درباره تصمیم دولت در حذف شرکتهای پیمانکاری از بازار کار:
پایان یک ابزار، تداوم یک منطق
حذف شرکتهای پیمانکاری، اگرچه در نگاه نخست میتواند بهمثابه پاسخی دیرهنگام به یکی از مطالبات مهم نیروی کار تلقی شود، اما اگر کمی از سطح ظاهر عبور کنیم، با یک پرسش اساسی روبهرو میشویم: آیا میتوان بدون دستزدن به بنیانهای اقتصاد سیاسی، یکی از مهمترین سازوکارهای تنظیم بازار کار در سه دهه اخیر را با یک سیاست اعلامی کنار گذاشت؟
به گزارش گروه رسانهای شرق،
ابوالفضل رجبی
حذف شرکتهای پیمانکاری، اگرچه در نگاه نخست میتواند بهمثابه پاسخی دیرهنگام به یکی از مطالبات مهم نیروی کار تلقی شود، اما اگر کمی از سطح ظاهر عبور کنیم، با یک پرسش اساسی روبهرو میشویم: آیا میتوان بدون دستزدن به بنیانهای اقتصاد سیاسی، یکی از مهمترین سازوکارهای تنظیم بازار کار در سه دهه اخیر را با یک سیاست اعلامی کنار گذاشت؟
واقعیت این است که پیدایش شرکتهای ثالث و پیمانکاری در ایران نه یک انحراف موقت، بلکه بخشی از پاسخ دولتها به تحولات گستردهتر در اقتصاد جهانی و چرخش به سمت الگوهای نئولیبرالی بوده است. از اواسط دهه 70، همزمان با خصوصیسازی، مقرراتزدایی و تلاش برای کاهش هزینههای تولید، شیوه بهکارگیری نیروی کار نیز دگرگون شد. این دگرگونی صرفا تغییر در فرم قراردادها نبود، بلکه به معنای بازتعریف رابطه کار، امنیت شغلی و دولت بود؛ جایی که امنیت شغلی بهتدریج از یک حق به یک امتیاز و سپس به کالایی قابل مبادله تبدیل شد.
در این چارچوب، شرکتهای پیمانکاری بهمثابه یک ابزار عمل کردند؛ ابزاری برای تحقق «انعطافپذیری بازار کار» که در ادبیات نئولیبرالی توصیه میشود. اما همین ابزار، در عمل به گسترش نوعی از کار انجامید که امروز آن را با عنوان «کار ناپایدار» میشناسیم؛ وضعیتی که در آن، قراردادهای موقت، فقدان حمایتهای اجتماعی، نااطمینانی درآمدی و کاهش قدرت چانهزنی به تجربه غالب نیروی کار تبدیل شده است.
اگر به تجربه زیسته نیروی کار در این سالها نگاه کنیم، تصویر روشنتر میشود. مجموعهای از پژوهشهای داخلی در دو دهه اخیر -از تحلیلهای اقتصاد سیاسی تا مطالعات جامعهشناسی کار- بهطور مکرر به این روند اشاره کردهاند. از کارهای محمد مالجو درباره جایابی نئولیبرالیسم در اقتصاد سیاسی ایران تا پژوهشهای نوح منوری و آرمان ذاکری در حوزه روابط کار و همچنین مطالعاتی مانند شفیعی درباره اقتصاد پلتفرمی یا خیرالهی درباره کاهش توان چانهزنی کارگران، همگی بر یک نکته مشترک تأکید دارند: تغییر در شیوه تنظیم بازار کار، به تضعیف موقعیت نیروی کار و گسترش ناامنی انجامیده است.1
در امتداد همین مسیر، برخی مطالعات جدیدتر -از جمله پژوهشهایی که بر تجربه زیسته نیروی کار در بخشهایی مانند فروشگاههای زنجیرهای تمرکز کردهاند- نشان میدهند ناامنی شغلی دیگر یک وضعیت استثنائی نیست، بلکه به یک وضعیت فراگیر تبدیل شده است؛ وضعیتی که در آن، نیروی کار با نوعی «ناامنی همهجانبه» مواجه است: ناامنی در استخدام، در درآمد، در آینده شغلی و حتی در امکان اعتراض و نمایندگی. در چنین شرایطی، آنچه شکل گرفته نه صرفا بازار کار، بلکه نوعی زیست ناپایدار است.
با این ملاحظه، باید پرسید حذف شرکتهای پیمانکاری دقیقا قرار است کدام بخش از این ساختار را تغییر دهد؟ اگر این شرکتها محصول یک منطق اقتصادی و سیاستی بودهاند، آیا میتوان بدون تغییر آن منطق، پیامدهایش را حذف کرد؟
مشکل دقیقا از همینجا آغاز میشود. سیاست اعلامی برای حذف پیمانکاری، در غیاب یک سند راهبردی روشن، بیش از آنکه یک اصلاح ساختاری باشد، شبیه یک مداخله شتابزده است. در این سیاست، نه مسیر گذار مشخص است، نه جایگزین نهادی تعریف شده و نه نسبت آن با سایر اجزای سیاست اقتصادی روشن است. حذف یک سازوکار جاافتاده، بدون طراحی مراحل مشخص، میتواند بهجای کاهش ناامنی، به آشفتگی بیشتر در بازار کار منجر شود.
باید توجه داشت که بازار کار، یک سیستم پیچیده است که بهسادگی با دستور تغییر نمیکند. تغییر در شیوه بهکارگیری نیروی کار، مستلزم تغییر در کل زنجیره اقتصاد سیاسی است: از سیاستهای مالی و پولی تا نظام رفاه و تأمین اجتماعی. در غیاب چنین تغییراتی، حذف پیمانکاری ممکن است صرفا به تغییر شکل همان روابط پیشین بینجامد؛ مثلا گسترش اشکال غیررسمیتر و حتی بیثباتتر اشتغال.
این نکته در شرایط فعلی اهمیت بیشتری پیدا میکند. اقتصاد ایران با ترکیبی از بیکاری گسترده، فشارهای معیشتی و پیامدهای بحرانهای انباشته مواجه است. در چنین وضعیتی، هرگونه مداخله در بازار کار باید با احتیاط و بر اساس یک نقشه راه دقیق انجام شود. در غیر این صورت، حتی سیاستهایی که با نیت حمایت از نیروی کار طراحی شدهاند، میتوانند به نتایجی معکوس منجر شوند.
از سوی دیگر، تجربه سالهای اخیر نشان داده آنچه تحت عنوان «جراحی اقتصادی» پیش رفته، در بسیاری موارد به تعمیق مشکلات اجتماعی انجامیده است. بخشی از این بحرانها دقیقا به دلیل همان سیاستهایی است که به نام انعطافپذیری، امنیت شغلی را تضعیف کرده و جمعیت بزرگی از «ناپایدارکاران» را شکل داده است. بنابراین اگر قرار است مسیری متفاوت طی شود، این مسیر نمیتواند صرفا به حذف یک ابزار محدود شود، بلکه باید شامل بازنگری در کل جهتگیری اقتصاد سیاسی باشد. به بیان روشنتر، پایاندادن به کار ناپایدار، به تعبیر بوردیو، نیازمند تقویت «دست چپ دولت» است: یعنی سیاستهای رفاهی، حمایتهای اجتماعی، و نهادهای تنظیمگر بازار کار. بدون این مؤلفهها، هر تغییری در سطح سیاستهای استخدامی، بر زمینی سست بنا خواهد شد.
در نهایت، باید گفت مسئله پیمانکاری بیش از آنکه یک مسئله اداری باشد، یک مسئله ساختاری است. اکنون اگر قرار است تغییری صورت گیرد، این تغییر باید در امتداد همان فهم انباشته از مسئله باشد، نه در گسست از آن. حذف پیمانکاری، اگر بدون درک این زمینهها و بدون ارائه یک برنامه جامع صورت گیرد، نهتنها به بهبود وضعیت نیروی کار منجر نخواهد شد، بلکه ممکن است بر ناامنیای که طی سالها شکل گرفته، لایههای تازهای نیز بیفزاید. مسئله بازار کار در ایران، مسئلهای نیست که بتوان آن را با یک تصمیم فوری حل کرد، بلکه نیازمند بازاندیشی در مسیر طیشده و بازتعریف نقش دولت در نسبت با اقتصاد و نیروی کار است.
1. برای نمونه بنگرید به: شفیعی (۱۳۹۷) «کار ناپایدار، انعطافپذیری و پویشهای کار در ایران (مطالعه موردی رانندگان اسنپ)»؛ خیرالهی (۱۳۹۶) «تحول توان چانهزنی کارگران در ایران پس از انقلاب»؛ بختیارپور (۱۴۰۱) «اقتصاد دیجیتال و دگرگونی ساختار قشربندی اجتماعی در ایران»؛ ولینژاد و کاظمی (۱۴۰۰) «تحلیل جامعهشناختی ناآرامیهای آبان ۹۸»؛ و نیز آثار و مداخلات نظری پژوهشگرانی چون محمد مالجو، نوح منوری و آرمان ذاکری در حوزه اقتصاد سیاسی و روابط کار در ایران. همچنین: سراجزاده و رجبی (۱۴۰۳) «تجربه زیسته فروشندگان فروشگاههای زنجیرهای از کار ناپایدار (مورد مطالعه: شهر تهران)».
