۸ دی ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

در نشست رئيس‌دانا، مالجو و صداقت مطرح شد:

خصوصی‌سازی یک پروژه شکست‌خورده است

گروه اندیشه: پنجشنبه گذشته سمینار «خصوصی‌سازی در ایران» با حضور پرویز صداقت، فریبرز رئیس‌دانا و محمد مالجو در مؤسسه مطالعات سیاسی- اقتصادی پرسش برگزار شد. استقبال گسترده مخاطبان از این نشست نشان‌دهنده اهمیت بیش از پیش بررسی نظری- تاریخی و موردی فرایند خصوصی‌سازی در ایران معاصر است، به‌خصوص با درنظرگرفتن وضعیت کنونی صنایع و واحدهای تولیدی. در این نشست هر یک از سخنرانان به جنبه‌ای از این فرایند طی دهه‌های گذشته پرداختند. ابتدا پرویز صداقت تاریخچه‌ای از خصوصی‌سازی و برندگان و بازندگان آن ارائه کرد، با تمرکز بر دو نمونه شرکت ملی مخابرات و شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه. سپس فریبرز رئیس‌دانا در بحث نظری- تاریخی خود خصوصی‌سازی در ایران و جهان را بررسی کرد و در مقابل آن به سه بدیل دولتی‌کردن، ملی‌کردن و اجتماعی‌کردن پرداخت. در نهایت محمد مالجو از سازوکار خصوصی‌سازی طی سه دهه گذشته، روش‌های متنوع آن و راهکارهای پیش‌روی جنبش‌های اجتماعی سخن گفت. آنچه در ادامه می‌آید خلاصه‌ای از بحث‌های ارائه‌شده در این نشست است، با این‌ توضیح که سخنرانی مالجو با ارجاع به نمودارهای متعدد و روشنگری انجام شد که در اینجا حذف و خلاصه شده است.

پرویز صداقت: نخستین گام در برابر خصوصی‌سازی
اهدافی که در همان آغاز، در مصوبه 29 خردادماه 1370 هیئت دولت برای آغاز نخستین موج خصوصی‌سازی برشمرده شد و نیز در برنامه‌های اول تا ششم توسعه با عبارات مشابه بر آن تأکید شده، نظیر ارتقای کارایی فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد تعادل در اقتصاد، استفاده بهینه از امکانات کشور و کاهش بار مالی دولت، کم‌وبیش هیچ‌یک تحقق نیافته‌اند.

در مقابل، آنچه برنامه‌های واگذاری از دولت محقق کرده‌اند بازتوزیع ثروت و درآمد به نفع طبقات فرادست و تضعیف موقعیت عمومی نیروهای کار و به‌طور عام فرودستان جامعه بوده است. از منظر اهداف اعلام‌شده خصوصی‌سازی یک پروژه شکست‌خورده است. چراکه در هیچ تاریخی در ایران معاصر ناکارآمدی اقتصادی تا این سطح افزایش نیافته است، هزینه‌های ضروری در حوزه‌های آموزش و بهداشت متوقف شده است، اما فعالیت‌‌های دولت و منابع مالی آن کماکان در جهت ارائه آن دسته از فعالیت‌هایی است که برای تحمیل سلایق و سبک زندگی بر اکثریت مردم استمرار یافته است. همچنین نمی‌توانیم از ایجاد تعادل در فعالیت‌های اقتصادی سخن به میان آوریم چراکه نرخ تورم دورقمی و نیز رکود اقتصادی تعمیق شده است. اما از منظر بازتوزیع درآمد به نفع طبقات فرادست و دهک‌های بالایی، خصوصی‌سازی قطعا پروژه موفقی ارزیابی می‌شود.
دلیل آنکه دائما این تأکیدات را می‌شنویم که اینها خصوصی‌سازی واقعی نیست همین‌ گرایش برندگان خصوصی‌سازی‌ها برای استمرار این سیاست غلط است. آنچه در ترکیب مالکیت شرکت‌های واگذارشده از بخش دولتی شاهد آن هستیم همان چیزی است که انتظار می‌رود، یعنی انعکاس ساخت قدرت سیاسی در ترکیب مالکیت شرکت‌های واگذارشده.
در عمل، خصوصی‌سازی اولا، بازتوزیع گسترده منابع ثروت و درآمد به نفع طبقات بالایی بود چراکه فرصت‌های کسب سودهای مستقیم و نیز فوق‌العاده‌ای برای خریداران واحدهای مشمول واگذاری و نیز خریداران سهام این واحدها در بازار سرمایه پدید آورد.
ثانیا، در عمل بحران خلق ارزش در اقتصاد ایران را تشدید کرد و به یک صنعت‌زدایی گسترده در ایران انجامید. به‌عنوان مثال در نخستین مصوبه هیئت دولت در این زمینه فهرستی شامل 173 شرکت تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران، 56 شرکت وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و 19 شرکت وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشاورزی، وزارت بازرگانی، وزارت معادن و فلزات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت نفت را مشاهده می‌کنیم. در فهرست شماره دو همین مصوبه اسامی 120 شرکت دیگر تحت پوشش سازمان صنایع ملی، 17 شرکت تحت پوشش سازمان گسترش و هشت شرکت وابسته به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشاورزی و جهاد را مشاهده می‌کنیم. با کمال تأسف بخش عمده‌ای از این شرکت‌های واگذارشده امروز دیگر وجود خارجی ندارند.
بدین ترتیب، نه تنها شاهد تحقق کارایی و تعادل اقتصادی نبودیم بلکه خصوصی‌سازی‌ها بحران خلق ارزش در اقتصاد ایران را به‌طور کلی تشدید کرده است.
برای اینکه ابعاد مخرب خصوصی‌سازی در اقتصاد و اجتماع ایران را بهتر درک کنیم باید به‌موازات واگذاری بنگاه‌های ‌دولتی به بخش غیردولتی، توسعه فعالیت بخش خصوصی در بسیاری از حوزه‌ها به‌ویژه در حوزه‌های آموزش و بهداشت را هم در نظر بگیریم. برای مثال، در بخش آموزش مدارس‌ گران‌قیمت «غیرانتفاعی» با ایجاد یک آریستوکراسی دانش‌آموزی عملا در جهت تبدیل نظام طبقاتی به یک کاست طبقاتی عمل کرده است که البته موضوع بحث در جلسه حاضر نیست.
خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران در مقاطعی شدت گرفت و گاه شتاب آن بسیار آهسته شد. بعد از چندساله پرشتاب اولیه از نیمه دوم دهه 1380 و در پی ابلاغیه تفسیر جدید از اصل 44 قانون اساسی و به‌موازات آن ایجاد هماهنگی بیشتر در قوای سه‌گانه خصوصی‌سازی شتابی بسیار تند یافت و طی این دوره شاهد حجم بزرگی از واگذاری به بخش‌های غیردولتی از سوی دولت بودیم.
به نظر من، با توجه به ناکامی این سیاست در دستیابی به اهداف اعلام‌‌شده‌اش و پیامد اجرای آن در تشدید نابرابری طبقاتی و نیز صنعت‌زدایی گسترده از اقتصاد ایران و تشدید بحران خلق ارزش، علاوه بر آنکه جنبش‌های اجتماعی باید توقف کامل خصوصی‌سازی را طلب ‌کنند، این جنبش‌ها باید سلب‌ مالکیت از سلب‌مالکیت‌کنندگان را هم در دستور کار قرار دهند.
برای روشن‌شدن ابعاد آسیب‌هایی که سیاست‌های خصوصی‌سازی به اقتصاد ایران وارد کرد ابتدا دو نمونه از واگذاری‌ها را زیر ذره‌بین قرار می‌دهم و سپس تلاش می‌کنم راهکارهایی کلی را طرح کنم که جنبش‌های اجتماعی برای جبران خسارت‌های گسترده ناشی از واگذاری‌ها باید دنبال کنند.
واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی: نمونه شرکت ملی مخابرات
طبق مصوبه اسفندماه 1385 و اصلاحیه مورخ مردادماه 1386 هیئت وزیران، شرکت زیرساخت و شرکت فناوری اطلاعات از شرکت مخابرات ایران منفک و بدین ترتیب شرکت مخابرات ایران مشمول واگذاری به بخش خصوصی از طریق عرضه سهام آن در سازمان بورس اوراق بهادار شد. با توجه به اقدامات انجام‌شده اساسنامه شرکت تغییر کرد و در تاریخ 19/5/1387 سهام این شرکت در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد.
خصوصی‌سازی این شرکت از طریق واگذاری بلوک سهام در بورس اوراق بهادار در سال 1388 انجام شد. دو رقیب اصلی برای خرید این شرکت اعلام شده بود. نخست کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین و دوم کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد. چند ساعت به اجرای معامله اعلام شد شرکت دوم فاقد اهلیت برای خریداری سهام است. کنسرسیوم رقیب به‌طور تلویحی گفته بود انصراف ندادیم گفتند از رقابت خارج شوید.
کنسرسیوم خریدار متشکل از سه شرکت ثبت‌شده در استان‌های تهران و خراسان با عقد قرارداد مشارکتی بین شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به نسبت 46 درصد، شرکت توسعه اعتماد مبین به نسبت 46 درصد و شرکت شهریار مهستان به نسبت هشت درصد وارد بازار «رقابت» شده و توانست با کنارزدن رقیبی که در ساعات آخر و بعد از حذف رقیب جدی اولیه وارد شده بود، مبلغ حدود 1500 میلیارد تومان را پرداخت و 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات را از آن خود کند.
در پاییز سال ۱۳۸۸، ۵۰ درصد و یک سهم شرکت مخابرات ایران به «کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین» واگذار شد. ارزش معامله، حدود هشت میلیارد دلار آمریکا بود و بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس ایران خوانده شد. یک سال بعد، این واگذاری، با اعتراضاتی در مجلس شورای اسلامی مواجه شد و هیئت تحقیق‌وتفحص مجلس آن را ناقض سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواند.
در آن زمان متقاضی 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات، باید در مجموع هفت‌هزارو 800 میلیارد تومان پرداخت می‌کرد. بر اساس اطلاعیه سازمان بورس باید 20 درصد (1560 میلیارد تومان) به صورت یکجا (حداکثر تا 30 روز) و مابقی در اقساط هشت‌ساله و در 16 قسط (هر شش ماه یک بار، مبلغ 484 میلیارد تومان) پرداخت می‌شد.
مقایسه سود نقدی (DPS) مخابرات در سال‌های پس از ورود به بورس با شرایط پرداخت اقساط خرید بلوک 50‌درصدی سهام مخابرات گویای واقعیت چیزی است که در عمل رخ داد. در مدت شش سال، مجموع اقساط برابر 5808 میلیارد تومان برآورد می‌شود. مخابرات طی این مدت به طور متوسط 94 درصد سودآوری خود را به صورت نقدی در مجامع پرداخت کرده، بدین ترتیب برای یک سهام‌دار با 50 درصد مالکیت سهام، از سال 1388 تا 1393، در مجموع 5528 میلیارد تومان سود نقدی به همراه داشته است. بررسی صورت‌های مالی شرکت و میزان سود نقدی پرداخت‌شده به‌طور سالانه نشان می‌دهد که طی دوره هفت‌ساله‌ صرفا از محل سود نقدی پرداخت‌شده به سهام‌داران کل اقساط این واگذاری قابل پرداخت بوده است و طی سال بعد مبلغ پیش‌پرداخت هم از همین محل جبران شده است.
به عبارت دیگر، در واگذاری شرکت مخابرات در عمل آنچه کنسرسیوم خریدار این شرکت پرداخت کرد صرفا ودیعه 20 درصدی اولیه بود و در دوره پرداخت اقساط نه‌تنها این اقساط از محل سود نقدی تعلق‌یافته به کنسرسیوم خریدار به‌طور کامل قابل پرداخت بود بلکه علاوه‌برآن این سود کل پیش‌پرداخت اولیه را نیز پوشش داد. به‌این‌ترتیب، دولت با دریافت مبلغی که هیچ نسبتی نه با ارزش دارایی‌های شرکت و نه با سودآوری آتی آن داشت و صرفا با گذشت یک سال مالی این مبلغ به طور نقدی از محل سود شرکت قابل حصول بود یکی از بزرگ‌ترین و کلیدی‌ترین صنایع مدرن ایران را به بخش غیردولتی واگذار کرد.
آیا این نوع واگذاری به معنای کاهش بار مالی دولت است، یا در حقیقت انتقال مجموعه‌ای از دارایی‌های ارزشمند صنعتی است که در دنیای فناوری‌های جدید امروز فرصت بسیار بالایی برای سودآوری دارد؟
واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی: نمونه هفت‌تپه
در آذرماه ۹۴، بلوک صددرصدی سهام شرکت نیشکر هفت‌تپه با شرایط پرداخت پنج درصد ارزش کل ثمن معامله و از طریق بازار سوم فرابورس به بخش خصوصی واگذار شد. در آگهی مزایده این شرکت آمده بود: «بلوک صددرصدی سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر شامل ۱۹۴ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۳۳۳ سهم به قیمت پایه هر سهم ۱۱ هزار و ۲۳۱ ریال و ارزش کل پایه دو هزار و ۱۸۷ میلیارد و ۱۳۹ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۹۲۳ ریال به صورت پنج درصد نقد و مابقی اقساط هشت‌ساله در ۳۰ آذرماه امسال به مزایده گذاشته می‌شود».
دو خریدار خصوصی نیشکر هفت‌تپه صرفا با پیش‌پرداخت شش میلیارد تومان توانستند این شرکت را خریداری کنند. اگرچه، نیشکر هفت‌تپه در سال‌های منتهی به واگذاری زیان‌ده و دارای زیان انباشته بوده است اما قبل از هر چیز واگذاری یک شرکت زیان‌ده بدون توجه به اصلاح ساختار به‌منظور استمراربخشیدن به فعالیت‌های آن، بیشتر به تلاش بخش دولتی برای استنکاف از انجام تکالیف خود می‌ماند.
درعین‌حال، در شرایطی که ارزش دارایی‌های شرکت در تاریخ واگذاری بالغ بر 213 میلیون دلار بوده است، واگذاری این حجم عظیم از دارایی‌ها آن‌هم با رقمی ناچیز (حدود دو میلیون دلار - یا یک‌صدم ارزش دارایی‌ها) به‌عنوان پیش‌پرداخت، در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین نگاه اقدامی شتاب‌زده، غیرکارشناسی و تضییع حقوق مشاع مردم توسط دولت است.
نکته دیگر آنکه به نظر می‌رسد در واگذاری هفت‌تپه و بسیاری از فعالیت‌های صنعتی در سال‌های بعد از انقلاب بیش از آنکه کسب سود به‌مدد خلق ارزش مطرح باشد، کسب سود از دریچه فعالیت‌هایی دنبال شده که موضوع اصلی فعالیت شرکت نبوده است. مانند واگذاری بخشی از زمین و مستغلات شرکت‌ها، استفاده از فضاهای مصنوع متعلق به شرکت برای سایر فعالیت‌ها، استفاده از انواع تسهیلات ارزی و ریالی، و... است. اخبار منتشرشده درباره عملکرد مدیریت شرکت طی سال‌های بعد از واگذاری و اجاره بخش بزرگی از زمین‌های شرکت، و استفاده از انواع تسهیلات ارزی و ریالی نیز نشان‌دهنده تمایل خریداران شرکت به بهره‌مندی از آن دسته از مزایای احتمالی است که به سبب برخورداری از مالکیت شرکت و دارایی‌های آن قابلیت انتفاع دارند.
علاوه‌برآن، امروز تردیدی نیست که واگذاری هفت‌تپه برخلاف مصوب شماره 63/2/120696 مورخ 16/8/1388 شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مبنی‌بر احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام بوده است. ازاین‌رو، درخواست نمایندگان شورای کارگران هفت‌تپه مبنی‌بر سلب‌ مالکیت از خریدار خصوصی نه‌تنها منطقی که حتی بر اساس مقررات ناظر بر اجرای واگذاری‌های ذیل اصل 44 قانون اساسی بوده است.
مطالعه این دو نمونه به‌روشنی نشان می‌دهد آنچه در بسیاری از واگذاری‌ها شاهد بودیم قیمت‌گذاری‌های نادرست و بی‌ربط با سود آتی شرکت و نیز ارزش دارایی‌های آن است.
سهام عدالت: پروژه شکست‌خورده
در تمامی سال‌های بعد از انقلاب یکی از سیاست‌هایی که دولت‌های وقت دنبال می‌کرده‌اند سیاست‌های حامی‌پروری به منظور ایجاد توده هوادار در میان مردم و به‌ویژه تهی‌دستان بوده است. در چارچوب سیاست خصوصی‌سازی، یکی از این برنامه‌های حامی‌پرورانه که تحت عنوان تأمین عدالت اجتماعی و گسترش بخش تعاون مطرح شد توزیع سهام عدالت در قالب مجموعه سیاست‌های خصوصی‌سازی بود.
ابتدا در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1388 یکی از کاندیداها به‌عنوان یک وعده انتخاباتی در برابر وعده‌های انتخاباتی رقبا درخصوص پرداخت پول نقد به مردم، وعده پرداخت 10 میلیون تومان سهم به همه شهروندان را مطرح کرد.
«آیین‌نامه اجرائی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت» در یازدهم آبان ۸۴ در نخستین ماه‌های دولت نهم مصوب هیئت وزیران شده بود. تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت در همین روز بر عزم دولت جدید در عملی‌ساختن این پروژه تأکید کرد. سهام مزبور پیش از آغاز سال ۱۳۸۵ در چهار استان به تعدادی از مشمولان طرح واگذار شد. در مرحله اول واگذاری سهام عدالت به برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان بیکار فاقد شغل تقسیم شد و برگه‌هایی به‌عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان طرح سهام عدالت داده شد.
برای نمونه، در سال 1388، در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، ۱۳۰۰ میلیارد تومان از سود سهام عدالت از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد بین گروه‌هایی از مردم توزیع شد. در همین زمینه، برخی رقبای انتخاباتی در همان مقطع این سیاست را سیاستی برای جذب آرا در میان مردم مطرح کردند. اکنون حجم انبوهی سهام در قالب سهام عدالت واگذار شده و شرکت‌های استانی کارگزاری سهام عدالت در بسیاری از استان‌ها فعالیت دارند.
آنچه باید در دستور کار قرار بگیرد
در مجموعِ خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده شاهد واگذاری از بخش دولتی به بخش خصوصی، واگذاری از بخش دولتی به بخش غیردولتی-غیرخصوصی، واگذاری به تعاونی‌ها، واگذاری به بخش خصوصی، واگذاری در قالب رد دیون دولت و واگذاری در قالب سهام عدالت بوده‌ایم.
به نظر می‌رسد سلب‌مالکیت گسترده‌ای که از توده مردم در قالب واگذاری به بخش غیردولتی صورت پذیرفت، علاوه بر آنکه به بازتوزیع درآمد و ثروت به نفع طبقات بالایی جامعه انجامید، به‌لحاظ تکنیکی از چند زاویه قابل‌‌نقد است:
- نحوه قیمت‌گذاری واحد مشمول واگذاری
- نحوه نظارت بر واحد واگذارشده به‌لحاظ حقوق نیروهای کار، روند تولید و...
- چیرگی عملی سود غیرعملیاتی بر سود عملیاتی بر واحدهای واگذارشده.
در مقطع کنونی، به‌ویژه با توجه به اینکه به‌سبب محدودیت منابع مالی در بودجه سال 1398، به‌دلیل کاهش دریافتی‌های ارزی و نیز محدود‌شدن درآمدهای مالیاتی (به‌سبب رکود اقتصادی و رشد منفی اقتصاد) تمایل به کسب منابع مالی حاصل از فروش واحدهای دولتی افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی دستورکار فوری جنبش‌های اجتماعی توقف خصوصی‌سازی‌هاست.
درآمد حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در لایحه بودجه سال آتی حدود 48 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و در شرایطی که دولت به‌دلیل مسائل مربوط به تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی و از سوی دیگر رکود اقتصادی و کاهش محتمل درآمدهای مالیاتی تحت فشار مالی است، تمایل دولت به فروش دارایی‌های عمومی افزایش می‌یابد. از‌این‌رو، لازم است در این زمینه با صدایی رسا در مخالفت با استمرار خصوصی‌سازی و در درجه نخست توقف کامل خصوصی‌سازی‌ها و در گام بعد سلب مالکیت از خریداران غیرخصوصی و نیز حسابرسی واحدهای واگذارشده به بخش‌های خصوصی و تعاونی برای اتخاذ تصمیم اقدام کرد.
آنچه علاوه‌بر توقف خصوصی‌سازی‌های آتی باید دنبال کرد، سیاست کلی «سلب مالکیت از سلب‌مالکیت‌کنندگان» است که با توجه به تنوع واگذاری‌ها شامل موارد زیر می‌شود:
- بازگشت واحدهای واگذارشده از بخش‌های شبه‌دولتی به دولت: واگذاری‌های انجام‌شده از بخش دولتی به بخش عمومی غیردولتی شامل نهادها، خیریه و جز آن هیچ توجیهی ندارد صرفا حداقل نظارت‌‌های دولتی را بر فعالیت واحد واگذارشده حذف کرده است. لازم است این واگذاری‌ها بار دیگر به مالکیت دولتی برگردد. در مورد واحدهای واگذارشده به صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی باید ارزیابی کرد که آیا واحد واگذارشده در قالب ردّ دیون دولت، ارزش کافی برای انتقال به این صندوق‌ها را دارد یا خیر. اگر این واحدها نیازمند تجدید ساختار بوده‌اند و ارزشی به پرتفوی سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها نیفزوده‌اند، بهتر است به دولت بازگردند.
- در واگذاری از بخش دولتی به بخش خصوصی و اندک مواردی که تحت عنوان بخش تعاونی واگذار شده است، نیازمند حسابرسی مجدد نحوه قیمت‌گذاری، سودآوری سال‌های بعد از واگذاری به تفکیک سود عملیاتی و غیرعملیاتی، نحوه رعایت حقوق ذی‌نفعان (شامل حقوق نیروهای کار، بستانکاران، و واحدهای بالادستی و پایین‌دستی) بعد از واگذاری هستیم. این حسابرسی شامل قیمت‌گذاری اولیه، بررسی اهلیت خریدار، ارزیابی عملکرد بعد از واگذاری و ارتباط با نیروهای کار، پیامدها بر منافع گره‌های ذی‌نفع و... است. براساس این حسابرسی‌ها می‌توان به‌طور موردبه‌مورد تصمیم لازم را گرفت.
- در خصوص سهام عدالت، باید توجه کرد که آیا می‌توان از این تمهید، نه ‌به‌مثابه ابزاری برای حامی‌پروری که چونان روشی برای بازتوزیع درآمد به نفع طبقات فرودست جامعه بهره برد. در تجارب مشابه در کشورهای اروپای شرقی بخش عمده‌ای از سهامی که به شیوه خصوصی‌سازی از طریق اعطای کوپن سهام voucher واگذار کردند به‌تدریج توسط سرمایه‌گذاران یا نهادهای بزرگ سرمایه‌گذاری خریداری شد. ازاین‌رو، در چنین حالتی نمی‌توان انتظار داشت که این شیوه تأثیر چندانی روی تعدیل نابرابری در توزیع درآمد داشته باشد. پس ضمن اینکه باید نقدشوندگی این سهام برای دارندگان آن حفظ شود و امکان فروش آن وجود داشته باشد، در مورد خرید آن ازسوی سایر اشخاص باید سقف‌ها و محدودیت‌هایی اعمال کرد که به تمرکز این سهام در دست اشخاص و نهادهای خاص منتهی نشود.
درعین‌حال، سازمان و شرکت‌هایی که متولی سهام عدالت هستند می‌توانند در عمل به سکویی برای حضور بخش دولتی در هیئت‌مدیره شرکت‌ها بدل شوند (پدیده درب گردان). در این زمینه باید تأمل کرد که کدام راهکار قانونی را می‌توان دنبال کرد تا شرکت‌هایی که وکالت این سهام را بر عهده‌ دارند، از آن به‌عنوان ابزاری برای معرفی وابستگان خود در هیئت‌مدیره شرکت‌ها بهره نبرند. احتمالا این امر را باید در چارچوب اصلاحات بنیادی در قانون تجارت و اعمال اصول راهبری شرکت‌ها (corporate governance) و رعایت حقوق ذی‌نفعان در شرکت‌های تجاری ملاحظه کرد.
- سرانجام، ایجاد تعاونی‌‌های نیروهای کار و واگذاری واحدهایی که به‌لحاظ نوع روابط پسینی و پیشینی، پیامدهای زیست‌محیطی، تأثیرگذاری روی مجموع گروه‌های ذی‌نفع و... در آنها کنترل مستقیم ازسوی نیروهای کار امکان‌پذیر است.
فراموش نکنیم خصوصی‌سازی یک پروژه سیاسی است که منافع کلان و گسترده‌ای نصیب برخی طبقات و گروه‌های اجتماعی کرده است؛ از‌این‌رو، مقاومت در برابر خصوصی‌سازی فی‌نفسه یک مقاومت سیاسی است. بی‌جهت نیست که همین امروز روزنامه سازندگی استاد دانشگاهی را هدف حملات خود قرار داده که مخالفت خود را با خصوصی‌سازی علنی کرده است. این مثال بارزی است از سیاسی‌بودن پروژه خصوصی‌سازی.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «بله» و «روبیکا» بپیوندید.