ارز «رفعتعهدنشده» یا ارز گمشده؟
در ماههای اخیر بارها عددی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار ارز مرجوعنشده صادرات به کشور مطرح شده است؛ عددی که طبیعتا برای افکار عمومی بزرگ و نگرانکننده است. وقتی گفته میشود «صد میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته»، تصویری که در ذهن مخاطب شکل میگیرد روشن است:
به گزارش گروه رسانهای شرق،
سمانه غیبی - فعال صنعت پتروشیمی
در ماههای اخیر بارها عددی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار ارز مرجوعنشده صادرات به کشور مطرح شده است؛ عددی که طبیعتا برای افکار عمومی بزرگ و نگرانکننده است. وقتی گفته میشود «صد میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته»، تصویری که در ذهن مخاطب شکل میگیرد روشن است: کالایی از ایران خارج شده، صادرکننده پول آن را گرفته و این پول را در حسابی خارج از کشور نگه داشته و از دسترس اقتصاد ایران خارج کرده است. اگر واقعیت تمام این پرونده همین باشد، طبعا جای هیچ دفاعی وجود ندارد. صادرکنندهای که از ظرفیتها، انرژی، زیرساخت و امکانات اقتصاد ایران استفاده کرده و در مقابل، تعهد قانونی خود را انجام نداده است، باید پاسخگو باشد اما مسئله اینجاست که آیا میتوان تمام رقمی را که تحت عنوان «عدم بازگشت ارز صادراتی» اعلام میشود، دقیقا با همین تعریف توضیح داد؟ به اعتقاد من پاسخ منفی است. در این بحث یک تفاوت ظاهرا کوچک اما بسیار تعیینکننده وجود دارد؛ تفاوت میان «بازنگشتن ارز به کشور» و «بازنگشتن ارز به چرخه رسمی مورد قبول سیاستگذار». این دو عبارت الزاما یک معنا ندارند. وضعیت رفع تعهد ارزی، قبل از هر چیز نشان میدهد صادرکننده توانسته یا نتوانسته منشأ و مصرف ارز خود را در چارچوب روشهایی که مقررات داخلی به رسمیت میشناسد ثبت و تسویه کند. از این وضعیت بهتنهایی نمیتوان نتیجه گرفت تمام ارز رفع تعهدنشده همچنان در خارج از ایران نگهداری میشود.جالب اینکه در خود مقررات هم مفهوم بازگشت ارز صرفا به معنای انتقال مستقیم ارز از حساب خریدار خارجی به یک حساب بانکی در ایران تعریف نشده است. فروش ارز در سازوکار رسمی، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز به واردکننده دیگر، تهاتر و چند روش دیگر، همگی در آییننامه بازگشت ارز به عنوان روشهای ایفای تعهد پیشبینی شدهاند؛ بنابراین حتی از نگاه مقررات نیز آنچه اهمیت دارد، بازگرداندن «ارزش اقتصادی» حاصل از صادرات در یک چارچوب قابل شناسایی است. این تفاوت برای کسی که در تجارت عادی و بدون محدودیت بانکی کار میکند شاید چندان محسوس نباشد، اما در تجارت ایران، بهویژه در حوزههایی مانند پتروشیمی، مسئله کاملا متفاوت است. ما با شرایطی روبهرو هستیم که فروش کالا یک بخش معامله است و جابهجایی پول بخش دشوارتر آن. خریدار چینی ممکن است کالا را تحویل بگیرد، اما انتقال وجه از مسیر بانکی مستقیم و متعارفی که یک صادرکننده اروپایی یا آسیایی دیگر استفاده میکند، برای طرف ایرانی همیشه در دسترس نیست.
طی سالهای اخیر نیز فشار تحریمها بر تجارت نفت و پتروشیمی ایران با چین و بر شبکههای مالی مرتبط با این تجارت ادامه داشته است. حتی گزارشهای رسمی وزارت خزانهداری آمریکا از استفاده از شبکههای پرداخت، شرکتهای واسط، صرافیها و حسابهایی در حوزههایی مانند هنگکنگ و امارات برای تسویه تجارت مرتبط با ایران حکایت دارد. ازاینرو این واقعیت را نمیتوان از معادله بازگشت ارز حذف کرد.
در یک اقتصاد غیرتحریمی، مسیر معامله تقریبا خطی است: کالا صادر میشود، خریدار پول را به حساب فروشنده واریز میکند و بانکها انتقال را ثبت میکنند. در تجارت تحریمی، همین خط ساده ممکن است به چند حلقه تبدیل شود. ارز ممکن است برای پرداخت بدهی تجاری، خرید مواد اولیه یا تجهیزات، تأمین واردات یا تسویه با طرف دیگری در زنجیره تجارت مورد استفاده قرار بگیرد. مسئله سیاستگذار باید این باشد که این زنجیره تا حد ممکن شفاف، قابل ردیابی و منطبق با منافع اقتصاد ملی شود؛ نه اینکه هرجا سند نهایی آن با قالب مورد انتظار سامانه داخلی تطبیق نداشت، فورا نتیجه بگیریم اصل منابع از کشور خارج شده است.
البته این استدلال نباید به پوششی برای نادیدهگرفتن تخلف تبدیل شود. همانقدر که تعبیر تمام ارز رفعتعهدنشده به «پول خارجشده از کشور» نادرست است، این ادعا هم که تمام آن منابع حتما به شکلی دیگر وارد اقتصاد ایران شده، قابل دفاع نیست.
اتفاقا مشکل اصلی همینجاست. ما برای یک قضاوت دقیق به تفکیک آماری نیاز داریم.
باید بدانیم از رقمی که تحت عنوان ارز بازنگشته اعلام میشود، چه میزان واقعا وصول شده اما فرایند رفع تعهد آن کامل نشده است؛ چه میزان صرف واردات یا تسویه تعهدات تجاری شده اما در سامانهها به شکل کامل منعکس نشده؛ چه میزان هنوز در مهلت یا فرایند تسویه قرار دارد؛ و در نهایت چه میزان واقعا وصول شده و بدون دلیل موجه در خارج از چرخه اقتصادی کشور نگهداری شده است. این چهار وضعیت یکسان نیستند و نمیتوان با همه آنها یک برخورد داشت.
اصرار بر تجمیع همه این وضعیتها در یک عدد بزرگ، شاید برای تیتر خبری جذاب باشد، اما به حل مسئله کمک نمیکند. برعکس، وقتی صادرکنندهای که منابع ارزی خود را در خدمت زنجیره تجارت کشور قرار داده با صادرکنندهای که عمدا از ایفای تعهد سر باز زده در یک گروه آماری قرار میگیرد، هم سیاستگذاری آسیب میبیند و هم اعتماد فعال اقتصادی.
از طرف دیگر باید یک سؤال قدیمی را هم جدیتر از گذشته پرسید: چرا در مقاطعی بخشی از صادرکنندگان برای ایفای تعهد ارزی خود با مشکل روبهرو میشوند؟
بخشی از پاسخ به تحریم برمیگردد، اما همه پاسخ تحریم نیست. تعدد مقررات، تغییر مکرر شیوههای رفع تعهد، تفاوت میان واقعیت روزمره تجارت و آنچه در سامانهها پیشبینی شده و در برخی دورهها فاصله میان نرخ مورد انتظار سیاستگذار و واقعیت بازار، همگی میتوانند انگیزه و امکان حضور در مسیر رسمی را کاهش دهند. اگر سیاست ارزی به شکلی طراحی شود که تجارت رسمی برای فعال شناسنامهدار دشوارتر و پرهزینهتر از مسیرهای غیرشفاف باشد، نتیجه الزاما شفافیت بیشتر نخواهد بود.
ما در صنعت پتروشیمی به این موضوع بیش از بسیاری از بخشها حساسیم. محصول باید در بازار جهانی رقابت کند. خریدار خارجی درباره هزینههای داخلی ما، بخشنامههای ارزی یا شیوه رفع تعهد در ایران تصمیم نمیگیرد؛ قیمت جهانی، هزینه حمل، ریسک معامله و شرایط رقبا را میبیند. سیاست داخلی اگر این واقعیت ساده را نبیند، بخشی از هزینه ناکارآمدی خود را به صادرکننده منتقل میکند و در نهایت قدرت رقابت صادراتی کشور کاهش پیدا میکند.
به همین دلیل، راهحل را نه در حذف تعهد ارزی میدانم و نه در کماهمیت نشاندادن عدم ایفای تعهدات. کشوری که به منابع ارزی نیاز دارد، حق دارد بداند ارز حاصل از صادراتش چگونه مصرف شده است. اما این حق نظارتی زمانی به نتیجه میرسد که بر پایه واقعیت تجارت طراحی شده باشد.
اولین قدم، انتشار آمار تفکیکشده است. «ارز رفع تعهدنشده» نباید بدون توضیح معادل «ارز خارجشده از کشور» معرفی شود. دوم، مسیرهایی که عملا در تجارت تحریمی برای تسویه، واردات و انتقال ارزش استفاده میشوند باید تا جای ممکن قابلیت ثبت شفاف پیدا کنند. سوم، مقررات بازگشت ارز باید باثبات و قابل پیشبینی باشد؛ فعال اقتصادی نمیتواند قرارداد چندماهه یا یکساله ببندد اما نداند در زمان وصول پول با چه قاعدهای روبهرو خواهد شد. و در نهایت، برخورد نظارتی نیز باید میان فعال اقتصادی شناسنامهدار و متخلفی که آگاهانه منابع خود را از دسترس اقتصاد کشور خارج کرده، تفاوت قائل شود.
عدد صد میلیارد دلار آنقدر بزرگ هست که درباره آن حساس باشیم؛ اتفاقا به همین دلیل نباید با آن ساده برخورد کنیم.
اگر بخشی از این منابع واقعا از دسترس اقتصاد ایران خارج شده، باید با شفافیت مشخص شود چه میزان، توسط چه گروهی و در چه بازهای. اما اگر بخشی از رقم مورد بحث در تجارت کشور مصرف شده و مسئله آن، ثبتنشدن یا به رسمیت شناختهنشدن در سازوکار رسمی است، نامیدن آن به عنوان «ارزی که به کشور بازنگشته» نه تصویر دقیقی از واقعیت میدهد و نه کمکی به سیاستگذار میکند.
در اقتصاد، صورت مسئله غلط معمولا به جواب درست نمیرسد. مسئله ارز صادراتی هم از همین قاعده مستثنا نیست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
