رسمي شركت به بهانه خصوصي‌سازي بودند كه با توجه به سياست و هدف اصلي سهامدار عمده جديد مبني بر حفظ اشتغال موجود تا مرحله بازنشستگي و عدم تعديل حتي يك نفر نيروي شاغل و اختلاف بنيادين با سهامداران مذكور در اين خصوص در راستاي تحقق هدف مذكور، يكپارچگي سهام مديريت شركت در دستور كار شركت سرمايه‌گذاري و تجارتي معين رنان قرار گرفت. از اين‌رو در كمتر از دو ماه از واگذاري شركت، 23 درصد سهام متعلق به شركت سرمايه‌گذاري صنعت و معدن و 10 درصد سهام متعلق به شركت سرمايه‌گذاري ملي ايران در شركت كنتورسازي ايران به همان قيمت (سه برابر قيمت پايه) و همان شرايط واگذاري توسط سازمان خصوصي‌سازي با مدت اقساط كمتر و به صورت 40 درصد واريز نقدي و الباقي ثمن به ميزان 60 درصد به صورت چهار قسط شش‌ماهه در مدت دو سال، توسط شركت سرمايه‌گذاري و تجارتي معين رنان خريداري شد كه به احتساب سهام خريداري‌شده از سازمان خصوصي‌سازي، سهامدار عمده مالك قريب به 71 درصد سهام شركت كنتورسازي ايران شد. مبلغ كل سهام خريداري‌شده توسط سهامدار عمده به احتساب سود بانكي دوران اقساط و همچنين هزينه‌هاي توثیق سهام و... در سه‌ماهه دوم سال 1387 (دوازده سال قبل) بالغ بر 197 ميليارد ريال معادل بيست‌و‌يك‌ ميليون دلار به احتساب نرخ دلار در ‌آن تاريخ بوده است.
واگذاري سهام ترجيحي به پرسنل شاغل و آزادسازي آن توسط سهام‌دار عمده: همان‌گونه كه مستحضر هستيد در اجراي ماده 16 قانون برنامه سوم توسعه، تنفيذي در قانون برنامه چهارم توسعه كشور و مصوبه شماره 12195/26586 مورخ 1/2/1386 هيئت محترم وزيران بخشي از سهام شركت در قالب سهام ترجيحي به قيمت پايه و شروع مزايده (يك‌سوم قيمت خريد بخش خصوصي) و به‌صورت اقساط 10ساله از سوي سازمان خصوصي‌سازي هم‌زمان با واگذاري به بخش خصوصي و در خرداد 87 به كليه پرسنل شاغل شركت واگذار شد. كه با توجه به شرايط قراردادي نه‌تنها سهام مذكور تا پايان دوران اقساط 10ساله در وثیقه سازمان خصوصي‌سازي بود، بلكه كليه منافع سهام مذكور از قبيل سود سهام متعلقه تا پايان دوره اقساط متعلق به سازمان خصوصي‌سازي بود كه بعد از گذشت كمتر از يك سال از واگذاري شركت به بخش خصوصي، بدهي 10ساله اقساط سهام ترجيحي كليه پرسنل شاغل شركت كنتورسازي ايران توسط سهام‌دار عمده و به‌عنوان پاداش به حساب سازمان خصوصي‌سازي واريز و تمامي سهام متعلق به پرسنل طي نامه شماره 2820/2/88 مورخ 27/2/1388 آن سازمان از وثيقه آزاد شد كه نه‌تنها از تاريخ مذكور تمامي مطالبات و سود سهام حاصله به پرسنل مذكور تعلق گرفت، بلكه با توجه به رشد 13 برابري قيمت سهام به تبع افزايش سه برابري توليد و فروش شركت در اولين سال واگذاري، هريك از كاركنان شركت در زمان آزادسازي، مالك سهام به ارزش تقريبي 35 ميليون ريال بودند كه در همان زمان يعني سال 1388 حداقل حقوق و دستمزد تعيين‌شده توسط وزارت كار 000/916/2 ريال بوده كه رقم سهام مذكور رقم قابل توجهي بوده است.
سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده بعد از واگذاري به بخش خصوصي و ثمرات آن: به‌منظور حفظ نيروي انساني شاغل رسمي موجود 663 نفري شركت تا موعد بازنشستگي با توجه به اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي توسط شركت آريترون آمريكا، سها‌م‌دار هشت درصدي شركت كنتورسازي ايران و تأمين‌كننده مواد اوليه موردنياز شركت هم‌زمان با واگذاري شركت به بخش خصوصي در راستاي قطع وابستگي، افزايش ظرفيت توليد، خروج از تك‌محصولي، تنوع توليد و انتقال و ارتقای دانش فني و بومي‌سازي دانش طراحي كنتورهاي برق با توجه به سياست‌ها و نيازهاي وزارت نيرو به‌عنوان تنها خريدار محصولات توليدي شركت و همچون لزوم و نياز مبرم به نوسازي ماشين‌آلات و دستگاه‌هاي توليدي موجود با عمر قريب به 40 سال با عنايت به مصوبات هيئت‌مديره شركت نسبت به سرمايه‌گذاري بالغ بر 28 ميليون يورو طي سال‌هاي 1387 لغايت 1390 اقدام به خريد خطوط توليد انواع كنتورهاي برق تك‌فاز و سه‌فاز ديجيتال و هوشمند جهت افزايش ظرفيت توليد به ميزان 10 برابر قبل و تنوع كنتورهاي توليد، خطوط توليد انواع بردهاي الكترونيك پنج لايه موصوف به Smt-th دستگاه‌هاي متعدد تزريق پلاستيك با ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي متفاوت، انواع قالب‌هاي كنتورهاي توليدي، ابزارآلات مورد نياز، خط توليد كنتور آب دستگاه‌هاي متعدد ليزر، دستگاه‌ها و ماشين‌آلات مخصوص تراش، خطوط توليد انواع لامپ‌های كم‌مصرف و LED‌ با ظرفيت سالانه 20 ميليون شعله لامپ در كشور، تجهيزات و دستگاه‌هاي آزمايشگاهي انواع لامپ كم‌مصرف، ژنراتورهاي برق با ظرفيت بالا، چندين دستگاه يوپي‌اس صنعتي، سرورهاي متعدد صنعتي، كامپيوترهاي موردنياز و تجهيزات و دستگاه‌هاي موردنياز واحد تحقيق و توسعه و تجهيزات و دستگاه‌هاي بدن‌سازي به‌منظور ايجاد و راه‌اندازي باشگاه به جهت استفاده پرسنل... شايان ذكر است با توجه به حساسيت نوع محصولات توليد و شرايط خاص آن و همچنين شرايط استقرار دستگاه‌ها و ماشين‌آلات مذكور نياز به ساخت سالن‌هاي جديد با امكانات مورد نياز از قبيل تهويه، عايق‌سازي و... بود كه قريب به شش هزار متر سالن جديد ظرف مدت 45 روز در زمستان 1387 به‌صورت شبانه‌روزي ساخته شد.
توفيقات و ثمرات به‌دست‌آمده پس از خصوصي‌سازي: در نهايت ثمره همه اين تلاش‌ها منجر به حفظ نيروي شاغل رسمي 663 نفري تا مرحله بازنشستگي گرديد، به‌طوري‌كه تمامي پرسنل شاغل رسمي شركت تا سال 1395 و پس از گذشت 9 سال از واگذاري شركت به بخش خصوصي، به بازنشستگي نائل گرديدند كه طي اين مدت حتي يك نفر تعديل نيرو نداشتيم كه با توجه به سابقه طولاني پرسنل رسمي شاغل هزينه سنوات پرسنل مذكور در سال‌هاي 1394 و 1395 (اوج بازنشستگي پرسنل) فشار سنگيني را بر شركت تحميل نمود. همچنين با توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده در كمتر از يك سال واگذاري شركت به بخش خصوصي، توليد و فروش شركت به سه برابر قبل از واگذاري افزايش يافت و اين روند ادامه داشت، ضمن اينكه تنوع توليد از سه مدل كنتور به 9 مدل كنتور رسيد، با توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده و توليد انواع بردهاي الكترونيك كنتورهاي برق نه تنها ميزان وابستگي به شدت كاهش يافت بلكه موجب كاهش 95درصدي هزينه‌هاي گمركي مواد اوليه گرديد. با سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده در بخش تحقيق و توسعه موفق به دستيابي به دانش فني داخلي طراحي انواع كنتورهاي برق تك‌فاز و سه‌فاز ديجيتال شديم و متعاقب آن با سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده تمامي زيرساخت‌هاي لازم جهت بازار آتي انواع كنتورهاي برق و توليد كنتورهاي هوشمند تك‌فاز و سه‌فاز كه يك بازار 45ميليوني است، آماده و در سال‌هاي گذشته در بعضي از نقاط كشور نصب و به بهره‌برداري رسانديم و با راه‌اندازي خطوط توليد انواع لامپ‌هاي كم‌مصرف با نام تجاري رسانور ضمن ايجاد تحول در اين بازار سهم وسيعي از اين بازار بزرگ به دست آورديم كه با توجه به توفيقات به‌دست‌آمده مذكور بعد از واگذاري شركت به بخش خصوصي از سال 1387 لغايت 1394 به صورت مستمر در هفت سال پياپي اين شركت به عنوان واحد نمونه صنعت استان قزوين انتخاب، معرفي و لوح تقدير دريافت نمود و همچنين در سال‌هاي 1388 و 1392 شركت كنتورسازي ايران به عنوان واحد نمونه صنعتي كشور انتخاب شد.
حمايت سهام‌دار عمده، پشتوانه ادامه حيات شركت كنتورسازي ايران
در سال‌هاي 1391 و 1392 با عنايت به عدم پرداخت مطالبات شركت كنتورسازي ايران از سوي وزارت نيرو و همچنين برداشت وجه طي سه مرحله بالغ بر 60 ميليارد تومان از محل مطالبات اين شركت نزد شركت توانير، از حساب بانكي شركت توانير برداشت و توسط سازمان امور مالياتي به حساب خزانه كشور واريز گرديد كه با اين اقدام ضربه مهلكي بر پيكر اين شركت وارد گرديد. اين اتفاق مصادف شد با تحريم‌هاي بين‌المللي كه منجر به افزايش سه‌برابري نرخ ارز گرديد كه متعاقب آن همه شركت‌هاي توليدي جهت گشايش اعتبارات اسنادي و حواله‌هاي ارزي بابت تأمين مواد اوليه ملزم به تأمين 130درصدي ريال معادل ارز درخواستي جهت تخصيص ارز و ثبت سفارش در بانك‌ها شد، از اين رو با توجه به وابستگي 70درصدي قيمت تمام‌شده مواد اوليه در صنعت كنتورسازي و به جهت تأمين قطعات الكترونيك و پلي‌كربنات موردنياز از خارج كشور به جهت استمرار توليد، حفظ نيروي انساني توليد و ادامه حيات و به تبع آن تأمين مواد اوليه موردنياز ناگزير به دريافت تسهيلات بانكي شديم. به دليل نبود وثائق كافي مقرر شد جهت اخذ تسهيلات سهام متعلق به سهامدار عمده به عنوان ضمانت اخذ تسهيلات در وثيقه بانكي قرار گيرد. شايان ذكر است عليرغم منافع سهامدار عمده مبني بر دريافت تسهيلات به نام خود به پشتوانه سهام متعلق به خود واريز وجوه مذكور تزريق نقدينگي از اين محل به شركت كنتورسازي ايران و به تبع آن افزايش سرمايه از محل آورده نقدي يا سرمايه‌گذاري در بازارهاي زودبازده و پربازده، سهامدار عمده بدون هيچ‌گونه چشمداشتي و دريافت هزينه‌اي سهام خود را جهت اخذ تسهيلات و به تبع آن گشايش اعتبارات اسنادي جهت تأمين مواد اوليه موردنياز شركت كنتورسازي ايران در سال 91 و 92 در وثيقه بانكي گذاشت كه با اين اقدام شركت نسبت به تأمين مواد اوليه موردنياز اقدام و تا به امروز به پشتوانه همين مواد اوليه كه در گمركات است ادامه حيات داده و مي‌دهد.
دستيابي به بازارهاي صادراتي و عقد بزرگ‌ترين قرارداد صادرات كنتورهاي برق تك‌فاز و سه‌فاز: به منظور كاهش وابستگي به وزارت نيرو و توسعه بازار مذاكرات متعدد و شركت در نمايشگاه‌هاي بازارهاي هدف قرار گرفت كه در همين راستا پس از شركت در مناقصه خريد 44 هزار دستگاه كنتور تك‌فاز و سه‌فاز سوريه در رقابت با كشورهاي مختلف از جمله چين، در مناقصه مذكور به ارزش تقريبي شش ميليون يورو برنده شديم و اينجانب در ارديبهشت 1394 با سفر به سوريه با معاون برق وزارت انرژي سوريه قرارداد مذكور را امضا و مبادله نموديم ليكن متأسفانه به دليل عدم برقراري خط اعتباري ميان ايران و سوريه تاكنون ال‌سي آن توسط وزارت انرژي سوريه باز نگشته است، همچنين به منظور توليد مشترك لامپ‌هاي كم‌مصرف و كنتورهاي برق در كشور تاجيكستان قرارداد همكاري في‌مابين شركت كنتورسازي ايران و طرف تاجيكي امضا و مبادله گرديد كه محموله خط توليد و مقداري مواد اوليه توليد به تاجيكستان صادر گرديد كه متأسفانه به دليل حدوث بازداشت بنده شروع توليد مشترك متوقف گرديده است. يكي از مشكلات عمده شركت كنتورسازي ايران پس از خصوصي‌سازي، عدم حمايت وزارت نيرو بود به طوري كه بعد از واگذاري اين شركت به بخش خصوصي با توجه به مشكلات حادث‌شده براي وزارت نيرو و افزايش چند ده هزار ميليارد تومان بدهي اين وزارتخانه به پيمانكاران صنعت برق، اين شركت به واسطه عدم دريافت مطالبات محصولات و كالاي فروخته‌شده، در جريان نقدينگي خود مشكلات عديده‌اي را به همراه داشت از اين رو هيئت مديره را بر آن داشت تا با سرمايه‌گذاري‌هاي جديد نسبت به خروج از تك‌محصولي و گسترش سبد محصول گام بردارد كه در همين راستا و با توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده شركت كنتورسازي ايران در مهر ماه سال 1390 موفق به دريافت پروانه بهره‌برداري با ظرفيت توليد سالانه يك‌ميليون‌و 200 هزار دستگاه پايانه بانكي و فروشگاهي از وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. پس از گذشته چهار سال از اخذ پروانه بهره‌برداري مذكور، شركت هوشمند سامانه باران به استناد مأموريت اعطايي شماره 389/12/7 مورخ 21/6/1394 اتاق اصناف ايران درخصوص تجهيز كليه اصناف كشور به صندوق‌هاي فروشگاهي با انتشار ‌آگهي مورخ 14 و 15 آذرماه 1394 در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار اطلاعات و رسالت، نسبت به برگزاري فراخوان خريد صندوق‌هاي فروشگاهي اقدام نمود كه با توجه به حضور شركت كنتورسازي ايران در مناقصه مذكور و همچنين نظر به توانمندي‌ها و سوابق و امكانات و زيرساخت‌هاي موجود و بازديد مديران شركت مذكور از امكانات اين شركت و شرايط شركت در مناقصه نهايتا در تاريخ 10/10/1394 قرارداد پنج‌ساله‌اي جهت تأمين دو ميلیون و دويست هزار دستگاه صندوق فروشگاهي في‌مابين شركت هوشمند سامانه باران و كنتورسازي ايران منعقد گرديد كه متعاقب اين قرارداد اتاق اصناف ايران با ارسال نامه شماره 7114/12/7 مورخ 16/10/94 مأموريت واگذار شده به شركت هوشمند سامانه باران و قرارداد پنج‌ساله كنتورسازي ايران را تأييد نمود. كه متعاقب قرارداد مذكور اين شركت نسبت به خريد صندوق‌هاي فروشگاهي از تأمين‌كننده خارجي اقدام نمود كه مطابق قرارداد با طرف خارجي به علت محدوديت زماني تا پايان سال مقرر شد محموله اول به صورت CBU و محموله‌هاي بعدي به صورت CKD و انتقال دانش فني ارسال شود. با توجه به تعهد اين شركت مبني بر تحويل 201 هزار دستگاه صندوق فروشگاهي به خريدار تا پايان سال 1394، خريدار با ارسال نامه‌اي با توجه به عدم تصويب آيين‌نامه اجرايي صندوق‌هاي فروشگاهي در هيئت وزيران تا آن تاريخ تقاضا نمود هزار دستگاه صندوق فروشگاهي را در ايران تحويل گرفته و تعداد 201 هزار دستگاه را در مبدأ تحويل گيرد تا پس از تصويب آيين‌نامه مذكور به كشور حمل شود. از اين‌رو پيرو درخواست خريدار پس از دريافت 21 فقره چك به مبلغ 693 ميليارد تومان دستگاه‌ها در مبدأ تحويل خريدار شد. متأسفانه بعد از قريب به گذشت 10 ماه از تاريخ عقد قرارداد در آبان‌ماه 1395 در جلسه‌اي در محل سازمان بورس مطلع شديم مأموريت شركت هوشمند سامانه باران بدون اطلاع شركت كنتورسازي ايران 40 روز بعد از عقد و تأييد قرارداد پنج‌ساله و در تاريخ 27/11/94 توسط اتاق اصناف ايران لغو گرديده است. پس از اطلاع از اين موضوع سريعا با مراجعه به وزير صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي صنعت كشور و نيز به عنوان رياست مجمع عمومي اتاق اصناف ايران از ايشان به جهت حل اين مشكل از سوي اتاق اصناف ايران استمداد و ياري طلبيديم كه ايشان با برگزاري جلسات متعدد و بررسي مجدد ظرفيت توليد و توانايي توليد شركت كنتورسازي ايران و متعاقب تأييد كارشناسان و مديران آن وزارتخانه با صدور مصوبه مورخ 25/10/1395 به اتاق اصناف ايران تكليف نمودند بعد از تصويب آيين‌نامه اجرايي صندوق‌هاي فروشگاهي در هيئت وزيران، اتاق اصناف ايران مستقيما نسبت به عقد قرارداد خريد صندوق‌هاي فروشگاهي با شركت كنتورسازي ايران اقدام نمايد كه متأسفانه عليرغم تصويب آيين‌نامه اجرايي در تاريخ 18/4/1396 در هيئت وزيران و گذشت بيش از دو سال از تصويب آن، اتاق اصناف ايران از عمل به تكاليف قانوني خود سر باز زده است. از اين‌رو اينجانب بر اساس يكسري اتهامات واهي و بي‌اساس و به دليل عجز از توديع وثيقه 500 ميلياردتوماني راهي از تاريخ 29/10/1395 در بازداشت به سر برده و طي چندين مرحله كاهش قرار وثيقه در حال حاضر به دليل عدم توانايي توديع وثيقه 90 ميلياردتوماني به مدت 32 ماه در بازداشت به سر مي‌برم . ساير متهمين اين پرونده رئيس وقت اتاق اصناف ايران، رئيس هيئت مديره شركت هوشمند سامانه باران، مديران مؤسسه حسابرسي نماگر حساب و ساير اعضاي هيئت مديره شركت كنتورسازي ايران با توديع وثيقه صادره توسط مراجع محترم قضائي آزاد مي‌باشند.
مشكلات حادث‌شده براي شركت كنتورسازي ايران
پس از حدوث بازداشت بنده به عنوان مديرعامل و عضو هيئت مديره شركت كنتورسازي ايران، عليرغم وجود مواد اوليه موردنياز به دليل مشكلات به وجود‌آمده توانستيم مقدار محدودي از مواد اوليه موردنياز را از گمركات ترخيص نماييم در سه‌ماهه پاياني سال 1397 با توجه به تلاش‌ها و پيگيري‌هاي انجام‌شده بخشي از مواد اوليه از گمركات ترخيص و جهت توليد وارد شركت شد كه با فشار و تحريك همين آقايان به اجبار پرسنل، مجبور شديم عليرغم منافع شركت كنتورهاي توليدشده را به نصف قيمت و ارزش روز به يك شخص معلوم‌الحال حقيقي فروخته و از اين محل حقوقي پرسنل قراردادي را پرداخت نموديم. كاركنان قراردادي شركت با تحريك و خط‌دهي همين آقايان... جهت دريافت حقوق معوق خود، عليرغم توليد و حضور در محل كارخانه با مراجعه به دادگستري شهرستان البرز و قزوين نسبت به طرح شكايت عليه شركت اقدام نمودند كه متأسفانه عليرغم تأكيدات رياست محترم دستگاه قضا مبني بر عدم توقيف و مزايده دستگاه‌ها و خطوط توليد و همچنين مواد اوليه موردنياز واحدهاي توليدي توسط مراجع قضائي، در مرحله اول دستگاه‌ها و خطوط توليد و تجهيزات آزمايشگاهي لامپ‌هاي كم‌مصرف كه با مشقت و سرمايه‌گذاري فراوان در زمان تحريم‌ها خريداري شده بود به طور ناباورانه به يك‌بيستم ارزش واقعي به مزايده گذاشته و به فروش رسيده و وجوه حاصل آن به پرسنل پرداخت گرديد.

پس از اين اتفاق مجددا و طي دو مرحله بخشي از مواد اوليه موردنياز توليد شامل 200 هزار عدد فيوز مينياتوري، 150 هزار قطعه ترمينال و پيچ برنجي مورد مصرف در كنتورهاي توليدي، 400 هزار قاب كنتورهاي توليدي، ماشين‌آلات مخصوص تراش، خطوط آبكاري توسط دادگستري شهرستاني البرز و قزوين و به جهت پرداخت مطالبات كاركنان قراردادي شركت، به يك‌چهارم ارزش واقعي به مزايده گذاشته و فروخته شد كه اينجانب از محل زندان با تماس‌هاي متعدد و مكرر و همچنين ارسال مكاتبات متعدد به ادارات و مراجع ذي‌صلاح تقاضاي توقف مزايده‌ها را نمودم ليكن هيچ‌گونه اقدامي صورت نگرفت. كاركنان قراردادي با تحريك همين آقايان مجددا اقدام به توقيف كليه مواد اوليه شركت در گمركات، كليه ماشين‌آلات و صندوق‌هاي فروشگاهي متعلق به اين شركت نموده و درصدد فروش و مزايده آن به بهاي بسيار ناچيز دارند و بازهم پا را فراتر گذاشته علي‌رغم تأكيدات مقام معظم رهبري (دامت‌ظله‌العالي) و رياست دستگاه قضا مبني بر حمايت از واحدهاي توليدي و سرمايه‌گذاران حوزه توليد در سال رونق توليد نسبت به طرح دعوي و دادخواست ورشكستگي اين شركت 52‌ساله اقدام نموده‌اند. بستری كه زيرساخت‌هاي آن توسط شركت آراگ اينترنشنال آلمان و در 52 سال قبل گذاشته شده و به‌عنوان اولين و بزرگ‌ترين توليدكننده و صادركننده انواع كنتورهاي برق در خاورميانه شناخته شده و يك برند ملي است كه در هشت سال دفاع مقدس 14 نفر از كاركنان شريف آن به فيض شهادت نائل شده‌اند.
كاركنان قراردادي شركت با تحريك همين آقايان از يك طرف مواد اوليه شركت را توقيف مي‌كنند، از يك طرف مي‌گويند مي‌خواهيم توليد كنيم، از يك طرف تمامي دستگاه‌ها و ماشين‌آلات توليدي شركت را توقيف مي‌كنند، از يك طرف مي‌گويند مي‌خواهيم توليد كنيم، از سوي ديگر مواد اوليه و برخي دستگاه‌هاي توليدي را به مزايده گذاشته و مي‌فروشند، از طرف ديگر مي‌گويند مي‌خواهيم توليد كنيم، از طرف ديگر دادخواست ورشكستگي اين شركت تنومند 52ساله را مي‌دهند و بازهم مي‌گويند مي‌خواهيم توليد كنيم.
با توجه به شرايط پيش‌گفته و توقيف مواد اوليه توسط كاركنان شركت و عدم عقد قرارداد خريد كنتور از سوي شركت توانير و وزارت نيرو تصميم گرفته شد با توجه به شرايط موجود حادث شده، قراردادهاي پرسنل از ابتداي فروردين 98 تمديد نشود ازاین‌رو با اداره كار هماهنگ كرديم كه كاركنان از بيمه بي‌كاري استفاده نمايند. ليكن پرسنل شركت با تحريك همين آقايان اقدام به تجمع در كارخانه و آتش كشيدن آسفالت جلوي ساختمان مديريت نموده و با اعمال فشار تقاضاي عقد قرارداد تا 31/4/1398 را نمودند و همين آقايان با پيشنهاد خودشان و امضا ذيل صورت‌جلسه متعهد شدند چهار ماه قرارداد بسته شود، دو ماه حقوق توسط شركت پرداخت و دو ماه ديگر را حقوقي مطالبه ننمايند. لازم به توضيح است از تاريخ 1/1/1398 لغايت 31/4/1398 به علت توقيف مواد اوليه در گمركات توسط كاركنان شاغل و متعاقب آن عدم ترخيص مواد اوليه علي‌رغم عقد قرارداد چهارماهه اكثريت كاركنان توليدي شركت به‌جز بخشي از كاركنان اداري در شركت در اين مدت حضور نداشته و مطالبه حقوق خود را مي‌نمايند. ليكن متأسفانه و به جهت چهار ماه حقوق و اعتصاب سنوات برمبناي حقوق سال 98 بار مالي و بدهي پنج ميليارد توماني به شركت تحميل نموده‌اند.
در نهايت با تمام تلاش‌ها و پيگيري‌هاي صورت گرفته و كمك مديران استاني، مواد اوليه جهت توليد 15 هزار دستگاه كنتور برق در شهريور‌ماه از گمرك ترخيص و وارد شركت شد كه اين مقدار اوليه با حداقل ميزان توليد ظرف مدت پنج روز توليد خواهد شد كه هيچ‌گونه توجيه اقتصادي نداشته و ندارد. لذا اعلام نموديم نياز به حدود 90 نفر نيروي توليدي و اداري مي‌باشد كه با توجه به شرايط به وجود آمده با 90 نفر آمادگي تمديد قرارداد مهيا مي‌باشد و لذا با توجه به عدم نياز به ساير پرسنل قراردادي قرارداد مابقي تمديد نخواهد شد كه متعاقبا و در صورت ترخيص تمامي مواد اوليه موجود در گمركات و همچنين عقد قرارداد فروش با شركت توانير به‌تدريج از سايرين مجددا دعوت به كار مي‌نماييم كه متأسفانه مجددا با اقدامات و تحريك همين آقايان، 30 نفر از پرسنل با تجمعات در محل كارخانه، فرمانداري، استانداري، دادگستري و... جوي را بر شركت حاكم نموده‌اند كه يا با همه قرارداد مي‌بنديد يا هيچ‌كس امضای قرارداد ندارد. در همين خصوص اينجانب از محل زندان و مدير كارخانه با تماس‌هاي مكرر و ارسال نامه‌هاي متعدد به مراجع ذي‌صلاح درخواست نموديم با اين افراد و محركين ساير پرسنل برخورد نمايند ليكن متأسفانه هيچ‌گونه اقدامي نشد و نتيجه اين شد.
در تاريخ 31/4/98 در صفحه 4 روزنامه اطلاعات خبري مبني‌بر خريد پنج ميليون كنتور برق هوشمند توسط شركت توانير از طريق شركت ساتكاب (ساخت و تهيه كالاي آب و برق) متعلق به وزارت نيرو و مالك سهام دولت در كنتورسازي ايران تا سال 87 منتشر گرديد، همان‌گونه كه مستحضر مي‌باشيد خريدار كنتور برق به‌صورت انحصاري وزارت نيرو شركت توانير است و كنتورسازي ايران طي پنج دهه فعاليت و توليد، توليدكننده انواع كنتورهاي برق بوده و مي‌باشد و شركت ساتكاب همان‌گونه كه عرض شد تا 12 سال گذشته مالك كنتورسازي ايران بوده است، چگونه است كه امروز شركت ساتكاب رقيب كنتورسازي ايران شده است و درصدد تأمين كنتورهاي هوشمند از ساير منابع است، چرا شركت توانير نسبت به خريد كنتور برق از شركت كنتورسازي ايران اقدام نمي‌نمايد.
آيا اين قطع حمايت دولت از بنگاه‌هاي واگذارشده مخصوصا اين شركت كه تنها خريدار محصول توليدي آن وزارت نيرو است، چيزي جز تعطيلي اين واحد توليدي با سابقه 52ساله را دارد، اين‌جانب با ارسال متعدد و مكتوب نامه از محل زندان ضمن اطلاع‌رساني درخصوص خبر منتشرشده به استاندار قزوين و ساير مقامات استان از ايشان استمداد طلبيدم ليكن متأسفانه تا اين لحظه هيچ‌گونه اقدامي در اين زمينه صورت نپذيرفته است.
در ادامه عرايض پيش‌گفته و در رد اكاذيب مطرح‌شده توسط پرسنل سابق شركت كنتورسازي ايران آقايان... به‌صورت اختصار موارد ذيل‌الذكر را اعلام مي‌نمايم، شايان ذكر است درخصوص كليه موارد مطروحه توسط اين‌جانب مدارك و مستندات مثبته آن در صورت نياز قابل ارائه مي‌باشد.
1) نحوه واگذاري سهام شركت را به تفصيل توضيح دادم، ضمن اينكه به‌دليل مكانيزم حراج در بورس، مشخصات متقاضي سهام و شركت‌كننده در مزايده مشخص نمي‌باشد كه بتوان به رابطه شناخت احيانا مذاكره‌اي في‌مابين شركت‌كنندگان در مزايده صورت پذيرد همچنين مزايده مذكور طي يك هفته رقابت سخت و فشرده كه نتيجه آن افزايش سه‌برابري قيمت پايه بود، صورت پذيرفت كه از پديده‌هاي واگذاري اجراي اصل 44 و نوادر واگذاري به سبب افزايش قيمت سه برابري بوده است كه ادعاي مذاكره درخصوص انصراف از مزايده با كاركنان شركت سخنی خلاف واقع مي‌باشد. لازم به توضيح است اين‌جانب در زمان واگذاري سهام و مزايده آن هيچ‌گونه مذاكره و يا توافق با هيچ‌يك از كاركنان شركت و يا هيئت منتخب آنها نداشته‌ام.
2) در رد اكاذيب مطرح‌شده، نه‌تنها سهام خريداري‌شده هديه و هبه نگرديده است، بلكه به‌صورت يك پديده در دوران خصوصي‌سازي و به سه برابر قيمت پايه خريداري شد و به‌صورت كاملا شفاف و از طريق حراج در تابلوي بورس مزايده مذكور برگزار شد، ضمنا سهام مذكور 12 سال قبل واگذار و بعد از پرداخت تمامي اقساط و انجام تعهدات خريدار و اخذ مفاصاحساب از وثيقه سازمان خصوصي‌سازي خارج و آزاد گرديد.
3) در طول 12 سال خصوصي‌شدن شركت كنتورسازي ايران، نه‌تنها از دارايي و اموال اين شركت كاسته نشد، بلكه به دارايي‌هاي آن به شرح پيش‌گفته و قريب به ميليون يورو بابت خريد ماشين‌آلات و ملزومات توليدي اضافه گرديد، همچنين در زمان واگذاري شركت كنتورسازي ايران فقط دفتر مركزي در تهران و محل كارخانه را داشت ولي طي سال‌ها پس از واگذاري ساختمان‌هاي متعدد، زمين و مغازه در تهران، شيراز و اصفهان به مساحت بيش از 2700 مترمربع و به ارزش بيش از يكصد ميليارد تومان را به تملك درآورده كه با توجه به افزايش نرخ مسكن در سال‌هاي اخير اين ميزان به‌مراتب افزايش بيشتري يافته است.
4) ضمن رد اظهارات خلاف واقع آقايان، تسهيلات اخذشده توسط شركت كنتورسازي ايران از بانكي بالغ بر 123 ميليارد تومان بوده كه تا اين لحظه ميزان 95 ميليارد تومان آن طي سال‌هاي گذشته به بانك‌هاي مذكور پرداخت شده است، همچنين با اقدامات انجام‌شده، دارايي‌هاي شركت از قبيل اموال منقول و غيرمنقول، مواد اوليه، مطالبات و... به مراتب بيش از بدهي‌هاي رد ديون شركت مي‌باشد. لازم به ذكر است تمامي تسهيلات پرداخت‌شده جهت مواد اوليه موردنياز شركت بوده و در همين بخش و به همين منظور پرداخت گرديده است، ضمن اينكه آخرين تسهيلات دريافتي در ارديبهشت 1393 دريافت شده و هيچ‌گونه تسهيلاتي جهت صندوق‌هاي فروشگاهي از هيچ بانكي دريافت نگرديده است.
5) تمامي درآمد شركت كنتورسازي ايران طي 12 سال واگذاري به بخش خصوصي از محل درآمد عملياتي توليد و فروش محصولات توليدي بوده و هست كه با عنايت به درآمد عملياتي و اظهارنامه‌هاي مالياتي و متعاقب آن برگ تشخيص و قطعي توسط سازمان امور مالياتي صادر گرديده و اين شركت از اين بابت بدهكار سازمان امور مالياتي است و ادعاي درآمد شركت از محل افزايش سهام كذب محض است.
6) علي‌رغم ادعاي آقايان هيچ‌گونه سوءمديريتي در شركت از ناحيه سهام‌دار عمده، هيئت‌مديره و مديرعامل شركت صحت نداشته و ندارد، چراكه از سال‌هاي 1387 لغايت 1395 فعاليت‌هاي شركت مطلوب و شاخص‌هاي آن مثبت بوده كه متأسفانه در نيمه دوم سال 1395 به‌واسطه عهدشكني اتاق اصناف ايران و فرار روبه‌جلوي سازمان بورس مشكلاتي براي اين شركت به وجود آمده، اينكه سهام‌دار عمده و سرمايه‌گذار و مديرعامل شركت به‌دليل حدوث بازداشت از محل زندان و با مشقت فراوان پيگير امور شركت و حفظ سرمايه خود و ساير سهام‌داران است، موجبات ناراحتي آقايان منفعت‌طلب شده است، آيا دلسوزتر از سرمايه‌گذار براي حفظ سرمايه‌اش فردي هست، اگر اين‌جانب از محل زندان پيگير امور شركت نبودم تا الان و بعد از گذشت سه سال به لطف همين آقايان حتي آجري از اين شركت با قدمت 52 سال باقي نمي‌ماند كه ثمره اين پيگيري‌ها حفظ شركت و عمده اموال و دارايي‌ها و تجهيزات اين شركت بوده و الا تاكنون تمامي كارخانه، ساختمان‌ها، زمين و ماشين‌آلات آن... به مزايده گذاشته و به يغما رفته بود.
7) تعيين اهليت خريدار توسط سازمان خصوصي‌سازي انجام مي‌شود و اظهارنظر آقايان بعد از گذشت 12 سال از واگذاري چيزي به‌جز فرافكني و ايجاد اختلال در روند توليد و مديريت شركت را نخواهد داشت، سهامدار عمده نه‌تنها اهليت داشته بلكه اهليت خود را در عمل به اثبات رسانده چراكه: در كمتر از 9 ماه از واگذاري شركت توليد و فروش را به سه‌برابر زمان دولتي افزايش داده، در طول كمتر از يك سال از واگذاري با سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده ظرفيت توليد را به 10 برابر ميزان قبل افزايش داده و تنوع محصولات توليدي كنتور برق را از سه مدل به 9 مدل ارتقا داده، در راستاي خروج از تك‌محصولي با سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده پايانه‌هاي شركت كنتورسازي ايران بانكي و فروشگاهي و همچنين لامپ‌هاي كم‌مصرف رسانور را به بازار عرضه نمود كه لامپ‌هاي مذكور در همان سال‌ها سهم فروش عمده‌اي را در بازار داشت، به منظور كاهش وابستگي به كشورهاي خارجي و كاهش هزينه‌هاي گمركي خطوط توليد بردهاي الكترونيك 5 لايه را ايجاد نمود كه با توجه به خطوط مذكور اين شركت در‌حال‌حاضر توانايي توليد هر نوع محصول الكترونيك را داراست، به منظور دستيابي به بازار آتي فروش كنتورهاي برق با سرمايه‌گذاري‌ انجام‌شده خطوط توليد كنتورهاي هوشمند تك‌فاز و سه‌فاز توزيع و فوق‌توزيع را به بهره‌برداري رساند، دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول شركت در دوران بعد از واگذاري چندده‌برابر زمان دولتي شد، سرمايه ثبتي و رسمي شركت ظرف كمتر از سه سال حضور بخش خصوصي به بيش از دوبرابر زمان دولتي افزايش يافت و عدم تعديل حتي يك نفر نيروي رسمي شاغل تا موعد بازنشستگي...
8) مطالبات كاركنان قراردادي شركت مربوط به سال‌هاي 1395، 1396، 1397 و فروردين‌ماه تا تيرماه 1398 به مدت چهل ماه، 16 ماه حقوق معوق طي مدت قريب به چهار سال مذكور بوده كه با توجه به تحريك همين آقايان كاركنان قراردادي به طرح شكايت جهت وصول مطالبات معوق و همچنين سنوات خود نموده‌اند كه اميدواريم با تمهيدات انجام‌شده بتوانيم تا پايان آبان‌ماه سال جاري كليه مطالبات اعم از حقوق و سنوات كاركنان قراردادي پرداخت و تسويه شود.
راهكار برون‌رفت از مشكلات ايجادشده جهت توسعه اشتغال و رونق توليد
به نظر اينجانب كه از سال 1387 تاكنون به‌عنوان سهامدار عمده و مديرعامل شركت كنتورسازي ايران مشغول فعاليت مي‌باشم، راه‌حل مشكلات به‌وجودآمده براي اين واحد توليدي در آستانه 52 سالگي در دست دولت به‌عنوان تنها خريدار محصولات توليدي اين شركت و به شرح ذيل مي‌باشد:
1) عقد قرارداد خريد يك ميليون‌ودويست‌وسي هزار دستگاه كنتور تكفاز ديجيتال و 120 هزار دستگاه كنتور سه‌فاز كه عمده مواد اوليه آن در گمركات كشور موجود مي‌باشد، توسط وزارت نيرو و شركت توانير به‌عنوان تنها خريدار كنتورهاي برق در راستاي عمل به تكاليف قانوني دولت مبني‌بر حمايت از بنگاه‌هاي توليدي واگذارشده
2) عقد قرارداد خريد پنج ميليون كنتور هوشمند برق، موضوع خبر منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ 31/4/98 صفحه 4 توسط شركت ساتكاب وابسته به وزارت نيرو به‌عنوان مالك قبلي شركت كنتورسازي ايران در راستاي عمل به تكاليف قانوني خود، شايان ذكر است در صورت عقد قرارداد مذكور با توجه به رايزني‌ها با تأمين‌كننده مواد اوليه خارجي تأمين مالي و فاينانس آن را عهده‌دار شده‌اند.
3) اجراي مصوبه 25/10/1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت، با عنايت به تصويب آيين‌نامه اجرايي نصب صندوق‌هاي فروشگاهي در تاريخ 18/4/1396 توسط هيئت محترم وزيران، اتاق اصناف ايران نسبت به عقد مستقيم قرارداد خريد و نصب صندوق‌های فروشگاهي و پايانه‌هاي بانكي اقدام نمايد. لازم به ذكر است در صورت عقد قرارداد اين شركت متعهد مي‌شود دريافت هزينه فروش صندوق‌هاي فروشگاهي را از محل تبصره 2 ماده 169 قانون اصلاحيه ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1394 و بعد از نصب و راه‌اندازي، وصول نمايد.
4) در راستاي اجراي بخش‌نامه اخيرالصدور رياست دستگاه قضا مبني‌بر عدم بازداشت مديرعامل و مديران شركت‌هاي توليدي به منظور رونق توليد و جلوگيري از انحلال در روند توليد، مقام محترم قضائي با قبول وثيقه در حد توان و وسع اينجانب نسبت به آزادي بنده بعد از گذشت قريب به سه سال بازداشت به دليل عجز از توديع وثيقه موافقت فرموده تا به‌تبع آن بتوانم با حضور در محل شركت و كارخانه نسبت به پيگيري امور اقدامات لازم را به عمل آورم.
اينجانب متعهد مي‌شوم در صورت تحقق بند يك، علاوه‌بر حفظ نيروي قراردادي موجود نسبت به ايجاد اشتغال 400 نفري جديد ظرف مدت كمتر از دو ماه و در صورت تحقق بند دو علاوه‌بر حفظ نيروي قراردادي موجود نسبت به جذب نيروي شاغل 1200 نفري جديد كمتر از سه ماه و در صورت تحقق بند يك، دو و سه علاوه‌بر حفظ نيروي قراردادي موجود نسبت به جذب و ايجاد اشتغال 2000 نفري جديد ظرف مدت كمتر از سه ماه از تاريخ عقد قرارداد مذكور به صورت پايدار و مستمر اقدام نمايم. همچنين اينجانب متعهد مي‌گردم در صورت تحقق بندهاي مذكور نسبت به حل مشكل ايجادشده براي سهامداران شركت كنتورسازي ايران به دليل توقف نماد معاملاتي شركت، ظرف مدت كمتر از سه ماه اقدامات لازم را جهت بازگشايي نماد مذكور و متعاقب آن امكان خريدوفروش سهام شركت به عمل آورده و بعد از گذشت يك سال از تحقق موارد پيشنهادي مذكور متعهد مي‌گردم شركت كنتورسازي ايران در تمامي شاخص‌هاي عملكردي در زمره 50 شركت برتر توليدي كشور قرار گيرد.
بهار انتخابات مجلس
و اما در خاتمه، بهار تبليغات زودرس انتخابات مجلس شوراي اسلامي، پاييز امسال به استان قزوين رسيده و چندصباحي است از طرف كانديداهاي احتمالي مجلس شوراي اسلامي، بعضي از شركت‌هاي توليدي منجمله شركت كنتورسازي ايران، به‌عنوان سوژه‌هاي عرصه تبليغات پوپوليستي انتخاب شده و با عكس، فيلم و مصاحبه و دعوت از چهره‌هاي تلويزيوني و بازديد از كارخانجات و سالن‌هاي توليدي و به خيال خود بخشي از قول‌هاي رأي‌آور خود را در عرصه‌هاي توليدي بيان كرده و ميادين كار و توليد را صحنه بازيگري و قول‌هاي كليشه‌اي قرار داده‌اند، غافل از آنكه مردم فهيم و هميشه در صحنه استان صنعتي قزوين و كشور هميشه نشان داده‌اند سره را از ناسره به خوبي تشخیص داده و مي‌دهند و موقع رأي‌دادن چون به خلوت مي‌روند آن كار احسن مي‌كنند ضمنا مشكلات شركت توليدي كنتورسازي ايران و مسائل فيمابين با برادران، خواهران و همكارانمان به مدد الهي و پيگيري، همدلي و همكاري حل‌وفصل شده و مي‌شود. با كساني كه در مسير خدمت و حفظ و ارتقا اشتغال و توليد در اين مملكت گام برمي‌دارند سر تعظيم فرود آورده، دست همكاري مي‌دهيم و در اين شرايط حساس كشور جهادگونه مي‌كوشيم چون به قول حضرت امام خميني(ره): كار جلوه خداست و كار و كارگر مظهر جلوه خداست و به كساني كه پديدآمدن اشكالاتي را در عرصه توليد بهانه كارشكني و تبليغات قرار مي‌دهند، عرض مي‌كنم، چنين نكنيد
سيدعلي عاملي، مديرعامل و عضو هيئت‌مديره شركت كنتورسازي ايران (سهامي عام)

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «بله» و «روبیکا» بپیوندید.