|
کدخبر: 188420

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسشی درباره شکنجه مشایی و بقایی:

شکنجه به هیچ وجه صحت ندارد

شرق: غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، بعد از چندی تأخیر، صدوبیست‌وهفتمین نشست خبری خود را دیروز برگزار کرد. پیش از شروع پرسش خبرنگاران، در قبال صحبت‌ها و اعمال آمریکا، مواضعی را اتخاذ کرد و گفت: «مردم ما آگاه هستند و فریب آنها را نمی‌خورند و مجموعه دستگاه‌های قضائی و انتظامی کاملا هوشیارند که با هر گروه و جریانی که بخواهد امنیت کشور را به‌هم بریزد و آسایش مردم را مختل کند، قاطعانه برخورد کند»؛ اما اژه‌ای توصیه‌ای هم در این زمینه داد: «خانواده‌ها در این زمینه مراقب فرزندان خود باشند تا یک وقت فریب نخورند و اجازه ندهند که اگر جمعیتی در کشور خواسته و اعتراض به حق دارند، افراد ضد‌انقلاب، فرصت‌طلبان و تروریست‌ها وارد جمعیت مردم معترض به حق خودمان شوند و سوء‌استفاده کنند».
شکنجه بقایی و مشایی صحت ندارد
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این شایعه که مشایی در انفرادی دچار شکنجه شده و بقایی به کما رفته است، گفت: «آقایان بقایی و مشایی هر دو بازداشت هستند. آقای بقایی دوره محکومیت خود را طی می‌کند و آقای مشایی نیز در بازداشت موقت است. شکنجه و به‌کما‌رفتن آنها به‌هیچ‌وجه صحت ندارد». او در پاسخ به پرسشی درباره طرح برخی مسائل از سوی بازداشت‌شدگان محیط‌ زیست مبنی بر پرونده‌سازی، در نامه‌ای سرگشاده، گفت: «در یک نشست از من پرسیدند آخرین وضعیت بقایی چیست، گفتم نمی‌دانم. درباره محیط زیست هم نمی‌دانم نامه‌ سرگشاده‌ای که گفتید به چه کسی و به چه مضمونی نوشته شده است؟». خبرنگار در پاسخ، به نامه دکتر جلایی‌پور به رهبری اشاره کرد. سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به این حرف، گفت: «آقای جلایی‌پور مگر عضو محیط زیست هستند؟ نامه‌ای که می‌گویید را ندیده‌ام و در حالت کلی شکنجه‌ای نداریم. اگر کسی مدعی است شکایت کند، این موضوع به جدیت دنبال می‌شود و دادسرای نظامی و سایر دستگاه‌ها این موضوع را بررسی می‌کنند؛ اما به‌هیچ‌وجه از نظر قانونی این اجازه به کسی داده نشده است».
روند مهاجرت افراد به پیام‌رسان‌های داخلی خوب است
او به سؤال دیگری درباره اظهار نظر وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه از میان ۴۰ میلیون مخاطب تلگرام تنها یک میلیون نفر از تلگرام خارج شده و بقیه از فیلترشکن استفاده می‌کنند و اینکه آیا قوه قضائیه تصمیم دقیقی درباره فیلتر تلگرام داشته است؟ پاسخ داد: «این رقمی که گفتید صحیح نیست. امروز از دبیر شورای‌عالی فضای مجازی درباره این موضوع سؤال پرسیدم و ایشان گفتند رقم بیشتری در این زمینه وجود دارد. ۴۰ درصد از افراد از این پیام‌رسان استفاده نمی‌کنند. محاسبه این ۴۰ درصد بیشتر از ۱۷ میلیون نفر می‌شود. اقدام قوه قضائیه یا سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه ادامه دارد و بر‌اساس گفته مسئولان این روند بسیار خوب است و مهاجرت افراد به پیام‌رسان‌‌های داخلی خوب است؛ اما برخی نیز از فیلتر‌شکن استفاده می‌کنند؛ ولی مسئولان در تلاش‌اند پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت کنند». سؤال «شرق» از سخنگوی قوه قضائیه، این بود که شکایت تعدادی از وکلای دادگستری از بازپرس شعبه دو فرهنگ و رسانه برای صدور حکم فیلترینگ تلگرام در چه مرحله‌ای است و چه کسی به آن رسیدگی می‌کند، او گفت: «موضوع شکایت چیست؟ بروید بپرسید چه شکایتی کرده‌اند و بعد سؤال کنید. آیا در جریان شکایت هستید؟ از وکیل بپرسید تحت چه عنوانی شکایت کرده‌اند تا من جواب دهم». خبرنگار در ادامه پرسید: «آیا شکایتی در‌این‌باره ثبت شده است یا خیر؟» که سخنگوی قوه دستگاه قضا پاسخ به آن را نیز به توضیح جزئیات شکایت منوط کرد.
خلأ قانونی درباره دارندگان گرین‌کارت
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر انتشار جزئیات جدید از مدیران دو‌تابعیتی از طرف هیئت تحقیق‌و‌تفحص و اینکه گفته شده فردی وجود دارد که اگر پرونده دو‌تابعیتی‌بودن او رسیدگی شود، مشکل دوتابعیتی‌ها حل می‌شود؛ اما وزیر اطلاعات باز هم گفته که مدیر دو‌تابعیتی نداریم، گفت: «گزارشی که در مجلس قرائت شده، هنوز رسما به دادستانی کل کشور نیامده است؛ چون گزارش‌هایی که در مجلس قرائت می‌شود تا به قوه ‌قضائیه برسد، زمان می‌برد. مثلا تحقیق‌و‌تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان که برای مدتی پیش بود، به‌تازگی آمده است؛ البته دادستانی کل کشور قبلا خودشان مواردی را دنبال می‌کرد و وزارت اطلاعات اعلام کرد که اینها قبلا دوتابعیتی بودند و الان نیستند. وزارت اطلاعات آن موقع مدعی بود دوتابعیتی که الان مدیر باشد، نداریم. نامه‌هایی بین دادستانی کل و وزارت اطلاعات رد‌و‌بدل شد. مواردی مشخص شد که اینها را به صورت مشاور به کار گرفتند». او افزود: «در قانون آمده که فرد دوتابعیتی نمی‌تواند مستخدم دولت شود. فرد دوتابعیتی که مشاور است، استخدام رسمی نیست؛ اما در لفظ مستخدم است».
سخنگوی قوه ‌قضائیه گفت: «خود اعضای هیئت تحقیق‌و‌تفحص هم قبول کردند که این خلأ در قانون وجود دارد و قرار شد قانون اصلاح شود. ما کسانی در بانک مرکزی و برخی وزارتخانه‌ها داشتیم که استخدام رسمی نبودند؛ اما دوتابعیتی و به‌عنوان مشاور بودند که شنیدم این افراد را بعد از این قضایا عزل کردند».
او درباره افرادی که گرین‌کارت دارند، گفت: «کسانی که گرین‌کارت داشته‌اند، الان داریم که اینها دو‌تابعیتی نیستند؛ اما گرین‌کارت دارند. این هم یک خلأ قانونی است. اینکه در گزارش تحقیق‌و‌تفحص اینها را با دوتابعیتی‌ها یکسان دیدند یا خیر، الان اطلاع ندارم». محسنی‌اژه‌ای با اشاره به به‌کارگیری افراد به‌ویژه وزرایی که خانواده آنها خارج از کشور سکونت دارند، گفت: «منع قانونی نداریم؛ اما باید مورد توجه دستگاه‌های اطلاعاتی باشد». سخنگوی دستگاه قضا، در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات اخیر کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست درباره کاوه مدنی و برخی متهمان این پرونده که گفته بود اتهامشان جاسوسی نیست، گفت: «آقای کلانتری یا هر کس دیگری که بدون اطلاع این‌طور اظهارنظر صریح کنند، جایی ندارند و دادستان تهران نیز پاسخ او را داد. این اظهارات ممکن است این شائبه را ایجاد کند که این افراد این‌طور حرف می‌زنند تا فردا چیزی مورد توجه‌شان قرار نگیرد. من از کسی که آقای کلانتری از قول او گفته بود، پرسیدم که گفت مطلقا چنین نیست و من فقط از دو نفر یعنی وزیر اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نقل‌قول کردم و آنها هم پرونده دست‌شان نیست».
از تنخواه دولت، پولی به سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پرداخت نشده است
سخنگوی دستگاه قضا، در پاسخ به این سؤال که با توجه به هزینه‌شدن مبلغی حدود ٢٥ هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی برای ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز و اینکه اعلام شده بخش عمده‌ای از این رقم از محل تنخواه دولت برداشته شده، آیا دولت و بانک مرکزی از لحاظ حقوقی و قانونی مجاز به انجام این کار بوده‌اند یا خیر؟ در صورت مثبت‌بودن پاسخ چه کسی باید این مبلغ را به محل تنخواه بازگرداند؟ دلیل عدم تعجیل دادگاهی و صدور حکم مدیران متخلف این مؤسسه‌ها در شرایطی که انجام آن می‌تواند مرهمی بر درد خیل سپرده‌گذاران ناراضی باشد، چیست؟ گفت: «این مطلب دروغ است. نه تا الان ۲۵ هزار (میلیارد تومان) برداشته شده و نه از تنخواه دولت است». او افزود: «یکسری تعاونی‌های اعتبار متخلفی که از مردم سپرده گرفته بودند، تحت تعقیب قرار گرفتند و برای اینکه حق مردم پایمال نشود یا حداقل به میزان ممکن حق‌شان ضایع نشود، در این خصوص خود مجموعه حکومت وارد شد و نمایندگانی از سوی سران سه قوه‌ انتخاب شدند تا اینها را به نحوی کنترل و تدبیر کنند تا کمتر به مردم لطمه وارد شود. تا الان به افرادی که سپرده‌هایی داشتند، مبلغی پرداخت شده که از تنخواه دولت یا پول بانک مرکزی نیست بلکه بانک مرکزی یک خط اعتباری به مؤسسه یا بانکی که متکفل شده، داده است. تا الان هم آن مبلغی که گفتید، خط اعتباری داده نشده اما شاید تا پایان کار همین مبلغ یا قدری هم بیشتر شود». محسنی‌اژه‌ای گفت: «با جدیت زیاد شناسایی اموال ادامه دارد و در برخی مؤسسات تا صد میلیون و برخی نیز تا ۲۰۰ میلیون تومان به سپرده‌گذاران داده است». او افزود: «در مؤسسه ثامن الحجج تا ۱۰ روز آینده، تا ۳۰۰ میلیون تومان به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود. تدبیری صورت گرفته که ظرف چند هفته آینده، یک مبلغ قابل‌توجه دیگری به همه سپرده‌گذاران این مؤسسات داده شود».
سخنگوی قوه قضائیه افزود: «براساس گزارش بانک مرکزی، برخی مؤسسات تا ۹۸ درصد و برخی نیز ۹۸ درصد و نیم با سپرده‌گذاران خود تسویه کرده‌اند و اگر طی هفته آینده نیز مبلغ دیگری داده شود، تعداد بیشتری تسویه خواهد شد. به صورت علی‌الحساب، جمعیت قابل‌توجهی تسویه‌حساب می‌شوند و تعداد محدودی از کسانی که سپرده‌شان بیش از یک میلیارد تومان است، باقی می‌ماند که تعدادشان زیاد نیست». سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: «جهت تسریع محاکمه متهمان نیز تلاش شده است اما مسئله مهم‌تر قبل از محاکمه شناسایی اموال است؛ زیرا صرف محاکمه برای مردم پول نمی‌شود. نمایندگان سه قوه از وزارت اطلاعات درخواست کردند که برای شناسایی و ردیابی اموال صاحبان سهام این مؤسسات یک اقدام ویژه داشته باشند». او افزود: پس مطلبی که شما گفتید درست نیست و نه مبلغ ۲۵ هزار بوده و نه از تنخواه دولت». محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده شده است که دادگاه‌ها برای کاهش حجم پرونده‌ها در اواخر ماه پرونده‌ای ثبت نمی‌کنند، آیا این ادعا صحیح است؟ گفت: «پس از مراجعه افراد باید در همان روز که مراجعه می‌کنند، پرونده ثبت شود و چنانچه ثبت نشد، اگر عمدی باشد، تعقیب می‌شود و اگر عمدی نبود، باز هم به صورت تخلف پیگیری می‌شود».او افزود: «اگر در رابطه با این موضوع و این تخلف کسی اطلاعی دارد، آن را به وزارت دادگستری یا نهادهای مربوطه اطلاع دهد. گاهی ممکن است پایان وقت اداری باشد یا ممکن است مراجعه در آخر هفته باشد و پرونده ثبت نشود اما اگر مربوط به روزهای معمولی است باید ثبت شود».
کسی نیست که بگوید می‌توان به آمریکا اعتماد کرد
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه با توجه به شرایط کشور به لحاظ دشمنی‌های صورت‌گرفته اخیر، چهره‌های سیاسی مجددا پیشنهاد گفت‌وگوی ملی را مطرح کردند و آیت‌الله مکارم‌شیرازی نیز به آشتی احزاب اشاره کردند و همچنین برخی از چهره‌ها به اتحاد و همدلی داخلی تأکید کردند، کمک قوه قضائیه به این موضوع چیست، گفت: «وحدت و همدلی از ابتدای انقلاب مورد تأکید مردم و مسئولین بوده و باید ادامه پیدا کند. امروز همه در مقابل دشمن و شیطنت‌های دشمنان یک‌صدا هستند». سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه هیچ کسی نیست که بگوید می‌توان به آمریکا اعتماد کرد، افزود: ‌«همه مسئولین قائل هستند که آمریکا عهدشکن است. آمریکا از ابتدا در مقابل ما بوده و با جنگ نظامی،‌ جنگ اقتصادی و... مشکلاتی را ایجاد کرده است. اتحاد هم پیرامون مسائل اصلی نظام و حول ولایت فقیه، قانون اساسی، ارزش‌های انقلاب، و اصول شناخته شده است. قوه قضائیه مانند همیشه تمام توجه و اهتمام خود را برای مقابله با دشمنان و همدلی با دوستان به کار برده و می‌برد».
او ادامه داد: «قوه قضائیه به دولت اعلام کرده که در مورد مسائل اقتصادی و تضمین سرمایه‌گذاری در جهت حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، مبارزه با اخلالگران و همچنین مبارزه با قاچاق و... با قوه مجریه کاملا وحدت نظر دارد و از دولت حمایت می‌کند. مجلس هم اعلام کرده هر نوع اقدامی که برای رفع مشکلات معیشتی مردم لازم است، به قوه قضائیه و مقننه اعلام شود تا کمک کنند. اگر کسی می‌خواهد خارج از این باشد، بحث دیگری است». محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به صحبت‌هایی مبنی بر لزوم برخورد با افزایش قیمت کالاهای داخلی آیا از جانب سازمان تعزیرات گزارشی به قوه‌ قضائیه ارائه شده است یا نه، گفت: «از استان‌ها خبر نگرفته‌ام و تاکنون در دادسرای تهران در این زمینه چیزی مطرح نشده است. متولی این امور سازمان تعزیراتی است که زیر نظر دولت و وزارت دادگستری است. در مورد تخلف و عدم رعایت بهداشت و غیره از گذشته مواردی بوده است اما به صرف گران‌فروشی اطلاعی ندارم که پرونده‌ای به قوه قضائیه ارجاع شده باشد».
روزه‌خواری در ملأ‌عام تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرد
او در پاسخ به سؤالی درباره گزارشات روزه‌خواری گفت: «گزارش جمع‌بندی‌شده در زمینه تظاهر به روزه‌خواری از سوی استان‌ها انجام نشده است زیرا میزان تظاهر به روزه‌خواری زیاد نیست و ممکن است برخی افراد روزه نباشند. به هر حال، نباید تظاهر به روزه‌خواری شود زیرا تظاهر به روزه‌خواری اشکال دارد و دادستانی‌ها در این رابطه اطلاعیه دادند که روزه‌خواری در ملأ‌عام تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرد». محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه نظر قوه قضائیه درباره لایحه پیشنهادی اصلاح مبارزه با پول‌شویی و اظهارنظرهای منتسب به عراقچی مبنی بر افزایش اختیارات قوه قضائیه بر اساس این لایحه، گفت: «هرچه در مجلس تصویب شد و از شورای نگهبان عبور کرد ملزم به رعایت آن هستیم. شما می‌گویید این لایحه هنوز به صحن نیامده و برخی از لوایح نیز هنوز به شورای نگهبان نیامده است، در نتیجه هنوز چیزی نیست که به مرحله نهایی و قانونی رسیده باشد».
او افزود: «هر لایحه‌ای که در مجلس مطرح می‌شود در صورتی که نظر قوه قضائیه را طلب کنند، ‌ قوه قضائیه نظر می‌دهد. درخصوص این لایحه نیز قوه قضائیه نظر خود را مطرح کرده است. نظر قوه قضائیه متفاوت بوده و با برخی از مواد این لایحه مخالفت داشته است. این‌گونه نیست که بگوییم لایحه را قبول داریم یا نداریم، بلکه ماده به ماده و تبصره به تبصره در رابطه با آن بحث شده است، مهم این است که ببینیم از سوی مجلس چه چیزی تصویب می‌شود، ممکن است مجلس نظر قوه قضائیه یا دولت را در نهایت نپذیرد و تغییر دهد».
درباره تخریب ویلای رحمانی‌فضلی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری درباره تخریب ویلا در کرج و ادعای اینکه یکی از ویلاهای تخریب‌شده منتسب به رحمانی‌فضلی است و همچنین تأخیر در تخریب، افزود: «اینکه می‌گویید برای تخریب، تأخیر وجود داشته است، نیاز به توضیح دارد. بین بخش‌ها، دهیاری‌ها، شورای شهر، شهرداری و... برای صدور مجوز اختلاف وجود دارد. اینها تا دعواها را رفع کنند ساختمان‌ها ساخته شده است. صحبت من با محیط زیست این است که اگر ایرادی به ساخت‌وساز می‌بینند زودتر اقدام کنند و منابع طبیعی اگر مدعی تغییر کاربری هستند زودتر اقدام کنند نه اینکه ساختمانی ساخته شود و بعد آن را تخریب کنند. ساختمان‌هایی که برخلاف قانون ساخته شده معمولا توسط جهاد کشاورزی و منابع طبیعی تخریب می‌شوند». او افزود: «فرض کنید اعلام شود ساختمانی خارج از محدوده است یا سؤال شود که آیا ساختمان دارای مجوز است یا نه؟ ممکن است این اختلاف از ناحیه مجری و منابع طبیعی صورت گیرد. از طرفی ممکن است اخطار داده نشده باشد، این هم تخلف است. گاهی داخل ساختمان وسیله است که در این صورت باید حتما اخطار داده شده و اطلاع داده شود، اگر بدون اخطار تخریب صورت گیرد، صحیح نیست. فرض بر اینکه باید تخریب شود و به شخص اخطار داده شده تا اقدامی کند، این هم راه دارد و آن این است که باید با اذن دادستان وسایل را جابه‌جا کنند و بعد تخریب صورت گیرد». محسنی‌اژه‌ای گفت: «برخی ساختمان‌ها در آنجا نیمه‌کاره بودند، برخی هم دیوار بوده و ادعاهایی در این زمینه مطرح است که دادستان کرج اعلام کرده پاره‌ای از این موارد در حال بررسی است. در برخی موارد نیز ادعا شده ساختمان دارای وسیله بوده و به ما اخطار نشده است، اینها همه قابل بررسی است و هنوز نتیجه‌ بررسی را نمی‌دانیم. روزهای اول گفتند ادعا شده که ساختمان‌ها جواز دارند و خارج از محدوده بوده‌اند».
جلسه شورای عالی امنیت ملی برای رفع حصر تشکیل نشده است
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود رفع حصر با نظر شورای عالی امنیت ملی است، نظر رئیس قوه قضائیه به عنوان عضوی از این شورا چیست؟ گفت: «هنوز جلسه این شورا تشکیل نشده است و اگر جلسه شورا تشکیل شد، اعضا نظر می‌دهند و تصمیم می‌گیرند».
او در پاسخ به سؤالی درباره میزان بدهی و معوقات مؤسسات مالی گفت: «از میزان دقیق معوقات مؤسسات و بانک‌ها اطلاع ندارم ولی اگر با هشت سال گذشته مقایسه کنیم، در مجموع با افزایش معوقات روبه‌رو بوده‌ایم». محسنی‌‌اژه‌ای افزود: «بدهکاران بانکی سه دسته هستند. یک گروه مجرم و تحت تعقیب نیستند، بلکه به دلیل نوسانات بازار دچار مشکل شدند و در پرداخت هم کوتاهی نکرده‌اند. این افراد با بانک‌ها وارد قرارداد شدند و به‌مرور معوقات را پرداخت کرده‌اند. گروه دیگری بدهی معوقه دارند، اما اموال هم دارند و مجرم نیستند. در اینجا ما به آنها کمک می‌کنیم و قانونا و شرعا باید بدهی را پرداخت کنند. گروه سوم بدهکاران بانکی مجرم هستند و تحت تعقیب». او افزود: «کسانی که معوقات بانکی دارند هم دو دسته هستند. یک گروه تعدادشان زیاد اما معوقات آنها کم است مثل کشاورزان و زلزله‌زدگان که قوه قضائیه سراغ آنها نرفته است. گروه دوم تعداد کم اما معوقاتشان بالاست که قوه قضائیه سراغ آنها رفته و بسیاری بدهی خود را پرداخت کرده‌اند».

شرق: غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، بعد از چندی تأخیر، صدوبیست‌وهفتمین نشست خبری خود را دیروز برگزار کرد. پیش از شروع پرسش خبرنگاران، در قبال صحبت‌ها و اعمال آمریکا، مواضعی را اتخاذ کرد و گفت: «مردم ما آگاه هستند و فریب آنها را نمی‌خورند و مجموعه دستگاه‌های قضائی و انتظامی کاملا هوشیارند که با هر گروه و جریانی که بخواهد امنیت کشور را به‌هم بریزد و آسایش مردم را مختل کند، قاطعانه برخورد کند»؛ اما اژه‌ای توصیه‌ای هم در این زمینه داد: «خانواده‌ها در این زمینه مراقب فرزندان خود باشند تا یک وقت فریب نخورند و اجازه ندهند که اگر جمعیتی در کشور خواسته و اعتراض به حق دارند، افراد ضد‌انقلاب، فرصت‌طلبان و تروریست‌ها وارد جمعیت مردم معترض به حق خودمان شوند و سوء‌استفاده کنند».
شکنجه بقایی و مشایی صحت ندارد
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این شایعه که مشایی در انفرادی دچار شکنجه شده و بقایی به کما رفته است، گفت: «آقایان بقایی و مشایی هر دو بازداشت هستند. آقای بقایی دوره محکومیت خود را طی می‌کند و آقای مشایی نیز در بازداشت موقت است. شکنجه و به‌کما‌رفتن آنها به‌هیچ‌وجه صحت ندارد». او در پاسخ به پرسشی درباره طرح برخی مسائل از سوی بازداشت‌شدگان محیط‌ زیست مبنی بر پرونده‌سازی، در نامه‌ای سرگشاده، گفت: «در یک نشست از من پرسیدند آخرین وضعیت بقایی چیست، گفتم نمی‌دانم. درباره محیط زیست هم نمی‌دانم نامه‌ سرگشاده‌ای که گفتید به چه کسی و به چه مضمونی نوشته شده است؟». خبرنگار در پاسخ، به نامه دکتر جلایی‌پور به رهبری اشاره کرد. سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به این حرف، گفت: «آقای جلایی‌پور مگر عضو محیط زیست هستند؟ نامه‌ای که می‌گویید را ندیده‌ام و در حالت کلی شکنجه‌ای نداریم. اگر کسی مدعی است شکایت کند، این موضوع به جدیت دنبال می‌شود و دادسرای نظامی و سایر دستگاه‌ها این موضوع را بررسی می‌کنند؛ اما به‌هیچ‌وجه از نظر قانونی این اجازه به کسی داده نشده است».
روند مهاجرت افراد به پیام‌رسان‌های داخلی خوب است
او به سؤال دیگری درباره اظهار نظر وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه از میان ۴۰ میلیون مخاطب تلگرام تنها یک میلیون نفر از تلگرام خارج شده و بقیه از فیلترشکن استفاده می‌کنند و اینکه آیا قوه قضائیه تصمیم دقیقی درباره فیلتر تلگرام داشته است؟ پاسخ داد: «این رقمی که گفتید صحیح نیست. امروز از دبیر شورای‌عالی فضای مجازی درباره این موضوع سؤال پرسیدم و ایشان گفتند رقم بیشتری در این زمینه وجود دارد. ۴۰ درصد از افراد از این پیام‌رسان استفاده نمی‌کنند. محاسبه این ۴۰ درصد بیشتر از ۱۷ میلیون نفر می‌شود. اقدام قوه قضائیه یا سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه ادامه دارد و بر‌اساس گفته مسئولان این روند بسیار خوب است و مهاجرت افراد به پیام‌رسان‌‌های داخلی خوب است؛ اما برخی نیز از فیلتر‌شکن استفاده می‌کنند؛ ولی مسئولان در تلاش‌اند پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت کنند». سؤال «شرق» از سخنگوی قوه قضائیه، این بود که شکایت تعدادی از وکلای دادگستری از بازپرس شعبه دو فرهنگ و رسانه برای صدور حکم فیلترینگ تلگرام در چه مرحله‌ای است و چه کسی به آن رسیدگی می‌کند، او گفت: «موضوع شکایت چیست؟ بروید بپرسید چه شکایتی کرده‌اند و بعد سؤال کنید. آیا در جریان شکایت هستید؟ از وکیل بپرسید تحت چه عنوانی شکایت کرده‌اند تا من جواب دهم». خبرنگار در ادامه پرسید: «آیا شکایتی در‌این‌باره ثبت شده است یا خیر؟» که سخنگوی قوه دستگاه قضا پاسخ به آن را نیز به توضیح جزئیات شکایت منوط کرد.
خلأ قانونی درباره دارندگان گرین‌کارت
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر انتشار جزئیات جدید از مدیران دو‌تابعیتی از طرف هیئت تحقیق‌و‌تفحص و اینکه گفته شده فردی وجود دارد که اگر پرونده دو‌تابعیتی‌بودن او رسیدگی شود، مشکل دوتابعیتی‌ها حل می‌شود؛ اما وزیر اطلاعات باز هم گفته که مدیر دو‌تابعیتی نداریم، گفت: «گزارشی که در مجلس قرائت شده، هنوز رسما به دادستانی کل کشور نیامده است؛ چون گزارش‌هایی که در مجلس قرائت می‌شود تا به قوه ‌قضائیه برسد، زمان می‌برد. مثلا تحقیق‌و‌تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان که برای مدتی پیش بود، به‌تازگی آمده است؛ البته دادستانی کل کشور قبلا خودشان مواردی را دنبال می‌کرد و وزارت اطلاعات اعلام کرد که اینها قبلا دوتابعیتی بودند و الان نیستند. وزارت اطلاعات آن موقع مدعی بود دوتابعیتی که الان مدیر باشد، نداریم. نامه‌هایی بین دادستانی کل و وزارت اطلاعات رد‌و‌بدل شد. مواردی مشخص شد که اینها را به صورت مشاور به کار گرفتند». او افزود: «در قانون آمده که فرد دوتابعیتی نمی‌تواند مستخدم دولت شود. فرد دوتابعیتی که مشاور است، استخدام رسمی نیست؛ اما در لفظ مستخدم است».
سخنگوی قوه ‌قضائیه گفت: «خود اعضای هیئت تحقیق‌و‌تفحص هم قبول کردند که این خلأ در قانون وجود دارد و قرار شد قانون اصلاح شود. ما کسانی در بانک مرکزی و برخی وزارتخانه‌ها داشتیم که استخدام رسمی نبودند؛ اما دوتابعیتی و به‌عنوان مشاور بودند که شنیدم این افراد را بعد از این قضایا عزل کردند».
او درباره افرادی که گرین‌کارت دارند، گفت: «کسانی که گرین‌کارت داشته‌اند، الان داریم که اینها دو‌تابعیتی نیستند؛ اما گرین‌کارت دارند. این هم یک خلأ قانونی است. اینکه در گزارش تحقیق‌و‌تفحص اینها را با دوتابعیتی‌ها یکسان دیدند یا خیر، الان اطلاع ندارم». محسنی‌اژه‌ای با اشاره به به‌کارگیری افراد به‌ویژه وزرایی که خانواده آنها خارج از کشور سکونت دارند، گفت: «منع قانونی نداریم؛ اما باید مورد توجه دستگاه‌های اطلاعاتی باشد». سخنگوی دستگاه قضا، در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات اخیر کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست درباره کاوه مدنی و برخی متهمان این پرونده که گفته بود اتهامشان جاسوسی نیست، گفت: «آقای کلانتری یا هر کس دیگری که بدون اطلاع این‌طور اظهارنظر صریح کنند، جایی ندارند و دادستان تهران نیز پاسخ او را داد. این اظهارات ممکن است این شائبه را ایجاد کند که این افراد این‌طور حرف می‌زنند تا فردا چیزی مورد توجه‌شان قرار نگیرد. من از کسی که آقای کلانتری از قول او گفته بود، پرسیدم که گفت مطلقا چنین نیست و من فقط از دو نفر یعنی وزیر اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نقل‌قول کردم و آنها هم پرونده دست‌شان نیست».
از تنخواه دولت، پولی به سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پرداخت نشده است
سخنگوی دستگاه قضا، در پاسخ به این سؤال که با توجه به هزینه‌شدن مبلغی حدود ٢٥ هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی برای ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز و اینکه اعلام شده بخش عمده‌ای از این رقم از محل تنخواه دولت برداشته شده، آیا دولت و بانک مرکزی از لحاظ حقوقی و قانونی مجاز به انجام این کار بوده‌اند یا خیر؟ در صورت مثبت‌بودن پاسخ چه کسی باید این مبلغ را به محل تنخواه بازگرداند؟ دلیل عدم تعجیل دادگاهی و صدور حکم مدیران متخلف این مؤسسه‌ها در شرایطی که انجام آن می‌تواند مرهمی بر درد خیل سپرده‌گذاران ناراضی باشد، چیست؟ گفت: «این مطلب دروغ است. نه تا الان ۲۵ هزار (میلیارد تومان) برداشته شده و نه از تنخواه دولت است». او افزود: «یکسری تعاونی‌های اعتبار متخلفی که از مردم سپرده گرفته بودند، تحت تعقیب قرار گرفتند و برای اینکه حق مردم پایمال نشود یا حداقل به میزان ممکن حق‌شان ضایع نشود، در این خصوص خود مجموعه حکومت وارد شد و نمایندگانی از سوی سران سه قوه‌ انتخاب شدند تا اینها را به نحوی کنترل و تدبیر کنند تا کمتر به مردم لطمه وارد شود. تا الان به افرادی که سپرده‌هایی داشتند، مبلغی پرداخت شده که از تنخواه دولت یا پول بانک مرکزی نیست بلکه بانک مرکزی یک خط اعتباری به مؤسسه یا بانکی که متکفل شده، داده است. تا الان هم آن مبلغی که گفتید، خط اعتباری داده نشده اما شاید تا پایان کار همین مبلغ یا قدری هم بیشتر شود». محسنی‌اژه‌ای گفت: «با جدیت زیاد شناسایی اموال ادامه دارد و در برخی مؤسسات تا صد میلیون و برخی نیز تا ۲۰۰ میلیون تومان به سپرده‌گذاران داده است». او افزود: «در مؤسسه ثامن الحجج تا ۱۰ روز آینده، تا ۳۰۰ میلیون تومان به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود. تدبیری صورت گرفته که ظرف چند هفته آینده، یک مبلغ قابل‌توجه دیگری به همه سپرده‌گذاران این مؤسسات داده شود».
سخنگوی قوه قضائیه افزود: «براساس گزارش بانک مرکزی، برخی مؤسسات تا ۹۸ درصد و برخی نیز ۹۸ درصد و نیم با سپرده‌گذاران خود تسویه کرده‌اند و اگر طی هفته آینده نیز مبلغ دیگری داده شود، تعداد بیشتری تسویه خواهد شد. به صورت علی‌الحساب، جمعیت قابل‌توجهی تسویه‌حساب می‌شوند و تعداد محدودی از کسانی که سپرده‌شان بیش از یک میلیارد تومان است، باقی می‌ماند که تعدادشان زیاد نیست». سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: «جهت تسریع محاکمه متهمان نیز تلاش شده است اما مسئله مهم‌تر قبل از محاکمه شناسایی اموال است؛ زیرا صرف محاکمه برای مردم پول نمی‌شود. نمایندگان سه قوه از وزارت اطلاعات درخواست کردند که برای شناسایی و ردیابی اموال صاحبان سهام این مؤسسات یک اقدام ویژه داشته باشند». او افزود: پس مطلبی که شما گفتید درست نیست و نه مبلغ ۲۵ هزار بوده و نه از تنخواه دولت». محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده شده است که دادگاه‌ها برای کاهش حجم پرونده‌ها در اواخر ماه پرونده‌ای ثبت نمی‌کنند، آیا این ادعا صحیح است؟ گفت: «پس از مراجعه افراد باید در همان روز که مراجعه می‌کنند، پرونده ثبت شود و چنانچه ثبت نشد، اگر عمدی باشد، تعقیب می‌شود و اگر عمدی نبود، باز هم به صورت تخلف پیگیری می‌شود».او افزود: «اگر در رابطه با این موضوع و این تخلف کسی اطلاعی دارد، آن را به وزارت دادگستری یا نهادهای مربوطه اطلاع دهد. گاهی ممکن است پایان وقت اداری باشد یا ممکن است مراجعه در آخر هفته باشد و پرونده ثبت نشود اما اگر مربوط به روزهای معمولی است باید ثبت شود».
کسی نیست که بگوید می‌توان به آمریکا اعتماد کرد
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه با توجه به شرایط کشور به لحاظ دشمنی‌های صورت‌گرفته اخیر، چهره‌های سیاسی مجددا پیشنهاد گفت‌وگوی ملی را مطرح کردند و آیت‌الله مکارم‌شیرازی نیز به آشتی احزاب اشاره کردند و همچنین برخی از چهره‌ها به اتحاد و همدلی داخلی تأکید کردند، کمک قوه قضائیه به این موضوع چیست، گفت: «وحدت و همدلی از ابتدای انقلاب مورد تأکید مردم و مسئولین بوده و باید ادامه پیدا کند. امروز همه در مقابل دشمن و شیطنت‌های دشمنان یک‌صدا هستند». سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه هیچ کسی نیست که بگوید می‌توان به آمریکا اعتماد کرد، افزود: ‌«همه مسئولین قائل هستند که آمریکا عهدشکن است. آمریکا از ابتدا در مقابل ما بوده و با جنگ نظامی،‌ جنگ اقتصادی و... مشکلاتی را ایجاد کرده است. اتحاد هم پیرامون مسائل اصلی نظام و حول ولایت فقیه، قانون اساسی، ارزش‌های انقلاب، و اصول شناخته شده است. قوه قضائیه مانند همیشه تمام توجه و اهتمام خود را برای مقابله با دشمنان و همدلی با دوستان به کار برده و می‌برد».
او ادامه داد: «قوه قضائیه به دولت اعلام کرده که در مورد مسائل اقتصادی و تضمین سرمایه‌گذاری در جهت حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، مبارزه با اخلالگران و همچنین مبارزه با قاچاق و... با قوه مجریه کاملا وحدت نظر دارد و از دولت حمایت می‌کند. مجلس هم اعلام کرده هر نوع اقدامی که برای رفع مشکلات معیشتی مردم لازم است، به قوه قضائیه و مقننه اعلام شود تا کمک کنند. اگر کسی می‌خواهد خارج از این باشد، بحث دیگری است». محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به صحبت‌هایی مبنی بر لزوم برخورد با افزایش قیمت کالاهای داخلی آیا از جانب سازمان تعزیرات گزارشی به قوه‌ قضائیه ارائه شده است یا نه، گفت: «از استان‌ها خبر نگرفته‌ام و تاکنون در دادسرای تهران در این زمینه چیزی مطرح نشده است. متولی این امور سازمان تعزیراتی است که زیر نظر دولت و وزارت دادگستری است. در مورد تخلف و عدم رعایت بهداشت و غیره از گذشته مواردی بوده است اما به صرف گران‌فروشی اطلاعی ندارم که پرونده‌ای به قوه قضائیه ارجاع شده باشد».
روزه‌خواری در ملأ‌عام تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرد
او در پاسخ به سؤالی درباره گزارشات روزه‌خواری گفت: «گزارش جمع‌بندی‌شده در زمینه تظاهر به روزه‌خواری از سوی استان‌ها انجام نشده است زیرا میزان تظاهر به روزه‌خواری زیاد نیست و ممکن است برخی افراد روزه نباشند. به هر حال، نباید تظاهر به روزه‌خواری شود زیرا تظاهر به روزه‌خواری اشکال دارد و دادستانی‌ها در این رابطه اطلاعیه دادند که روزه‌خواری در ملأ‌عام تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرد». محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه نظر قوه قضائیه درباره لایحه پیشنهادی اصلاح مبارزه با پول‌شویی و اظهارنظرهای منتسب به عراقچی مبنی بر افزایش اختیارات قوه قضائیه بر اساس این لایحه، گفت: «هرچه در مجلس تصویب شد و از شورای نگهبان عبور کرد ملزم به رعایت آن هستیم. شما می‌گویید این لایحه هنوز به صحن نیامده و برخی از لوایح نیز هنوز به شورای نگهبان نیامده است، در نتیجه هنوز چیزی نیست که به مرحله نهایی و قانونی رسیده باشد».
او افزود: «هر لایحه‌ای که در مجلس مطرح می‌شود در صورتی که نظر قوه قضائیه را طلب کنند، ‌ قوه قضائیه نظر می‌دهد. درخصوص این لایحه نیز قوه قضائیه نظر خود را مطرح کرده است. نظر قوه قضائیه متفاوت بوده و با برخی از مواد این لایحه مخالفت داشته است. این‌گونه نیست که بگوییم لایحه را قبول داریم یا نداریم، بلکه ماده به ماده و تبصره به تبصره در رابطه با آن بحث شده است، مهم این است که ببینیم از سوی مجلس چه چیزی تصویب می‌شود، ممکن است مجلس نظر قوه قضائیه یا دولت را در نهایت نپذیرد و تغییر دهد».
درباره تخریب ویلای رحمانی‌فضلی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری درباره تخریب ویلا در کرج و ادعای اینکه یکی از ویلاهای تخریب‌شده منتسب به رحمانی‌فضلی است و همچنین تأخیر در تخریب، افزود: «اینکه می‌گویید برای تخریب، تأخیر وجود داشته است، نیاز به توضیح دارد. بین بخش‌ها، دهیاری‌ها، شورای شهر، شهرداری و... برای صدور مجوز اختلاف وجود دارد. اینها تا دعواها را رفع کنند ساختمان‌ها ساخته شده است. صحبت من با محیط زیست این است که اگر ایرادی به ساخت‌وساز می‌بینند زودتر اقدام کنند و منابع طبیعی اگر مدعی تغییر کاربری هستند زودتر اقدام کنند نه اینکه ساختمانی ساخته شود و بعد آن را تخریب کنند. ساختمان‌هایی که برخلاف قانون ساخته شده معمولا توسط جهاد کشاورزی و منابع طبیعی تخریب می‌شوند». او افزود: «فرض کنید اعلام شود ساختمانی خارج از محدوده است یا سؤال شود که آیا ساختمان دارای مجوز است یا نه؟ ممکن است این اختلاف از ناحیه مجری و منابع طبیعی صورت گیرد. از طرفی ممکن است اخطار داده نشده باشد، این هم تخلف است. گاهی داخل ساختمان وسیله است که در این صورت باید حتما اخطار داده شده و اطلاع داده شود، اگر بدون اخطار تخریب صورت گیرد، صحیح نیست. فرض بر اینکه باید تخریب شود و به شخص اخطار داده شده تا اقدامی کند، این هم راه دارد و آن این است که باید با اذن دادستان وسایل را جابه‌جا کنند و بعد تخریب صورت گیرد». محسنی‌اژه‌ای گفت: «برخی ساختمان‌ها در آنجا نیمه‌کاره بودند، برخی هم دیوار بوده و ادعاهایی در این زمینه مطرح است که دادستان کرج اعلام کرده پاره‌ای از این موارد در حال بررسی است. در برخی موارد نیز ادعا شده ساختمان دارای وسیله بوده و به ما اخطار نشده است، اینها همه قابل بررسی است و هنوز نتیجه‌ بررسی را نمی‌دانیم. روزهای اول گفتند ادعا شده که ساختمان‌ها جواز دارند و خارج از محدوده بوده‌اند».
جلسه شورای عالی امنیت ملی برای رفع حصر تشکیل نشده است
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود رفع حصر با نظر شورای عالی امنیت ملی است، نظر رئیس قوه قضائیه به عنوان عضوی از این شورا چیست؟ گفت: «هنوز جلسه این شورا تشکیل نشده است و اگر جلسه شورا تشکیل شد، اعضا نظر می‌دهند و تصمیم می‌گیرند».
او در پاسخ به سؤالی درباره میزان بدهی و معوقات مؤسسات مالی گفت: «از میزان دقیق معوقات مؤسسات و بانک‌ها اطلاع ندارم ولی اگر با هشت سال گذشته مقایسه کنیم، در مجموع با افزایش معوقات روبه‌رو بوده‌ایم». محسنی‌‌اژه‌ای افزود: «بدهکاران بانکی سه دسته هستند. یک گروه مجرم و تحت تعقیب نیستند، بلکه به دلیل نوسانات بازار دچار مشکل شدند و در پرداخت هم کوتاهی نکرده‌اند. این افراد با بانک‌ها وارد قرارداد شدند و به‌مرور معوقات را پرداخت کرده‌اند. گروه دیگری بدهی معوقه دارند، اما اموال هم دارند و مجرم نیستند. در اینجا ما به آنها کمک می‌کنیم و قانونا و شرعا باید بدهی را پرداخت کنند. گروه سوم بدهکاران بانکی مجرم هستند و تحت تعقیب». او افزود: «کسانی که معوقات بانکی دارند هم دو دسته هستند. یک گروه تعدادشان زیاد اما معوقات آنها کم است مثل کشاورزان و زلزله‌زدگان که قوه قضائیه سراغ آنها نرفته است. گروه دوم تعداد کم اما معوقاتشان بالاست که قوه قضائیه سراغ آنها رفته و بسیاری بدهی خود را پرداخت کرده‌اند».